کد خبر : 25924
تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۳
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 189 بازدید

شورا ؛ پلکان قدرت یاحلقه ی مفقوده ی دولت شهر؟!

  فردین صحرایی / میرملاس نیوز : شورا ؛ پلکان قدرت یاحلقه ی مفقوده ی دولت شهر؟! شوراهای شهر و روستا بر اساس اصول مصرحه در قانون اساسی که در اصول۱۰۰ تا ۱۰۶ تصریح شده،نهادی است که بر اساس مراجعه به آرا عمومی ملت و در حوزه های مربوط به شهر و روستاها برای مدت […]

999696

 

فردین صحرایی / میرملاس نیوز :
شورا ؛ پلکان قدرت یاحلقه ی مفقوده ی دولت شهر؟!

شوراهای شهر و روستا بر اساس اصول مصرحه در قانون اساسی که در اصول۱۰۰ تا ۱۰۶ تصریح شده،نهادی است که بر اساس مراجعه به آرا عمومی ملت و در حوزه های مربوط به شهر و روستاها برای مدت ۴سال انتخاب شده و دارای حدود،وظایف و مسئولیت های قانونی که در اصول مذکور اشاره شده می باشد.
بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده‌است، اما تدوین و سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد. اولین دوره ی انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
اصل ۱۰۰ قانون اساسی : برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
چنانکه در سطور پیشین آمده مهمترین کارکرد و وظیفه ی شوراها نقشی نظارتی و هماهنگ کننده است که در واقع می توان آنرا به عنوان حلقه ی پیوند میان مردم وارکان تصمیم گیری در سطح روستا،شهر و استان هاقلمداد کرد.حال با این شرح مختصر و اشاره به جایگاه قانونی شوراها نگارنده بر آن است تا بر عملکرد شوراهای شهر کوهدشت در ادوار پیشین نظری بیفکند و همچنین بر اوضاع و احوال این روزهای تبلیغات و وعده های غیرواقعی برخی کاندیداها کنکاش نماید.
از آنجاکه در نظام های مردم سالار تمامی نهاد ها و ارکان تصمیم گیری کشور بر اساس انتخاب مردم و همه پرسی تعیین می شوند و نقش مردم بر مبنای میثاق ملی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و به دلیل اینکه همه ی شهروندان قادر به اداره ی امور مملکت نمی باشند بر این اساس می بایست که مردم نمایندگان و وکلایی از جانب خود انتخاب کرده و در واقع قدرت خود را به آنها تفویض نمایند تا زمام اداره ی امور گوناگون کشور را در دست گرفته و در یک دوره ی معین کشور را راهبری نمایند.در این میان چرخش قدرت و ساز و کارهای طرح سوال،انتقاد و پرسش و حق به چالش کشیدن دولتمردان از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان و پاسخگویی از جانب زعمای امور از ابتدایی ترین اصول نهادینه شده در ممالک مردم سالار است.برای نیل به این مقصود و رسیدن به یک جامعه ی آرمانی بی تردید ،بسترهای لازم جهت داشتن جامعه ای مبتنی بر دموکراسی با شهروندانی آگاه و پرسشگر و دارای مطالباتی جدی در چارچوب قانون اساسی میسور است.گرچه نیک می دانیم حداقل در سطح خرد و شهر خودمان فاصله ای زیاد با آرمانشهر و یک دموکراسی حداقلی و وضعیت موجود وجود دارد.چرا که شهروند قانون مدار وآگاه نیازمند کمترین حقوق اساسی خود و داشتن یک زندگی شرافتمند و بر اساس مفاد اعلامیه حقوق بشر شغل،خوراک و پوشاک و سرپناه است.مادامی که شهروند ما انتخابات را دست آویزی جهت رسیدن به اهداف شخصی و منافع فردی و کاندیداها آنرا بهانه و پلکانی برای دست یابی به مدارج بالای قدرت می داند و تنها سود و منافع فردی،حزبی،جناحی،قومی و قبیله ای و خانوادگی و فامیلی را مد نظر قرار می دهد،فاصله ای بعید و دور با ابتدایی ترین جوامع مردم سالار خواهیم داشت.
بر پایه ی این توضیح مختصر شایان توجه است که پرسشهایی را مطرح نماییم و پیرامون عنوان این نوشتار بیشتر اندیشه کنیم.اینک که در آستانه ی چهارمین دوره ی انتخابات شوراها قرار داریم با نظر به اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی می خواهیم بدانیم شوراهای شهرمان تا چه اندازه اصولا” به اصول و مبانی و مسئولیت های خود آگاه بوده و اشراف داشته اند و در جهت پیشبرد امور و تصمیمات شهری چه میزان راهگشا بوده اند؟آیا شوراها برای وکلای مردم دستاویزی برای نیل به قدرت و مناصب بالاتر و اهداف فردی و شخصی و قومی قبیله ای بوده یا راهی جهت پیوند میان مردم و مسئولین و حلقه ی واسط دولتمردان و شهروندان؟آنچه که روشن است و ملموس و در زندگی روزمره ی همه ی ما به وضوح قابل مشاهده است متاسفانه چشم اندازی مناسب و روشن مقابل خود نمی یابیم.نگاهی کوتاه به عملکرد مدیران شهرستان کوهدشت در سالهای اخیر و نقش شورها در این میان ،حاکی از بی برنامگی،سوئ مدیریت،تصمیم گیریهای غیر کارشناسی،فقدان حضور نخبگان در تصمیمات شهری،شتابزدگی،عدم برنامه ریزی کلان شهری،عدم زیباسازی و توجه به امور زیربنایی است.پرسش محوری از عملکرد منتخبین ادوار پیشین شورا این است که طی ۱۴ سالی که از عمر شوراها می گذرد چه تحول ودگرگونی بنیادین در سیمای مبلمان شهری وامور فرهنگی صورت گرفته است؟نخبگان،تحصیلکردگان دانشگاهی وفرهیختگان شهرستان تا چه اندازه مورد مشورت و هم اندیشی اعضای شوراها قرار گرفته اند؟
قضاوت در این باره و پاسخ این پرسشها را به مخاطبان و مردم واگذار می کنم.حال نکته ای که حائز اهمیت است و با توجه به سطور آمده شده قابل ذکرست این است که دراین مقطع کنونی شعارها و تبلیغات کاندیداها ی شورا تا چه حد مبتنی بر موازین قانونی و حوزه ی عملکرد آنهاست؟وکاندیداها تا چه میزان به مسئولیت ها و وظایف قانونی خود واقف هستند؟وآیا وعده ها وشعارهای آنها ریشه در قدرت طلبی دارد یا متکی است به حلقه ی پیوندمیان مسئولین و مردم؟

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :