کد خبر : 31329
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 179 بازدید

فراخوان سرویس لرستان پژوهی

    لرستان پژوهی بخش جدیدی است که در پایگاه خبری میرملاس نیوز شروع به کار کرده است.این بخش بر آن است تا پژوهش هایی که توسط اشخاص یا مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور در باره استان لرستان  انجام می شود ،معرفی نماید.امیدواریم اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی که موضوع پژوهش آنان یکی از موضوعات […]

 images

 

لرستان پژوهی بخش جدیدی است که در پایگاه خبری میرملاس نیوز شروع به کار کرده است.این بخش بر آن است تا پژوهش هایی که توسط اشخاص یا مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور در باره استان لرستان  انجام می شود ،معرفی نماید.امیدواریم اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی که موضوع پژوهش آنان یکی از موضوعات مرتبط با استان لرستان است ،با ارایه و یا معرفی کتاب ،مقاله،پایان نامه و پژوهش خود در این پایگاه ،میرملاس نیوز بتواند ضمن تشکیل آرشیوی جامع برای سایر پژوهشگران، از دوباره کاری در موضوعی خاصی جلوگیری نماید.از امروز منتظر یاریتان هستیم.
        
  صالح  سوری / دبیر سرویس لرستان پژوهی ” میرملاس نیوز “

_____________________________________

لرستان و تقسیمات کشوری

هدف دولت‌ها از تقسیمات کشوری عبارت است از: اداره‌ی بهتر امور منطقه‌ای و محلی، نظارت سیاسی و اعمال سیاست‌های دولت مرکزی ایجاد وحدت و امنیت ملی، توسعه‌ی هماهنگ و پایدار، فراهم کردن زمینه برای عرضه‌ی خدمات و تامین بهتر نیازهای اساسی مردم و توسعه‌ی رفاه اجتماعی و اقتصادی، نظارت سیاسی برای رسیدن به هدف‌های ملی و جلوگیری از ناهنجاری‌ها، ناراحتی‌ها، تجزیه‌طلبی‌ها و فراهم کردن زمینه‌ی مساعد برای مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی اقتصادی و فرهنگی خود و ایجاد توسعه‌ی منطقه‌ای و پایه‌گزاری چهارچوب فضایی و جغرافیایی لازم برای گسترش سازمانی و اداری دستگاه‌های دولت مرکزی. (حافظ‌نیا،۱۵۹:۱۳۷۹)برای رسیدن به این اهداف نظام تقسیمات کشوری باید به گونه‌ای طراحی شود تا کمترین تنش و بیش‌ترین هماهنگی و هم‌کاری دوسویه را در منطقه‌ها و بین سرزمین‌های هم‌جوار کشور ایجاد کند و زمینه‌ی لازم را برای توسعه‌ی منطقه فراهم آورد. (احمدی‌پور:۱۳۸۵) پیشینه‌ی تقسیمات کشوری در ایران به قرن پنجم پیش از میلاد می‌رسد که بر اساس آن داریوش پادشاه هخامنشی، کشور را به سی خشتره یا شتره (همان کشور یا شهر) تقسیم کرد (بدیعی،۲۱۵:۱۳۶۲). به پیروی از تقسیمات داریوش سلوکیان قلمرو خود را به دوازده ایالت و اشکانیان به پانزده ایالت و اشکانیان به پانزده ایالت یا والی نشین تقسیم کردند. از دوره‌ی ساسانیان نیز کشور به چهار ایالت بزرگ یا کوست تقسیم می‌شد. در دوره‌ی صفویه به پیروی از ادوار پیش از اسلام ایران به چهار بخش یا ایالت بزرگ شامل عراق، فارس، آذربایجان و خراسان