تخلفات و جرائم انتخاباتی ، نحوه ی رسیدگی و مجازات های آنها

مهدی دوست محمدی
عضو کانون وکلای دادگستری :

تخلفات و جرائم انتخاباتی ، نحوه ی رسیدگی و مجازات های آنها

اشاره :

با توجه به اینکه قانون گرایی و قانون مندی شاخص و محک اصلی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس است ، ذیلاً بخش هایی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آورده می شود . شهروندان با مطالعه ی این مواد قانونی و تطبیق عمل کاندیداهای محترم با آنها خواهند توانست قانونمندترین کاندیدا را شناسایی کرده و به وی رای دهند. در فصل شکایات و نحوه ی رسیدگی نیز به طریقه ی طرح و رسیدگی به شکایات انتخاباتی اشاره شده است.

برگرفته از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اعمال آخرین تغییرات :
………….
فصل ششم: تبلیغات

ماده ۵۶ – فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
(ماده ۵۷ – استفاده از هر گونه پلاکارد ، پوستر ، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.)
تبصره ۱- اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
(تبصره ۲- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰*۱۵ مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.)
ماده ۵۸ – هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.
(ماده ۵۹ – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت¬خانه ها، ادارات، شرکت¬های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.)
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.
تبصره ۲ – نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
(ماده ۶۰ – اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.)
ماده ۶۱ – هرگونه الصاق و نصب اعلامیه ، عکس ، پوستر ، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند . استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود.
(ماده ۶۲ – هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد.)
ماده ۶۳ – ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می باشد.
تبصره ۱- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.
تبصره ۲ – تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
ماده ۶۴ – مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد.
در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید.
(ماده ۶۵ – داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.)

فصل هفتم: جرائم و تخلفات

(ماده ۶۶ – علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
۱- خرید و فروش رأی.
۲- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶- رأی دادن بیش از یکبار.
۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
۸- اخلال در امر انتخابات.
۹- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
۱۰- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.
۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو
غیر قانونی.
۱۸- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.)
ماده ۶۷ – تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌می‌دارد.
تبصره – از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

فصل هشتم: شکایات و نحوه رسیدگی

(ماده ۶۸ – هیأتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.)
تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده ۶۹ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.
(ماده ۷۰ – هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام می نماید.
تبصره – چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.)
ماده ۷۱ – کلیه شکایات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره – شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.
ماده ۷۲ – در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره – توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده ۷۳ – صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده ۷۴ – اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظیم‌وصادرمی‌گردد.
تبصره – در صورتی که هریک از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

فصل نهم: مجازات

ماده ۷۵ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۱) ، (۲) ، (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱) تا پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت¬های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
ماده ۷۶ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۹) ،‌ (۱۰) ، (۱۱) ، (۱۲) ،‌ (۱۳) ، (۱۴) ، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/۳) تا پانزده ( ۰۰۰ /۰۰۰/ ۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
ماده ۷۷ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( ۱۶ ) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ( ۶۱۷ ) قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده ۷۸ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( ۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( ۵۵۵ ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
ماده ۷۹ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱) ، (۲۴) ، (۳۴) ، (۴۰) ، (۵۳) ، (۶۰) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره – چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۸۰ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۵۷) و (۵۸) پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد.
ماده ۸۱ – مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۸۲ – مجازات تخلف از مقررات ماده (۶۱) از یک صد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶۱) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.
ماده ۸۳ – مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده ( ۶۴ ) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۸۴ – مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (۶۳) از پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد.
ماده ۸۵ – مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می‌باشد.
ماده ۸۶ – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
(ماده ۸۷ – در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم‌ محسوب‌می‌شود.
تبصره – ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این‌هیأتها،محکوم‌می‌گردند.)
(ماده ۸۸ – مجازات های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.)