کد خبر : 100950
تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۸
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 235 بازدید

شهرداری بلای جان آموزش و پرورش/ از مسئولین انتظار می رود که در قبال اقدامات غیرقانونی شهرداری ها واکنش نشان دهند

روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی […]

روح الله بیرانوند*/ میرملاس:
در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی بر فضاها و املاک متعلق به آموزش و پرورش نموده که مبلغ این عوارض در مواردی از قیمت روز بناهای مذکور بیشتر است و حتی با انتقال مالکیت مدارس مزبور به شهرداری مشکل حل نخواهد شد!!
علی ایحال در خصوص اقدامات غیر قانونی شهرداریها و موضوع معافیت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض، برخی از مصوبات قانونی معافیت آموزش و پرورش و تکالیف شهرداری، جهت تنویر افکار عمومی و خصوصاً اطلاع مسولین ذی ربط به صورت مشروح بیان می گردد.
۱- مطابق ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی« وزارت آموزش و پروش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه های علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف می باشند»
تبصره یک ـ کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور صادر نمایند.
تبصره دو ـ کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند مشمول این قانون می گردند.
همچنین به موجب مصوبات مکرر شورای آموزش و پرورش استان لرستان که با ریاست و مسولیت شخص استاندار و در راستای تاکید بر اجرای قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای در اختیار آموزش و پرورش برگزار و تصویب گردیده است، مقرر می دارد:« احداث، تخریب و بازسازی و هرگونه فعل و انفعالی درخصوص فضاهای با کاربری آموزشی، پرورشی و ورزشی و…از پرداخت عوارض معاف می باشند »
۲- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین‌ و توقیف اموال دولتی«‌ …. اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال‌منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ‌ندارند، ضمناً دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می‌باشد….» بنا بر متن صریح قانون در جایی که مجلس شورای اسلامی اجازه توقیف اموال دولتی را برای عالی ترین مرجع قضایی و هیچ یک از مراجع قانونی پیش بینی نکرده است، شهرداریها که صرفاًَ یک نهاد عمومی غیردولتی هستند به قیاس اولویت حق توقیف مدارس و فضا های متعلق به آموزش و پرورش و ایجاد خلل در روند امور حاکمیتی را ندارند.
۳- بر اساس بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق بخشی از مقررات دولتی مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳ هیچ یک از مراجع اجرای احکام تحت هیچ شرایطی حق انسداد یا برداشت از حسابهای دولتی و ایجاد خلل در روند امور اجرایی را ندارند بلکه« در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی ، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، به هردلیل از اجرای حکم خودداری کنند ، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند».
۴-شهرداریها طبق ‌بند ۳ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مکلفند تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می‌کنند به آموزش و پرورش پرداخت نمایند. در صورتی که علی رغم مصوبات و مکاتبات مکرر، مجموع شهرداریهای استان از انجام این وظیفه قانونی استنکاف می ورزند و تکلیف وجوه مزبور تا کنون در هائله ایی از ابهام می باشد و اگر زمانی این مهم محقق گردد قطعاً بخش عمده ایی از مشکلات مالی آموزش و پرورش مرتفع خواهد شد. در خصوص عملکرد ضعیف شهرداری های استان لرستان لازم به ذکر است؛ شهرداری سایر استان های همجوار در سال ۱۳۹۵ مبالغی در حدود    ۲۹/۸۰۰/۲۹۸/۰۰۰۰ ریال را تحت عنوان عوارض ۵ درصد به آموزش و پرورش پرداخت کرده اند، لکن به عنوان نمونه مجموع واریزی شهرداری شهرستان بروجرد در طی ده سال اخیر کمتر از ۳۰ میلیون ریال می باشد.
۵- شهرداری خرم آباد در سنوات گذشته در جهت اجرای طرح تعریض خیابان ها و معابر سطح شهر اقدام به تخریب تعداد قابل شماری از فضاهای آموزشی از قبیل مدارس واقع در خیابان ۱۷ شهریور، مدرسه واقع در خیابان استانداری و مدرسه واقع در زیر پل انقلاب با ارزش اقتصادی چند ده میلیارد تومانی نموده و هم اکنون از محوطه برخی از املاک معنونه به عنوان پارکینگ عمومی و احتمالاً منبع کسب درآمد برای شهرداری استفاده می شود و علی رغم تکلیف قانونی، از پرداخت قیمت املاک مزبور خودداری و حتی مصالح ساختمانی و آهن الات مدارس مذکور را به نحو نامعلوم تصرف و تملک کرده و در این خصوص هیچ گونه پاسخ قانع کننده ایی به آموزش و پرورش ارائه نمی نماید.
۶- مطابق تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری : « قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب  ۱۳۲۲/۵/۶ : «شهرداری ها مکلفند در حدود قوانین مربوطه در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آیین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی نمایند، همچنین طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری:« اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی … و تاسیس کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و کودکستان و امثال آن … و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات … و کمک به انجمن های خانه و مدرسه می باشد». ضمن این که طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها – در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع … ( که فضای آموزشی نیز داخل فضاهای عمومی شهر است ) نحوه تخصیص سهم آموزش و پرورش از ۲۵% مذکور تا به حال مجهول مانده است، لکن تا کنون هیچ گونه عملکردی از شهرداری ها در راستای انجام وظایف مزبور ملاحضه نگردیده است.
با توجه به اوصاف مزبور از محضر استاندار محترم، نمایندگان پر تلاش مجلس شورای اسلامی و خصوصاً اعضای فرهنگی شورای اسلامی شهر انتظار می رود در راستای اجرای قوانین فوق الاشعار و حمایت از حقوق جامعه فرهنگیان با این قبیل اقدامات غیرقانونی و کارشکنی های شهرداری که باعث ایجاد خلل در روند فعالیت های آموزش و پرورش می گردد به نحو مقتضی برخورد شود. مضافاً به اشخاص دلسوزی نیز که به عنوان شهردار منصوب می شوند توصیه می گردد به جای این که به بهانه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل زحمت کش شهرداری نسبت به وضع عوارض بی جهت و تعرض به اموال دولتی متوسل گردند، از طریق ارائه راهکارهای مدیریتی اقدام به جذب و تامین منابع مالی جدید و پایدار نمایند تا هرچند وقت یک بار شاهد تحصن و تجمع گارکران زحمت کش و عزیز شهرداری نباشیم.

*کارشناس مسائل حقوقی

درج شده توسط : مصطفی شکری " سردبیر سایت میرملاس "

دیدگاه ها

کیوان رباطی در گفته :

درود بر روح الله بیرانوند آزاده ،احسنت بر شما

[پاسخ]

میرزایی منش در گفته :

سلام و خسته نباشید بر کارشناس حقوقی اقای بیرانوند

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :