ایرج عبدی/ میرملاس: وزیر کشور دولت دوازدهم جناب آقای دکتر رحمان فضلی که تجربه همکاری با دو مجلس نهم و دهم را در کارنامه خود دارد اولین کارت زرد دولت دوازدهم را به خود اختصاص میدهد بعضی از اینکه رحمانی فضلی در رأی اعتماد مجلس دهم با ۲۵۰ رأی به کابینه دولت راهیافته ولی به فاصله کوتاهی نمایندگان مجلس اولین اخطار را نصیب وی مینمایند در تعجب هستند، سؤال اینجاست در این مدت بسیار کوتاه وزیر کشور چه عملکردی میتوانسته داشته باشد که باعث نارضایتی نمایندگان مجلس شده است از طرفی اگر مجلس را عصاره ملت بنامیم این نارضایتی با شعاع بلندتر در گروهها و فعالین سیاسی نیز وجود دارد، علت آن رأی اعتماد بالا و این کارت زرد در کوتاهمدت چیست در این راستا چند مطلب رئوس مهم نارضایتی نمایندگان و حوزهی فعالین سیاسی کشور است که به شرح ذیل میتوان به آنها اشاره کرد:
۱- یکی از خواستههای مردم که از زمان دولت یازدهم شروع شده بود جوانگرایی است که وقتی این جوانگرایی آنگونه که منظور مردم است در کابینه دولت محقق نشد، انتظار این بود که حداقل در کابینه استانداران این جوانگرایی مشهورتر محقق میگردید که این انتظار مردم و فعالین سیاسی محقق نگردید و تنها نتیجه رأی مردم منجر به یک جابجایی ساده شد.
۲- یکی از دلایل رأی بالا مجلس به وزیر محترم کشور نارضایتی در عملکرد استانداران بود که با قول اصلاح استانداران نمایندگان مردم به قول خود عمل نمودند تا حجت بر وزیر کشور تمام شود با همراهی به شرط تغییر استانداران، اما آنچه اتفاق افتاد عملاً جابجایی استانداران بود که این مهم خود یکی از بارزترین علل نارضایتی هم بین مردم و هم بین نمایندگان است و چند سوال ساده در این مورد قابل طرح است اول اینکه این رویه جابجایی بر اساس کدام اصل مدیریتی و مشابه کدام کشور است. دوم اینکه اگر این آقایان مؤثر بودند پس چرا در همان استان محل خدمت ابقا نشدند، این سؤالات شاید فنی نباشند ولی حداقل سؤال اکثریت مردم هستند.
۳- هر مدیری مخصوصاً مدیران اجرایی هرکدام دارای چارچوبهای ذهنی در اجرا هستند و این چارچوبها در استانداران با تجربه در یک ساختاری شکل گرفتهاند که متناسب شرایط فعلی کشور نیست بنابراین تقویت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال، پیشبرد اقتصاد مقاومتی که نیاز فوری کشور است با این چارچوبهای ذهنی محقق نمیشود و این باعث اصلی نارضایتی نمایندگان استانهای مختلف است. به همین خاطر خواست عمومی جامعه فعلی کشور استفاده از نیروهای جوان است که فاقد چارچوبهای ذهنی اقتصاد دولتی هستند و استفاده از نیروهای جوان مخصوصاً نیروهای بین ۳۰ سال تا ۴۰ سال بهترین سن برای انتخاب استانداران متناسب با شرایط فعلی کشور است. جای بسی تعجب است که ما مهمترین مسئله وقت کشور یعنی جنگ را در سالهای اول انقلاب به جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال واگذار کردیم و اکنون از واگذاری اداره کشور به جوانان بیم داریم.
بنده بهواسطه کار نمایندگی با بعضی از استانداران نشست و برخواست داشتهام به نظرم بعضی استانها، استاندار نداشته باشند کارشان روانتر پیش میرود.
۴- بنده آنچه از برخی نمایندگان مجلس شنیدهام اگر روال گذشته وزارت کشور در انتخاب استانداران ادامه داشته باشد و اگر قرار باشد تعداد محدودی آدم فقط با جابجایی کشور را اداره نمایند احتمال اینکه اولین وزیر استیضاح شده دولت دوازدهم وزیر کشور باشد کم نیست.
۵- نکته آخر اینکه نباید بهگونهای عمل شود که این تصور شکل بگیرد که تعدادی آدم داریم و دنبال سمت برای آنها میگردیم.
* نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی
تو دیگه چی میگی مالک ……..