به گزارش میرملاس نیوز ؛ در دوازدهم بهمنماه سالجاری مطلبی با عنوان «اعتدال یا اصلاحات؛ مساله این است» در روزنامه “آفتاب لرستان” منتشر شد که باعث بروز پاسخ و تحلیلهای متفاوتی در محافل مختلف سیاسی استان لرستان شد.
روزنامه شرق در ویژهنامه ضمیمه لرستان که روز پنجشنبه ۱۷ بهمنماه منتشر کرد، پاسخی تحت عنوان «انکار رای مردم» منتشر کرد که آن را در پی میخوانید:
یک بار دیگر عدهای دست به قلم شدهاند تا در اقدامی هماهنگ، باز هم از اخلاق و منطق عبور کنند و به هر قیمتی که شده رجال خوشنام و نخبگان سیاسی استان را به باد ناسزا بگیرند. این جریان همسو و قابل پیشبینی، چندی است به زنجیرهای از مطبوعات استان رخنه کرده و از عدم استقلال فکری آنها استفاده میکند تا سفارشات خود را به آنان دیکته نماید.
یکی از این دیکتهها مطلبی بود که مقارن با ۱۲ بهمنماه در یکی از نشریات استان انتشار داده شد. عنوان نوشته این بود: «اعتدال یا اصلاحات؛ مساله این است». این نگاشته در حالی با انحراف از واقعیتهای میدانی استان مدیران اجرایی حاضر در راس بدنه استانداری را به افراط متهم میکرد که رعایت دقیق اعتدال در انتصابهای اخیر استانداری همه را به تحسین وا داشته است و باور موجود این است که در انتصابهای اخیر، از تمام طیفها به تعادل استفاده شده و حتی به تعدادی از مدیران شایسته دولت پیشین هم فرصت خدمت داده شده است.
این رویکرد تاریخی در آن نوشته تخریبی به گونهای نادیده گرفته میشود که امضای حکومتی و معتبر استاندار سرا پا اعتدال لرستان در توصیفی کودکانه به «خطخطی» تشبیه میشود و بدون اقامه حتی یک دلیل و فقط از طریق ادعای یکجانبه مجموعه این انتصابها -که در واقع پاسخ به رای مردم است- با زنجیره انتصابهای فلهای در آن دولت درگذشته مقاسیه میشود.
نگارندهی محترم با چشمپوشی از کارنامهی انقلابی و مردمی استاندار و با عبور از مرز انصاف، از یاد میبرد که در حال مخاطب قرار دادن یکی از فرماندهان ۸ سال دفاع مقدس و از مدیران اجرایی موفق کشور است. این لحن عامیانه که بیشتر تخریب است تا نقد؛ استاندار را به دلیل «سیاستباز» نبودن زیر سوال میبرد و این طور بیدانشی خود را بر علم سیاست با توصیف سیاست به یک نوع بازی یک بار دیگر به مخاطب ثابت میکند.
مهندس «هوشنگ بازوند» نیاز به دفاع ندارد همان طور که با اینگونه تخریبها نیز گزندی متوجه ایشان نخواهد شد. مهندس با کارنامه درخشانش توضیح داده میشود. انتصابهای مردمگرایانه و شایستهسالار او، مشی فاخرش را در گزینش مدیران استانی به حماسهسازان انتخابات یازدهم نشان داده است.
نگارنده مذکور از یاد برده است یا میخواهد از یاد ببرد که دولت یازدهم پیش از هر چیز «دولت ائتلاف» است و مردم فقط به این ائتلاف و گفتمان برخاسته از آن که برآیند مطالبات عمومی است؛ رای دادهاند.
به صراحت ذکر باید کرد که این ائتلاف بین گفتمان «اصلاحطلبی» و جریان «میانه رو معتدل» صورت پذیرفت و در خلال آن هیچ وعدهای مبنی بر استفاده و حفظ مدیران تجربه شده جریان انحرافی به مردم داده نشد. مدیرانی که در ۸ سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی این مرز و بوم را به هدر دادند و از آن همه برای مردم تورم ۴۰ درصدی را به ارث گذاشتند. اگر نبود؛ تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و کیاست مردانی که همواره جان و مال و آبروی خود را وقف نظام کردهاند؛ هیچ معلوم نبود که امروز نتیجه ۳۵ سال جانفشانی و شهادت به کجا راه پیدا میکرد.
باید دانست که برگزیدن چهرههایی که سوابق درخشان مردمسالاری دینی در فهرست خدمت آنهاست؛ برآیند همان ائتلاف و برآمده از همان حماسه سیاسی است.
به یاد بیاوریم صحبتهای روز سهشنبه رییسجمهور در میان اهالی دانشگاه را که با ارایه تعریفی حداکثری از اعتدال؛ راه را بر سوءتعبیرهای اینچنینی از گفتمان دولت خود بست و تصریح کرد: ائتلافی که ما میگوییم؛ یعنی عقلانیت با توجه به منافع کشور. مدارا و اعتدال؛ یعنی فاصله گرفتن از افراط و تندرویهای نابهجا، چه کسی میتواند این پرچم را به دوش بگیرد؟
انتخاب چهرهای نجیب، معتدل، مردمی و البته ایثارگر همچون «سیدسعید شاهرخی» که از رزمندگان جنگ تحمیلی و مدیران موفق دولتهای گذشته است به سمت معاونت سیاسی امنیتی استاندار در واقع عمل به اعتدال و خواست مردم است.
آن نویسنده محترم شاید از ائتلاف اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بیاطلاع باشد اما دیگر وقت آن شده تا اندکی صبر سیاسی خود را بالا برده؛ بر احساساتش چیره شود و با حرکت به سوی ارزشهای مردمی همچون اخلاق و انصاف؛ کرسی خطیر قضاوت را به اهلش پس دهد و به جای آنچه نوشته؛ دست به کار نقدی سازنده و کارگشا شود.
شیوه و روش ایشان در این نوشته هرگز بر مبنای اصول شناخته شده نقد علمی پیش نمیرود؛ بلکه با کنار زدن اخلاق حرفهای روزنامهنگاری اقدام به ترور شخصیتهای انقلابی و سیاسی استان کرده و به جای تحلیل رفتارها فقط توهین میکند. چگونه است که ناشناختگان جریان افراطی به یک باره در جامعه به عنوان افرادی معتدل پرنفوذ و مردمی تعریف میشوند اما معاونت سیاسی امنیتی استاندار که از اندوختههای سیاسی استان و برآمده از اصیلترین خاندانهای سادات در خرمآباد است تندرو تلقی میشود، معیارهای وزنکشی آن دولت از دست رفته با اراده مردم در ۲۴ خرداد برای همیشه عقب زده شد پس اینک میتوان پذیرفت، آرام گرفت و با بزرگان استان بیش از این آشنا شد.
بزرگانی که هر بار خود را در معرض رای مردم قرار دادند با تایید چشمگیر جامعه و اکثریت آرا مواجه شدند. این نوع از فرافکنیها؛ گویا فقط مختص به نگارنده مورد اشاره و کسانی است که این ادبیات ضداخلاقی را به ایشان سفارش دادهاند و به او اجازه افراط و شکستن حریمهای قانون و عرف را دادهاند. منشا این اراده کجاست که جریانهای زنده و انقلابی اعتدال و اصلاحات را که در تمام مراحل و بحرانها همواره تکیهگاه مطمئن نظام بودهاند با الگو گرفتن از روشهای نخنمای جریان انحرافی؛ حذف شده و بیجایگاه فرض میشود و قانونمداری معاونت سیاسی امنیتی استاندار در قبال جبهه اصلاحطلبان استان با نیتخوانی سراسر نادرست نگارنده؛ چیزی معنادار در اندازههای یک توطئه نشان داده شده است!
شاید خیالی خام در کار باشد مبنی بر این که برخوردهای حذفی جریان انحراف را در آن دولت سپری شده هنوز و همچنان میتوان ادامه داد. اینگونه نخواهد شد؛ چرا که تضعیف و نفی جریان اصلاحطلبی واعتدالگرایی دیگر به مانند گذشته آسان نیست. آن گفتمان انحرافی حالا دیگر در نزد افکار عمومی جدی گرفته نمیشود، نمیتوان در مقابل آگاهی مردم با روش نادرست اردو کشید و رای آنها را در ملا عام نادیده گرفت.
واقعیتی که باید پذیرفته شود این است که اصلاحطلبی و اعتدالگرایی پس از مدتی زاویهنشینی و اتخاذ موضع نجیبانه سکوت؛ اکنون اما تمام امکانات خود را برای خدمت به نظام به کار انداخته است. امروز روز توجه به منافع ملی و عمل به جمهوری اسلامی است. دیگر نمیتوان خواست یا درخواست عدهای انگشتشمار را اراده عمومی خواند.
تمام افرادی که نگارنده آن مطلب جرات افترا به آنان را به خود داده است؛ سالها پیش از تولدش یا در حال مبارزه برای پیروزی انقلاب بودهاند یا در جبهههای جنگ با جانشان در برابر دشمن سینه سپر کردند تا ناموس، وطن و نظام هر سه در کمال احترام و امنیت باقی بمانند. شکستن حریم صاحبان کسوت ایثار و راهنوردان خط شهادت چه جایگاهی در داعیههای ارزشمدارانه آن نگارنده و دوستانش دارد؟
ادعای دیگر ایشان اشاره به بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر است و گویا باز هم از یاد برده است دورانی که شهر با بنرهای غیر مردمی و دولتی تبریک و استقبال کاغذ دیواری میشد. اینک که هیچکدام از این تبریکها دولتی نیستند و همه یکسره ناشی از احساسات پاک مردمی و انتقال دریافت آنها از حرکت استان به سمت خدمت و توسعه است و حالا که این مردمند که به شکل خودجوش شهر را با نام بزرگانشان آذین میدهند؛ آقای نگارنده یک بار دیگر قلم را فرسوده میکند تا عدم رضایت خود را از رفتار مردم بار دیگر به همه نشان دهد.
این تخریب سازمانیافته تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ انکار تا کجا؟ این روند مخرب دامن چند مرد دیگر از رجال مردمی استان را خواهد گرفت؟ اعتدال موجود با چه انگیزهای نفی میشود؟ سیاسیترین پیشبینی این است که جریان مذکور هنوز دست از تمامیتخواهی بیپایانش بر نداشته و انتظار میکشد تا در پستهای بر زمین مانده، جایی تازه برای خود دست و پا کند. این گونه نخواهد شد!
شورای نویسندگان روزنامه شرق ( ویژه نامه ی لرستان )
…………………………………………………………………
مطلب منتشر شده در روزنامه آفتاب لرستان (شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲):
بازخوانی انتصابات سیاسی یک چهرهی عمرانی در لرستان / اعتدال یا اصلاحات؟ مساله این است
مهندس بازوند استاندار لرستان میشود و در اولین انتصاباتی که با قلم استانداری حکم معاونتش را خطخطی میکند، معاون سیاسیامنیتی استانداری را منصوب مینماید.
این انتصاب یعنی این که “سیدسیعد شاهرخی” که با بررسی سوابق سیاسیاش جز طیفهای تندروی اصلاحطلب طبقهبندی میشود جایگزین “سجاد معین” معاون سابق سیاسیامنیتی استانداری لرستان میشود که سر تا پایش اعتدالگرایی بود. به عبارتی واضحتر باید دید که چه کسی و با چه خصوصیات و کارنامهای جایگزین چه کسی با چه خصوصیاتی شده است و سپس از این اتفاق نتیجهگیری کرد.
این اتفاق بسیاری از سیاسیون استان را به تامل وا داشت چرا که مهندس بازوند یک چهرهی سیاسی نبود و البته هنوز هم اعتقاد بر این است که وی سیاستباز نیست چرا که او دارای سابقه عمرانی بود و آنقدر هم که وی را مدیری اجرایی و عمرانی میدانند، شطرنجباز سیاسی نمیدانند اما بازی سیاسیای که وی در دستور کار قرار داد، باعث شد تا به جای قضاوت، انتظار کشید که جناب استاندار دیگر چینش مدیریتی و اجرایی خود را در دستور کار قرار دهد و مشخص شود که مهندس بازوند چه میزان توان در دست گرفتن و توان ادارهی مدیران منصوبش را دارد.
با بررسی دیگر رفتارهای سیاسی و انتصاب دیگر معاونین و برخی دیگر از مدیران کل مشخص گردید که حساب و کتاب خاصی جزء احتمالات رفاقت و یا سفارشات خاص پشت این ماجرا نبوده است، اما به هر حال مهندس بازوند فردی را معاون سیاسیامنیتی خود کرد که باید با ائمه جمعه تمام شهرهای استان، فرمانداران، فرماندهین سپاه و بسیج شهرهای مختلف استان، رجال سیاسی، منتفذین اجتماعیسیاسی که اکثراً اصولگرا هستند جریانهای متفاوت قومی و قبیلهای گروههای سیاسی و دانشجویی و … در ارتباط باشد. فردی که باید آنقدر وزن داشته باشد که تمام این وزنههای سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی او را بپذیرند و حاضر به برقراری ارتباط با وی باشند، نه این که در هنگام بحث و مذاکره و یا حتی مجادله، وزن وی را نه تنها سبکتر از خود بلکه در حد وزنکشی ندانند!
مهندس بازوند با ورود اعتدالگرایی که از گذشته تا به حال در وجودش مشاهده شده بود، فردی را عهدهدار حوزه سیاسی و امنیتی لرستان کرد که تندروهای سیاسی جدی او، در کارنامهاش قابل تامل است! کارنامهای که از اتحادیه انجمن اسلامی دانشآموزان در خرمآباد شروع میشود و خروجی رفتاری که در سخنرانی آیتالله حائری شیرازی در شیراز میتوان آن را مشاهده نمود.
کسی که با وجود اصلاحطلب بودنش، آنچنان توسط دوستانش هزینهساز ارزیابی میشود که در طول دولت اصلاحات، حتی در استان زادگاهش هم نتوانست پست و سمتی بگیرد و بر همین اصل او خارج از استان در خدمت دولت اصلاحات بود. با این حال در دولت احمدینژاد و در جایگاه کارشناس حوزه عمرانی به خرمآباد بازگشت و سپس در معاونت برنامهریزی ادامهی فعالیت پرداخت.
ابتدای امر، این روزنامه تلاش کرد تا با وجود شناختی که از گذشتهی سیاسی ایشان داشت، نسبت به موضوع واکنشی نشان ندهد چرا که میزان حال افراد است حالی که میتواند نسبت به گشته متحول شده باشد، اما پس از رفتارشناسی سیاسی ایشان و وزنکشی سیاسی مشخص شد که وی با نگاه یکطرفهی سیاسیای که به اوضاع و احوال استان دارد و اصلاحطلبمحور بودنشان میتواند هزینههایی برای دولت اعتدال داشته باشد چرا که دولت اعتدال نه به دنبال اصلاحطلبی و نه به دنبال اصولگرایی است بلکه مبنای کاری این دولت فرار از افراط و تفریطهایی است که تا به حال جامعه را با چالش روبهرو کرده است.
سکوت معنادار معاون سیاسیامنیتی استانداری لرستان در قبال آزادی عمل جریان غیرقانونی و خودپرداختهای که اخیراً در قالب جبههای با عنوان اصلاحطلبان در لرستان شکل گرفته است یکی از مباحثی است که با وجود گذشتن بالغ بر به سه ماه از فعالیت معاونت سیاسیامنیتی فعلی استان همچنان با قدرت بیشتری پیش میرود.
جبههای که اعضاء شورای مرکزی آن تعدادشان به جمع انگشتان دو دست میرسد این جبهه که همگی از اصلاحطلبان فعال ۷۶ تا ۸۴ هستند را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: اول کسانی که تعدادشان به اندازهی بندهای یک انگشت میرسد و تا به حال کمترین حاشیه را برای مردم داشتهاند و دستهی دوم کسانی هستند که وجودشان حاشیهساز است. این دسته کسانی هستند که یا هنوز در پرداختن تسهیلات آنچنانی اخذ شده از دولت اصلاحات صاحب وجدان نشدهاند و یا این که در دورانی که صاحب قدرت بودند برای مردم محروم لرستان گامی برنداشتند که اگر بر میداشتند این حال و روز لرستان محروم نبود. حال و روزی که آقای استاندار مجبور شود در تمام مصاحبههایش آمارهای تکاندهنده از مصائب استان را ارائه دهد.
اگر شناسنامه برخی از همین افراد را چک کنید میشود به این نتیجه رسید که نه تنها در ۲۴ خرداد به پای صندوقهای اخذ رای که آری گفتن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایتپذیری است حاضر نشدند بلکه با گستاخی هر چه تمامتر بر طبل عدم شرکت در انتخابات کوبیدند. انتخاباتی که نتیجهی اعتماد عمومی مردمش دکتر حسن روحانی شد و پس از آن که نسیم اعتدال وزیدن گرفت، همین افراد هم فکر کردند که میتوانند با چسباندن خودشان به دوستان پایتختنشینشان پر کاهی را تکان دهند.
به همین منظور این گروه سیاسی جلسات متعددی را تا به حال تشکیل داده است و برای خودشان داستانهای قشنگی بافتهاند و پس از آن تلاش کردند که بافتههای خود را فرش قرمز مدیران دولت تدبیر و امید کنند. در این راستا برای هر کسی که انتخاب میشد چه موافقش باشند و چه مخالفش باشند، بنر حسن انتخاب زدند حال آن که خود نه تنها از وجاهت اجتماعیسیاسی برخوردار نیستند بلکه اصل جبههای هم که تشکیل داده بودند قانونی نبود و حتی برخیهایشان فتنهگرانی بودند که بسیار تلاش کردند تا سال ۸۸ لرستان تولید کنندهی خبری در پایگاههای خبری ضدانقلاب باشند، اما چون دارای وزن و توان سیاسی در میان مردم نبودند و همراهی نداشتند هیچگاه نتوانستند حتی از حال و روز هم خبر بگیرند.
حال این قبیل افراد چطور بیانیه صادر میکنند و شبنامه مینویسند و روز آن را بنر سطح خیابان میکنند، سوالی است که باید پاسخی روشن به آن داد پاسخی از سوی معاونت سیاسیامنیتی استانداری لرستان که نه تنها با برگزاری جلسات به آنها وجاهت قانونی میبخشد بلکه با رفتارهای فراقانونی آنها هیچ برخوردی نمیکند.
پاسخی که برای طرح بهترش میتوان به این مثال اکتفا کرد فردی که سند مالکیت شش دانگ یک مغازه را دارد پس از مراجعه به اتحادیه مجوز فعالیت میگیرد و سپس با معرفی خودش به مرکز بهداشت محل گواهینامه سلامت اخذ میکند. این فرد پس از این همه کار نظاممند، سوپرمارکتی را دایر میکند و با چاپ بنری در مقابل سوپرمارکت از مرکز بهداشت مینویسد دوغ موجود است! فردای همان روز وقتی که میخواهد کرکرهی مغازهاش را بالا بکشد، میبیند نهادهای نظارتی شبانه بنر دوغ موجود است که در مقابل دفتر دستکش نصب شده بود را جمعآوری کردهاند اما در هر شهر خرمآباد تعدادی شبانه آن هم بدون مجوز و با کارنامهای که ارزشهای مردم را بارها زیر سوال بردهاند، تشکیلاتی را راهاندازی میکنند و پس از صدور بیانیه اعلام موجودیت، چندصد بنر در سطح شهر نصب میکنند و مینویسند: اصلاحات موجود است و کسی هم نیست که با آنها کاری داشته باشد. حال چطور میشود که بنر تبلیغاتی نیم متری دوغ موجود است یک سوپرمارکت مجوزدار با کارت سلامت بهداشت یک شبه جمعآوری میشود و کسی کاری به این همه اطلاعیههای رنگارنگ این جریان بدون مجوز ندارد، جای پاسخ دادن جناب معاون را دارد.
در باب تامل این مساله احتمالاً باید سر نخ مجوزهای نداشته را در ضیافت شام هتل سالیز مدیران تصمیمساز و یا تصمیمباز با این افراد جستجو کرد و یا شاید هم محاسباتی در این زمینه وجود دارد، باید مدیریت ارشد استان نسبت به آن دقت ویژهای داشته باشد.
واقعیت این است که این افراد به خاطر رفتارهایی که از خود نشان دادهاند، در میان مردم جایگاهی ندارند و خود در اعماق چاه قرار دارند از این رو، با طناب پوسیدهی این افراد به چاه رفتن اشتباهی بزرگ است که تا به حال دامنگیر نه شخص استاندار بلکه برخی از منصوب شدگانش شده است.
دراین زمینه، دولت اعتدالگرای جناب آقای روحانی در استان باید مرزکشی خود را مشخص کند و البته مشخص شود که آیا این دولت به جای رفع محرومیتهای استان به دنبال سیاسیبازی است و یا خدمت به خلقالله و دست یافتن به توفیقات اقتصادیاجتماعی هدف است.
هدفی که اگر نسبت به آن دقت نشود تبعات و هزینههای سنگینی را هم برای دولت تدبیر و امید و هم برای شخص استاندار غیرسیاسی و عمرانی لرستان در سطح استان خواهد داشت.
حامد احمدی ( مدیر مسئول روزنامه آفتاب لرستان)