اینترنت را آزاد کنید!

اینترنت ایرانی هنوز هم حالش خوب نیست؛ اینترنت ایران، کاربران و فعالان صنعت‌اش، سال‌های سال است که با مشکلات و دغدغه‌های ثابتی دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی می‌توان گفت بعضی‌ها به آنها عادت هم کرده‌اند.

از کندی، قطعی وقت و بی وقت، فیلترینگ سلیقه‌ای و کم‌فروشی گرفته تا ممنوعیت عرضه اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه به کاربران خانگی، چالش‌های شرکت‌های خصوصی PAP با مخابرات بر سر عرضه سرویس روی بستر سیم مسی انحصاری شده مخابرات و از همه مهمتر کیفیت و قیمت تامین پهنای باند اینترنت دردسرهای امروز اینترنت کشور هستند.

این گزارش مروری بر چالش‌های حال ناخوش اینترنت در ایران دارد که به تازگی از سوی کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم تحت عنوان یک مطالبه ملی از دولت تدبیر و امید مطرح شده است، مطالبه‌ای که می‌توان برآیند تحقق این خواسته‌ها و برچیده شدن موانع‌اش را، آزادسازی اینترنت ایرانی تعبیر کرد.

 

این یک شوخی نیست! در ایران به طور رسمی و قانونی شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنت، مجاز به عرضه اینترنت با سرعتی بیش از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه به کاربران خانگی نیستند و از آنجایی‌که طبق تعاریف جهانی و به ویژه از نظر اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، پهنای باند کمتر از یک مگابیت بر ثانیه، اینترنت پرسرعت تعریف نمی‌شود، کاربران خانگی ایرانی باتوجه به ممنوعیت عرضه اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه رسما از دسترسی به آنچه براساس تعاریف جهانی “اینترنت پرسرعت” خوانده می‌شود، محروم هستند.

این بخشنامه کذایی رگولاتوری دقیقا هفت سال پیش و در آخرین روزهای مهرماه سال ۱۳۸۵ به طور رسمی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات یا همان رگولاتوری، ابلاغ شده بود، ارایه اینترنت پرسرعت با ظرفیت بیش از ۱۲۸‬کیلوبیت بر ثانیه به کاربران خانگی ممنوع شد. مسئولین وقت رگولاتوری همان زمان اعلام کرده بودند که این بخشنامه به دستور وزیر وقت ارتباطات صادر شده و موقتی خواهد بود. بخشنامه موقتی که بعد از هفت سال هنوز رسما پابرجاست و اجرا می‌شود.

البته بعدها گفته شد افرادی نظیر دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و خبرنگاران از این بخشنامه مستثنا شده‌اند تا جایی که امروز خود شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت پرسرعت به متقاضیان راهکارهای دور زدن این محدودیت را ارائه می‌کنند و حتی همین اوخر، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، به عنوان بزرگترین شرکت عرضه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور ضمن انتقاد از محدودیت سرعت اینترنت گفته بود: «در مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات که بر اساس آن ارایه خدمات باید به صورت حجمی انجام شود، به صورت تلویحی محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه برداشته شده است و افراد اگر بخواهند، می‌توانند از ظرفیت‌های بالا استفاده کنند.

محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این زمینه می‌گوید: «یکی از تقاضاهای اصلی ما از دولت، رفع محدودیت سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه به عنوان حداقل سرعت است زیرا در تمام دنیا حداقل سرعت یک مگابیت بر ثانیه تعیین می‌شود.»

او تاکید دارد که از میان برداشتن این محدودیت در پهنای باند باعث توسعه و پیشرفت در تمامی حوزه‌ها خواهد شد و براساس اهداف برنامه پنجم توسعه، سرعت دسترسی کاربران به اینترنت باید به حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه با ۱۰ میلیون کاربر برسد.

خادمی افزود: «دو سال و نیم از برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌گذرد اما اهداف این سند بالادستی اجرایی نشده است.»

به نظر می‌رسد با تغییر دولت، تغییر نگاه به مفهوم «دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق شهروندی»، تغییر فوق‌العاده نقش و جایگاه اینترنت در جامعه طی هفت سال گذشته و همینطور غیرکاربردی، غیر عقلانی و غیرقابل اجرا بودن این بخشنامه، لغو محدودیت دسترسی به اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلو می‌تواند یکی از اولین اقدامات عملی وزارت ارتباطات، رگولاتوری و شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادهای حاکمیتی سیاستگذار حوزه اینترنت کشور باشد.

 

یکی دیگر از چالش‌های اصلی اینترنت کشور، ایجاد انحصار قانونی برای شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت در زمینه تامین و توزیع پهنای باند اینترنت کشور است. درحال حاضر، هر شرکت فعال در حوزه اینترنت، برای تامین پهنای باند اینترنت خود فقط یک گزینه پیش رو دارد: شرکت ارتباطات زیرساخت!

ایجاد انحصار و مونوپل در تامین‌کننده پهنای باند تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنت کشور، همواره مورد اعتراض شرکت‌های فعال در این حوزه بوده است. عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به درخواست رفع انحصار تامین و توزیع پهنای باند اینترنت از سوی این نهاد صنفی می‌گوید: از سال ۸۵ به بعد که انحصار پهنای باند به شرکت زیرساخت داده شد، همواره نسبت به این موضوع اعتراض داشتیم و این انحصار باعث شد جلوی توسعه و پیشرفت شرکت‌های اینترنت گرفته شود.

او با تاکید بر اینکه رفع انحصار تامین و توزیع پهنای باند، منجر به ایجاد بازار رقابتی و توسعه این بخش می‌شود، افزود: رفع این انحصار، یک انتظار ملی است تا شرکت‌های خصوصی هم بتوانند با نظارت و حفظ حق حاکمیت در دروازه‌های بین‌المللی، پهنای باند را تامین کنند و ما امیدواریم دولت به این موضوع به صورت جدی بپردازد.

یک عضو دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم در این زمینه می‌گوید: وارد شدن بخش خصوصی به مبحث ورود پهنای باند اینترنت به کشور می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد و در کنار این موضوع باعث افزایش کیفیت سرویس‌های اینترنتی شود.

عبدالمجید بیدختی‌نژاد معتقد است ورود بخش خصوصی در زمینه وارد کردن پهنای باند به کشور می‌تواند باعث کاهش قیمت‌های سرویس‌های اینترنتی در کشو شود چراکه فضای فعلی کسب و کار تبدیل به فضای رقابتی می‌شود.

او سیاست خرید و تهیه پهنای باند اینترنت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت از تامین‌کننده‌های بین‌المللی را نادرست می‌داند و می‌گوید: انعقاد قرارداد پنح ساله با تامین‌کنندگان بین‌المللی برای تامین پهنای باند اینترنت سیاست‌گذاری غلط شرکت ارتباطات زیرساخت است که منجر به گرانی نرخ پهنای باند و عدم تغییر این نرخ‌ها می‌شود و این سیاست‌گذاری باید اصلاح شود.

خادمی، عضو دیگر کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گوید: شرکت زیرساخت ادعا می‌کند که توزیع پهنای باند را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌ایم و دیگر نیازی به ورود بخش خصوصی نیست ولی باید تامین‌کننده‌های پهنای باند خصوصی شوند تا مشکلات برطرف شود.

او مهم‌ترین مطالبه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از دولت جدید را رفع انحصار در تامین پهنای باند مطرح کرد و افزود: انحصاری که به شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۸۵ اعطا شد؛ یک اشتباه بزرگ بود و اعتراض‌ بسیاری را به دنبال داشت. اگر خواستار بهبود وضعیت سرعت اینترنت و کیفیت آن هستیم، باید به دنبال رفع این انحصار بزرگ باشیم.

 

شرکت مخابرات ایران در کنار نقش آفرینی به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت کشور، همزمان به خوبی نقش بزرگترین رقیب و در واقع مانع برای توسعه خدمات اینترنت پرسرعت از سوی شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه را بازی می‌کند.

مخابرات واگذار شده، انحصار شبکه زیرساخت زوج سیم مسی و در واقع انحصار شبکه تلفن ثابت کشور را در دست دارد، هر شرکتی هم که به دنبال عرضه خدمات اینترنت پرسرعت روی بستر DSL باشد، مجبور است خدمات خود را روی همین بستر، یعنی زیرساخت سیم مسی شرکت مخابرات ارائه کند. 

مخابراتی‌ها هم به روش‌های مختلف در این فرآیند مانع‌تراشی می‌کنند، از تاخیر در رانژه خط مشترک گرفته تا تامین فضا و امکانات لازم برای نصب و راه‌اندازی تجهیزات شرکت خصوصی بخت برگشته برای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت روی خط تلفن مشترک.

اینطور که PAPها می‌گویند، اخیرا هم ظاهرا کار در برخی استان‌ها به مشتری قاپی رسیده و در برخی مراکز تلفن ثابت هم مشاهده می‌شود که مشترک را به تغییر درخواست اپراتور سرویس‌دهنده اینترنت سوق می‌دهند.

شورای رقابت هم مدعی است مصوبه‌ای در خصوص تقسیم سهم بازار بین مخابرات و شرکت‌های خصوصی داشته که اجرایی نشده و حتی به رگولاتوری هم برای نظارت بر حس اجرای آن نرسیده است.

بیدختی‌نژاد با اشاره به مشکل ارائه ندادن کابل‌های مسی از سوی مخابرات می‌گوید: وقتی اپراتور انتقال نداریم و یک شرکت که زیرساخت‌ها را در دست دارد، می‌خواهد سرویس‌های اینترنتی را ارائه کند، این مشکلات بوجود می‌آید. این موضوع را باید کلی بررسی کرد.

به گفته او باید سازمانی ایجاد شود که مزیت رقابتی را برای بعضی از شرکت‌ها که دارای زیرساخت‌های لازم هستند از بین ببرد زیرا شرکتی که خود زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده همیشه از سایرین از لحاظ قیمت و رقابت جلوتر است و در نتیجه دو اپراتور همسنگ برای ارائه سرویس مطرح نیست و در حقیقت یکی از اپراتورها قدرت بیشتری دارد و نتیجه این کار نیز مشخص است و طبیعتا شرکتی که زیرساخت در اختیارش است تمایل به حفظ انحصار خود در این زمینه دارد.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است: برای بهبود وضعیت اینترنت در کشور باید اپراتورهایی که خدمات اینترنتی را به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند، زیرساخت را به صورت مواد اولیه داشته باشند. یعنی اگر زیرساخت پهنای باند را ارائه می‌کند، خودش فروش پهنای باند نداشته باشد یا مخابرات، خودش سرویس اینترنت پرسرعت را مستقیم به مردم ارائه نکند.

 

ایجاد انحصار قانونی و مونوپل برای شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت در تامین پهنای باند اینترنت کشور، امکان رقابت واقعی در حوزه کیفیت و قیمت را در عمل از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنت می‌گیرد. با یکسان بودن تامین‌کننده خدمات، کیفیت و قیمت تمام شده خدمات دریافتی برای تمامی شرکت‌های توزیع‌کننده یکسان می‌شود و عملا مزیت‌های رقابتی باقی مانده در بازی با ارقام جدول تعرفه، ترافیک، کم‌فروشی پهنای باند، خدمات مشترکی و پورت خالی و قدرت تعامل با مراکز مخابراتی خواهد بود.

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخصوص گلایه‌ها از بی‌کیفیت بودن خدمات اینترنت، می‌گوید: ما سرویس‌دهنده‌ها اذعان داریم که سرویس بی‌کیفیت می‌فروشیم، زیرا اینترنت بی‌کیفیت می‌گیریم و اصلاح این روند راهی جز اصلاح زنجیره خدمات و اصلاح تامین پهنای باند ورودی کشور ندارد.

بیدختی می‌گوید اگر به مطالبات بخش خصوصی توجه شود، بازار اینترنت تبدیل به یک بازار رقابتی می‌شود و مدیریت به دست بخش خصوصی می‌افتد.

او تاکید دارد که بخش خصوصی از لحاظ فنی مشکلی ندارد بلکه در سیاست‌گذاری دچار مشکل است. اگر دولت به فکر باز کردن این بازار است باید با کارشناسی و حفظ حقوق همه بازیگران انحصار را از بین ببرد. با این روش‌ها وضعیت اینترنت در کشور بهبود پیدا می‌کند.

این عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران، در خصوص کم فروشی اینترنتی هم می‌گوید: ضریب اشتراک و مسائلی از این قبیل در تمام نقاط دنیا مطرح است. اگر مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را برسی کنید، ضریب اشترک هر سرویس مشخص شده است؛ مبحثی که باید در این بین به آن توجه کنیم بحث اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم نسبت به حقوق‌شان است. اگر مردم از حقوق خود آگاه باشند، با مراجعه به مراجع قضایی مربوط می‌توانند حق خودشان را احقاق کنند.

 

بعد از مشکلات دسترسی به اینترنت، شاید اولین مشکل کاربران ایرانی دهکده جهانی، مسائل مرتبت با فیلترینگ سلیقه‌ای باشد. فیلترینگی که گاه در طی ساعات روز و از یک سرویس‌دهنده تا سرویس‌دهنده بعدی متفاوت است و مدام آه از نهاد یک کاربر عادی اینترنت در می‌آورد.

در مورد تعداد سایت‌های فیلتر شده و علت تفاوت در بین سرویس‌دهندگان مختلف تاکنون موضع‌گیری رسمی چندانی انجام نگرفته است اما موضوعی که می‌تواند تامل‌برانگیز باشد، نیم نگاهی به گذشته، بررسی نتایج و تاثیر واقعی ساختار و سیاست‌گذاری فعلی فیلترینگ اینترنت، زیان مالی و امنیتی پیش آمده از ارز بری و عبور اطلاعات شهروندان به سرورهای خارجی با فراگیری بازار زیرزمینی فیلترشکن‌ها و بازبینی الزامات آن در جامعه امروز ایران است.

 

این یک حقیقت دردآور است؛ با پهنای باند فعلی، سرانه پهنای باند جمعیت ۷۰ میلیونی ایران یک کیلوبیت بر ثانیه است. به عبارتی اگر تمام ایرانی‌ها بخواهند با هم از اینترنت استفاده کنند، به هر نفر یک کیلوبیت بر ثانیه پهنای باند می‌رسد که با این سرانه نمی‌توانیم به اهداف برنامه پنجم توسعه کشور که حداقل پهنای باند ۵۱۲ کیلوبیتی را برای کاربران تعیین کرده است، دست یابیم.