- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - https://www.mirmalas.com -

کدام منافع؟ فردی یا جمعی؟

 

دکتر کیانوش رستمی / سیمره [1] 

کدام منافع؟ فردی یا جمعی؟

 

«جهان سوم جایی است که هر کسی بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود و هر کسی بخواهد، خانه‌اش آباد باشد باید، در تخریب مملکتش بکوشد.» به نقل از پرفسور حسابی

نمی‌دانم چرا این روزها هرکسی تنها به فکر خویش است و بی‌پروا تلاش می‌کند منافع فردی و شخصی‌اش را بر منافع جمعی و ملی ترجیح دهد؟! از طرفی دیگر نوعی بی‌انگیزگی و بی‌تفاوتی در بین اکثر مردم شایع شده که تبعات بدی را در پی خواهد داشت.
بی‌شک در جوامعی که دچار چنین بحران و یا مشکلی هستند، به راحتی قانون نادیده گرفته می‌شود، هنجارها، ناهنجار و قاعده‌ها، بی‌قاعده خواهند شد. هرکس ساز خودش را می‌زند، هرج و مرج و بی‌قانونی حاصل این نوع نگاه و تفکر است. برای مثال روزنامه‌نگار که کارش بیان واقعیت‌هاست به نوعی خودسانسوری دچار می‌شود تا منافع فردی‌اش آسیب نبیند، چاپلوس می‌شود و نان را به نرخ روز می‌خورد. حقایق را می‌پوشاند و سخن‌گوی دولتیان می‌گردد. تاجر سعی می‌کند از موقعیت‌ کاذب به وجود آمده نهایت سوءاستفاده را بکند و تا توان دارد اجناس را به خلق‌الله و هم‌نوعانش به قیمت گزافی قالب کند؛ دانش‌آموز و معلم، دانشجو و استاد بی‌انگیزه می‌شوند و نسبت به وظایف خود چندان تعهدی ندارند.
پیمانکار از کارش می‌زند و می‌دزد، کارمند با شور و شوق سرِکارش حاضر نمی‌شود و همواره سعی دارد از وقت و از کارش بزند و پاسخ سربالا به ارباب رجوع بدهد. انگار مردم بدهکار او هستند و قس علی‌هذا…
در چنین جوامعی -با دریغ و درد- حرف اول را پول می‌زند،‌ به دیگر سخن، پول و مادیات معیار و سنجه‌ی همه چیز است!
آدم‌ها از کله‌ی سحر تا پاسی از شب با حرص و ولع در تلاشند تا به پول بیش‌تری دست یازند. بدین روی در چنین مواقعی شخص فقط به دنبال منافع خود است؛ اصلاً منافع ملی و جمعی برایش ارزش ندارد و مهم نیست؛ این مورد در انتخابات‌های گوناگون نمود پیدا می‌کند. برای نمونه، مردم کسی را به عنوان نماینده‌ی خود برمی‌گزینند -چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات شوراها- که منافع شخصی و فردی آن‌ها را تأمین و برآورده کند نه منافع جمع را! در نتیجه افرادی به‌عنوان نماینده‌ برگزیده می‌شوند که آنان نیز نه تنها به دنبال انجام کارهای  کلان و ملی نیستند بلکه تنها تلاش‌شان انجام کارهای مبتذل و سطح پایین و زودگذر است.
اما هنر آنان استخدام و یا به عبارتی درست‌تر قالب‌ کردن اقوام درجه یک خود در نهادها و ارگان‌های دولتی است.
برای مثال اگر پژوهشی درباره‌ی هنر اعضای شورای شهر و روستا انجام شود  می‌بینیم که بهترین کار آنان استخدام و تحمیل نیروهای مازاد به شهرداری است که اغلب فاقد تخصص‌های لازم در حوزه‌ی مدیریت شهری و شهرداری هستند. مثال بارز دیگر در این رابطه انتظارات مردم به ویژه مردم لرستان از نمایندگان مجلس است.

