دکتر کیانوش رستمی / میرملاس :
پنجشنبهی هفتهی گذشته، کارگروه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی باحضور جانشین رئیس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور، در استانداری لرستان برگزار شد. آنچه که از فحوای کلام و صحبتهای ردوبدلشده و گزارش برخی مسئولان حاضر در این نشست دستگیرم شد، به نظرم با حقوق شهروندی به معنی واقعی کلمه خیلی فاصله دارد.
خوشبختانه دولت برنامههای خوبی برای صیانت از حقوق شهروندی در دستور کار خود دارد. اما این برنامه چگونه و با چه کیفیتی باید در استانهای محرومی چون لرستان اجرا شود و خروجی این کارگروهها چیست و چهقدر در صیانت از حقوق شهروندی مفید است، همت و پیگیری مسئولان ارشد استان لرستان بهویژه شخص استاندار را میطلبد. حال که دولت تدبیر و امید نظارت و پیگیری صیانت از حقوق شهروندی استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه و لرستان را در دستور کار ستاد صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور قرار داده است، باید این نظارت و پیگیری مستمر، جدی و دلسوزانه باشد تا منتج به نتیجهای ایدهآل و درخور گردد.
امیدواریم صیانت از حقوق شهروندی به ارائهی گزارش عملکرد چند مدیر در زمینهی کارهای خدماتی خلاصه نشود. حقوق شهروندی زمانی ثمر میدهد که همهی شهروندان به معنی واقعی کلمه با حق و حقوق خود آشنا باشند. مسئولان نیز این حق قانونی آنها را به رسمیت بشناسند و برای آنان احترام قایل باشند.
حقوق شهروندی یک فرایند اجتماعی است و یک رابطهی دوسویه بین مردم و حکومت. نباید آن را در حد نصب یک دستگاه خودپرداز خلاصه کرد، یا با قرار دادن یک میز خدمت در یک اداره سطح آن را پایین آورد. رعایت حقوق شهروندی به نصب چند بنر و بروشور در سردر ادارات دولتی خلاصه نمیشود. بدون شک امروزه حقوق شهروندی از چنان جایگاه رفیعی برخوردار است که بدون آن توسعهی فرهنگی و اجتماعی به سهولت امکانپذیر نمیباشد.
رعایت حقوق شهروندی در هر منطقهای باعث رشد و شکوفایی آنجا خواهد شد. حقوق شهروندی وقتی نمود پیدا میکند که تکتک آحاد جامعه با آن آشنا باشند و مفاد آن را رعایت کنند. رعایت حقوق شهروندی با صدور چند بخشنامه و برگزاری چند نشست که بعضاً خروجی آنها هیچ دردی از جامعه را دوا نمیکند، حل نمیشود. وقتی در جامعهای همه بتوانند به راحتی از حق خود دفاع کنند، این یعنی حقوق شهروندیشان شناخته شده است. برای نمونه یک معلم اگر بتواند آزادانه از حقوق خود و دیگر همکارانش دفاع کند و مورد پیگرد قرار نگیرد آنگاه باید گفت حقوق شهروندیاش به منصهی ظهور رسیده است.
اگر یک معلم در برابر سؤال دانشآموزش از کوره به در نرود و برای او بهعنوان یک انسان و دانشآموز حق و حقوقی قایل شود، میشود گفت که حقوق شهروندی رعایت شده است. رعایت حقوق شهروندی و صیانت از آن را باید از دوران ابتدایی در مدارس آموزش داد. حتا میشود درسی بهنام حقوق شهروندی را در مقطع راهنمایی و دبیرستان طراحی و ارائه داد.
رسانههای گروهی و وسایل ارتباطجمعی نقش بسیار مهمی در راستای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی میتوانند ایفا کنند. البته این نقش رسانهها بهویژه رسانههای شنیداری و دیداری و مطبوعات آنگاه میتواند بهخوبی انجام شود که برابر اصل یازدهم اعلامیهی حقوق بشر و شهروندان، بتوانند آزادانه به انتقال و انتشار افکار و عقاید دیگران بپردازند. پس حقوق شهروندی عبارتاست از مجموعه امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظکردن دو اصل کرامت انسان و منع تبعیض، برای فراهمسازی زمینهی رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق میگیرد.
به راستی آیا همین شبکهی افلاک تا چه اندازه از گویشهای رایج در این استان در راستای حفظ و نشر آنها بهره میبرد؟ یا تنها هنگامی که برنامهی طنزی ساخته میشود برای تمسخر و خنداندن مردم از یک گویش خاص استفاده میکند؟ حق شهروندی یعنی این که شهرداری از محل عوارضی که من شهروند میپردازم امکانات رفاهی و زیرساختهای شهری را فراهم نماید. حق شهروندی یعنی اینکه اگر به ادارهای مراجعه کردی، کارمند آن اداره در انجام وظایف محولهی خود کوتاهی نکند و با احترام و عزت و تکریم اربابرجوع کار بندگان خدا را انجام دهد.
حقوق شهروندی یعنیاینکه من شهروند حق دارم از مسئولان ارشد استانم بپرسم چرا نرخ بیکاری این استان همچنان در سکوی اول است؟ چرا پروژههای نیمهتمام هنوز نیمهتماماند؟ چرا برخی از مدیران ما باعث بدبختی و توسعهنیافتگی لرستان شدهاند؟ و دهها چرای دیگر…
حق شهروندی یعنی اینکه یک خبرنگار آزادانه و بدون ترس و واهمه حرف دل خود و مردمش را فریاد بزند، مدیر ضعیف و بیسواد را بیرحمانه نقد کند و به او هشدار دهد.
حق شهروندی با بخشنامه و ارائهی گزارش عملکرد کاغذی بیمعنی است.
بدیهی است بهدلیل ماهیت عمدتا فرهنگی صیانت از حقوق شهروندی، ارتقای شناخت وآگاهی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم پایه و اساس کار است، لذا مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و بهعنوان خدمتگزاران به مردم خادم واقعی آنها باشند. بنابراین حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای تابعه است.
در عصر حاضر، رعایت حریم حقوق مردم در عرصههای مختلف بهعنوان یک پدیدهی اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب میشود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزههای مختلف در جامعه به فعالیت میپردازند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروههای مختلف جامعه میباشد که باید تحت نظم و قاعدههای قانونی در آید. بدیهی است در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر جامعه حاکم شده و سبب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهـد شـد. بدین روی، دولتها و نهادهای عمومی در سده های اخیر با تعیین و تدویـن قواعـد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفتهاند.
به دیگر سخن، امروزه مسائل مربوط به جامعه بهدلیل افزایش و تنوع ارتباطات و نیازمندیها توســعهی فراوانی یافته است. نوع روابط و گستردگی باعث شده مسائل مستقل و جدیدی همچون مسئولیتهای مدنی و کیفری در جامعه بروز و ظهور داشته باشد. اصلیترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است.
«تضمین حقوق شهروندی نیازمند فرهنگسازی و عزم و ارداهی ملی است. نقش آموزش و پرورش و رسانههای جمعی دیداری و شنیداری در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت است. آگاهیبخشی به جامعه و تقویت فرهنگ و روحیهی حقطلبی و تکلیفمداری در کنار هم در این مسیر امری حیاتی است. در اینجا نباید از نقش انجمنها و سازمانهای مردمنهاد(N.G.O)ها غافل شد. نباید فراموش گردد که زیربنای تضمین حقوق شهروندی وجود قانونی منسجم و فراگیر با ضمانت اجرای متناسب با وزن و اعتبار ارزش حقوق شهروندی است که باید مبنای عمل قرار گیرد.»
در قانون اساسی ما به حقوق شهروندی توجه ویژهای شده است در اینجا به مجموع اصول قانون اساسی که دربارهی حقوق شهروندی است، برای اطلاع خوانندگان ارجمند سیمره اشاره میشود، ضمن این که در شمارههای آینده مطالبی در خصوص حقوق شهروندی منتشر خواهیم کرد؛
بند ۳ اصل ۳ : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم ، آموزش عالی.
بند ۷ اصل ۳ : تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند ۸ اصل ۳ : مشارکت عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
بند ۱۴ اصل ۳ : تامین حقوق همهجانبهی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عمومی در برابر قانون.
اصل ۱۵ : زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی باید به این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد ، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهند بود.
اصل ۲۰ : همهی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۲ : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۳ : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل ۲۴ : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون مشخص میکند.
اصل ۲۵ : بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاشکردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرهی تلگرافی و تلکس، سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۲۶ : احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند. مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.
اصل ۲۷ : تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاد است.
اصل ۲۸ : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، که مخالفت اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همهی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹ : برخورداری از تامین اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری ، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است.
اصل ۳۰: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تاسرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل ۳۱ : داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادهی ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینهی اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل ۳۲ : هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندهی مقدماتی به مراجع صالحهی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصول طبق قانون مجازات میشود.
اصل ۳۳ : هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهای ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل ۳۴ : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همهی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵ : در همهی دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ۳۶ : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ : اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸ : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل ۳۹ : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۴۰ : هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۱ : تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل ۴۶ : هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل ۴۷ : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین میکند.
سلام .
مرحبا بر کر نورالی . افتخار ه مکیم ابینت
چه اصول قشنگی
درودبردکتررستمی اصول اساسی وقشنگی رابیان کردید.اندیشه تان همانندرودخروشان سیمره همواره جاری باد
بحث خوبی بود/
تشکر از دکتر رستمی.
با سلام به جناب آقای رستمی :
مطلب خوبی بود ۰بنده هم با نظرات شما در مورد حقوق شهروندی موافقم ۰متاسفانه کسانی هم که این جور جلسات را تشکیل می دهند ،فقط یک مطالعه چند دقیقه ایی در مورد کلیات بحث حقوق شهروندی داشته و از این طریق می خواهند که به نتیجه ایی هم برسند و غافل از اینکه امروزه بحث حقوق شهروندی یکی از موضوعات اصلی و پرداختن آن از ضروریات مسائل اجتماعی می باشداز اینروست که بحث حقوق شهروندی و مسائل مربوط به آن فعلا عملیاتی نشده است و برای خروج از این باید اول شاخص های مربوط به حقوق شهروندی با توجه به فعالیتهای و عملکرد های هر سازمان و ارگانی مشخص شود لازم به ذکر است که این شاخصها باید بعدا عملیاتی شوند ۰پس کسانی که در این مورد بحث می کنند باید صاحب نظر باشند نه ۰۰۰۰
دوست عزیزم آقا کیانوش با سلام و آرزوی موفقیت برای شما
مطالب ارزشمندی را بیان نمودی ،استفاده کردیم . دست مریزاد باد.
درود بر دکتر رستمی گرامی
سپاس به خاطر قلم توانا، برایتان شادکامی و پیروزی آرزومندیم
معلم خوبم همیشه ایام شاد باشی.
شاگرد همیشگی شما بیژن گراوند