|
|
|
| به گزارش میرملاس نیوز؛ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان تنها مرجع پاسداری و تفسیر قانون اساسی است از رئیس جمهور خواست هر چه سریع تر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل کند. | |
|
اللهیار ملکشاهی در گفتگو با مهر در خصوص تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان مبنی برغیر قانونی بودن تشکیل شورای نظارت بر قانون اساسی از سوی رئیس جمهور گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحوی تنظیم شده که حالت خود نظارتی دارد و در همین رابطه شورای نگهبان را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی پیش بینی کرده است. نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش دیگری از تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان مبنی بر اینکه در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد ، ادامه داد: بر اساس استفساریه جدید شورای نگهبان تنها تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی قابل استناد است. وی تصریح کرد: قانون اساسی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را مسئول رسیدگی به شکایات از قوا و دستگاه های اجرایی معرفی کرده است و بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی پاسداری از قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. ملکشاهی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد بنابر این رئیس جمهور تنها مجری قانون اساسی است نه ناظر بر اجرای آن. رئیس کمیسیون قضائی با تاکید بر اینکه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است افزود: از این پس تذکراتی را که رئیس جمهور بر اساس این ماده به قوا داده اند قابل استناد و پیگیری نیست و رئیس جمهور باید هر چه سریع تر دستور انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر کند. به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد اواسط اسفند ماه سال گذشته با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی طی حکمی ۱۱ عضو «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد. مهمترین وظایف این هیئت نظارت برحسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور و ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه است. پس از تشکیل این هیات سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه درواکنش به احیاء هیات نظارت براجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور و طرح بحث ایجاد محکمه قانون اساسی توسط نمایندگان گفت: ایجاد چنین محکمه ای قطعا منطبق با قانون نیست. عباسعلی کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه ۶۰ اعلام شده و در سال ۸۳ هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند. وی افزود: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با غیر قانونی خواندن این اقدام رئیس جمهور درتشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: این اقدام رئیس جمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی است. پس از تشکیل این محکمه رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: “مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بخشنامه گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
همچنین رئیس جمهور در همایش ارتقا سلامت اداری با بیان اینکه دخالت ناظران در اجرا باعث فساد می شود گفت: ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند و نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.
پس از آن رئیس جمهور در نامه ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، مغایر قانون اساسی دانست.
پس از نامه نگاری رئیس جمهور با هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری سرانجام به طور رسمی اعلام شد که هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد. علاوه بر این شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد: ۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجری قانون اساسی است. ۲- مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.
|
