رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با یادآوری وقوع جرائم اقتصادی در حوزه فضای مجازی، افزود: در شرایطی که کشور به سوی جابجایی پول و مبادلات الکترونیکی در حال حرکت است باید توجه بیشتری به امنیت مالی کاربران بانک‌ها در فضای مجازی شود.
به گزارش میرملاس نیوز؛ الهیار ملکشاهی در مورد کافی بودن یا نبودن قوانین در حوزه رسیدگی به جرایم یارانه‌ای، گفت: در شرایط کنونی برای رسیدگی به جرایم یاد شده قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وجود دارد، اما با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی و اینترنتی در کشور نیاز به تصویب موارد قانونی جدید در این حوزه احساس می‌شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: بخش‌های مغفول مانده در قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای جمع آوری و در ذیل آیین دادرسی کیفری به عنوان مبحثی مجزا گنجانده شده و به زودی در مجلس بررسی و نهایی خواهد شد.
وی افزود: اگر طرح یاد شده، به تصویب نهایی برسد در این حوزه خلأ قانونی وجود نخواهد داشت.
ملکشاهی، ادامه داد: بسیاری از انتقادها و ناتوانی‌ها در حوزه رسیدگی به جرایم رایانه ای به نبود قوانین مربوط نمی‌شود بلکه امروزه در کشور ضعف‌های فنی در شناسایی مجرمان اینترنتی و رایانه‌ای به یکی از موانع مهم پیش‌روی مبارزه با جرایم رایانه‌ای تبدیل شده است.
وی یادآور شد: تجربه نشان داده که کم‌توجهی به جرایم رایانه‌ای در شرایط کنونی که عصر تبادل اطلاعات و داده‌های اینترنتی است می‌تواند مضرات زیادی را بر ملت و دولت تحمیل و گروه‌های در معرض خطر را با مخاطرات جدی همراه سازد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، در توضیح گروه‌های در معرض خطر جرائم رایانه‌ای، افزود: کودکان و نوجوانان و افراد کم اطلاع از فضای اینترنت از جمله گروه‌هایی هستند که می‌توانند به آسانی در معرض جرم‌های اینترنتی قرار گیرند که در این زمینه آموزش وفرهنگ‌سازی می‌تواند در کنار عواملی همچون برخورد های قضایی و کیفری و نظارت بر فضای سایبر این افراد را از دام های مجرمان حرفه‌ای نجات دهد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، جرائم اقتصادی در حوزه فضای مجازی را از دیگر جرائمی خواند که نیاز به توجه و رسیدگی جدی دارد، افزود: در شرایطی که کشور به سوی افزایش تبادل و جابجایی پول و اعتبارات الکترونیکی در حال حرکت است باید توجه بیشتری به امنیت مالی کاربران بانک ها در فضای مجازی شود.