کد خبر : 51328
تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۸
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 303 بازدید

حجت الاسلام میرعمادی: توزیع بودجه ماده ۱۸۰ با هماهنگی نمایندگان منطقی نیست

  ماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه توزیع بودجه ماده ۱۸۰ با هماهنگی نمایندگان منطقی نیست، گفت: این روند برخلاف رویکرد کارشناسی است. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اختصاص و توزیع اعتبار مربوط به ماده ۱۸۰ […]

 

ماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه توزیع بودجه ماده ۱۸۰ با هماهنگی نمایندگان منطقی نیست، گفت: این روند برخلاف رویکرد کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اختصاص و توزیع اعتبار مربوط به ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه در استانها اظهار داشت: در این راستا در قانون بودجه سالجاری و در تبصره ۲۲ شاخصهای مربوط به توزیع این بودجه تعیین شده است.

وی عنوان کرد: این در حالیست که گفته شده است این بودجه باید با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مجلس توزیع شود که به نظر می رسد این روند منطقی نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: توزیع بودجه مربوط به این ماده قانونی زیر نظر نمایندگان و با هماهنگی آنها نه در قانون برنامه پنجم توسعه و نه در تبصره ۲۲ قانون بودجه امسال مورد اشاره قرار نگرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این اقدام به نظر برخلاف برنامه ریزی کارشناسی شده است، ادامه داد: انجام این فرآیند کار کارشناسی در حوزه توزیع اعتبارات مربوط به این ماده قانونی را تضعیف می کند.

وی تصریح کرد: باید در این زمینه به گونه ای عمل شود که دستگاههای مختلف اجرایی با برنامه ریزی و کار کارشناسی شده از محل اعتبارات این ماده قانونی مطابق شاخصهای تعیین شده بهره مند شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: از طرف دیگر لحاظ کردن این موضوع که اعتبارات یاد شده با نظر نمایندگان مجلس توزیع شود در مجلس رای نگرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه دخالت نمایندگان مجلس در امر بودجه شائبه سیاسی را به دنبال دارد، افزود: این در حالیست که دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس به عنوان قوه مقننه باید هر کدام رسالت و مسئولیت خود را انجام دهند.

وی روح فعالیت نمایندگان مجلس را قانون گذاری و نظارت بر روند اجرای قانون و فعالیت دستگاههای اجرایی دانست و یادآور شد: مداخله نمایندگان مجلس در توزیع بودجه مربوط به ماده ۱۸۰ قانون غیرمنطقی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد رسالت نمایندگان در فرآیند توزیع و مصرف بودجه را تمرکز روی نظارت بر این فرآیند دانست و افزود: اگر کار توزیع بودجه مربوط به این ماده قانونی توسط نمایندگان صورت گیرد چه کسی باید بر کار آنها و حسن توزیع این اعتبارات نظارت داشته باشد.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: امیدواریم خود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و جلوی اقدامات کارشناسی نشده در این زمینه را بگیرد.

وی همچنین از رئیس جمهوری خواست که در این مسئله مداخله کند و تصریح کرد: توزیع بودجه باید طبق روال قانونی و کارشناسی شده صورت گیرد.

ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه فرصتی برای ارتقای استانهای کمتر توسعه یافته

بنابر این گزارش مطابق ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ۱۰ درصد به سطح یادشده نزدیک شود.

در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

افزایش سطح برخورداری شهرستانهای زیر میانگین کشوری در شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی منظور نظر قانون گذار بوده است. به عبارت دیگر هدف ماده۱۸۰ ارتقا شاخص های فوق الذکر در شهرستان های زیر میانگین کشوری است و نه کل شهرستانها و کل شاخص های ملی.

در این راستا در تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۹۳ نیز شاخصهای مورد نظر برای توزیع اعتبارات این ماده مورد ذکر قرار گرفته است.

در قانون بودجه آمده است که در اجرای حکم ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر و در ردیف ۶۵ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون منظور نماید.

معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استان‌های کشور توزیع می‌شود.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است براساس شاخص‌های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد.

اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.

با این تفاسیر اعتبارات مورد نظر در این ماده و تبصره قانونی رقم قابل ملاحظه ای برای ارتقای شاخصهای استانهای کمتر توسعه یافته محسوب می شود که باید در مسیر اهداف مورد نظر قانون توزیع و به کار گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :