- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - https://www.mirmalas.com -

اعلام نتایج اعتراضات به انتخابات شورای شهر خرم آباد/ شاید وقتی دیگر

2-1-20136161276

 

به گزارش خبرنگار میرملاس در خرم آباد ؛ با پایان مهلت رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته از سوی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر خرم آباد و به رغم آنکه قرار بود هیئت نظارت استان یکشنبه۱۶ تیرماه نتیجه بررسی خود را اعلام نمایند اما تا کنون و با گذشت بیش از سه هفته از پایان رأی گیری و اعلام نتایج اولیه خبری از تائید و یا عدم تأئید و ابطال انتخابات منتشر نشده است.

در حالیکه رئیس هیئت نظارت استانی انتخابات شورای اسلامی شهر خرم آباد اواخر هفته گذشته خبر استعفای خود از این سمت را در گفتگو با رسانه ها مطرح نمود که در عین حال از گستردگی تخلفات در انتخابات برگزار شده خبر داد. تخلفاتی که بدنبال اعتراض مصرانه ده ها تن از نامزدهای انتخابات و بدنبال بازشماری تعدادی از صندوق های رأی محرز به نظر میرسد و اینک مسئولین را با چالش چگونگی برخورد با این رخداد تأسف بار مواجه نموده است و هر یک نظری در خصوص اعلام نتایج نهایی دارند. برای نمونه همانطور که اشاره شد روند بازشماری و حتی اعلام اخباری از سوی برخی مسئولین دست اندرکار بیانگر وقوع تخلفات و حتی جرائم محرزی در جریان برگزاری انتخابات شورا می باشد که از افزودن به ناحق آراء برخی کاندیداها گرفته تا چشم پوشی از شمارش آراء تعدادی دیگر و تضییع حقوق آنها در برخی صندوق های باز شماری شده،جعل کارت بازرسی استانداری، اسکن نمودن تعرفه های رأی و استفاده از آنها به نفع بعضی نامزدهای انتخابات و انداختن آراء متعدد با دستخطهای مشابه و یکسان همگی بخشی از روند برگزاری انتخابات شورای شهر خرم آباد است. از سویی نیز برخورد نامناسب فرماندار با رسانه ها و عدم پوشش خبری شمارش آرء و ضعف در چگونگی اجراء به گونه ای که در مواردی برای مدیریت یک صندوق چندین نفر دارای حکم از فرمانداری بودند همگی مهر تائیدی بر وقوع تخلف و ناتوانی در برگزاری آبرومندانه انتخابات شوراها در خرم آباد است. در هیئت نظارت نیز ابراهیم آقامحمدی رئیس نظارت استانی در انتخابات شوراها در استان از وقوع گسترده تخلفات سخن میگفت. ناصری رئیس هیئت نظارت شهرستان برعدم تائید انتخابات شورای شهر خرم آباد و لزوم ابطال آن تأکید داشت و از سوی دیگر ایرج عبدی نماینده خرم آباد و عضو ناظرین استان به رغم اذعان به وقوع تخلفاتی خواستار جایگزینی افراد جدید که در بازشماری، رأی بیشتری نسبت به منتخبین رده های پایین تر داشتند شده است. رویه در پیش گرفته شده نه تنها اعتراض شهروندان را بدنبال داشته و در امانتداری برخی مجریان و مسئولین دچار تردید شده اند بلکه آه از نهاد برخی ائمه جمعه و جماعات نیز درآورده است و آنها را نیز وادار به واکنش و اعتراض به روند برگزاری و شمارش آراء در تعدادی از شهرهای استان نموده است.

حال با شکل گیری وضع موجود آیا نباید معترض افراد دخیل در انتخابات شد؟ قطعأ این افراد و در رأس آنها شخص فرماندار باید پاسخگوی عملکرد خویش و نهاد تحت امرش باشد. با شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت آنچه رخ داده هیچ مشکلی حل نخواهد شد. در صورتی که تخلفات وسیع باشد که البته در مواردی نیز هست در ابطال انتخابات نباید تردیدی بخود راه دهیم و اگر ترکیب با بازشماری آراء تغییر می کند لازم است تمام آراء صندوقها بازشماری شده و نتیجه هر چه شد به شهروندان اعلام شده و منتخبان حتی اگر با تغییراتی تعیین شدند معرفی گردند تا شائبه هایی در اذهان عمومی پیش نیاید. آنچه در این سطح از انتخابات پیش آمد در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری تأمل برانگیز است و پرسش هایی را بدنبال دارد که نیازمند ارائه توضیح از سوی مسئولین است. انتظار می رود استاندار نیز که در موارد مشابه بشدت با تعدادی از مسئولان برگزاری انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره نهم برخورد نمود در این مورد نیز قفل سکوت را شکسته و با قاطعیت لازم ورود نماید و هر مسئول کم توانی را که احیانأ در روند تصدی مدیریتهای اتوبوسی دولت دهم برسر کار آمده اند و مدیریتی را عهده دار شده اند برکنار نموده شاید در منزل یا عهرصه های دیگر بیشتر منشأ اثر مثبت واقع شوند.
به هر صورت شهروندان خرم آبادی هنوز پیگیر مطالبات خود و تصحیح اشتباهات صورت گرفته و جبران مافات هستند و نگارنده نیز معتقد است هزینه جلب مجدد اعتماد همشهریان به برگزارکنندگان چنین انتخاباتی بسیار بیشتر از برگزاری مجدد و احتمالی انتخابات شوراست. چرا که واقعیت این است که تداوم روند فعلی تا پایان عمر شورای چهارم سایه سنگین کسب و جلب آراء متقلبانه را برای برخی افراد بدنبال دارد و شورای چهارم شهر خرم آباد را با ضعف ساختاری مواجه خواهد نمود. بنابراین تصمیم خردمندانه و قانونمدارانه مسئولین مربوطه مورد انتظار است چرا که قطعأ نحوه برخورد آنها با این پدیده زشت در اذهان عمومی باقی می ماند و بخشی از کارنامه شغلی آنها را بخود اختصاص خواهد داد.

گزارش : سهراب فرشاد / دبیر سرویس حقوقی میرملاس نیوز