کد خبر : 17710
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۶
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 115 بازدید

انتقاد آقا محمدی از قانون شکنی دولت و ناپختگی مجلس!

          دولت قانونا لایحه بودجه را باید تا ۱۵ آذرماه تحویل مجلس دهد که متأسفانه تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و این دیگر برای دولت به عادت تبدیل شده که لایحه را سروقت به مجلس نرساند . تابناک : ابراهیم آقامحمدی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس گفت: به‌نظر من […]

 

 

2

 

 

 

دولت قانونا لایحه بودجه را باید تا ۱۵ آذرماه تحویل مجلس دهد که متأسفانه تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و این دیگر برای دولت به عادت تبدیل شده که لایحه را سروقت به مجلس نرساند .

تابناک : ابراهیم آقامحمدی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس گفت: به‌نظر من یکی از سیاست‌های دولت است که سعی دارد کاری کند مجلس برای بررسی لایحه بودجه وقت کافی نداشته باشد تا هرچه دولت در لایحه آورد مجلس فی‌الفور و ناچار تصویب کند. اما خب مجلس هم وظیفه قانونی خود می‌داند که در بررسی لایحه بودجه که اهمیت زیادی هم برای کشور دارد، دقت را فدای سرعت نکند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه اظهار داشت: طبیعی است که هروقت لایحه بودجه به مجلس برسد، قوه مقننه با همه توان بازهم کار کارشناسی خود را انجام می‌دهد و نمی‌گذارد بودجه‌ای غیرکارشناسی به تصویب برسد. البته در این‌باره مجلس با دولت و نمایندگان قوه مجریه گفت‌وگو خواهد کرد تا بودجه‌ای کارآمد و کارساز ارائه شود. باتمام این احوال دولت بار دیگر کوتاهی کرده و لایحه بودجه را با تاخیر بسیار زیادی به مجلس می‌فرستد که این حرکت خود باعث می‌شود روی کارشناسی مجلس تاثیر بگذارد و مسئولیت ضرری که بخاطر این تاخیرها به کشور می‌رسد متوجه دولت است.

 نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس در ادامه تاکید کرد: هرچه تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه بیشتر شود، زیان و آسیب به کشور نیز بیشتر خواهدشد چون در یک فاصله زمانی کم امکان دارد دقت لازم صورت نگیرد اگرچه مجلس نمی‌خواهد آن را سرسری و باعجله تصویب کند اما طبیعی است که در فرصت کم باقیمانده چاره‌ای نیست جز آنکه سرعت کار افزایش یابد و بخاطر این کوتاهی دولت نسبت به وظایف خود مجلس شاید بالاجبار اندکی از دقت خود را از دست بدهد که امیدواریم چنین نشود.
آقامحمدی با بیان اینکه حسن اجرای قانون انتخابات و حتی خود اجرای انتخابات از وظایف دولت نیست، گفت:  برگزاری انتخابات، می‌تواند سازوکار دیگری هم داشته باشد. این‌که تا به حال وزارت کشور برگزار‌کننده انتخابات بوده اینطوری جا انداخته که عرفا دولت مسئول این کار و برگزار‌کننده انتخابات است درصورتی که اینطور نیست. ازسوی دیگر باید درنظر داشت قانون پیشین انتخابات عیب و ایرادهایی داشت و ایراداتی به آن وارد بود که مجلس مصمم شد این قوانین را اصلاح کند. در چنین فضایی دولت لب به اعتراض گشوده و اصرار دارد که اجرای قانون انتخابات مربوط به قوه مجریه است. این اعتراض وارد نبوده و بجا نیست. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی، در انتقاد از تعجیل هیات رئیسه مجلس در بررسی قانون انتخابات،  اظهار داشت: خود این قانون هم عیب و ایرادهایی بر آن وارد است که به‌نظر من اصلا ضرورتی نداشت در موقعیت کنونی چنین قانونی به صحن علنی مجلس آورده شود. اصلاح این قانون وقت زیادی از مجلس گرفت و چیزی که بایستی می‌شد، هم نشد، چون با عجله آمد و از پختگی لازم برخوردار نبود.

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :