[1]
میرملاس نیوز/ سرویس سیاسی: مجلس در نهایت دیروز پرونده تهاتر ۷۴هزار میلیارد‌تومانی دولت دهم را بست و درآمدی را که دولت دهم قصد داشت با اتکا به آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی را بپردازد، به حساب «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» واریز کرد تا صرفا بابت «جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر برابری‌های قانونی ارز» استفاده شود. دیوان عدالت اداری هم در جلسه‌ای ۳ ساعته با حضور ۶۰ قاضی و شاکیان پرونده تهاتر غیرقانونی دولت، به اتفاق آرا و بدون رای منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد ۷۴ هراز میلیارد‌تومانی از محل تغییر قیمت ارز را لغو کرد. اگرچه دولت معتقد بود این اقدامش قانونی است اما هیچ‌کدام از دولتی‌ها به رغم دعوت و اعلام پذیرش آن برای دفاع از این اقدام خود در جلسه دیوان عدالت اداری حاضر نشدند و هیچ موضوعی در دفاع از اقدامی که هم مجلس و هم دیوان عدالت اداری مهر ممنوعیت بر آن زد، بیان نکردند. با این اقدام دولت دهم که امیدوار بود از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶تومانی و ارز ۲۵۰۰تومانی درآمد فرضی ۷۴هزار میلیارد‌تومانی حاصل کرده و می‌تواند آن را با بدهی‌های خود و شرکت‌های دولتی با بانک مرکزی تهاتر کند، همچنان بدهکار ماند. به هر ترتیب دولت دهم که می‌کوشید در آخرین روزهای حضور خود در پاستور رقم بدهی‌هایی که محمود احمدی‌نژاد هم آن را بدهی تاریخی می‌خواند، را صفر کند ناموفق ماند. با ابطال این تهاتر بدهی دولت به میزان ۱۱۰هزار میلیارد ریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵هزار میلیارد ریال، بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰هزار میلیارد ریال برای دولت یازدهم
باقی ماند.
تکلیف ۷۴هزار میلیارد چه شد؟
در جلسه روز یکشنبه مجلس جزییات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل ابهام در این موضوع که آیا افزایش سرمایه‌های خارجی بانک مرکزی مشمول مالیات می‌شود یا خیر و نبود اطمینان نمایندگان در این خصوص مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگردانده شد. اما در روز گذشته نمایندگان مجلس به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. بر این اساس قرار شد مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش شود. به موجب این مصوبه، مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. براساس مصوبه جدید مجلس، بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ فسخ می‌شود. ماده‌ای که در آن آمده بود سود حاصل از افزایش قیمت دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ابتدا صرف پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود و باقیمانده آن به خزانه واریز می‌شود. اما نکته قابل توجه در جریان تهاتر ارزی دولت و بانک مرکزی این است که از ابتدا آنچه که عنوان شده بود «فرضی بودن رقم ۷۴هزار میلیارد تومانی» است. یعنی نه دولت این پول را به بانک مرکزی می‌دهد و نه بانک مرکزی. این نوعی تهاتر بدهی دولت و بانک مرکزی بود. اکنون که قرار است این رقم در حساب مازاد دارایی‌های خارجی ذخیره شود سوال اصلی این است که چطور قرار است صندوقی برای یک پول فرضی در نظر گرفته شود؟ صندوقی که تنها اسما ۷۴هزار میلیارد دلار در آن برای زیان‌های احتمالی بانک مرکزی اندوخته است اما در عمل ذخیره ارزی در آن وجود ندارد. اما از طرف دیگر باید گفت این بدهی بانک مرکزی به دولت آتی است. اما سوال بعد آن است که بانک مرکزی چگونه و از چه مجرایی قرار است این بدهی میلیاردی را پرداخت کند؟ به عبارتی بانک مرکزی و دولت یازدهم هم بار دیگر رقم ۷۴هزار میلیارد‌تومان به یکدیگر بدهکارن هستند و باید دید آن بدهی چگونه و از چه مجرایی قرار است تسویه شود؟