اغلب درخواست‌های آنان از نمایندگان، در حد یک وام و یا جابه‌جایی یک مدیر رده چندم خلاصه می‌شود. شاید این موضوع تمام توان و نیروی نماینده را گرفته و او را از پرداختن به امور کلان و ملی بازمی‌دارد. مردم کمتر از نمایندگان خود می‌خواهند که پی‌گیر تأسیس یک کارخانه و طرح‌های ملی ‌باشند  تا  نفع آن به سود همه باشد!
همین مسئله باعث می‌شود «کوتوله‌ها» در صدر بنشینند و نمایندگان واقعی مردم انتخاب نشوند؛ قبیله بر حزب ترجیح داده می‌شود؛ و لیاقت و شایستگی کم‌رنگ می‌گردد.
در کشوری که مردم هر روز دچار یک بحران می‌شوند، روزی باید به دنبال مرغ بدوند دیگر روز در پی برنج باشد و فردای روز دیگر غم و غصه‌ی روغن را بخورند! این مسایل باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود و آن‌ها برای این که منافع فردی و شخصی‌شان حفظ شود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. این است که منافع شخصی و فردی پررنگ و بر منافع ملی ترجیح داده می‌شود.
به عبارتی دیگر، منافع فردی در تقابل با مصالح جمعی است و نمونه‌ها و مصادیق فراوانی می‌شود برای این مورد برشمرد؛ از جمله کسی که کالای مورد نیاز جامعه را احتکار می کند تا در قبال زحمت و رنج بسیار عامه سود بسیار ببرد؛ افرادی که در جریان توزیع مواد غذایی، دارویی، لباس و خدماتی از این قبیل و نیز تولیدات مفید و مورد نیاز جامعه به نوعی بازار سیاه ایجاد می‌کنند که سود بیش‌تری به دست بیاورند عمل همه‌ی آنان از مصادیق آشکار تقدم منافع فردی بر مصالح جمعی است. اخیراً شاهد موارد زیادی از این دست بودیم، نمونه‌هایی چون گرانی ناگهانی برنج، گوجه، روغن و…
به دیگر سخن کار کسانی که با تشکیل انحصارهای اقتصادی و مشاغل، عرصه‌ی فعالیت‌ها را بر مردم تنگ می‌کنند تا سود بیش‌تری کسب کنند از نمونه‌های ترجیح منافع فردی است. هم‌چنین است عمل احزاب و گروه‌های سیاسی و یا حکومت‌ها و مقامات حکومتی که اقتدار سیاسی را منحصراً در اختیار خود گیرند و از رشد و توسعه‌ی سیاسی و آزادی‌های عمومی با تمسک به وسائل و روش‌های گوناگون جلوگیری کنند، اینان نیز منافع فردی و گروهی خود را بر مصالح عامه‌ی مردم مقدم داشته‌اند. هم‌چنین است عمل کسانی که به رشوه یا پارتی و یا برقراری هرگونه رابطه‌ی دیگر، ضوابط را مخدوش می‌کنند تا بیش از استحقاق خود منفعتی مادی یا موقعیتی اجتماعی و یا سیاسی کسب کنند، همه از مصادیق خودخواهی و تقدم منافع فردی بر مصالح جمعی است و….
برخی برآنند که تقدم منافع فردی بر مصالح جمعی یک بیماری اجتماعی است پس قطعاً مانند هر بیماری و هر پدیده، علت یا علت‌هایی دارد و قابل اصلاح است.
الگوهای رفتاری از پدر و مادر، معلم، دانشمندان، فرهیختگان، هنرمندان، رجال سیاسی و به‌ویژه مقامات رسمی حکومت از عوامل فرهنگ‌ساز و مؤثر تربیتی و تنظیم الگوهای رفتاری جامعه هستند؛ اگر مقاماتی از این قبیل در برخورد با منفعت، مصالح جمعی را بر منافع فردی مقدم بدارند، افراد به تقلید و به تبعیت از آنان همین گونه رفتار پیشه خواهند کرد و به عکس اگر مردم ببینند مقامات عالیه فقط به فکر نفع شخصی هستند، آنان نیز برای این‌که از خوان گسترده طرف ببندند، منافع خویش را