رضا بهرامی / میرملاس نیوز :
دولت تدبیر و امید، تدبیرها و امیدها
دولت یازدهم روزهای سخت و توان فرسایی پیش رو خواهد داشت. تورمی که امروزه حتی در بسیاری از کشورهای جهان سومی به مسئله ای تحت کنترل تبدیل شده است، هنوز در ایران یکی از چالش های اصلی دولت به حساب می آید.
با تولد اولین دولت اعتدال گرا، ۳۵ سال پس از پیروزی انقلاب و در جمهوری دوم، اینک همه ی نگاه ها متوجه رییس جمهور منتخب ۶۵ ساله ای است که وعده داده قفل های ریز و درشتی را که بر در بسیاری از آمال و آرزوهای جامعه ی ایران خورده است با کلید تدبیر و امیدش باز خواهد کرد.
کسی که در اتفاقی نه چندان منتظره هاشمی، خاتمی، ناطق نوری و سید حسن خمینی برای انتخابش همداستان شدند. چهره ای آشنا که بر خلاف سلفش، روابط گرم و نزدیک او با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر کسی پوشیده نیست.
با این حال بسیاری این مسئله را که تقریباً تمامی گروه های سیاسی خود را پیروز انتخابات می دانند نویدبخش روزهایی روشن در سپهر سیاسی کشور می دانند. اینک اما چند روز مانده به نقل مکان رییس دولت یازدهم از طبقه ی نهم ساختمان شیشه ای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ضلع جنوبی پارک نیاوران به خیابان پاستور گمانه زنی ها در مورد تیم رییس جمهور آینده همچنان ادامه دارد.
به گفته ی نزدیکان دکتر روحانی، کابینه ی آتی کابینه ی “ژنرال ها” خواهد بود و البته تصمیم گیری ها نیز در همان حد و حدود! اما آنچه که این روزها بیشتر در صدر رایزنی ها و پیش بینی ها قرار دارد نه مسئله ی ترکیب کابینه که نحوه ی برخورد دولت یازدهم با مشکلات عدیده ای است که باید در آینده با آن ها دست و پنجه نرم کند.
به یقین، داستان اقتصاد رنجور و از نفس افتاده ی کشور مهم ترین مسئله ای است که دولت آینده با آن روبرو خواهد بود. تورم ۴۲ درصدی به زعم دکتر روحانی ، ایجاد سالانه فقط و فقط ۱۴ هزار شغل به طور متوسط از سال ۸۴ به این سو به ادعای اقتصاددانان، رشد اقتصادی منفی در دو سال گذشته به زعم سازمان های اقتصادی بین المللی و البته بیکاری و گرانی گسترده و بی سابقه به ادعای مردم کوچه و بازار، همه و همه نشان می دهند دولت یازدهم روزهای سخت و توان فرسایی پیش رو خواهد داشت. تورمی که امروزه حتی در بسیاری از کشورهای جهان سومی به مسئله ای تحت کنترل تبدیل شده است، هنوز در ایران یکی از چالش های اصلی دولت به حساب می آید.
زیاندهی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی در جای جای کشور وضعیت نامطلوبی را پدید آورده است.
یارانه ای که قرار بود سرعت رشد اقتصادی کشور را چند برابر کند، همان رشد اقتصادی سابق را نیز کاهش داده است. نوسان های شدید و این روزها همیشگی پول ملی، اقتصاد ایران را در رقابت با سایر کشورها بیش از پیش دست و پا بسته کرده است.
بالا رفتن افسار گسیخته ی قیمت ها سبد خانوارهای ایرانی را کوچک و کوچک تر می کند و بازار عرصه ی جولان دلالانی شده است که گاه اراده شان بر تصمیم های دولت می چربد.
و اما درمان های در دسترسی برای دردهای این بیمار در حال احتضار وجود دارد. فوری ترین کاری که دولت آینده باید انجام دهد برنامه ریزی فشرده و کوتاه مدت برای مهار گرانی و سروسامان دادن به وضع بازار خواهد بود.
از جمله راه های دیگر برای مهار مشکلات اقتصادی می توان تقویت هر چه بیشتر بخش خصوصی با اجرایی کردن سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، اختصاص یارانه به بخش تولید که می تواند سهم بسزایی در ایجاد اشتغال داشته باشد، استفاده از کارشناسان مجرب و حرفه ای در راس وزارتخانه های اقتصادی که اتخاذ تصمیم های اصولی و علمی را در پی خواهد داشت، تمرکززدایی از تهران و توجه ویژه به شهرستان ها به ویژه مناطق محروم که می تواند نرخ مهاجرت به شهرهای بزرگ را کاهش داده و شکوفایی اقتصادی همگنی را به دنبال داشته باشد، تلاش در جهت حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی که ظرفیت های اقتصادی بخش های کشاورزی و صنعتی را فعال خواهد کرد و نظارت جدی بر مسئله ی واردات که کمکی بزرگی به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود را برشمرد.
از دیگر مسائلی که در دولت یازدهم باید مورد توجه جدی قرار گیرد، مسئله ی نحوه ی تعامل دولت با سایر قوا و نهادها خواهد بود.
برخوردهای به وجود آمده بین دولت های نهم و به ویژه دهم با سایر نهادها و عدم هماهنگی دولت با آن ها از عوامل اصلی عدم موفقیت دولتی ها در بسیاری از زمینه ها بوده است.
خودداری از اجرای بسیاری از مصوبات مجلس به نحوی که دست آخر رییس مجلس مجبور به ابلاغشان می شد، تهدید به افشاگری در صحن علنی مجلس و البته انجام آن، متهم نمودن گاه و بیگاه قوه ی قضاییه به عدم رعایت قانون، ادعای همیشگی توطئه علیه تیم دولت، روابط به سردی گراییده با روحانیت به ویژه مراجع تراز اول قم و … همه و همه پدیده های شگفت انگیزی هستند که که به زعم بسیاری رابطه ی قوه مجریه با سایر نهادها و اشخاص را به پایین ترین حد در ۳۵ سال تنزل داده اند.
رییس دولت یازدهم با بررسی دقیق این پدیده ها می تواند روابطی گرم و دوستانه و صد البته مبتنی بر احترام متقابل را با دیگر نهادها پایه گذاری کند. داشتن یک تیم قوی و البته پاک دست نیز می تواند دولت یازدهم را از حیث ارتباط با دیگر نهادها از دولت کنونی تمیز دهد.
فراموش نکنیم یکی از مهم ترین دلایل دعوای تقریباً همیشگی دولت با سایر نهادها نه به خاطر دفاع از حقوق مردم بلکه به دلیل شایعاتی بود که پیرامون بعضی از اعضای تیم دولت شنیده می شد. البته پیش بینی می شود دیپلمات سابق با داشتن سابقه ی ۲۰ ساله ی حضور در مجلس و ارتباط مستقیم با نهادهای سیاسی و نظامی مختلف، می تواند روابط خوبی با دیگر نهادها داشته باشد.
استثنایی که البته در این میان دیده می شود جبهه ی پایداری است. اعضای مجلسی این جبهه پیشاپیش هشدار داده اند انتخاب به زعم آن ها فتنه گران در ترکیب دولت یازدهم را تاب نخواهند آورد.
هر چند با در اکثریت بودن فراکسیون رهروان ولایت (حامیان علی لاریجانی)، وزن جبهه ی پایداری به اندازه ای نیست که بتواند در مجلس دردسر جدی برای رییس جمهور منتخب بیافریند اما در کل نباید نفوذ این گروه در ارکان حاکمیت را دست کم گرفت.
در طرف مقابل نیز احتمالاً برخی از اصلاح طلبانی که اقدامات روحانی را به اندازه ی کافی اصلاح طلبانه نمی دانند به زودی از قطار دولت اعتدال گرا پیاده خواهند شد.
در بخش سیاست خارجی بدون شک مهم ترین پرونده ای که دولت حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود، پرونده ی هسته ای است. پرونده ای که از قضا رییس جمهور منتخب را به مدت ۲۲ ماه بین سال های ۸۲ تا ۸۴ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسوول تیم مذاکره کننده ی هسته ای بر سر میز مذاکره با تروییکای اروپایی نشانده است.
مذاکراتی که با پایان کار دولت هشتم و استعفای شیخ دیپلمات به نتیجه ای ملموس نرسید. پس از روحانی، علی لاریجانی نیز به مدت ۲۶ ماه سکان دبیری شورای عالی امنیت ملی و مسوولیت مذاکرات هسته ای را به دست گرفت که به ادعای دکتر ولایتی در آخرین لحظات در اثر کارشکنی های داخلی نتوانست با خاویر سولانا مسوول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا به توافقی همه جانبه دست یابد.
پس از آن سعید جلیلی نیز به مدت حدود ۶ سال مذاکرات را مدیریت کرده است که نه تنها منجر به رسیدن به یک توافق جامع با کشورهای اروپایی و آمریکا نشده بلکه حتی تحریم های سنگین و کمرشکنی را به ایران تحمیل کرده است. تحریم هایی که روز به روز سنگین تر می شوند و گستره ی وسیع تری را در بر می گیرند.
به نظر می رسد دولت آینده با گام برداشتن در جهت رفع تحریم ها از طریق تنش زدایی و اعتماد سازی متقابل می تواند تا حدود زیادی مشکلات اقتصادی را مهار کرده و در جهت ساختن آینده ای روشن برای همه ی ایرانیان گام بردارد.
با توجه به موارد بالا به نظر می رسد اولین گام در جهت به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای و بالطبع رفع تحریم ها، سپردن مسوولیت مذاکرات به یک تیم ورزیده از دیپلمات های باتجربه خواهد بود.
نام هایی از قبیل ولایتی، ظریف، صدر، صالحی، فریدون، واعظی، ناصری، البرزی و … می توانند با دیدی واقع گرایانه و عمل گرایانه که شاخص اصلی در دیپلماسی محسوب می شود، مذاکرات را با حفظ منافع ملی به نتیجه ای قابل قبول برسانند.
همچنین از مسائل دیگری که در بخش سیاست خارجی باید به آن توجه شود مسئله ی تعامل با کشورها به ویژه کشورهای همسایه است. بعد از سال ۸۴ و در نتیجه ی سیاست های دولت های نهم و دهم، روابط ایران با بسیاری از کشورهایی که تا آن زمان روابط گرم و دوستانه ای با این کشور داشتند و از شرکای سیاسی – اقتصادی این کشور محسوب می شدند تا حد زیادی تنزل یافت.
کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، عربستان، کره جنوبی و … که زمانی روابط گسترده ی تجاری با ایران داشتند، اکنون یا کاملاً از بازار ایران خارج شده اند یا حجم مبادلاتشان با ایران بسیار ناچیز است. بنابراین به نظر می رسد یکی دیگر از اولویت های دولت یازدهم باید در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی و تلاش در جهت بهبود روابط به سردی گراییده با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای منطقه باشد.
مسئله ی رابطه با آمریکا از دیگر مسائل مهمی است که دولت میانه رو حسن روحانی با آن روبرو خواهد بود. در سال های اخیر مقامات ایرانی همواره اعلام کرده اند تا زمانی که آمریکا بر اساس زورگویی و عدم احترام متقابل با ایران رفتار کند دلیلی برای انجام مذاکره بین دو کشور وجود نخواهد داشت.
از طرفی در چند سال گذشته با بیرون رفتن نئوکان ها از دولت آمریکا، باراک اوباما همواره علاقه مندی خود را به انجام مذاکرات مستقیم و بی واسطه با ایران اعلام کرده است.
چندی پیش و پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات نیز ۱۱۸ نماینده ی دمکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما خواستند راه دیپلماسی را برای پیشبرد روند حل اختلافات با ایران دنبال کند. از طرف دیگر رهبر انقلاب نیز عدم مخالفت با مذاکره ی مستقیم با آمریکا را علی رغم عدم خوشبینیشان به این مسئله اعلام نموده اند.
همه ی این ها در حالی است که در سال های گذشته همکاری های بین ایران و آمریکا در مورد کشورهایی از قبیل افغانستان و عراق نتایج خوبی به همراه داشته است.
این روزها همه از خود می پرسند آیا گره روابط دو کشور با بر سر کار آمدن رییس جمهوری میانه رو در ایران گشوده خواهد شد؟! دیگر مسائل مهم مرتبط با سیاست خارجی کشور را به صورت فهرست وار می توان به اولویت بخشی به روابط با کشورهای منطقه به جای برقرار نمودن روابط نزدیک با کشورهایی نظیر بولیوی و نیکاراگوئه، ایجاد روابط متعادل با کشورهایی مانند روسیه و چین، تلاش در جهت ایفای نقشی فعال تر در مسائل منطقه ای مانند بحران سوریه، تحولات مصر، دسته بندی های سیاسی در عراق و …، استفاده از ظرفیت های بالقوه ی ریاست بر جنبش عدم تعهد به منظور ارتقا نقش ایران در جامعه ی بین المللی، بر عهده گرفتن نقشی فعال تر در سازمان اوپک و همچنین پررنگ کردن نقش اوپک گازی در معادلات جهانی اشاره نمود.
شنیده ها حاکی از آن است که این روزها دیپلمات سابق و رییس جمهور آینده به صورت شبانه روزی مشغول تدارک مقدمات برای تحویل گرفتن دولت است. همچنین گفته می شود ترکیب کابینه نهایی شده و قرار است در روز تحلیف، وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند.
حال با تمام این اوصاف باید دید آیا کلید حسن روحانی خواهد توانست قفل مشکلات عدیده ی اقتصادی، پرونده ی هسته ای، تحریم ها، روابط با سایر کشورها و بسیاری از مشکلات ریز و درشت دیگر کشور را باز کند؟ آیا تعامل رییس جدید قوه ی مجریه با سایر نهادهای دارای نفوذ و قدرت آینده ای بهتر را برای کشور رقم خواهد زد؟ برای پاسخ به این سوال باید منتظر ماند و تدبیرهای دومین رییس جمهور سمنانی کشور را با امید نظاره گر شد.