شهرام شرفی/ میرملاس: خوشبختانه در استان لرستان و به‌ویژه در دوره دولت تدبیر و امید، تعداد تشکل‌ها و سازمانهای مردم‌نهاد رو به افزایش بوده است. این سازمانهای مردم‌نهاد که به زبان علمی از مجموع آنها تحت عنوان «جامعه مدنی»، اسم برده می‌شود، عمدتاً در دو حوزه‌ی کاری فعالیت می‌کنند:
الف) مسائل اجتماعی؛ که ناشی از رسیدن یک پدیده اجتماعی به سطح مسئله است و آن هنگام که مسئله شد، باید عزمی سه جانبه از سوی دولت، جامعه مدنی و مردم برای حلاجی آن مسئله، اجرایی شود و این مسئله‌شدن، عنوان آسیب‌های اجتماعی به خود گرفته و مقابله با آن و کاستن از آن، مسئولیت‌پذیری جامعه مدنی و دولت را بیشتر از گذشته نیاز دارد.
ب) حوزه محیط زیست که امروزه همراه با رشد اقتصادی به هدف توسعه پایدار می‌اندیشد و توسعه و پیشرفت را همراه صیانت از محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف منابع و اصلاح الگوی مصرف می‌خواهد که مدیریت سبز و اقتصاد سبز را نیز شامل می‌شود.
بدین روی، دو حوزه کاری سازمانهای مردم‌نهاد مدنی یا همان «اِن جی اُ ها» که ذیل جامعه مدنی‌اند، دو حوزه کلیدی در جامعه‌ی امروزی ایران به‌صورت عام و استان، به‌صورت خاص است.
بسیاری از سرمایه‌های انسانی و توانمندی‌های انسانی در همین سازمانهای مردم‌نهاد فعالیت می‌کنند که نامشان کنش‌گران و کنش‌ورزان حوزه‌های کاری آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و محیط زیست استانی است.
پیشنهاد به استاندار جدید لرستان، دکتر سیدموسی خادمی، آن است که از این پنانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردم‌محور و جامعه مدنی در قالب کارگروه‌های متعدد استفاده کند و البته مهم است این کارگروه‌ها، فعالیت مستمر و منظم داشته باشند و مشاوره‌های کنش‌گران سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد به تصمیم‌سازی‌های پایدار برسد.
بیش از یکصد سازمان و تشکل مردم‌نهاد در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در استان لرستان، مجوز دریافت کرده و فعالیت می‌کنند.
از این روست که مدیریت ارشد اجرایی استان، به‌راحتی می‌تواند برای تصمیم‌سازی‌های استانی در مسیر مقابله با آسیب‌های اجتماعی و کاهش آنها و نیز در حوزه‌ی مدیریت سبز و اقتصاد سبز و صیانت از محیط زیست محلی و استانی، از این ظرفیت پویای جامعه مدنی استان بهره گیرد و این بهره‌گرفتن، در قالب کارگروه‌های پایدار «اقدام و عمل» باشد.