- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - https://www.mirmalas.com -

ارزیابی عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

[1]

 

گفتگوی  همشهری آنلاین با حاج علی شاهرخی قبادی در مورد عملکرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

 

فعالیت کمیسیون‌‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نشانه‌ای از میزان فعالیت نمایندگان است.

 

تعداد مصوبات کمیسیون‌ها و نیز ارائه نظرات کارشناسی به مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان عضو کمیسیون‌ها توانسته‌اند تا حدودی به وظایفشان عمل کنند. اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ۴ سال به طول انجامید یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی این قانون ۴ سال زمان را پشت سر گذاشت. تاخیر در انجام این کار به هر حال برای جامعه هزینه‌هایی دارد که فقط سرعت بخشیدن به کار کمیسیون می‌توانست از به بار آمدن این هزینه‌ها جلوگیری کند. با علی شاهرخی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد مهم‌ترین فعالیت‌های این کمیسیون گفت‌وگو کرده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.

 

مهم‌ترین مصوبات کمیسیون قضایی در حقیقت از نظر کمیت و کیفیت تصویب ۳ لایحه مهم است. نخست لایحه مجازات اسلامی است که شورای نگهبان نیز نظر نهایی‌اش را در این باره اعلام کرده‌است و تشریفات لازم برای فرستادن این لایحه به دولت و انجام ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور در حال پیگیری است، این لایحه حدود ۷۰۰ ماده دارد و تغییرات انجام شده در آن به حدی زیاد است که نه به نام اصلاح قانون بلکه به نام تدوین لایحه از آن نام برده می‌شود.

 

لایحه آیین دادرسی کیفری ۷۰۰ ماده دارد که در حال حاضر مشمول اصل ۸۵ است یعنی اینکه وقتی کمیسیون تصویب کرد مجلس باید زمان اجرای آزمایشی‌اش را تصویب کند و به شورای نگهبان فرستاده شود. این لایحه در حال حاضر از نظر ما نهایی شده است.لایحه تجارت هم با حدود ۱۲۶۰ ماده تصویب شده که آن هم مشمول اصل ۸۵ است و ما زمان آزمایشی‌اش را هم تعیین کرده‌ایم و به هیات رئیسه مجلس فرستاده‌ایم که به شورای نگهبان فرستاده شود. البته مصوبات بیشتری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است اما به هر حال آنچه مردم و مراجع قضایی و دادگاه‌ها نیاز دارند یکی قانون برای مجازات و دیگری هم شیوه رسیدگی به قوانین است. قوانین دیگری هم در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفته‌اند که از این میان می‌توان به قانون جرایم رانندگی، قانون پیش فروش ساختمان و لایحه نظارت بر رفتار قضات اشاره کرد.

 

البته این قانون درشورای نگهبان مانده بود یعنی چون قانون مفصل بود فرصت نمی‌شد در مهلت ۱۰ روزه مقرر و حتی با تمدید ۱۰ روزه دیگر امکان بررسی فراهم شود بنابراین اصلاحات به‌صورت غیررسمی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت ازاین‌رو در واقع بیش از یک سال ما برای بررسی شورای نگهبان وقت دادیم.

 

به هر حال این قانون نیازمند اصلاحات زیادی بود.

 

مهم‌ترین تغییرات در مجازات سنگسار بود که آن را در مقام احصای حدود نیاوردیم؛ نه اینکه بگوییم مجازات سنگسار نیست ولی آنهایی که مورد سنگسار نیست را در این قانون نیاوردیم؛ مجازات قطع ید در این قانون نیامده است؛ البته در این قانون قید شده که اگر بخشی از حدود در این قانون نیامده است می‌توان به منابع و مآخذ معتبر فقهی و اسلامی مراجعه کنند اما به‌دلیل اینکه اینها در شریعت ما هم اثباتش خیلی سخت بود همکاران ما به این نتیجه رسیدند که به‌صورت روشن در قانون جدید قید نشود.