استاندار لرستان گفت: از تغییر مکرر شهرداران استان گلایه مند هستم و لازم است که برنامه ریزی جدی برای تثبیت مدیریت شهری انجام شود.
به گزارش میرملاس به نقل ایرنا؛ هوشنگ بازوند روز پنجشنبه در همایش شهرداران استان افزود: این اندازه تغییر در مدیریت شهری نه به نفع مردم و نه اعضای شورای اسلامی شهر است.
وی اظهار داشت: تغییر مکرر شهرداران موجب تغییر برنامه ها و عقب ماندن شهرهای استان از طرح های توسعه شهری می شود.
وی تصریح کرد: در برخی شهرهای استان شهردار هر چهار ماه یکبار عوض شده که این امر مصداق بارز توسعه نیافتگی و نرسیدن اعضای شورای شهر به یک اجماع کلی در راستای حل مشکلات است.
وی با تاکید بر ورود جدی معاونت امور عمرانی برای جلوگیری از این اتفاقات گفت: مدیریت شهری لرستان با چالش های بسیاری مواجه است که انتظار می رود شوراهای اسلامی شهر بیش از پیش تخصصی شوند.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به بودجه سه هزار میلیارد ریال اعتبارات ۲۵ شهرداری استان گفت: این مهم نشان دهنده سرانه درآمدی پایین شهروندان لرستانی است.
بازوند با بیان اینکه این میزان اعتبار به اندازه شهر دوم برخی استانهای همجوار است گفت: اعتبار شهرداری های استان نشان دهنده عمق فاجعه و محرومیت در این استان است.
وی جمعیت شهرنشین لرستان را ۶۱ درصد برشمرد و افزود: به دلیل این مشکلات و عدم توسعه نیافتگی شهری، سالانه هفت هزار و ۴۰۰ نفر لرستان را ترک می کنند که این موضوع به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.
وی با تاکید بر حل مشکلات تامین اجتماعی و مساله قیر شهرداری ها اضافه کرد: همچنین در خصوص مطالبات شهرداری ها با وزارت اقتصاد و دارایی رایزنی شده و این وزرات خانه نسبت به پرداخت قابل توجهی از این مطالبات قول مساعد داده است.
نماینده عالی دولت در لرستان همچنین بر ایجاد درآمدهای پایدار توسط شهرداری ها تاکید کرد و گفت: با ایجاد شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی، سرانه درآمدی شهرداری ها از مردم استان که هم اکنون ۵۰ درصد میانگین کشوری است، افزایش خواهد یافت.
بازوند توجه به سیمای شهری و اجرای سریع این طرح ها، جلوگیری از حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و پویا کردن صنعت ساختمان را از دیگر نکات مورد توجه برشمرد و افزود: حاشیه نشینی تمامی شهرهای استان ناشی از عدم تصمیم گیری کمیسیون ماده پنج و در نهایت تصمیم گیری توسط مردم است که شهرداری ها باید هزینه این تصمیم گیری ها را متحمل شوند.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان لرستان هم اکنون در حالت رکود قرار گرفته تصریح کرد: تبدیل شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ به محلی برای منبع درآمد شهرداری ها به معنای فروش جسم شهر بوده، بنابراین هر اقدامی بجز قلع بنا در راستای این کمیسیون خیانت به شهر محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار متر مربع از زمین های دولتی استان ، ساخت و ساز غیر قانونی می شود اضافه کرد: همچنین شهرداران باید در اتمام واحدهای مسکن مهر تا پایان سال آینده همکاری کنند.