تقسیم شد. (وثوقی،۲۷:۱۳۷۷) عناصر تقسیمات سیاسی دوره‌ی صفویه نیز (ایالت، ولایت، بلوک و قصبه)تا اندازه‌ای در دوره‌های بعد (افشاریه، زندیه و قاجاریه) ادامه داشت. (وزارت آموزش و پرورش،۱۵۷:۱۳۶۶) اما نظام جدید تقسیمات کشوری ایران در متمم قانون اساسی مشروطه(۱۲۸۶ ش) ریشه دارد که کشور را به لحاظ سلسله مراتبی به ایالت، ولایت، بلوک و ده تقسیم کرد و به دنبال این تحولات در آبان ۱۳۱۶ قانون تقسیمات کشوری اصلاح و نظام سلسله مراتبی تقسیمات کشوری جدیدی ارایه شد که از استان، شهرستان، بخش و دهستان تشکیل شده بود.(وزارت کشور،۱۲۵:۱۳۷۸) در سال ۱۳۶۲ تغییراتی در شاخص‌های تشکیل سطوح تقسیمات کشوری به وجود آمد و بحث تعداد جمعیت وسعت و تراکم به عنوان ملاک‌های اصلی تقسیم کشور به واحدهای مختلف سیاسی و تشکیل تقسیمات سیاسی مطرح شد. اما تحولات زیربنایی در روند قبلی ایجاد نشد و ارتقای سطوح تقسیمات سیاسی ارتباط تنگاتنگی با جمعیت برقرار کرد و آستانه‌ی جمعیتی ملاک اصلی ارتقا قرار گرفت.(احمدی پور،۲۰:۱۳۸۸) آستانه جمعیت به عنوان ملاک ارتقای سلسله مراتب سطوح تقسیمات، راه تقسیم سرزمین را به قطعات کوچک‌تر هموار کرد. انگیزه‌های سیاسی کم‌کم بر مبانی منطقی و علمی برای ارتقای سطوح تقسیمات کشوری غلبه کرد. جدا شدن و پیوستن روستاها و قسمت‌هایی از سرزمین و اتصال آن بخش‌ها برای رسیدن به آستانه‌ی جمعیتی اساس تقسیمات کشوری قرار گرفت. در این حالت تلاش مسئولان به جای ارتقای کیفیت و محتوای سطوح تقسیمات کشوری صرف درگیری سیاسی و اختلاف بین ساکنان قسمت‌هایی از سرزمین شد. این تلاش‌ها برای جداشدن از قسمت‌هایی و پیوستن سایر بخش‌ها با هدف برخوردار شدن از شرایط ارتقا انجام شد. در نتیجه، سطوح بسیاری تحت اعمال فشار بیرونی و نه بهبود محتوایی تشکیل شد که امکانات مناسب را هم برای ارتقا نداشت. مناطقی که دارای نخبگان سیاسی مذهبی و اداری پرنفوذی بودند با جدا شدن یک یا چند روستا و یا یک شهرستان به سطوح بالاتر(استان و …)رسیدند. وعده‌های متعدد ارتقا از سوی کاندیداها در انتخابات برای کسب آرا، نشان دهنده‌ی شرایط موجود حاکم بر نظام تقسیمات کشوری است. (همان منبع:۲۲) مسایل مطرح شده در نوشته بالا موجب شد که در سال ۱۳۷۶ مجلس دولت را مکلف کند تا طرح جامع تقسیمات کشوری را طبق بند الف تبصره ۶۹ قانون برنامه‌ی دوم پیگیری نماید. بنا بر این اساس در همان سال وزارت کشور با هم‌کاری دانشگاه‌های متعدد کشور شروع به مطالعات طرح جامع تقسیمات کشوری نمود که حدود پنج‌سال به درازا کشید.خروجی مطالعات طرح منجر به دو نوع سناریوی نظام منطقه‌بندی کشور و نظام درجه‌بندی کشور شد و چون سناریوی دوم بیش‌تر با محیط سیاسی کشور سازگار بود، مورد توجه کارشناسان و عوامل اجرایی قرار گرفت. (جهت اطلاع بیش‌تر از این دو سناریو به طرح جامع تقسیمات کشور مراجعه شود.) مرحله‌ی دوم طرح جامع تقسیمات کشور با هم‌کاری اساتید جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه یافت که در ادامه این یادداشت خلاصه‌ای از دلایل مخالفت این طرح با شیوه‌ی تقسیمات کشوری موجود آورده می‌شود. اما در این میان لرستان نیز همانند برخی از مناطق کشور با چالش‌هایی در این زمینه مواجه شد.گرچه لرستان بر خلاف مناطق دیگر نه با چالش‌های قومی و دینی مواجه بود و مراکز شهرستان‌ها نیز از نظر جغرافیایی فاصله نسبتا یک‌سانی با مرکز استان داشتند. ولی واقعیتی که نمی‌شود منکر آن شد، فاصله‌ای بود که عمدتا مناطق حاشیه‌ای استان از نظر سطح توسعه‌یافتگی با قسمت‌های دیگری از نقاط استان داشتند. ولی نکته‌ی جالب‌توجه آن بود منطقه‌ای که قصد جدایی از استان لرستان را داشت جزو توسعه‌یافته‌ ترین مناطق استان محسوب می‌شد.نمایندگان وقت مجلس نیز به‌جای آن‌که انرژی خود را صرف دفاع از حقوق حقه مردم لرستان _ استانی که در دهه‌های گذشته جزو محروم‌ترین و توسعه‌نیافته‌ترین استان‌های کشور بوده است- نمایند، به دفاع از پاره کردن استان پرداختند. در فضای مجازی نیز مدتی است که جمعی هرچند اندک از فعالان عرصه‌ی مجازی پی‌گیر تشکیل استانی دیگر در حاشیه‌ی غربی استان لرستان هستند. بدون شک دغدغه همه‌ی کسانی که قصد جدایی شهرستان خود را از استان دارند، به‌جای خود دغدغه‌ای نیکو و مبارک است و با قصد خدمت و توسعه‌ی منطقه خویش پی‌گیر این موضوع هستند.ولی نکته‌ای که نباید از آن غافل شد توجه به نظر کارشناسان و دوری از مواضع متعصبانه و غیرعلمی در این زمینه است. نمایندگان استان به عنوان کسانی که بیش‌ترین نقش را در این تصمیم‌گیری‌ها دارند، باید بیش‌تر از آن‌که به فکر واگرایی در حوزه‌ی انتخابیه خویش باشند، با هم‌گرایی و تشکیل مجمعی قدرتمند از نمایندگان استان، پی‌گیر منافع مشترک تمامی شهروندان استان و گشودن کلاف سردرگم مشکلات آن‌ها باشند. پی‌گیری تجزیه‌ی استان به واحدهای کوچک‌تر سیاسی ضمن پایین آوردن پایگاه و جایگاه استان در سطح کشور و تنزل موقعیت آن در سطح کلان، تأثیری آن‌چنانی بر توسعه‌ی مناطق تفکیک شده نخواهد گذاشت. در پایان به صورت خیلی کوتاه، دلایل طرح جامع تقسیمات کشوری برای مخالفت با شیوه‌ی فعلی تقسیمات کشوری آورده شده است، امیدوارم فعالان پی‌گیر تفکیک استان به واحدهای کوچک‌تر سیاسی با مراجعه به این طرح و مطالعه‌ی عمیق آن نیروی خود را بیش‌تر متوجه توسعه‌ی استان در چهارچوب مرزهای فعلی آن نمایند.اما این دلایل عبارتند از: ۱- افزایش سطوح تقسیمات کشوری تعداد سطوح تقسیمات کشوری در طول یک دوره ۶۸ ساله(۱۳۸۴-۱۳۱۶) به تفکیک استان،۳۰۰درصد و شهرستان ۶۸۵ درصد و طی یک‌دوره ۳۹ ساله (۱۳۸۴-۱۳۴۵) بخش ۲۳۱ درصد و دهستان ۱۵۷ درصد رشد داشته‌اند. سطوح تقسیمات کشوری در بعضی از مناطق به حدی کوچک شده که مدیریت آن‌ها را در ارتباط با شهرستان، بخش و دهستان نامتعادل کرده است.