کد خبر : 17710
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۶
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 117 بازدید

انتقاد آقا محمدی از قانون شکنی دولت و ناپختگی مجلس!

          دولت قانونا لايحه بودجه را بايد تا 15 آذرماه تحويل مجلس دهد كه متأسفانه تا اين لحظه چنين اتفاقي نيفتاده و اين ديگر براي دولت به عادت تبديل شده كه لايحه را سروقت به مجلس نرساند . تابناک : ابراهیم آقامحمدی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس گفت: به‌نظر من […]

 

 

2

 

 

 

دولت قانونا لايحه بودجه را بايد تا 15 آذرماه تحويل مجلس دهد كه متأسفانه تا اين لحظه چنين اتفاقي نيفتاده و اين ديگر براي دولت به عادت تبديل شده كه لايحه را سروقت به مجلس نرساند .

تابناک : ابراهیم آقامحمدی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس گفت: به‌نظر من يكي از سياست‌هاي دولت است كه سعي دارد كاري كند مجلس براي بررسي لايحه بودجه وقت كافي نداشته باشد تا هرچه دولت در لايحه آورد مجلس في‌الفور و ناچار تصويب كند. اما خب مجلس هم وظيفه قانوني خود مي‌داند كه در بررسي لايحه بودجه كه اهميت زيادي هم براي كشور دارد، دقت را فداي سرعت نكند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه اظهار داشت: طبيعي است كه هروقت لايحه بودجه به مجلس برسد، قوه مقننه با همه توان بازهم كار كارشناسي خود را انجام مي‌دهد و نمي‌گذارد بودجه‌اي غيركارشناسي به تصويب برسد. البته در اين‌باره مجلس با دولت و نمايندگان قوه مجريه گفت‌وگو خواهد كرد تا بودجه‌اي كارآمد و كارساز ارائه شود. باتمام اين احوال دولت بار ديگر كوتاهي كرده و لايحه بودجه را با تاخير بسيار زيادي به مجلس مي‌فرستد كه اين حركت خود باعث مي‌شود روي كارشناسي مجلس تاثير بگذارد و مسئوليت ضرري كه بخاطر اين تاخيرها به كشور مي‌رسد متوجه دولت است.

 نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس در ادامه تاکید کرد: هرچه تاخير دولت در ارائه لایحه بودجه بيشتر شود، زيان و آسيب به كشور نيز بيشتر خواهدشد چون در يك فاصله زماني كم امكان دارد دقت لازم صورت نگيرد اگرچه مجلس نمي‌خواهد آن را سرسري و باعجله تصويب كند اما طبيعي است كه در فرصت كم باقيمانده چاره‌اي نيست جز آنكه سرعت كار افزايش يابد و بخاطر اين كوتاهي دولت نسبت به وظايف خود مجلس شايد بالاجبار اندكي از دقت خود را از دست بدهد كه اميدواريم چنين نشود.
آقامحمدی با بیان اینکه حسن اجراي قانون انتخابات و حتي خود اجراي انتخابات از وظايف دولت نيست، گفت:  برگزاري انتخابات، مي‌تواند سازوكار ديگري هم داشته باشد. اين‌كه تا به حال وزارت كشور برگزار‌كننده انتخابات بوده اينطوري جا انداخته كه عرفا دولت مسئول اين كار و برگزار‌كننده انتخابات است درصورتي كه اينطور نيست. ازسوي ديگر بايد درنظر داشت قانون پيشين انتخابات عيب و ايرادهايي داشت و ايراداتي به آن وارد بود كه مجلس مصمم شد اين قوانين را اصلاح كند. در چنين فضايي دولت لب به اعتراض گشوده و اصرار دارد كه اجراي قانون انتخابات مربوط به قوه مجريه است. اين اعتراض وارد نبوده و بجا نيست. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی، در انتقاد از تعجیل هیات رئیسه مجلس در بررسی قانون انتخابات،  اظهار داشت: خود اين قانون هم عيب و ايرادهايي بر آن وارد است كه به‌نظر من اصلا ضرورتي نداشت در موقعيت كنوني چنين قانوني به صحن علني مجلس آورده شود. اصلاح اين قانون وقت زيادي از مجلس گرفت و چيزي كه بايستي مي‌شد، هم نشد، چون با عجله آمد و از پختگي لازم برخوردار نبود.

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :