جایگاه دادستان در حفظ حقوق شهروندی

جایگاه دادستان در حفظ حقوق شهروندی
از طریق پیشگیری از جرم
 گودرز نیازی/ میرملاس نیوز : 

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
(مدیر برنامه ریزی آموزشی دادگستری استان لرستان)

چکیده :

حقوق شهروندی و حفظ آن از اهم مباحثی است که امروزه در سطح حقوق داخلی و بین المللی مطرح گردیده و ارزش ذاتی این مقوله در حدی است که آن را در شمار مباحث حقوق معاصر قرار داده است. حفظ و احیای حقوق شهروندی تا آنجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن و عدم پایبندی به اصول حاکم بر آن، دست یافتن به یک جامعه متعالی و حکومتی مردم سالار را دور از دسترس قرار می دهد. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی حفظ حقوق افراد جامعه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است تا با تدابیر خاص و کار آمد بتواند از نقض حقوق شهروندی جلوگیری نماید. یکی از مهمترین مراجع قوه قضاییه که حفظ حقوق شهروندی در لوای فعالیت و اقدامات آن می تواند جلوه نماید، نهاد دادستان است. از آن جهت که مقوله پیشگیری از جرم با بکار بردن گونه های مختلف پیشگیری از قبیل پیشگیری عمومی، وضعی و کیفری به نوبه خود در حفظ حقوق شهروندی و احیای آن نقش بسزایی را ایفا می کند، عاملی شده است تا دادستان نیز به منظور حفظ حقوق شهروندی به آن متوسل گردد. دادستان در راستای پیشگیری از جرم و متعاقب آن حفظ و احیای حقوق شهروندی با الهام از مدل پیشگیری سه مرحله ای به پیشگیری از وقوع جرم وجلوگیری از تکرار جرم نظر دارد. دادستان با نظارت مستمر بر اشخاص و دستگاهها در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز تسریع و تدقیق وی در کشف و تعقیب جرایم و مجرمان، به دنبال آن است تا از وقوع اولیه جرایم جلوگیری نماید. در پیشگیری ثانویه نقطه تأکید دادستان بر حفظ حقوق شهروندانی است که حالت خاص آنها باعث گردیده تا بزه دیده و قربانی جرم واقع شدن آنها بیش از دیگران محتمل شود به همین خاطر تمامی سعی خویش را در حفظ حقوق آنان مبذول می نماید. والنهایه نهادهای کیفری همچون آزادی مشروط و تعلیق تعقیب از جمله مجراهایی هستند که دادستان از طریق آن در صدد است تا با جلوگیری از تکرار جرم، نقش خویش را در حفظ حقوق شهروندی اعمال نماید.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، دادستان، پیشگیری از جرم، حقوق و آزادی ها

مقدمه
پس از پشت سر گذاشتن قرن ها ، بشر تصمیم گرفت زندگی انفرادی را بدرود گفته و به زندگی اجتماعی روی آورد ، در این صورت او بهتر می توانست نیازهای خود را برطرف ساخته و با آسایش و رفاه بیشتری ادامه حیات دهد . اما تداوم زندگی اجتماعی بدین سادگی نیست چه ، زندگی جمعی اقتضا دارد که افراد از برخی از آزادیهای زندگی فردی خود چشم پوشیده تا به همزیستی مسالمت آمیز نائل آیند . در عصر حاضر میزان آزادیها و حقوق افراد در اجتماع و حدود و ثغور محدودیت ها را دولت که مبین شخصیت حقوقی ملت است ( هاشمی،۱۳۸۵:۱۹۵ ) ، تعیین می کند . از طرفی همواره برخی از افراد جامعه بدون توجه به قرارداد اجتماعی کمر به نقض حقوق سایرین بسته و تهدیدی برای جمع به حساب می آیند که بایستی اعمال آنها توسط دولت به عنوان مجری قوانین و حافظ حقوق کنترل گردیده و با موارد نقض آنها مبارزه کند . در این راستا یعنی در جهت حفظ حقوق شهروندی مردم آنچه بیشتر جلب توجه کرده و مفید فایده بوده این است که در جهت اعمال سیاست جنایی مطلوب ، دولت سعی در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی کند و این بهترین شیوه حمایت از این حقوق بوده و مصداق آن مثل معروف است که : ” پیشگیری بهتر از درمان است ” .البته نباید ازنظردور داشت که بررسی تاریخ ملل نشان داده که ملت ها بیشترین ضربه ها را از دولت های استبدادی خود دیده اند و به همین جهت است که اصل تفکیک قوا اقتضا دارد که در چارچوب قانون اساسی که دربردارنده مهمترین حقوق شهروندان است، دستگاه قضایی دارای وظیفه ای خطیر و سنگین گردد ، و آن پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ، تلاش بی وقفه در شناسایی عوامل تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی و محاکمه و مجازات بزه کاران متجاوز است . در این خصوص ، قوه قضاییه مرجعی است که با صدور احکام گوناگون ، مرتباً در پی حفظ حقوق شهروندی و برطرف کردن ناهنجاری ها است ( هاشمی،۱۳۸۶:۳۶۷ ) ، در راستای تحقق اهداف مذکور بود که واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. در مقدمه این بخشنامه ۱۴بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد: «از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور ۱۴بند ذیل بخشنامه] جلب می‌نماید.» پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ۱۵/۱/۱۳۸۳، بخشنامه مذکور را عیناً به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد. بنا به مراتب فوق آنچه ما را به نگارش این سطور واداشت پاسخ به این سؤال اصلی است که دادستان که در قوانین ایران بالاخص پس از احیای دادسراها ، مدعی العموم است چگونه می تواند با پیشگیری از جرم از حقوق شهروندی پاسداری نماید ؟ که این خود مستلزم فهم این مطلب است که چه ابزارهایی برای پیشگیری از جرم در اختیار دادستان است ؟ البته پیش از ورود به این سؤالات باید دانست مفهوم حقوق شهروندی چیست ؟ و چگونه پیشگیری از جرم در حفظ حقوق شهروندی مؤثر واقع می شود ؟ بر همین اساس مطالب این مقاله را در دو فصل تقسیم نموده ؛ ابتدا رابطه پیشگیری از جرم و حقوق شهروندی را بررسی می کنیم و سپس نقش دادستان را در پیشگیری از جرم از نظر خواهیم گذراند .

فصل اول: حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم
در این فصل می خواهیم بدانیم چه رابطه ای میان حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم وجود دارد که جهت یافتن این پاسخ ابتدا باید حقوق شهروندی را شناخت آنگاه روشهای پیشگیری از جرم را بررسی کرده و تأثیر هر یک از انواع پیشگیری از جرم را در حقوق شهروندی ، تحقیق نمود .
مبحث اول : حفظ حقوق شهروندی و نظام قضایی
از آنجا که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه احیای حقوق افراد جامعه به عهده قوه قضاییه است باید ارتباطی میان نظام قضایی کشور و حفظ حقوق شهروندی و چگونگی حفظ این حقوق را توسط آن قوه دانست . در این راستا قوه قضاییه نیازمند راهکارهایی برای الزام افراد و دولت به رعایت حقوق شهروندی و از طرفی توسل به ضمانت اجراهایی در پی این الزام است .
بند اول ) مفهوم و مبانی حقوق شهروندی : ورود در هر مبحث و قلمروی علمی مستلزم شناخت و تعریف مفاهیم آن است و این امر در علوم انسانی بیشتر حائز اهمیت است زیرا این مفاهیم و موضوعات بعلت مبتلا به بودن در سطح جامعه و نزد عامه مردم اغلب منجر به برداشت های متفاوت و گاه سوء برداشت هایی می گردد که ورود علمی بدان ها مستلزم زدودن خرافات و پالودن آلایش هایی است که خواسته و ناخواسته دامن گیر آن مفاهیم شده اند . از طرفی فهم این مفاهیم با پیچیدگی فراوانی همراه است و این خاصیت مفاهیم علوم انسانی است.
الف – مفهوم حقوق شهروندی: پیش از آنکه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود لازم است تعریف دقیقی از شهروند ارائه دهیم. در یک تعریف ساده شاید بتوان گفت شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند گفته می‌شود بع عبارت دیگر شهروند به انسان های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت- کشور و تحت حاکمیت آن قرار دارند اطلاق می گردد(قاضی، ۱۳۸۴: ۵۳) در این تعریف کلیدی افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می‌نمایند نیز شهروند تلقی می‌شوند. اما با این تعریف این سوال مطرح می‌شود که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشترکی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها موثر و تعیین کننده است. درواقع تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می‌شود. در این رابطه، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت‌های متمایز برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته‌شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است. در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آنها است و به همین دلیل است که شهروندی جزء اصول، مولفه‌ها و پیش‌شرطهای دموکراسی درنظر گرفته شده است. در خصوص مفهوم حقوق شهروندی چندان تحقیق و تدقیقی صورت نگرفته ، لااقل عبارت حقوق شهروندی کمتر در متون حقوقی ما بکار رفته است بهمین خاطر در تعریف دقیق آن و شناخت قلمروی آن نمی توان با استقرای در متون حقوقی به نظر قاطعی دست یافت ، مع الوصف با تشبث بر لفظ و مختصر تعاریفی که از آن شده می توان گفت که حقوق شهروندی حقوق چند جانبه بین تمام افراد جامعه اعم از تبعه و غیر تبعه با همدیگر و نیز با دولتی است که در قلمرو حاکمیت آن زندگی می کنند، در زمینه های حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که دولت در راستای حفظ این حقوق از ملت انتظار انجام وظایف و تکالیفی را دارد تا در سایه این همکاری حقوق شهروندی حفظ وتکایف شهروندان ایفا گردد.
ب- مبانی حقوق شهروندی : با تعریفی که از حقوق شهروندی ارائه شد، شاید بتوان آن را مرادف حقوق و آزادیها ی اساسی و بنیادی دانست . حقوق و آزادیها که معنایی حقوق بشری از آنها تبادر می کند را باید جداگانه شناخت .منظور از حقوق دو نوع قدرت کاملاً متفاوت با یکدیگر است . گاهی این حقوق مبین اراده مستقل فردی است و همچون آزادیها متظاهر می شود که در این صورت حقوق و آزادیها مترادفند و گاهی حقوق مبین مجموعه قدرتهایی است که انسان بر خود اعمال نمی کند ؛ بلکه بر دیگری اعمال می کند .حق مطالبه ،نمونه بارزی از حقوق نوع دوم است (هاشمی ، ۱۳۸۴:۸ ) . با این حال آزادیها را می توان مجموعه قدرت ها و ابتکارات انسان در حاکمیت بر سرنوشت خویش دانست بهنوان مثال آزادی رفت و آمد به منزله قدرت و ابتکار انسان در جابجایی خود می باشد (همان ) . با این وصف و از آنجا که مفهوم حقوق و آزادیها بمعنای تمامی حقوقی است که فرد در جامعه به عنوان یک عضو جامعه دارد ،تطبیق حقوق شهروندی بر حقوق و آزادیها به نظر درست می آید زیرا از طرفی منظور از حقوق شهروندی، حقوق توده مردم است که می توان از آن به حقوق عمومی افراد نیز تعبیر نمود ( ایمانی – قطمیری،۱۳۸۸:۸۷۲ ) ومعنای حقوق عمومی افراد به اعتقاد حقوقدانان همان انواع آزادیها و مساوات و اقسام آن است مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در مقابل قانون و تساوی در مقابل دادگاهها و تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره ( جعفری لنگرودی،۱۳۸۱:۲۳۸ ) . لذا با دانستن مبانی حقوق و آزادیها ، مبانی حقوق شهروندی هم بدست می آید . از آنجا که دانستیم حقوق خود در دو معنا کاربرد دارد که در یک معنای آن با آزادی مترادف است بنابراین باید مبنای حقوق را دانست . در شناخت مبنای حقوق و حقوق شهروندی نظرات مختلفی ابراز شده است. بسیاری از حکیمان گفته اند : مبنای اصلی حقوق عدالت است ( قربان نیا ، ۱۳۸۱:۱۳۷ )برخی دیگر علاوه بر عدالت تعاون را هم از مبانی حقوق می دانند (مدنی، ۱۳۸۶:۴۷ ) و البته قدرت حکومت را هم نمی توان دور از نظر داشت ( کاتوزیان، ۱۳۷۱:۷ ) . به هر تقدیر آنچه که مبنای حقوق باشد می توان مبنای حقوق شهروندی نیز تصور شود و بحث در خصوص مبانی را به همین جهت تلخیص می دهیم .
بند دوم ) ضرورت حمایت از حقوق شهروندی توسط دستگاه قضایی : وجود هر حقی در جوامع نیازمند ساز و کاری است تا از آن حمایت گردد زیرا در جامعه دولت بعنوان واضع قوانین که موجد حق هستند مسئول ایجاد چنین حقوقی است و از طرفی دیگر نقش بعدی دولت اجرای همین قوانین است و نهایتاً نقش دوم او نظارت بر چگونگی اجرای حقوق است بالاخص آن دسته از حقوق که توسط مردم اجرا می شود که بایستی نهادی بر اجرای صحیح نظارت داشته و با موارد نقض آن حقوق مقابله نماید .تضمین اجرای حقوق در جامعه و به طریق اولی حقوق شهروندی همیشه نیازمند ضمانت اجراست زیرا داشتن ضمانت اجرا از اوصاف بارز قواعد حقوق است (کاتوزیان ،۱۳۷۱:۳۴۳ ) . ضمانت اجرا وسیله جلوگیری از تجاوز به حق و اجبار به رعایت آن است که یا بصورت پیشگیری از تجاوز به حق و یا بشکل اجبار مدیون به اجرای حق و جبران خسارات صاحب حق خود را نشان می دهد (همان:۳۴۴ ) . بر اساس اصول قانون اساسی قوه قضاییه نه تنها خود ملزم به رعایت و عدم نقض آزادیهای مشروع همه مردم می باشد بلکه وظیفه گسترش آن در سطح جامعه و تضمین عدم نقض آن و برخورد با متخلفین را بر عهده دارد . ( ایمانی- قطمیری ، ۱۳۸۸:۸۷۲ ) . از طرفی این قوه از به خطر افتادن حقوق شهروندی نیز باید جلوگیری کند همچنانکه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، قوه قضاییه نه تنها وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بعهده داشته بلکه مکلف به انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نیز می باشد(ارشدی،۱۳۸۲:۲۳۸). آری، گذر از دوران تاریک انتقام شخصی و دادگستری خصوصی و پیدایش دادگستری عمومی مستوجب آن است که نهادی در جامعه بوجود آید که بتواند به نمایندگی از آحاد مردم از حقوق آنها دفاع نموده و در صورت نیاز به قوای قهریه متوسل شود و عدم توجه به این امر مهم سبب می شود هر کسی شخصاً دست بکار شده و حق خود باز ستاند. بنابراین می توان گفت هدف اصلی در قوه قضاییه آن است که اجرای قوانین را بنحو مطلوب تضمین نماید ( هاشمی ، ۵ و ۳۷۴ :۱۳۸۶) . بنابراین می توان گفت گذشته از این که تصدی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با دستگاه قضایی است ، نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضایی نیز وظیفه ی اصلی این سیستم است.
بند سوم ) شیوه ها و ضمانت اجراهای حفظ حقوق شهروندی : برای دانستن اینکه چگونه و با اعمال چه شیوه هایی میتوان به حفظ و احیای حقوق شهروندی پرداخت ، بایستی ابتدا دانست که در حقوق چه نوع ضمانت اجراهایی کاربرد داشته و قابلیت اعمال دارند و آنگاه فهمید که به کدامیک در حفظ حقوق شهروندی می توان توسل جست . برای همه قواعد حقوقی یک نوع ضمانت اجرا وجود ندارد و بطور کلی اقسام ضمانت اجرای قواعد حقوقی را می توان با دو عنوان ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای کیفری خلاصه کرد و نقش دولت در این تضمینات بارزاست ( مدنی ، ۱۳۸۶:۳۷ ) . در اینکه ضمانت اجراهای حقوق در دو عنوان کیفری و مدنی تقسیم می شوند ظاهراً اختلافی وجود ندارد ( واحدی، ۱۳۸۴:۳۴ ) . حال باید دانست در خصوص حمایت از حقوق عام کدامیک از ضمانت اجراهای حقوقی یا کیفری بکار آید و چگونه باید به موقع اجرا گذارده شود . همانگونه که مذ کور افتاد حقوق شهروندی را می توانستیم مترادف حقوق و آزادیها بدانیم یعنی همان حقوق عمومی افراد که در حقوق اساسی به رسمیت شناخته می شود و آن گونه که می دانیم اعمال و اجرای این حقوق در رابطه افراد با دولت است که تضمین می شود چنانچه برخی حقوقدانان آن را «حق – مطالبه» نامیده اند ( هاشمی، ۱۳۸۴:۸) حال اگر دولت این مطالبات را وقعی ننهاد و یا نسبت به تعرض به آنها توسط دیگران بی تفاوت بود چه ضمانت اجرایی مناسب می آید و اساساً این ضمانت اجرا بایستی نسبت به چه شخصی اعمال گردد؟ دولت یا ناقض این حقوق؟ به نظر ما پاسخ سؤال اول را بایستی پس از پاسخ به سؤال دوم جستجو نمود زیرا تا مشخص نشود چه کسی حقوق را نقض نموده و دانسته نشود ضمانت اجرا بایستی متوجه چه شخصیتی شود نمی توان در خصوص نوع آن به توافق رسید زیرا نمی توان نسبت به دولت به ضمانت اجرای کیفری دست یازید . به نظر می رسد هرگاه حقوق شهروندی توسط اشخاص خصوصی ( چه داخل بدنه دولت و چه فارغ از آن ) مورد تعرض قرار گیرد می توان تصور هر دو نوع ضمانت اجرای کیفری و مدنی را داشت و در این خصوص قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی ( در باب ضمانت اجرای کیفری ) و قانون مدنی ( در خصوص ضمانت اجرای مدنی ) مکانیسم هایی را پیش بینی نمودند ،آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم خود در باب حقوق ملت الزاماتی ایجاد می کند و آنگاه قانون مجازات اسلامی در فصل دهم تحت عنوان ” تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ” ضمانت اجرای کیفری در پی رعایت آن اصول قانون اساسی می آورد ،و بالاخص ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که صراحتاً در پاسداری از این بخش از حقوق اساسی مردم دست به تهدید کیفری زده است . و اما ضمانت اجرای حقوق را گذشته از مواردی که قانون به حربه مجازات متوسل می شود ،می توان به چهار گروه تقسیم کرد : الف – بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرار داد ب- اجرای مفاد حق به طور مستقیم ج- فشار بر مدیون برای اجرای حق د- الزام به جبران خسارت (کاتوزیان ،۳۴۸-۳۴۴: ۱۳۷۱ ) . حال اگر تصمیمات دولتی منجر به نقض این حقوق گردند در مورد دولت فقط می توان به این گونه ضمانت اجراهای مدنی توسل جست .
مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم و حفظ حقوق شهروندی
پیشگیری از جرم مبتنی بر تدابیری است که به موجب آن بتوان از وقوع جرم در آینده جلوگیری کرد ( نوربها، ۱۳۸۰:۷۳ ) و آنچه که ما را به نگاشتن این سطور بیشتر ترغیب نمود رابطه پیشگیری از جرم و حقوق شهروندی است یا به عبارتی دیگر آنچه بیشتر از نظر ما اهمیت دارد این است که با توسل به راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم بتوان حقوق شهروندی را حفظ نمود و بررسی این موضوع که دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در پیشگیری از جرم دارد تا از این طریق بتوان وسیله او حقوق شهروندی را از تعرض مصون داشت . آنچه که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه هر یک از انواع پیشگیری از جرم می تواند در حفظ حقوق شهروندی مؤثر واقع شود که به علت محدودیت سطور به اجمال مرقوم می گردد .
بند اول ) پیشگیری عمومی : این نوع پیشگیری در ارتباط با کل جامعه بوده و مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد . با توجه به نقش حساس و پر اهمیت محیط در تشکیل و تکامل شخصیت و رفتارهای انسان ،این جامعه است که باید در مرحله اول خود به رفع کمبودها و نیازها و ضعف های موجود اقدام و بعد، از اعضای تشکیل دهنده اش انتظار رفتار مناسب و هماهنگ با ضوابط از پیش معین شده دادشته باشد لذا پیشگیری بزهکاری باید از اصلاح محیط آغاز گردد ( نجفی توانا، ۱۳۸۱:۵۳ ) . حال در جامعه ای که مملو از کشش های مجرمانه و محرک های بزهکارانه باشد و از سویی شرایط محیطی برای دوری گزیدن از این اوضاع فراهم نگردد چگونه ممکن است انتظاری غیر از بزهکاری داشت؟! همانگونه که مشخص است این شکل از پیشگیری بسیار مفید بوده و بهترین راه برای جلوگیری از جرم و نهایتاً حفظ حقوق شهروندی می باشد زیرا با اعمال سیاستی که بتواند از هر نظر یک عدالت اجتماعی و سلامت واقعی آن در تمام ابعاد جامعه حاکم گرداند ( نجفی توانا، ۱۳۸۱:۵۳) ،جایی برای نقض حقوق شهروندی باقی نمی ماند .
بند دوم ) پیشگیری وضعی : پیشگیری وضعی مبتنی بر تغییر وضعیت های پیش از جرم است که به تجربه با تحدید فرصتهای ارتکاب به جرم و یا مشکلتر کردن تحقق این فرصتها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به گونه ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت ،ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند ( شاکری ،۱۳۸۲:۱۱ ) . پس از پیشگیری عمومی ،پیشگیری وضعی از بهترین انواع پیشگیری است ،زیرا از ارتکاب جرم ابتدا به ساکن جلوگیری می کند و بر این اساس تمام موقعیت های جرم زا پیش روی افرادی که قابلیت ارتکاب جرم دارند از بین می رود و راه رسیدن و دست یازیدن به ارتکاب جرم بسته می شود . بنابراین هنگامیکه حقی از میان حقوق شهروندی در معرض خطر قرار گیرد و یا احتمال تعرض به یکسری از حقوق شهروندی در جامعه وجود داشته باشد ،پیشگیری وضعی اقتضا دارد که از تعرض به آن جلوگیری شود که یا به صورت حفاظت و مراقبت بیش از پیش از آن حقوق صورت می گیرد و یا با حذف آن خطراتی که حقوق را تهدید می کنند اعمال می گردد . مثلاً نوجوانانی را که ممکن است در اوقات فراغت با تشکیل دسته ای مجرمانه دست به فعالیت هایی غیر قانونی زنند ،می توان با تدارک وسایل و اماکن ورزشی نیروی آنها را از ارتکاب جرم به سمت فعالیت های مفید راهنما شد .
بند سوم ) پیشگیری کیفری : ممکن است پیشگیری وضعی کافی نبوده و پیشگیری عمومی هم به نحوه احسن اعمال نگردد ( که اغلب چنین است ) و حتی با وجود آنها باز هم افرادی باشند که مرتکب جرم گردیده و کارشان به دستگاه قضایی افتد ،که در اینجا نباید صرفاً بر اعمال مجازات به خاطر سرزنش او جمود نمود چه گرایش های جدید در امور کیفرشناسی چیزی غیر از این را می طلبد . هدف کیفر تحمیلی به بزهکار تنها برقراری تعادل اجتماعی ،تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست ،علاوه بر آن لازم است که هر مجازات آنطور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند . مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته بار دیگر چه توسط خود مجرم ( پیشگیری خاص ) و چه توسط سایر شهروندان ( پیشگیری عام ) تکرار نشود ( بولک ،۱۳۸۶:۳۱ ) . بنابراین در صورتی که دقیقاً مبتنی بر آموزه های کیفر شناسی و با در نظر داشت اصول جرم شناسی ،کیفر را اعمال نمود می توان به نوعی از ارتکاب جرم در آینده پیشگیری کرد که خود بر دو نوع است یا با ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب به جرم حاصل می شود- با اینکه در روزگار ما محل تردید است- ویا با تحمیل سختی و رنج مجازات بر بزهکار به دست می آید تا او از کرده ی خود پشیمان شده و از اعمال گذشته خود دست بردارد ( اردبیلی، ۱۲۸-۱۲۹ :۱۳۸۴ ) که در این مورد در واقع از تکرار جرم پیشگیری شده است ، و به هر حال در هر دو صورت از ارتکاب جرم جلوگیری شده و این خود در جهت پیشگیری از به خطر افتادن حقوق شهروندی حائز اهمیت است .
فصل دوم: دادستان و پیشگیری از جرم
پس از دانستن اینکه چه ارتباطی میان پیشگیری از جرم و حقوق شهروندی وجود دارد و اساساً چگونه پیشگیری از جرم می تواند به حفظ و احیای حقوق شهروندی کمک کند ،اینک باید دانست دادستان به عنوان نماینده عموم در مبارزه و پیشگیری از جرایم چه نقشی در پیشگیری از جرم دارد تا آنگاه به فهم این موضوع نائل آییم که دادستان چگونه می تواند از طریق پیشگیری از جرم به حفظ حقوق شهروندی مبادرت کند . بر این اساس نقش دادستان را در پیشگیری از جرم از دو منظر بررسی می کنیم ؛ ابتدا نقش او را در پیشگیری از وقوع جرم و سپس پیشگیری از تکرار جرم را از نظر خواهیم گذراند.
مبحث اول : پیشگیری از وقوع جرم :
آنچه بیش از هر چیز در بهداشت محیطی و قضایی مهم است این است که بتوان از ارتکاب جرایم در بدو امر جلوگیری نمود و این امری است که تمام سیاست جنایی حول آن بوجود می آید و تحقق آن جامعه را آرمان شهر خواهد کرد . با این حال شایداین تصور تا حدی ناممکن باشد به گونه ای که برخی از متفکران و جامعه شناسان نه تنها جامعه بدون جرم را محال می دانند بلکه وجود جرم در جامعه را امری عادی و بهنجار و لازمه تداوم اجتماعی می پندارند ( نقل از نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۸:۴۵۱). مع الوصف در این خصوص که اقدام در پیشگیری از وقوع جرم امری لازم و شایسته است امروزه مورد اتفاق است . حال در این مورد بایستی نقش دادستان را به عنوان مدعی العموم در پیشگیری از وقوع جرم بررسی نمود .
بند اول ) در خصوص صغار : کودکان به عنوان سرمایه های جامعه و از طرفی محتاج کمک در برآورد نیازهایشان ،هماره بیشتر از بزرگسالان مورد توجه قانون گذار قرار می گیرند و آنچه که در ما نحن فیه مطرح است این است که صغار بیش از بزرگسالان در معرض بزه دیدگی و حتی بزهکاری واقع می شود . بزه دیدگی از آن جهت که به خاطر شرایط خاص سنی و جسمی و روانی و اجتماعی که در آن قرار دارند در مقایسه با بزرگسالان آسیب پذیر تر بوده و بیشتر در معرض خطر بزه دیدگی قرار می گیرند ( زینالی،۱۳۸۸:۱۴ )و بزه کاری از این رو که به علت عدم توجه او به هنجارها و از طرفی جستجوی مداوم او برای کسب لذت ها می تواند زمینه مناسبی برای بزه کاری او پیش آرد . لذا قانون گذاران همیشه علاوه بر نهاد خانواده متولی دیگری برای امور طفل پیش بینی می کنند که با توجه به قوانین ایران می توان نقش دادستان را در این خصوص پر رنگ دید همچنان که ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی در خصوص نظارت بر اموال طفل مقرر می دارد : “حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادامی که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود … ” و در جایی دیگر در خصوص تعیین قیم ماده ۱۱۸۵ اشعار داشته : ” هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقرارت راجع به تعیین قیم ، قیمی برای طفل معین کند ” . وا لنهایه من باب حضانت طفل ، این بار ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می گوید : ” هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند … به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند . ”
بند دوم ) در خصوص مجا نین : در مورد مجانین در لزوم حمایت خاص دادستان از آنها می توان به همان ادله ای که در مورد طفل بدان ها استناد شد توسل جست با این تفاوت که علت قیاس در مجنون قوی تر از طفل است یا به عبارتی قیاسی اولویت است چرا که طفل تا حدودی قوه تمییز دارد بالاخص اگر طفل ممیز باشد در حالی که شخص مجنون فاقد قوه تمییز خوب و بد است و از چنین شخصی ارتکاب هر عملی دور از انتظار نیست ؛ عملی که می تواند او را در ورطه بزه کاری انداخته و یا به دام بزه کاران اندازد . حمایت خاص دادستان از مجانین یکی در خصوص ازدواج و طلاق آنهاست ؛ چنانکه ماده ۸۸ قانون امور حسبی اشعار می دارد : ” در صورتی که پزشک ، ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ، قیم طلاق می دهد . ” که به علت وضعیت حقوقی خاص طلاق ، در این مورد تأثیر دادستان بیشتر است . در جایی دیگر در خصوص ضم امین در مورد خیانت ولی قهری که نسبت به طفل هم صدق می کند ، ماده واحده قانون راجع به خیانت ولی قهری مصوب ۱۳۱۳ مقرر می دارد : ” ولی قهری هر گاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی یک نفر امین به ولی منضم می کند . ”
بند سوم ) در خصوص ترکه : حمایت از ترکه متوفی تا تقسیم و جلوگیری از سوء استفاده از آن از دیگر مصادیق تأثیر دادستان در پیشگیری از وقوع جرم است . در این خصوص نیز مواد قانونی فراوانی به چشم می خورد که در اینجا صرفاً به چند مورد اشاره می گردد . ماده ۳۲۸ قانون امور حسبی : ” در مورد ماده فوق ، دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد . ” سپس ماده ۳۴۲ همین قانون ابراز می دارد : ” … اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد … ” و در جایی دیگر این قانون ماده ۱۷۰ چنین اشعار داشته : ” در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان … به عمل می آید … ” و به عنوان آخرین نمونه در اینجا به ماده۳۴۵ قانون مارالذکر اشاره می گردد : ” برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می شود … ” که منطوق این ماده نیز دلالتی غیر صریح دارد بر اینکه دادستان بر تحریر ترکه نظارت خواهد داشت . مجموعاً همه اینها مشعر بر این معناست که به جهت اینکه ترکه از جمله اموالی است که در معرض ارتکاب جرم است ، دادستان با اعمال نظارت بر آن در صدد پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی بر می آید .
بند چهارم ) پیشگیری اولیه: آنچه تا بدینجا در خصوص فعالیتها و وظایف دادستان در پیشگیری از وقوع جرم مذکور افتاد همگی حکایت از نوعی پیشگیری ثانویه داشتند یعنی اعمال تدابیر پیشگیرنده نسبت به اشخاص یا اشیایی که در معرض خطر قرار دارند، ولی وظیفه دادستان بعنوان یکی از اعضای دولت وحتی یک شهروند این است که تا حد امکان از وقوع جرم نسبت به تمامی افراد جلوگیری نماید که پیشتر در فصل اول از آن به پیشگیری عمومی یاد کردیم و در اینجا بعنوان یکی از مراحل پیشگیری به نام پیشگیری اولیه کاربرد دارد(امیری،۱۳۸۹:۴۶). دادستان نیز مانند هر شخص دیگری وظیفه اخلاقی به این مهم دارد ولی آنچه که جایگاه او را متمایز می سازد الزامات قانونی و در پی آن اختیاراتی است که به او وارد و تفویض شده است. با استقرا در وظایف دادستان در مواد قانونی پراکنده آنچه مسلم به نظر می آید این است که هرگونه وظیفه ای که دادستان من باب نظارت بر اشخاص و دستگاه ها دارد همگی در راستای نقش دادستان در پیشگیری اولیه از وقوع جرم است که مواد قانونی دراین خصوص به وفور بچشم می خورد که به برخی از آنها پیشتر اشاره شد ودر اینجا چند مورد دیگر من باب مثال آورده می شود. ماده ۸۹ قانون امور حسبی مقرر می دارد:”در صورت فوت قیم ورثه کبیر او مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ ونظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود”.
علاوه بر آن حکم خاص ، بند ب ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ در نصی صریح ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری را از حیث وظایفی که بعنوان ضابط دارند با دادستان می داند. مضاف بر وظیفه نظارت، دادستان در جهت پیشگیری اولیه از وقوع جرم اهرم های دیگری نیز دارد و آن جایگاه ویژه این مسئول قضایی در تسریع و دقت در کشف جرایم و پیگیری آنهاست، چه اوست که مطابق بند الف ماده ۳ قانون مذکور بعنوان ریاست دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است، و کوچکترین کوتاهی از جانب او سبب سلب اعتماد بزه دیدگان به دستگاه قضایی و نهایتاَ بازگشت به دوران انتقام شخصی می شود واز طرفی بزه کاران را در تکرار اعمال مجرمانه خود ترغیب می کند که تعارض این وضعیت با حقوق شهروندی نیاز به تعلیل ندارد.
مبحث دوم : پیشگیری از تکرار جرم :
پیشگیری از تکرار جرم گونه ای از پیشگیری ثالث می باشد(رجبی پور،۱۳۸۷:۹۵) که کانون تمرکز آن بزه کارانی است که پس از وقوع جرم، محکومیت یافته اند و هدف دستگاه قضایی آن است که با اعمال شیوه های علمی و عملی مبتنی بر آموزه های کیفرشناسی، به گونه ای اعمال کیفر کند و یا بشکلی از نهادهای قضایی وکیفری استفاده نماید که تا حد ممکن از تکرار جرم وسیله آن بزهکاران پیشگیری کند. همانگونه که می بینیم این نوع پیشگیری منطبق است با پیشگیری کیفری که در فصل اول توضیح دادیم، البته پیشگیری کیفری خاص. حال باید دانست در سیستم قضایی ایران منطبق با قوانین چه نوع ابزارهایی در اختیار دادستان بوده که او را قادر به پیشگیری از تکرار جرم می سازد.
بند اول ) آزادی مشروط: مطابق ماده ۳۸ اصلاحی ۱۳۷۷ قانون مجازات اسلامی ؛ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشدو نصف مجازات را گذرانده باشد با وجود شرایطی می تواند به آزادی مشروط نایل آید. اعطای آزادی مشروط به مجرم در راستای اهداف مجازات بالاخص اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه است وعلاوه بر آن امنیت جامعه زمانی حاصل می شود که بزهکار آمادگی برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را پیدا کرده باشد(نوربها،۱۳۸۸:۴۳۰) که با تحقق این آرمانها راه بر تکرار جرم بسته خواهد شد زیرا مجرم دوباره همچون فردی از افراد جامعه مورد پذیرش اجتماع درآمده و تا زمانی که احراز نگردد محکوم علیه به هنجارهای جامعه پایبند است و قصد تکرار جرم ندارد، آزادی مشروط اعطا نمی گردد. همچنانکه بند ۲ ماده مذکور صراحت در مطلوب دارد : ” هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد”.
حال دادستان در آزادی مشروط بعنوان یکی از مراجع تایید کننده اعطای آن انجام وظیفه می نماید. ماده ۳۹ در این خصوص اشعار میدارد: ” صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود”. در اعطای آزادی مشروط شرایطی در ماده ۳۸ ملحوظ است که مشتمل است بر حسن اخلاق مستمر از جانب محکوم علیه(بند ۱)، پیش بینی عدم تکرار جرم(بند۲) و پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت تا حد استطاعت(بند۳)، که مطابق تبصره یک این ماده تشخیص احراز شرط اول و بخصوص شرط دوم که در مانحن فیه حائز اهمیت است بعهده رئیس حوزه قضایی است که “با توجه به قانون احیای دادسرا، بدیهی است که دادستانی بایستی به این تکلیف عمل نماید”(نوربها،۱۳۸۸:۴۳۹). نتیجه اینکه دادستان است که تشخیص می دهد محکوم علیه مرتکب تکرار جرم نخواهد شد و از طرفی با تایید اعطای آزادی مشروط، به فلسفه آزادی مشروط یعنی پیشگیری از تکرار جرم کمک خواهد نمود.
بند دوم ) تعلیق مجازات: این نهاد کیفری نیز تحت تاثیر جرم شناسی معاصر و با توجه به یکی از اهداف مهم مجازاتها که اصلاح مجرم و پذیرش مجدد او در جامعه است، بوجود آمده(نوربها،۱۳۸۸:۴۱۸) بنابراین در این مورد نیز همانند آزادی مشروط آنچه که مقننان را به پذیرش چنین تاسیس حقوقی واداشته اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه است که النهایه با اهداف پیشگیری از تکرار جرم منطبق می باشد. قانونگذار ایرانی نیز در قانون مجازات اسلامی توجه ویژه ای به این نهاد ارزشمند داشته و طی مواد قانونی متعدد تعلیق مجازات را پذیرفته و شرایط اعطای آن را تعیین کرده است. نقش دادستان در تعلیق مجازات و چگونگی اجرای آن و همچنین فسخ قرار تعلیق به وضوح به چشم می خورد . اولین وظیفه دادستان در این خصوص در ماده ۲۹ در مورد شرایط و دستورات ضمن قرار تعلیق آماده ، که طبق تبصره آن اگر محکوم ضمن مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید ، دادستان وظیفه دارد که مراتب را به استحضار دادگاه برساند ، که در صورت ثبوت مورد برای بار اول به مدت تعلیق افزوده و در بار دوم حکم تعلیق لغو ومجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد . وظیفه بعدی دادستان در این خصوص را ماده ۳۴ تعیین کرده که براساس آن چنانچه دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند و بعد از صدور قرار روشن گردد که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بر خلاف این ماده و بدون توجه به این محکومیت ، اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان ، به استناد سابقه محکومیت ، مکلف به تقاضای لغو تعلیق از دادگاه خواهد بود و دادگاه ، پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را ملغی خواهد کرد ( نوربها، ۱۳۸۸:۴۲۷ ) . مضاف بر اینها وظیفه دادستان در خصوص یکی دیگر از شرایط تعلیق مجازات مورد توجه است . آنجا که تعدد جرام عمدی از سوی دادگاه های جزایی درباره یک نفر صادر شود که محکومیت معلق نیز در بین آنها وجود داشته باشد ، دادستان مجری حکم وظیفه دارد فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد و دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود ( همان،۴۲۷-۴۲۸ :۱۳۸۸ ) .
بند سوم ) تعلیق تعقیب : نهاد تعلیق تعقیب با تعلیق مجازات متفاوت است . تعلیق تعقیب ، عبارت است از اینکه دادستان تحت شرایطی تعقیب متهم را تا مدتی معلق کند و اگر متهم در آن مدت مرتکب جرمی نشود تعقیب وی ترک شود که این امر در نتیجه تأثیر جرم شناسی بر حقوق کیفری حاصل شده است ( حکیمی ن‍‍ژاد – اعتمادی خیاوی، ۱۳۸۶:۸۹ ) . این نهاد از ابزارهای بسیار مفیدی است که در پیشگیری از تکرار جرم حائز اهمیت است چه ممکن است دادستان یا دادیار تحقیق هنگام رسیدگی به اتهام متهم به این نتیجه برسند که تعقیب وی واجد نتیجه مثبت نبوده و به عبارت بهتر شایسته نیست (شاملو،۴۵۷: بی تا ) ،زیرا در برخی از جرایم نه فقط بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نیست بلکه اتخاذ یک سیاست جنایی کارساز ایجاب می کند که مسئولان قضایی طی شرایطی به طور موقت از تعقیب برخی متهمان ( به ویژه نوجوانان ) اجتناب ورزند که براساس آن ترس از تعقیب و محکومیت برای اشخاصی که نخستین بار مرتکب جرم شده اند می تواند عاملی مؤثر در پیشگیری از تکرار جرم باشد ( آشوری ، ۱۳۸۶:۱۰۵ ) .بنا به این مراتب همان گونه که می بینیم نقش دادستان در تعلیق تعقیب بسیار قوی تر است از نهاد تعلیق مجازات ، زیرا در تعلیق مجازات دادستان مرجع نظارت بر احراز شرایط و پیشرفت آن است حال آنکه در تعلیق تعقیب نقشی کاملاً فعال و اساسی را به عهده دارد زیرا مطابق ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ : ” در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی ، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را … معلق سازد … ” . برخلاف ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دارسی کیفری سال ۵۲ ، قانون گذار در ماده ۲۲ قانون فوق الذکر ، به دادستان اعتماد بیشتری کرده و ضمن تأیید شرایط مندرج در ماده ۴۰ مکرر ، مقرر داشته که از این پس دادستان می تواند رأساً قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر کند و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه وجود ندارد ( همان،۱۳۸۶:۱۰۹ ) . بنابراین با صدور قرار تعلیق تعقیب دادستان می تواند نقش مهمی در پیشگیری از تکرار جرم ایفا نماید ، با این وجود احتمال نسخ ماده یاد شده وجود دارد که در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه در رأی مشورتی شماره ۳۵۷۷/۷-۷/۵/۸۲ اعلام نموده : ” ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ منسوخ نشده و به اعتبار خود باقی است … ” .
بند چهارم ) اجرای مجازات حبس : حقوقدانان مجازات را آزاری دانسته اند که قاضی به علت اتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند ( باهری،۱۳۸۱:۲۷۷ ) و از آنجا که اجرای مجازات بایستی در راستای اهداف مجازات که اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است ، انجام گیرد (همانجا ) لذا دادستان در رأس مرجع اجرای احکام جزایی موظف است در انجام این امر خطیر مفاسد مجازات را در نظر گرفته و هرگز از فلسفه اجرای مجازات غافل نماند . با این حال نباید از نظر دور داشت طبق اصل قانونی بودن مجازات ها قاضی باید مجازاتی را که در لحظه وقوع جرم مقرر گردیده حکم دهد و نیز اصل تفکیک قوای سه گانه اختیارات اداره زندانها ( و دادستان به عنوان ناظر بر عملکرد آن ) را محدود می کند و این نهاد که مجری مجازات هاست اختیار تفویض و تغییر مدت مجازات را ندارد ( دانش، ۷۹-۷۸ :۱۳۵۵ ) با این حال فردی کردن مجازاتها که هم در مرحله صدور حکم پذیرفته شده و هم در مرحله اجرای مجازات اقتضا دارد که مجازاتها با انعطاف بیشتری اعمال گردند از طرفی با وجود اینکه به دلیل حفظ حقوق و آزادیهای فردی اجرای مجازات توسط مقام قضایی صورت می گیرد ، ولی قاضی صادر کننده حکم بایستی پس از صدور حکم از محکوم علیه فاصله گرفته و فراغت حاصل کند و نمی تواند به اعمال تخفیف ، تبدیل و تشدید و… اقدام کند و مرجع مناسبی برای این اقدامات نمی باشد و برای این منظور وجود قاضی اجرای مجازاتها لازم و ضروری است(جعفرزاده،۱۳۸۶:۶۷ ). در صورتی که مجازات حبس به نحو اصولی اجرا گردیده و دادستان نقش خود را در این خصوص به خوبی ایفا نماید می توان انتظار پیشگیری از تکرار جرایم را داشت چرا که علمای حقوق جزا ، روانشناسان و جامعه شناسان جدید ، عموماً جرم را زاییده رژیم غلط کیفری و عدم پیروی از اصول جدید علمی جهت اداره زندانها دانسته ، و عقیده دارند که رژیم کیفری قدیم که مبتنی بر محبوس کردن مطلق مجرمین است ، موجب تشدید کینه زندانیان نسبت به اجتماع گردیده و تکرار جرم را تسهیل می کند ( صلاحی،۱۳۵۲:۴ ) . حال در خصوص تأثیر دادستان در اجرای مجازات حبس باید دانست که قوانین و مقررات آنقدر فراوان و گسترده است که مجالی نیست در این مختصر به تمام آنها پرداخته شود و صرفاً نقش دادستان را در دو مرحله شروع به اجرای مجازات حبس و دوران تحمل مدت حبس مد نظر داشت . در مرحله اول از اهم وظایف قاضی اجرای احکام ( تحت نظارت دادستانی ) معرفی محکوم به زندان است ، در مرحله دوم که در پیشبرد اهداف پیشگیرانه بسیار مهم است ، محکوم علیه تحت برنامه ها و رژیم خاص زندان قرار دارد که برخی از آنها از تحت نظارت اجرای احکام خارج بوده و مربوط به مسئولین زندان است . با این حال برخی از مسائلی که در زندان و در طول دوران تحمل کیفر برای محکوم پیش می آید با مسئولیت و وظایف قاضی اجرای احکام مرتبط است به عنوان مثال انتقال زندانی ، احراز جنون محکوم حین تحمل حبس و اعطاء مرخصی به زندانی ( احمدی موحد،۱۸۱-۱۶۶ :۱۳۸۳ ) که همگی در راستای اتخاذ سیاست کیفری جهت پیشگیری از تکرار جرم از ابزارهای مهم دادسرا به عنوان مجری احکام جزایی می باشند .

نتیجه
۱- اصطلاح حقوق شهروندی برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ با صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.
۲ –حقوق شهروندی گرچه در متون حقوقی ما کمتر به کار رفته ولی دلالت بر حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افرادی می نماید که در یک کشور خاصی زندگی می کنند اعم از اینکه تبعه باشند یابیگانه .
۳ – قوانین عادی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را در صورت نقض حقوق شهروندی پیش بینی کرده اند که اگر توسط دولت نقض شوند فقط ضمانت اجرای مدنی و چنانچه وسیله اشخاص خصوصی نقض گردد هر دو گونه ضمانت اجرای مدنی و کیفری قابل اجراست
۴ – پیشگیری از جرم از بهترین شیوه های حفظ حقوق شهروندی است که از میان گونه های پیشگیری از جرم ، پیشگیری عمومی ، و از میان مراحل پیشگیری از جرم پیشگیری اولیه ، بهترین نوع پیشگیری در حفظ حقوق شهروندی اند .
۵ – دادستان به دو طریق در پیشگیری از جرم دخالت دارد ؛ پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از تکرار جرم .
۶ – نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم با پیشگیری اولیه و ثانویه حاصل می گردد .
۷ – پیشگیری اولیه دادستان از دو طریق اعمال می گردد ؛ نظارت مستمر بر اشخاص و دستگاهها در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز وظیفه دادستان در جهت تسریع و تدقیق در کشف و تحقیق و تعقیب جرایم و مجرمان .
۸ – در پیشگیری ثانویه ، اطفال ، مجانین ، ترکه متوفی و… از کانون های توجه دادستان می باشد .
۹ – نهاد هایی کیفری همچون آزادی مشروط ، تعلیق مجازات ، تعلیق تعقیب و مجازات حبس از جمله مجراهایی هستند که دادستان از طریق آن می تواند وظیفه پیشگیری از تکرار جرم را انجام دهد .
۱۰ – نقش دادستان در تعلیق تعقیب نسبت به سایر راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم فعالتر و کارسازتر می باشد .
۱۱- از آن جهت که پیشگیری از وقوع جرم باعث حفظ حقوق شهروندی می شود، دادستان نیز در راستای جامه عمل پوشاندن به هدف مذکور و با استفاده از اقدامات پیشگیرانه به نوبه خود در حفظ حقوق شهروندی نقش ایفا می نماید.

منابع و مآخذ
منابع قانونی
۱ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲ – قانون مدنی
۳ – قانون مجازات اسلامی
۴ – قانون آیین دادرسی کیفری
۵ – قانون امور حسبی
سایر منابع
۶ – آشوری ، محمد ( ۱۳۸۶ ) ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ دوازدهم ، سمت ، تهران
۷ – اردبیلی ، محمد علی ( ۱۳۸۴ ) ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، چاپ هشتم ، میزان ، تهران
۸ – ارشدی ، علی یار ( ۱۳۸۲ ) ، حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی ایران ، چاپ اول ، سرمدی ، تهران
۹ – احمدی موحد ، اصغر ( ۱۳۸۳ ) ، اجرای احکام کیفری ، چاپ اول ، میزان ، تهران