«نگاهی به ریشه های عقب ماندگی در لرستان »

 

 

مصطفی جمشیدی / میرملاس نیوز  : 

 

ولترفیلسوف مشهورفرانسوی درعصر روشنگری در کتاب رفتار توده ها می نویسد: بیش از نیمی از ساکنان جهان را حیوانات دو پایی تشکیل میدهد که هنوز در شرایط دهشتناکی زندگی میکنند، به زحمت میدانند که فقیر وفلک زده هستند، زندگی میکنند و می میرند بدون آنکه بدانند.!

شرایط خشک ونیمه خشک با محدودیت منابع آب و هجوم اقوام داخلی و خارجی و در پی آن ناامنی و فقدان امنیتی که سرتاسر تاریخ ایران را در بر گرفته بود، چاره ای جز به بیگاری فراخواندن انبوه توده های مردم برای سازماندهی و شکل گیری قدرتهای زورمدار و نظام های استبدادی نداشته است. تجربه ۱۲۰۰ جنگ داخلی و خارجی و حکمرانی حکومت های متنوع برای بیش از ۱۱۰۰ سال بر پهنای ایران زمین، و علاوه بر آن موقعیت ژئواستراتژیک وژئوپلیتیکی که برای این کشور با کشف و استخراخ نفت پدید آمده بود مجددا دوره هایی طولانی از حکومت های متمرکز و یک دست، با عدم حضور سایرگروه ها و نهادهای اجتمایی، سیاسی، اقتصادی وحقوقی در جامعه راتاقرن اخیربه همراه داشته است.(۱)

بنابراین سبک حکومت ها درایران تا دوران معاصر، چه د ر دوران عدم تمرکز(ایلی-قومی) وچه درحکومت های متمرکز و چه در دوران فروپاشی و یا دورانی از هرج و مرج، هم در سطوح محلی منطقه ای و سراسری، همچنان با الگوی حاکمیتی زور مدار بدون رقیب و جایگزین بوده است و نیروهای تغییر آفرین و جنبش های اجتماعی خواسته یا ناخواسته هم برآن گردن نهاده و به بازتولید آن می پرداخته اند. و الگوی زورمداری همچنان سنتز شرایط اجتماعی اقتصادی و سرزمینی و ناامنی دایمی در ایران بوده است.(۲)

دادلی سیِرز(Dudley Seers) اقتصاد دان معروف ،تعریفی جهان شمول از توسعه ارائه داده و برای آن سه شاخص اصلی در نظر گرفته که عبارتند از: رفع فقر، رفع بیکاری و رفع نابرابری. بنا بر دیدگاه او در هر جامعه زمانی میتوان ادعای پیشرفت و توسعه را داشت که علامت یا نشانه ای در بهبود و اصلاح شاخص های منفی فوق حاصل شده باشد.

بنا برآمار و داده های اقتصادی_ اجتماعی، استان لرستان در بین استانهای کشور و در مجموع در اقتصاد ملی موقعیت بسیارضعیف و فقیرانه ای دارد. با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و …، این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند و همچنان بر مدار و چرخه باطل فقر و بیکاری غوطه ور است.

امروز لرستان با این واقعیت عریان مواجه بوده که مردمانش فقیر و توسعه نیافته اند و در مقایسه با دیگر استان ها در برخورداری از منافع و امکانات، پیشرفتی که نداشته هیچ! با وجود تلاش مضاعف مردمانی سخت کوش و مدیرانی دلسوز و البته کم هوش! رکورد کسب مدال قهرمانی مهمترین شاخص های منفی اجتماعی و اقتصادی: بیکاری- فقرو فلاکت اقتصادی را از تمامی مناطق و استان های کشور ربوده و برای سالیان متمادی بنام خود ثبت نموده است.

دلایل عقب ماندگی در لرستان را باید ناشی از دو عامل اصلی دانست:

۱- عامل اجتماعی اقتصادی

اولین عامل فقر و عقب مانگی منطقه را باید درشکل گیری و تداوم فرهنگ پدر سالار،مردسالار،و پیرسالاری همراه با نظام سلسله مراتب و زورسالاری وزندگی ایلی، با همبستگی خونی تباری به هم تنیده شده از یک سو و اقتصاد فقیرانه روستایی که یک نظام ده نشینی به مدد کشاورزی معیشتی در نقاطی پراکنده، و نیمه خودکفا را پدید آورده، از سوی دیگر که باعث گردیده مردمان برای سالهای متمادی بر یک منوال زندگی کنند، به طوری که هر خانوار قطعه زمینی بکارد ، محصولش را برداشت کند چند گوسفند و بز نگهداری کند و مقداری لبنیات و پشم بدست آورد و تعدادی ماکیان را نگهداری کند و دخترکان و زنان خود را پای دار قالی یا گلیم و جاجیم بنشانند و فصل برداشت محصول خود را انبار و بتدریج استفاده نمایند این درام پایدار زندگی در لرستان بوده است. لذا تا قبل از همین انقلاب ،سالیان سال الگوی زندگی مردمان زاگرس نشین یا براساس نظام ارباب رعیتی و زورمداری بوده که مردمانش به عقده حقارت دچار شده و یا با احساسات زیسته و با روزمرگی رنج کشیده و بزرگ شده همسر برگزیده و فرزندان خود را چون خویش پرورانده اند و چنان رفته اند گویی هرگز نبوده اند.!

بدین روی سبک ابتدایی روش زندگی و سنتی بودن آن خود مانع شکل گیری نظام تولید و سازماندهی آن شده و همچنین نبود مشارکت و یا ناتوانی در مشارکت مدنی به معنای فنی و تخصصی آن را بایستی جزو عوامل اقتصادی و اجتماعی در ایجاد عقب ماندگی جامعه لرستان دانست.

۲- عامل سیاسی اداری

عامل دوم عقب ماندگی لرستان را باید در علل و عوامل ساختاری سیاسی و اداری جستجو کرد.

از انقلاب مشروطه به بعد که مفاهیمی چون: قانون، رای و پارلمان و انتخابات از طریق انقلابیون روشنفکر در جامعه ترویج گردید،. چه سوءاستفاده هایی که از همین عناوین در استان های زاگرس نشین نشد!. بزرگترین توهین در تاریخ هر ملت به بشر آن نبوده که رای آنها گرفته نشود بلکه آن بوده که حکومت ها به نام رای مردم حکومت کرده اند در حالیکه انتخابات آلت خنده ای بیش نبوده است.

نظام و تشکیلات اداری مینیاتوری از کل جامعه است که ویژگی های جامعه در آن منعکس می گردد.ضعف نهادهای اداری وسیاسی،حقوقی و قانونی و نهادینه نشدن قانون و بدنبال آن دورزدن و گریز از قانون،همراه با رقابت یا بهتر بگویم ستیزی ویرانگر توسط طیف ها و جناح هایی وابسته به قدرت برای دستیابی به منابع محدود استان و شکل گیری چندچهرگی،فرصت طلبی،دروغ گویی و تملق در کارگزارن بعنوان مکانیسمی برای در قدرت ماندن و حفظ موقعیت، به همراه امتناع آنها از آینده نگری و برنامه ریزی و عدم درک آگاهانه و واقع بینانه ازوضعیت اقتصادی اجتماعی را بایستی بعنوان عامل تشدید کننده عقب ماندگی استان در سالهای اخیر دانست.

دستگاهها و سازمانهای اداری در استان اصولا به تفکر سیاسی عینیت داده در صورتیکه محور اساسی مشکلات منطقه ،اقتصادی و معیشتی بوده است. به همین دلیل و با توجه به توسعه نیافتگی و ضعف در سازماندهی نظام اداری، برنامه ریزان و مقامات ضمن اینکه نتوانسته اند به رشد وتوسعه استان کمک کرده باشند بلکه خود به عنوان سد توسعه و مانع تحول عمل نموده اند. که حاصل تلاش و برنامه آنها کسب رتبه اول بیکاری و فقر و تهیدستی برای مردمانش بوده است.

بنابراین ضعف سازمان برنامه ریز و کارکرد ضعیف نهادهای سیاسی-اداری همراه با ناکارآمدی و ناتوانی مدیران منجر به فقر و محرومیت و توسعه نیافتگی استان گردیده است.

آِیا بررسی علل و عوامل عقب ماندگی لرستان مردم را به درک شرایط و مسئولان را به رسیدگی بیشتر و روشن نمودن راه و چاره سوق میدهد؟

باشد که مردم لرستان از روزمرگی بخود آیند! و مسئولین نیز از مرز بی تفاوتی عبور کنند!!

منابع:

۱- بر گرفته از مقالات و دست نوشته های کلاس درس استاد عزیزم جناب آقای دکتر پرویز پیران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران سال۱۳۸۸.

۲- همان.

*کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای