[1]
به گزارش میرملاس به نقل از برنا ، حجت الاسلام سید جعغر مرادیان، امام جمعه نورآباد در گفت‌وگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: متأسفانه مسوولان و کارمندان برخی از شعب بانک‌ها با توجه به معرفی مزدوجین توسط سامانه به آن بانک و حتی اعلام زمان مراجعه از پرداخت وام ازدواج ممانعت می کنند.
امام جمعه نورآباد خواستار برخورد جدی استاندار، مدیران بانک‌های استان و فرماندار شهرستان با این پدیده شد.
علی باقری فرماندار نورآباد هم در گفت‌وگویی از برخورد جدی با بانک‌های متخلف در زمینه وام ازدواج خبرداد.
وی با بیان اینکه در صورتی که زوجی به سامانه مراجعه و ثبت نام کرده باشد و سامانه با دادن کدرهگیری ثبت نام آن ها را تایید کرده و به بانک عامل معرفی کند، آن شعبه با توجه به اینکه سامانه پس از تأمین اعتبار اقدام به معرفی به بانک کرده است، موظف به پرداخت وام ازدواج البته پس از طی مراحل قانونی و روال اداری بانکی است.
باقری اضافه می‌کند: در صورتی که شهروندان شکایتی از هر کدام از شعب دارند، می‌توانند به بازرسی فرمانداری مراجعه کرده و شکایت خود را برای بررسی اعلام کنند.
علی گل محمدی از متقاضیان وام ازدواج می گوید؛ با توجه به پرینت موجود از سامانه متأسفانه رییس بانک به بهانه ای واهی از پرداخت وام و تشکیل پرونده تفره رفته و در این زمینه پاسخ گو نیست.
محمد بیگی یکی دیگر از متقاضیان وام ازدواج از راهنمایی یکی از کارمندان بانک‌ها تحت عنوان سروصدا و دادو بیداد جهت گرفتن وام ازدواج به عنوان یک راهکار کارساز خبر داد.
در این بین جواد عادلی مدیر بانک ملی شعبه مرکزی دلفان در گفت‌وگویی اظهار کرد: در دلفان دلیل عدم پرداخت وام ازدواج توسط برخی بانک ها احتمالا نداشتن اعتبار است.
جواد عادلی در این زمینه می افزاید طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند ۸۰ درصد از سپرده های قرض الحسنه نزد آن بانک را به عنوان وام ازدواج در اختیار متقاضیان معرفی شده از سوی سامانه قرار دهند و این میزان را به این امر خدا پسندانه اختصاص دهند.
سوالی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود، این است که سامانه در دولت الکترونیک از میزان سپرده های قرض الحسنه در هر شعبه اطلاع دارد و بر اساس همان متقاضیان را به بانک معرفی می‌کند؟ یا خیر؟ که در هر دو صورت منطقی به نظر می‌رسد، معرفی شدگان بر اساس کار سیستمی باید تشکیل پرونده داده و وام به آنها اختصاص یابد.
یک کارشناس امور بانکداری هم در این زمینه توضیح می‌دهد و می گوید: اصولاً، با توجه با ثبت نام در سایت و سیستم یکپارچه و اختصاص اعتبار به صورت متمرکز و براساس اولویت در زمان ثبت نام، عدم تشکیل پرونده برای متقاضیان دارایی کد رهگیری معنا و مفهوم ندارد؛ مگر زوجین متقاضی که قبلاً یا به تازگی ازدواج کرده اند، در سامانه ثبت نام نکرده باشند.
حسن احمدی در ادامه می گوید: این کار توسط هر کدام از شعب بانک که انجام پذیرد، جز از زیرکار در رفتن و انجام ندادن کار مردم چیز دیگری نیست. این کارشناس امور بانکی این کار را خلاف قانون و مخالف طرح تکریم ارباب رجوع می داند.
آنچه در این گزارش مد نظر است، قانون گریزی برخی از مسوولان بانک های سطح شهر است که علی‌‌رغم تعیین بانک عامل توسط سامانه و تأمین اعتبار، متأسفانه شعبه بانک از پرداخت وام ازدواج که کمک به امری خداپسندانه است خودداری می کنند.
آنچه از مسوولان بانک‌ها انتظار می رود کمک به امر ازدواج است. تا زوجی که با هزاران امید و آرزو ازدواج کرده و زندگی خود را آغاز می‌کنند با گرفتن وام ازدواجی که در ابتدای زندگی می تواند گره‌ای از گره های آنها بگشاید، زندگی را با خوبی و خوشی آغاز کنند. در گزارش بعدی در مورد عابر بانک‌های سطح شهر گزارش جامعی تهیه می شود.