هم‌چنین این افزایش سطوح تقسیماتی در سطح یک استان و یا شهرستان وزن‌های متفاوت و حتا متضادی را به سطوح پایین‌تر داده است. این نامتعادلی سطوح در تخصیص امکانات و یا اعتبارات بیش‌تر دیده می‌شود. ۲- افزایش کارکنان دولت و روند رشد بودجه دولت ارتقای سطوح تقسیمات کشوری باعث ارتقای تشکیلات دولتی می‌شود. این فرایند موجب تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک‌تر و افزایش نیروی انسانی در ساختار دولت می‌شود و با تشکیل اداره‌های جدید به افزایش کارکنان دولت می‌انجامد.تعداد کارکنان دولت از۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۵ به دو میلیون و ۳۲۸ هزار و ۶۳۵ نفر در سال ۱۳۸۰ رسیده است. (خوب روی،۱۳۷۷:۱۵۴) نتیجه‌ی افزایش کارکنان دولت نیز رشد بودجه عمومی دولت است. ۳- تقاضای تقسیم کشور به واحدهای جدید با ادامه‌ی روند فعلی تا سال ۱۴۰۰، تعداد استان‌های کشور حداقل به ۴۰ استان افزایش خواهد یافت. تنها در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۸ تقاضا برای استان شدن و دو برابر همین تقاضا برای شهرستان شدن به دفتر تقسیمات کشوری ارسال شده است.نتیجه‌ی این روند تبدیل تلاش‌های داخلی محتوایی و محلی برای توسعه و ارتقا به تلاش‌های بیرونی – که بیش‌ترین فشار را بر منابع عمومی دولت تحمیل می‌کند- است و نگاه مسئولان محلی به منابعی که از سوی دولت توزیع می‌شود متوجه خواهد شد. ۴-نظام تقسیمات کشوری و ساختار تشکیلات اداری نظام تقسیمات کشوری در ایران به لحاظ سلسله مراتبی متمایل به بلند است و در مقایسه با کشورهای دیگر تفاوت‌هایی دارد.س اختار بلند نظام تقسیمات کشوری فرایند اطلاع‌رسانی را کند و امکانات و منابع و نیروی انسانی زیادی را نیاز دارد.این ساختار موجب گسترش دیوان‌سالاری، پیچیده شدن نظام اداری، اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور می‌شود و در نتیجه کندی فزاینده توسعه و عقب‌ماندگی را در پی خواهد داشت.(رهنما،۵۴:۱۳۸۰) ۵- تحولات جمعیتی تا سال ۱۴۰۰ با فرض معقول ۲درصد رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور به حدود میلیون ۱۰۰ نفر خواهد رسید. بنابراین تعداد زیادی از شهرستان‌ها به استان، بخش‌ها به شهرستان و دهستان‌ها به بخش تبدیل خواهند شد. و بعد سیل درخواست‌هایی است که روانه وزارت کشور خواهد گردید.
پی‌نویس‌ها: ۱-احمدپور، زهرا، پایداری امنیت در بستر تقسیمات کشوری، تهران، همایش امنیت عمومی و وحدت ملی. ۲- احمد‌پور، زهرا، مروری بر تحولات تقسیمات کشوری در ایران، رشد جغرافیا، شماره‌ی۵۰ ،۱۳۷۸ ۳- وزارت کشور، تاریخ تقسیمات کشوری در ایران،۱۳۸۰ ۴-حافظ‌نیا، محمدرضا، افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت،۱۳۸۳ ۵-بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۷ ۶-وثوقی، فاطمه، منطقه‌بندی در ایران، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، سال ۱۳،شماره‌ی ۲ و ۳ ۷-خوبروی، محمدرضا، نقدی بر فدرالیسم، تهران موسسه‌ی چاپ و نشر شیراز. ۸-رهنما، احمدی‌پور و …..، نقش تقسیمات کشوری در توسعه ملی، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی،۱۳۸۸

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :