فریدون دهقان/ میرملاس نیوز:
مدتها با خود می اندیشم که چرا هیچ یک از نهادهای نظارتی ، اجرایی ، قضایی و تقنینی که از اصلی ترین وظایف آنها نظارت بر حسن انجام و اجرایی قوانین است نظارت نمی کنند تا (مر ) قانون به نحو اکمل اجرا گردد . متاسفانه تاکنون به علت و سبب آن دست نیافته ام لذا بر آن شدم که بعضی از قوانین اجرا نشده که ارتباط مستقیم با معیشت حداقل ۱۲ میلیون نفر (حدودا” سه میلیون کارمند که هر کام بصورت میانکین سرپرستی سه نفر را عهده دار هستند ) از شریفترین افراد جامعه در ارتباط میباشد را در افکار عمومی مطر ح نمایم که (چرا کارکنان دولت از مظلومترین و بی دفاعترین قشر جامعه هستند ؟ ) تا بلکه وجدان دینی و کاری مسئولین ذیربط را بیدار ، تا پیگر اجرای کامل قوانین گردند . برای شروع برخی از این قوانین مصوب که لازم الاجراء و در سرنوشت بخش مهمی از بدنه دستگاهای اجرای کشور مشغول خدمت صادقانه هستند و در جامعه تاثیر گذار میباشند را در زیر بر می شماریم .
الف : قوانین : مرتبط با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل برابر نرخ تورم
۱ – ماده ۳۰ قانون برنامه سوم توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران .
۲ – ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران .
۳ – ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران .
۴ – تبصره ۴ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت
۵ – ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
۶ – قانون تفسیر جزء الف بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
ب ) : آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری : مرتبط با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل برابر نرخ تورم
۱ – رای وحدت رویه ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخه ۲۶/۱۲/۸۶مندرج در مورخه۲۲/۲/۸۷روزنامه رسمی
۲ – رای وحدت رویه ۲۰۶ مورخه ۳/۳/۱۳۸۸ مندرج در مورخه۸/۷/۱۳۸۸ روزنامه رسمی
۳ – رای وحدت رویه ۶۶۷ مورخه ۱۶/۹/۱۳۸۸ مندرج در مورخه۶/۱۲/۱۳۸۸ روزنامه رسمی
۴ – رای وحدت رویه ۷۶۲ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵ – رای وحدت رویه ۷۸۹ مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶ – رای وحدت رویه ۵۸۴ و ۵۸۵ مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ مندرج در مورخه۵/۲/۱۳۹۱ روزنامه رسمی
امید است نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات ، الخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که یکی از وظایف اصلی آنها پس از تصویب قوانین نظارت بر حسن انجام قوانین است را جدی بگیرند و پیگیری نمایند که پس از تصویب هر قانون آیا آن مصوبه و قانون اجرا گردیده است یا اینکه صرفا” در مجموعه قوانین درج گردیده ( تصویب کمی قوانین )زیرا تصویب قوانین بدون اجراء (غیر کیفی)نه تنها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه قبح عمل نکردن به قوانین و مقررات در بین خواص ( مسئولین ) و عوام ( احاد جامعه ) شکسته خواهد شد و تبدیل به فرهنگ عامه خواهد شد که هر کس به قوانین خلاف میل خود به آن عمل ننماید .
پیشنهاد می گردد همه مسئولین ذیصلاح ترتیبی اتخاذ نمایند که برابر قانون اساسی ( اصل یکصد و هفتم ) همه مسئولین به قانون تن دهند و اگر خدای نخواسته مسئولی از مسئولین نظام تن به قانون نمی هد فرموده امام راحل اعظیم الشان را ( که در مقابل کسانی که اظهار می داشتند که ما این قانون را قبول نداریم می فرمودند تو غلط می کنی که قانون را قبول نداری قانون تو را قبول ندارد ) به ایشان یاد آوری نمایید . در پایان امیدوارم مسئولین محترم پیگیری لازم و جدی را به عمل آورده و نتیجه را در رسانه های ارتباط جمعی جهت تنویر افکار عمومی اعلام نمایند .
فریدون دهقان – کارشناسی ارشد حقوق قضایی(گرایش حقوق عمومی)