حسین سلاح ورزی / میرملاس نیوز :
چرا باید نهاوندیان در اتاق بماند؟
بلافاصله بعد از اینکه با حکم رییس‌جمهور محمد نهاوندیان به عنوان رییس‌دفتر رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری انتخاب گردید، برخی فعالان بخش خصوصی حضور نهاوندیان را در سمت جدید بهانه‌ای برای خارج کردن وی از مدیریت اتاق ایران یافتند. از همین روی ابتدا سراغ مبانی قانونی مسأله رفتند و وقتی متوجه شدند از آن مسیر دست‌شان به جایی بند نمی‌شود، پُرمشغله بودن مسئولیت‌های جدید را دستمایه‌ی اصرار خود بر جایگزینی او در اتاق کردند.
به چند دلیل می‌توان گفت حضور توامان محمد نهاوندیان در ساختار دولت و همچنین ریاست اتاق ایران مفید و حتی ضروری است؛ اول اینکه از نظر قانونی منعی برای حضور وی در هر دو جایگاه وجود ندارد. اگر چه برخی با تشبیه شرایط کنونی وی به موقعیت‌های به ظاهر مشابه به دنبال دستکاری قانون هستند و البته راه به جایی نخواهند بُرد.
دوم اینکه می‌توان با اطمینان گفت که حسن روحانی با در نظر داشتن شرایط وی در اتاق ایران دست به این انتخاب زده و همه‌ی جوانب امر را به اصطلاح دیده است. که اگر این گونه نبود و رییس ماندن او در اتاق مشکل داشت از او می‌خواست که از مسئولیت قبلی‌اش کناره‌گیری کند. البته در این صورت با توجه به قابلیت‌هایی که وی در نهاوندیان سراغ دارد، به یقین در جایگاه وزارت وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه‌ی اقتصاد از وی بهره می‌گرفت. کما اینکه همه‌ی گمانه‌زنی‌های ابتدای امر نیز این مسأله را تأیید می‌کردند. اگر این‌گونه بود نه تنها حجم بالای کار وزارتخانه می‌توانست دلیل و توجیه مناسبی برای کناره‌گیری وی از مسئولیت اتاق باشد، که از نظر قانونی هم شاید حضور یک نفر در جایگاه دوطرفه‌ی دولت و بخش خصوصی خوشایند نبود. هر چند امروزه ضرورت تعامل دوطرفه برای رسیدن به خواسته‌های مشترک، همه‌ی قواعد را بر هم زده می‌توان گفت با یک تفکیک ساده این امر هم ممکن و میسر است.
به عبارتی هم رییس‌جمهور و هم خود نهاوندیان بر اساس تحلیل شرایط بوده که به این نتیجه رسیده‌اند این وضعیت می‌تواند مناسب و کارگشا باشد و کم‌ترین حاصل‌اش به یقین شکل‌گیری تعاملی دو طرفه برای نیل به خواسته‌های مشترک است.
سوم اینکه به گواه همه‌ی کسانی که بر امور بخش خصوصی آگاهی دارند، حجم بالایی از مشکلاتی که در طول سال‌های گذشته و مشخصاً دولت‌های احمدی‌نژاد دامنگیر بخش خصوصی و اتاق گردید، ناشی از عدم تعاملی بود که دولتی‌ها برایش برنامه‌ای نداشتند و به آن تن نمی‌دادند. در واقع هر کدام از دو بخش دولت و بخش خصوصی کار خودشان را می‌کردند و نتیجه‌اش شرایطی بود که همگان به آن آگاهی دارند و برنامه‌های دقیق و هدفمندی برای اصلاح این رویه‌ی نادرست لازم است که برای اجرایی شدن آن‌ها لازم است حس همکاری بیشتری وجود داشته باشد.
چهارم اینکه ضرورت دارد شرایط به وجود آمده تحلیل شود و بر اساس آن موضع‌گیری شود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا حضور نهاوندیان در ساختار دولت و مشخصاً رییس‌دفتری رییس‌جمهور و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری برای بخش خصوصی مفید است؟ در صورتی که وی توامان در هر دو مسئولیت حضور داشت باشد آیا می‌تواند به حال بخش خصوصی مفیدتر باشد؟ بدون‌شک با توجه به ضرورت تعاملی که به آن اشاره گردید و همچنین دغدغه‌های مشترکی که در حوزه‌ی اصلاح رویکردهای نادرست گذشته وجود دارد، ارتباط نزدیک و دوسویه‌ی دولت و بخش خصوصی نه تنها ضروری که واجب است.
در این صورت است که دیگر بخش‌بندی و جدا نمودن دولت و بخش خصوصی معنایی ندارد. منافع مشترکی تعریف شده‌اند که رسیدن به آن‌ها تنها و تنها با تعامل از نوع واقعی و از جنس نزدیک می‌تواند امکان‌پذیر باشد. اهمیت مسأله اینجاست که بسیاری از پدیده‌هایی که در سطح جامعه شکل گرفته نیز ناشی از کم‌کاری‌ها و کج‌سلیقگی‌های گذشته است. در واقع به نتیجه رسیدن این تعامل نتایج مثبت و گسترده‌ای دارد که برکات‌اش به مرور به همه‌ی بخش‌ها خواهد رسید و بر همین اساس ضروری است فعالان بخش خصوصی با تأملی دوراندیشانه در انتظار روزهای آینده بمانند. مسلماً در آن شرایط است که بدون پیش‌داوری و شرایطی که وجود خواهد داشت، می‌توان تصمیم درستی مبنی بر ابقا یا تغییر وضعیت نهاوندیان در اتاق ایران اتخاذ نمود.
حسین سلاح ورزی / رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد