یکی از مطالبات مردم استان در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت موضوع سد معشوره بود که استاندار لرستان امروز از ابلاغ قرارداد این سد تا هفته آینده خبر داد.
به گزارش میرملاس نیوز به نقل مهر، سد معشوره طی ماههای اخیر پس از رد در شورای عالی آب و به همراه داشتن انتقادات گسترده مردم و مسئولان در جیان سفر اخیر هیئت دولت با اطمینان بخشی برای اجرا از سوی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، دستیار ویژه رئیس جمهور و وزاری نیرو و کشاورزی مواجه شد تا با این همه سیر تحولات به یکی از سدهای پرماجرای لرستان تبدیل شود.
در این راستا همچنان این سد پای ثابت سوالات مطرح شده از مسئولان استان است تا تکلیف این پروژه نهایی شود.
هوشنگ بازوند استاندار لرستان صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به مشکلات سد معشوره اظهار داشت: این سد در زمان رئیس جمهور وقت کلنگ زنی شده است و برای آن مراسم هم برگزار شده است.
وی با بیان اینکه زماینکه به لرستان آمدم برای اجرای طرح نیازمند به قرارداد طرح بودیم، تصریح کرد: وقتی سراغ قرارداد را گرفتیم گفتند که قرارداد دست قرارگاه خاتم الانبیا است و قرارگاه خاتم نیز می گفت که قرارداد دست آقای دهمرده استاندار سابق لرستان است.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نتیجه بررسی های این شد که هیچ قراردادی برای این سد پیدا نشد، افزود: زمانیکه از وزارت نیرو و معاون وزیر نیرو در رابطه با سد معشوره پرسیدیم گفتند که این پروژه ماده ۲۱۵ را ندارد و بنابراین قراردادی هم برای آن وجود ندارد.
بازوند با اشاره به اینکه این اتفاقات در حالی است که رئیس جمهور و وزیر نیرو سابق این طرح را کلنگ زنی کرده اند، گفت: پیمانکار این پروژه نیز برای این سد تا کنون ۵۰ میلیارد تومان کار کرده است.
وی با بیان اینکه در پروژه راه آهن نیز با مشکلات این چنینی مواجه بودیم، تصریح کرد: در پروژه راه آهن نیز هشت میلیارد تومان کار شده و این در حالی است که مسیر کار شده اصلا در نقشه وجود ندارد.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت نیرو بر این امر معتقد بودند که سد معشوره توجیه اقتصادی ندارد، یادآور شد: بدنه کارشناسی وزارت نیرو مقاومت زیادی در رابطه با سد معشوره داشتند.
بازوند با اشاره به اینکه پیگیری های زیادی برای این سد شد که نهایتا این پروژه را به شورای عالی آب انتقال دادند، اظهار داشت: در شورای عالی آب بحث های بسیاری کردیم و ما نیز دلایل منطقی خود را در رابطه با فواید آن در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال برای ساخت سد مطرح کردیم.
وی با بیان اینکه بالاخره در جلسات مختلف با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزاری نیرو و کشاورزی با ساخت سد موافقت شد و قرارداد آن هفته آینده به قرارگاه خاتم ابلاغ می شود، تصریح کرد: این پروژه دردسرهای بسیاری برای ما ایجاد کرد که به خاطر انجام نشدن کار کارشناسی روی این پروژه بود.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه هر پروژه ای که از کانال کارشناسی عبور نکند متوقف می شود، یادآور شد: تمام پروژه های متوقف شده در لرستان به خاطر عدم کار کارشناسی متوقف شده اند.
بنابر این گزارش سد و نیروگاه معشوره استان لرستان مصوب سفر نخست هیئت دولت یعنی هشت سال پیش است و قبل از آن نیز بارها در دولتهای مختلف به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح و وعده اجرا گرفته است، وعده هایی که سالهاست بین النهرین لرستان را در میان دو رود کشکان و سیمره تشنه نگه داشته است.
این سد قرار است به صورت بتنی دو قوسی بر روی رودخانه کشکان در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در ۴۵ کیلومتری شمال شهر کوهدشت احداث شود و آب مورد نیاز ۳۶ هزار هکتار از اراضی منطقه که هر ساله شاهد خسارات خشکسالی هستند را تامین کند.
حجم ذخیره آب این سد ۱.۶ میلیارد مترمکعب است و در صورت بهره برداری خواهد توانست که در بیکارترین استان کشور ۱۲ هزار شغل ایجاد کند.
همچنین برای اجرای آن مجوز تخصیص میزان ۲۷۱ میلیون متر مکعب آب از رودخانه کشکان ابلاغ شده که از میزان آب علاوه بر بخش کشاورزی، ۱۷ میلیون مترمکعب برای مصارف شرب و ۶ میلیون متر مکعب برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شده است.
جمیع این مزایا از سد معشوره پروژه ای حیاتی برای استان لرستان ساخته است، پروژه ای که امروز با شدت گرفتن تب خشکسالیها در انبار غله لرستان و تشنگی مردمان این دیار به عنوان مطالبه ای جدی از سوی مردم بارها مطرح شده است.
از کلنگ زنی نمادین رئیس جمهوری و مسئولان دولت دهم که بگذریم به روند اجرای پروژه در دولت یازدهم می رسیم تا اواخر سال گذشته اجرای پروژه سد معشوره در شورای تخصصی آب رد شود و به همین راحتی پروژه ای که آمال و آرزوهای مردم لرستان به آن گره زده شد روی هوا معلق بماند.
این در حالیست که در این مدت رایزنیهای متعددی از سوی مردم، مسئولان و رسانه های استان برای رساندن صدای مردم به متولیان امر در وزارت نیرو صورت گرفته تا امید دوباره به رگ های این سد حیاتی برگردد که امید می رود این روند در اجرای پروژه نیز خود را نشان دهد.