میرملاس نیوز/ سرویس سیاسی:
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پس از اخذ نخستین کارت زرد خود از نمایندگان مجلس، خطاب به هیئت رئیسه مجلس شفاها اعلام استعفا کرده و گفته که دیگر به وزارت اقتصاد نمی‌روم.
پس از طرح سوال قاسم جعفری مبنی بر اینکه “رئیس بانک مرکزی به دنبال کاهش نه چندان جدی نرخ ارز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست. این در حالی ست که یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی توانبخشی به پول ملی است. حال این سوال اینجاست که آیا در اظهارات رئیس بانک مرکزی به جای منافع ملی به گروه‌های خاصی توجه نشده است؟”
طیب‌نیا نیز امروز برای پاسخ به این سوال با حضور در صحن علنی مجلس به دفاع از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و طی سخنانی گفت [1]:اولویت کلیدی دولت آن است که از تغییرپذیری نرخ ارز در میان مدت به نحو محسوسی بکاهد و بازار ارز را سامان بخشد و با تقویت قدرت مداخله بانک مرکزی مجددا پاسخگوی کلیه مصارف ارزی باشد. مواضع بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر متمرکز بر ثبات‌بخشی و بازار ارز بوده است. البته طی ماه‌های گذشته پول ملی به صورت اسمی و واقعی در حال تقویت بوده است و امید می‌رود با تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی، حیثیت پول ملی بیش از پیش اعاده شود.
نمایندگان سوال کننده پس از پاسخ‌های وزیر اعلام کردند که از این پاسخ‌ها قانع نشده‌اند و از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا این موضوع را به رای وکلای ملت بگذارند.
بهارستان‌نشینان نیز در نهایت اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند، بنابراین مجلس با گذشت کمتر از ۴ ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، نخستین کارت زرد خود را به وزیر اقتصاد کابینه دولت تدبیر و امید داد.
پس از اعلام رای مجلس مبنی بر قانع نشدن از پاسخ‌های طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از این رای مجلس دلخور شده بود، بدون دست دادن با نمایندگانی که اطراف وی جمع شده بودند، مستقیم به جایگاه هیئت رئیسه مجلس رفت و اعتراض خود را به آنها اعلام کرد.
قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد و یکی از نمایندگان سوال کننده از علی طیب‌نیا در این رابطه گفت: ظاهراً پس از اعلام رای مجلس، طیب‌نیا به جایگاه هیئت رئیسه رفته و آنها را تهدید به استعفا کرده است. وزیر اقتصاد همچنین به حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز گفته که “استعفا می‌دهم”.
وی افزود: ما پس از رای مجلس اطراف آقای طیب‌نیا جمع شدیم و از او خواهش کردیم که به کار خود در وزارت اقتصاد ادامه دهد و اعلام کردیم که مجلس در این زمینه به او کمک می‌کند اما ظاهرا آقای طیب‌نیا بحث استعفا را مطرح کرده و به هیئت رئیسه گفته که استعفا داده و دیگر به وزارت اقتصاد نمی‌رود.