حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا عباسی فرد / میرملاس نیوز :
در جریان انتخابات دوره اول ریاست جمهوری هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود و شورای انقلاب از امام خواسته بود در مسئله صلاحیت‌ها نظر داده و تصمیم بگیرند که می‌دانیم امام رسماً مسئله را به مردم واگذار نمودند. در این هنگام یکی از بزرگان که بشدت مورد علاقه امام و مورد احترام مردم بودند، طی پیامی نگرانی خود را به جهت حضور آقای بنی‌صدر در انتخابات به امام منتقل نمودند. ولی امام در جواب ضمن دادن اطمینان به آن مرد الهی که هر وقت لازم شد من برخورد می‌کنم، اضافه نمودند مایلم مردم را در انتخاب آزاد بگذاریم تا آنطور که می‌خواهند انتخاب نمایند.
چندان تفاوتی ندارد که آن را دو یا سه کلمه بدانیم یعنی ترکیبی از «حق» و «الناس» یا کلمه (ال) را به حساب آورده و نقش و جایگاه آن را در حد واسط حق و ناس مورد توجه قرار دهیم. اما آنچه هست این است که این حقیقت حیوه‌بخش ولی مغفول و مظلوم با عنایت ویژه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی جان گرفت و احیاء شد و همه عالمیان از دوست و دشمن بار دیگر هم کاربرد اصول اسلامی و هم تأثیر معجزه آسای کلام رهبر دینی جامعه را که ضمانت اجرائی آن باور و اعتقاد درونی مردم می‌باشند را دیده و باور نمودند.
و اگر اینجانب که اگر بعلت اصرار بر صداقت و صراحت و پافشاری بر باورهایم نمی‌توانم در کسوت یک سیاستمدار کارکشته مانور کنم ولی به دلائل مختلف از جمله حضور فعال در انتخاب‌های فراوان مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و نیز عضویت دو دوره در شورای نگهبان و مباشرت در برگزاری چندین انتخابات در سطوح خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی کارشناسی کهنه‌کار و صاحب‌نظر در امور انتخابات به حساب می‌آیم بخواهم تأثیرگذارترین عامل انتخابات ۹۲ را معرفی کنم بی‌معطلی و بدون تردید اعلام می‌کنم حمایت و پشتیبانی رهبری از حق‌الناس اصلی‌ترین کلیدواژه امیدواری مردم و حضور پرشور و نشاط آنان و سلامت کامل و افتخارآمیز این انتخابات و ثبت سربلندی نظام انتخاباتی و مایه اقتدار و استحکام جمهوری اسلامی ایران و کسب وجهه جهانی آن گردیده .
و صد البته که نقش دوم هم بعهده مرد نیرومند و ماندگار نظام یار امام و بازوی اجرائی و مشورتی رهبری بود که سالیان پیش علیرغم صراحت قانون اساسی که رئیس جمهور را دومین مقام کشور معرفی می‌نماید از او بعنوان دومین مرد مورد توجه مردم در نظام و جامعه یاد کردم.
حقیقتاً آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با حضور و ثبت نامش در انتخابات همه را غافلگیر نمود و جهان سیاست را در بهت و حیرت فرو برد و با این شوک بزرگ هم موتور انتخابات را روشن و مردم را بگونه‌ای زایدالوصف به وجد آورد و شور و نشاط را به جامعه برگرداند و هم بار دیگر دنیا را متوجه میزان علاقمندی جامعه اسلامی به روحانیت اصیل و کارآمد نمود.
متأسفانه در کنار اینهمه ارزش و اعتبار باید این حقیقت تلخ را بگویم که رد صلاحیت این استوانه عظیم نظام که در مواقف سخت و سهمگین علی‌وار امام را همراهی نموده و بدر و احد و خندق و خیبر انقلاب و نظام را درک نموده و اکنون هم نزدیکتر از او به رهبری و تأثیرگذارتر و دلسوزتر از او به حال نظام بعد از رهبری نمی‌شناسم، زخمی عمیق و کاری و ماندگار بر پیکر نظام مقدس و دل‌های مشتاق حق و حقیقت ایجاد نمود که تاریخ و آیندگان شدیدتر از نسل حاضر مسببین و دست‌اندرکاران را به خاطر این تصمیم موهوم و نسنجیده و مخرب ملامت و تخطئه خواهند نمود.
اجازه بدهید به اصل مطلب برگردم:
حق‌الناس در برابر حق الله است یعنی به حرامی دست در جیب خدا کردن یا دست در جیب مردم نمودن و بالأخره بدهکار خدا شدن یا بدهکار مردم شدن ممکن است تصور و تصدیق قدرت لایزال الهی در بدو امر این ذهنیت را تقویت کند که انسان حریفی راحت‌تر می‌باشد و از سد او آسانتر می‌توان گذشت ولی آموزه‌های دینی مکتب اسلام بر سختی حق‌الناس اصرار نموده و پای می‌فشارد و من نمونه‌هایی از این آموزه‌ها را در فقه و حقوق اسلامی به طور گذرا یادآوری می‌نمایم.
۱- حدود الهی حق‌الله محسوب می‌شوند در مرحله اثبات حدود نه تنها اصرار بر اثبات نمی‌شود که در جای جای فقه اسلامی الا ما شذ و ندر نظر بر عدم تعرض است تا آنچه که ملاحظه می‌شود اصل معروف اقرار العقلا علی انفسهم جائز وقتی به حدود الهی و حق الله می‌رسد در مواردی نه تنها یک بار کافی نیست که چهار اقرار در یک جلسه هم کافی نیست و چهار بار اقار از شخص عاقل و بالغ و مختار باید در چهار جلسه و نزد قاضی باشد.
این در حالی است که یک اقرار حتی قتل عمد را ثابت نموده و مجازات قصاص را تجویز می‌نمایند و نیز ملاحظه می‌فرمایید بینه که اصلی‌ترین ادله اثبات جرم است همواره بر شهادت دو شاهد عادل اطلاق می‌شود ولی برای اثبات جرائم خاص این اطلاق می‌شکند و ضرورت حضور همزمان چهار شاهد در نزد قاضی چنان جدی است که اگر سه نفر شهادت دهند و چهارمی تأخیر نماید بر آنان حد قذف جاری می‌شود تا در راستای اقامه حدود الهی به حریم افراد تعرض نشده و هتک حرمت بندگان خدا رایج نگردد اما شهادت دو نفر شاهد عادل به راحتی قتل را اثبات نموده و حق‌الناس را اثبات می‌کند.
۲- در نوبت اجرای حکم و مجازات نمودن شیوه و روش برخورد با افرادی که حق‌الناس بدهکارند و آنان که حق‌الله بر گردن دارند متفاوت است مثلاً در مورد محارب و مفسد فی‌الارض که از آن به عنوان جنگ با خدا یاد می‌شود اگر خونی به ناحق نریخته و حقی از مردم به گردن او نیامده قرآن صریحاً می‌فرماید اگر قبل از دستیابی بر او خود را معرفی نموده و توبه نماید از مجازات معاف می‌شود در این خصوص حتی اگر بعد از دستیابی و قبل از محاکمه و اثبات جرم و صدور رأی اقدام به توبه نماید علماء و مراجع دین به اختلاف آراء آن را قابل بررسی دانسته و بعضاً به رعایت مصالح جامعه و نظام برای حاکم مسلمین در اتخاذ تصمیم اختیاراتی را دور از دسترس نمی‌دانند.
این در حالی است که در حق‌الناس توبه‌ای جز عفو یا استیفاء متصور نمی‌باشد.
۳- بهتر است نمونه‌ای از جرائم را بگویم که در آن هم حق‌الناس مطرح است و هم حق‌الله مثلاً در سرقت و دستبرد زدن به اموال مردم و شکستن مرز و ربودن مال در حد نصاب که هم هتک حریم الهی است و با رعایت شرایطی در آن دست دزد قطع می‌شود و هم حق‌الناس است و باید عین یا مثل یا قیمت مال را به صاحب آن برگرداند. اکنون توجه فرمایید به تفاوت فاحش و چشمگیری که در این مورد در فتوا و نظرات شهید اول در کتاب نورانی لمعه آمده است. ایشان می‌فرماید با یک بار اقرار مال ثابت می‌شود ولی قطع دست سارق با یک بار اقرار ثابت نمی‌شود.
با توضیحی که پیرامون حق‌الناس و تفاوت خیره‌کننده آن با حق‌الله به عمل آمد اکنون جا دارد خیلی کوتاه و گویا به بیان درجات مختلف حق‌الناس بپردازم تا روشن شود که میزان اهمیت آن حسب مورد چقدر متفاوت است.
ابتدا و در یک حساب سرانگشتی توجه خوانندگان محترم را به تفاوت برداشت وجهی ناقابل از یک نفر آن هم از سر فقر و نداری یا ربودن خوراکی در سال قحطی و به علت گرسنگی با ربودن مالی معتنی به پس از هتک حرز و ورود غیرمجاز به حریم امن مردمان و داوری متفاوت شرع و قضاوت وجدان عمومی در این دو عرصه جلب می‌نمایم.
در گام بعدی و در میزان تفاوت ربودن از یک یا چند نفر و دزدیدن و غصب و تصاحب اموال عمومی کیست که نداند در قسمت اول حداقل امکان دسترسی و جلب رضایت وجود دارد ولی در بخش دوم خطاکار خود را در برابر انبوهی از انسان‌های متفاوت می‌بیند که دسترسی و دیدار و جلب رضایت آنان نه مشکل که محال می‌نماید.
این مرحله با تمام شدت و سختی آن آخر و پایان ماجرا نیست چون در اکثر موارد می‌توان آن را در کادر یا چهارچوبی هرچند وسیع تعریف نمود. مثلاً دستبرد به یک نسل یا یک ملت یا یک کشور. ولی باید به خدا پناه برد در مواردی که انسان به نوعی از حق‌الناس گرفتار است که خود را در برابر حق قانون –حق تعیین سرنوشت- حق آزادی مردمانی ببیند که ظالمانه یا بعلت عافیت‌طلبی و اقدام به پاک‌کردن صورت مسئله حقوقی که خدا به آنان داده است را از آنان سلب نماید.
در اینگونه موارد گاهی دایره مسئولیت به حدی وسیع و سنگین است که در محدوده[ی نسلی یا جغرافیایی یا تاریخی نمی‌گنجد و از جمله مثال‌های بارز و روشن آن انتخابات است.
ملاحظه کنید انتخاب یک حق روشن خدا دادی است. اکنون در کشور ما از طرفی خون‌بها و مورد مطالبه همه شهیدان والامقام و خانواده‌های سرافراز و سربلند آنان است، و از طرفی راه امروز و آینده نظام و کشور را ترسیم می‌نماید و بالأخره وجهه نظام اسلامی را در عرصه بین‌الملل و تنظیم روابط جهانی رقم می‌زند و چنین است که رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) که در مواجهه با جنگ تحمیلی و آغاز مأموریت جهانی صدام علیه اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ آن در حالی که خود و جامعه را برای مبارزه و دفاع همه‌جانبه در جنگی که ممکن است بیست سال طول بکشد آماده می‌کند، در بی‌اهمیتی این اقدام دشمن می‌فرمایند: دشمن سنگی انداخته و رفته. ولی در گرماگرم همین دفاع مقدس و در حالی که تمام مملکت گرفتار جنگی سخت و طاقت‌فرسا بوده و اکثر استان‌ها بعلت حملات موشکی ناامن می‌باشد و پنج استان کشور مستقیم با جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند، وقتی از تأخیر انتخابات با حضرتش سخن می‌گویند آن را برنمی‌تابد و تأخیری یک ساعته را در اداء حق انتخاب مردم روا نمی‌دارد.
در اینجا و در باب اهتمام امام به انتخابات و رای مردم نکته‌ای قابل توجه و تکان‌دهنده را یادآوری می‌کنم:
در جریان انتخابات دوره اول ریاست جمهوری هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود و شورای انقلاب از امام خواسته بود در مسئله صلاحیت‌ها نظر داده و تصمیم بگیرند که می‌دانیم امام رسماً مسئله را به مردم واگذار نمودند. در این هنگام یکی از بزرگان که بشدت مورد علاقه امام و مورد احترام مردم بودند، طی پیامی نگرانی خود را به جهت حضور آقای بنی‌صدر در انتخابات به امام منتقل نمودند. ولی امام در جواب ضمن دادن اطمینان به آن مرد الهی که هر وقت لازم شد من برخورد می‌کنم، اضافه نمودند مایلم مردم را در انتخاب آزاد بگذاریم تا آنطور که می‌خواهند انتخاب نمایند.
و باز می‌بینیم خلف صالحش رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی که در مقام ارشاد و ارائه طریق برای احقاق حق در موضوع اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی ضمن تأکید بر دقت و مراقبت در رسیدگی بخاطر جلوگیری نمودن از فضاسازی‌های توأم با حب و بغض که معمولاً به لوث شدن اصل مسأله منتهی می‌شود، می‌فرمایند: بگذارید مسئولین کارشان را پیش ببرند. ولی در جریان انتخاباتی عظیم و سرنوشت‌ساز و در دفاع از حق قانونی مردم حکیمانه و محکم می‌فرمایند انتخابات و آراء مردم حق‌الناس است.
زیرا رهبری به خوبی می‌داند که در انتخابات راه و صلاح جامعه رقم می‌خورد و انتخابات می‌تواند راه غارت و چپاول و دستبردهای سه یا نه هزار میلیاردی را بسته و یا آن را باز نموده و حق به جانب و طلبکارانه به جان و مال و عرض و آبروی آحاد جامعه هجوم شود.
اینجانب و در این راستا هنگامی که در جریان انتخابات مجلس خبرگان به درخواست یکی از دوستان خوبم با پیر پرشور و نشاط حضرت آیت‌الله جنتی که در مراتب تقوی و تعهد او شک نداشته و برایش احترامی چون پدر و آباء و اجدادم قائل هستم، هرچند به سبک و سلیقه اجتماعی و بسیاری از تشخیص‌های سیاسی او اعتراض دارم، ملاقاتی داشتم.
اتفاقاً جلسه‌ای خوب و دوستانه بود و بسیار هم مرا مورد تفقد قرار دادند و با تعارف چند عدد پسته هم به طور ویژه از ما پذیرائی فرمودند.
در پاسخ به این درخواست ایشان که فرمودند بالأخره کاری است که شده، فعلاً شما ببخشید، انشاءالله جبران خواهد شد، خدمت ایشان عرض کردم:
من چگونه از طرف خدا و شرع و قانون و مردم و از طرف شهیدان و آرمان‌های بلندشان که در اینگونه موضوعات حقی دارند ببخشم و این بخشودن چه فایده‌ای دارد و این شعر را زمزمه نمودم:
سخاوت آن کسی دارد که مال خویش می‌بخشد نه چون حافظ که می‌بخشد سمرقند و بخارا را
با اینکه آن روزها مسأله رد صلاحیت ابهت و اهمیت خودش را از دست داده بود، ولی باز هم افرادی را می‌دیدم که رد صلاحیت گسترده‌ای و بی‌حساب و کتاب ممکن بود سرنوشت خود و خانواده و یاران‌شان را تغییر دهد.
با آنچه گذشت دادرسی و قضاوت در آثار مخرب سیاسی ،اجتماعی و تاریخی رد صلاحیت و امکان خلاصی ذمه سازمان‌دهندگان آن را در خصوص آنچه با شناسنامه انقلاب و صندوق اسرار نظام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شد را بعهده عاقلان و اندیشمندان و وجدان‌های بیدار و تاریخ باید گذاشت.