به گزارش میرملاس جعفر بدری در جلسه جمع بندی بازرسی قوه قضائیه، گفت: حبس زدایی، یکی از سیاست‌هایی است که در دستورکار محاکم قضایی کشور قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری لرستان در این جلسه که با حضور بازرسان قوه قضائیه، معاونین رئیس کل و اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری لرستان برگزار شد، ضمن تاکید بر مسئله حبس زدایی، تاکید کرد: پرونده‌های قضایی می‌بایست از ابتدا تا انتها مدیریت شوند، زیرا هرگونه انحراف ولو کوچک، منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی خواهد شد.
بدری، تصریح کرد: نبایستی تصمیمات قضایی فدای جو رسانه‌ای شود، به خصوص در مورد پرونده‌هایی که از حاشیه فراوانی برخوردار است، مهمترین راه مبارزه با فضای نامطلوب رسانه ای قانونمداری است، تعاملات فی مابین دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و انتظامی راهکار سازمانی دیگری است که می‌تواند راهگشای پرونده‌های پیچیده قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر مقوله اشتغال، افزود: بسترسازی زمینه های اشتغال پایدار بایستی در دستورکار عملی دولت و شرکتهای خصوصی قرار گیرد ومسئله بیکاری با شعار دادن حل نمی شود، جوانان تحصیل کرده و جویای کار فراوانی در جامعه وجود دارد که بایستی از نیروی جوانی و علمی ایشان به طور هدفمند در جهت توسعه فضای اشتغال استفاده نمود، بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدر عوامل ارتکاب جرایم قرار دارد.
در مسیر خدمت به مردم باید حقوق شهروندی رعایت شود
وی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جلب اعتماد عمومی اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم عرصه های فراوانی دارد و در اجرای خدمت به مردم می بایست حقوق شهروندی به شکل مطلوب رعایت شود، هرگاه قانون بد در دست افراد خوب باشد تبدیل به قانون خوب خواهد شد و هرگاه قانون خوب در اختیار افراد بد قرار گیرد منجر به ناکارآمدی قانون خواهد شد، برنامه ریزی صحیح روندکاری گام نخست تحقق حقوق شهروندی است.
قضات، عوامل تاثیرگذار بر اصلاح مجرمین را در نظر بگیرند
رئیس دستگاه قضایی استان لرستان، خطاب به مراجع قضایی، گفت: بایستی قضات در تصمیمات قضایی خود تمامی عوامل تاثیرگذار بر اصلاح فرد را درنظر بگیرند بایستی در بازداشتها دقت شود آیا فرد درجه تحمل زندان را دارد یا نه، بایستی از زندان بی جا و کفالت بی موقع پرهیز نمود و نهایتا” تدبیر قاضی می تواند پرونده را در مسیر اصلاح قرار دهد.
برخی قوانین اجازه تبدیل مجازات را نمی‌دهد
جعفر بدری، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد قضایی کشور ، سیاست حبس زدایی در دستورکار محاکم کشور قرار گرفته است، لیکن در خصوص تخفیف مجازات مشکل کار اینجاست که برخی قوانین اجازه تبدیل مجازات به شکل دیگر و تخفیف را نمی دهد و اینچنین قوانین به نوعی دست قضات را بسته است اما با این وجود پیشگیری از وقوع جرم و انجام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بسیار خوبی در سنوات گذشته در دستگاه قضایی استان به انجام رسیده است و هئیت رسیدگی به حقوق شهروندی دادگستری لرستان نیز بازرسیهای نوبه ای، فوق العاده و ارزیابی نظام پیشنهادات را در جهت اصلاح امور به طور جدی انجام داده است و ضروری است این گستره فعالیت بیشتر شده تا تعاملات تأثیرگذارتر گردد.
شمابه پرونده هایی رسیدگی کنید که به اموال مردم خیانت کردند…………