دغدغه‌ی ذهنی خود خواهند کرد و بر این اساس، جامعه باید در انتخاب الگوهای رفتاری و شخصیت‌های فرهنگ‌ساز و مدیران عالی خود، بیش از حد وسواس به خرج دهد که مدیران خودخواه دو ضرر عمده خواهند داشت: یکی این‌که ثروت و غنائم مادی و معنوی جامعه را به نفع خویش تملک خواهند کرد و عامه را از منفعت آن محروم و دودیگر با فرهنگ‌سازی غلط و فاسد، مردم را نیز فاسد خواهند کرد که فقط به فکر منفعت خود باشند. در هر جامعه‌ای که حاکمان به فکر تصاحب ثروت مادی و مناصب و مقامات حکومتی برای خود و بستگان خود هستند، در آن جامعه مردمان نیز هر یک به فراخور توانایی خویش در همین اندیشه‌اند. در این‌گونه جوامع «خودآگاهی انسانی» در سطح وسیع امکان بروز و تجلی نخواهد یافت.
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی مؤثر باشد، ساختار نظام اجتماعی و دستگاه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است؛ ساختار سازمان‌های اجتماعی که خود وسیله توزیع امکانات مادی و معنوی هستند، اگر به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که هر فرد به آسانی بتواند به نیازهای خود دسترسی یابد، حرص محرک خودخواهی و منفعت طلبی، فرصت ظهور و بروز نخواهد یافت. همواره یکی از عوامل تقدم منافع فردی، نگرانی از آینده و توزیع نادرست قدرت و امکانات و محدودیت‌ها و روند پیچیده‌ی امور است که سبب می‌شود فرد با توسل به هر وسیله‌ای به حق فرضی خود دست یابد ولو با زیرپا گذاشتن مصالح جامعه، مثلاً وقتی یک ماده غذایی کم است، برخی می‌کوشند تا به هر وسیله منفعت خود را تأمین کنند. وقتی جامعه از ثبات سیاسی و یا اقتصادی بی‌بهره است افراد ممکن است با تصور این‌که فردا معلوم نیست چه می‌شود، به تأمین منفعت خود توجه خاصی داشته باشند؛ نمونه‌ی بارزش گرانی‌های اخیر به ویژه مواد غذایی چون برنج، روغن و … است. در چنین مواردی قطعاً اصلاح ساختار توزیع امکانات مادی و معنوی برای رهبران و مدیران جامعه از اولویت‌ها است و نمی‌توان گفت چون کمبود است پس بگذاریم در یک روند تنازع بقا هرکس به هر طریق بتواند به منافع خود دست یابد؛ بلکه باید ساختار اجتماعی و دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی را به گونه‌ای طراحی کرد که فقر نیز یک‌سان تقسیم شود؛ آن‌گونه‌که امکانات. قانون نیز یکی از راه‌های موثر در جهت سوق دادن افراد جامعه به تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی است.
در یک جامعه‌ی غیرتوسعه‌یافته برخورداری از ثروت بیش‌تر نتیجه‌ای جز غرق شدن بیش‌تر صاحبان ثروت در فساد و انحراف در پی نخواهد داشت. بدین‌روی لازم است منافع کشور را بر منافع شخصی مقدم بداریم و توسعه‌ی فردی و خانوادگی را در گرو توسعه‌ی جامعه بدانیم و کسب منافع مادی و پولی را نه به قیمت زیر پا گذاشتن حق و حقوق دیگران بلکه آن‌را تنها بر اساس تلاش و کسب دانش، برخورداری از خلاقیت و توانایی کار گروهی و تعامل با دیگران برای خود روا بداریم.
به تعبیر هانا آرنت انسان تا زمانی که به منافع شخصی خود می‌پردازد، حتا اگر به شکل سندیکا و حزب باشد رشد نمی‌کند. نهاد مدنی زمانی معنی خود را می‌یابد که هدف آن منافع جمعی و بشری باشد.