تعریف جرم سیاسی از دیدگاه مجامع بین المللی

حجت الاسلام رحیم جعفری / میرملاس : 

تعریف جرم سیاسی از دیدگاه مجامع بین المللی
در بعضی از مجامع بین المللی که در ابتدای گفتار بدان ها اشاره شد، جرم سیاسی را مطرح و بعضی از آنها را تعریف کرده اند.
۱-۳. کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا در سال ۱۹۳۵ میلادی در کپنهاگ:
«جرایمی علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود.»
البته یکی دیگر از نویسندگان تعریف کنفرانس کپنهاگ را به نحو دیگری نقل می کند:
«جرایمی سیاسی عبارت است از جرمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب شود.»
این تذکر لازم است که در قطعنامه مصوب کپنهاگ تصریح شده است که: «جرایمی که مرتکب آن، هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد، سیاسی تلقی نمی شود.»
۲-۳. مؤسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۲ میلادی در ژنو تصمیم زیر را اتخاذ کرد؛
«جرایمی که بر ضد مبانی هر گونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور معین و یا شکل خاص آن حکومت نباشد، جرم سیاسی به شمار نمی آید.»
مفهوم مخالف آن، این است که چنانچه هدف مجرم، کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد، جرم مورد نظر سیاسی خواهد بود.
تعریف جرم سیاسی در پیش نویس های پیشنهادی لایحه جرم سیاسی در ایران
در سال های اخیر اقدامات جدی ای را مراجع ذی صلاح نسبت به تدوین قانونی جامع در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن، در محاکم دادگستری صورت داده اند. اینک هر کدام از تعاریف ارائه شده را نقل کرده، مورد تجزیه تحلیل قرار می دهیم.
۱-۴. «جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروه های سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری، به منظور مقابله با سیاست های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.»
تعریف فوق از چهار رکن اساسی تشکیل گردیده است. آن چهار رکن عبارتند از
افعال: جرم سیاسی از افعال انجام گرفته در گروه های سیاسی تشکیل می شود.
گروه های سیاسی قانونی: جرم زمانی وصف سیاسی خواهد داشت که اولاً، یک گروه سیاسی انجام می دهد و ثانیاً، گروه مورد نظر از لحاظ قانونی اجازه فعالیت داشته باشد.
بدون اعمال خشونت: اگر عمل وی با خشونت و درگیری انجام شود، از زمره جرایم سیاسی خارج خواهد شد.
انگیزه مقابله با سیاست های داخلی و خارجی دولت: اگر انگیزه مزبور در نزد مجرم نباشد، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد.
ضمن اینکه پیش نویس مذکور در ماده ۲ مصادیقی را برای جرم سیاسی برشمرده است که اگر با تعریف ارائه شده در ماده ۱ تطبیق کند، از مصادیق جرم سیاسی خواهد بود. یکی از موارد قابل توجه در تعریف فوق این است که جرم سیاسی را منحصراً از ناحیه گروه های سیاسی قانونی قابل تحقق می داند و جرایم فردی و همچنین گروه های سیاسی غیر قانونی را سیاسی نمی داند. یکی از مشکلات گروهی بودن آن است که آیین دادرسی آن چگونه خواهد بود؟ چون ابتدا باید ثابت کنیم که آیا مسئول یک حزب، مسئول افعال اعضای خود است؟ حال اگر از این اشکال نیز چشم پوشی کنیم، آیا در زمانی که هیچ گروه و حزب رسمی و قانونی نباشد، جرم سیاسی هم وجود نخواهد داشت؟ پاسخ آن قطعاً منفی است، چرا که جرم سیاسی همیشه قابل تحقق بوده و هست.
به نظر می رسد، با توجه به ماده۱ (تعریف جرم سیاسی) و ماده ۲ (مصادیق جرم سیاسی) از طرفی مثل قانونگذار فرانسه مصادیق جرم سیاسی را بیان کرده و از طرفی تعریف جرم سیاسی را نیز کشورهای دیگر ارائه کرده است، ضمن اینکه با توجه به مواد مذکور نمی خواهیم جرم انگاری کنیم، بلکه می خواهیم بعضی از مواردی را که در قانون جرم است، با پوشش جرم سیاسی مورد ملاحظه و رسیدگی قرار دهیم.
۲-۴. تعریف دوم:
«فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می آید، مشروط به آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد.»
این تعریف نیز دارای ارکانی به شرح زیر است:
فعل
ترک فعل
قابل مجازات بودن آن فعل یا ترک فعل مطابق قوانین موضوعه
انگیزه سیاسی
علیه نظام سیاسی مستقر، حاکمیت دولت، مدیریت سیاسی کشور … حقوق سیاسی شهروندان، حقوق فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنها ارتکاب یابد.
ارتکاب جرم برای منافع شخصی نباشد.
این پیش نویس نیز در ماده ۲ مصادیقی از جرم سیاسی را که منطبق با تعریف آن در ماده یک باشد، برشمرده است. مصادیق ذکر شده در ماده ۲ عبارتند از ماده ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۱۷، ۵۷۰، ۶۱۰، ۶۰۹، ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵. همچنین کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان)؛ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته و جمع آوری اطلاعات، اسناد طبقه بندی شده، راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور یا افشاء و انتشار آنها و نیز قرار دادن اطلاعات مذکور در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، مشروط بر اینکه از مصادیق جرم جاسوسی نباشد.
پیش نویس فوق، جرم سیاسی را فردی می داند و هم او را قابل تعقیب می داند، اعم از این که عضو حزب یا گروهی باشد یا نباشد. به عبارت دیگر تعریف فوق شامل فعالیت های گروهی نیز می شود، ولی افراد آنها مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرند، چون زمانی گروهی مورد تعقیب قرار می گیرد که بخواهیم گروه را مجازات کنیم؛ مثلاً حزب را تعطیل کنیم.
این تذکر لازم است که در پیش نویس های مذکور هم از ضابطه مختلط و هم از روش برشمردن مصادیق جرم سیاسی استفاده کرده است.
۳-۴. تعریف سوم:
«فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور با مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمارمی آید.»
تبصره- صرف بیان عقیده و نظر در مورد امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظائر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین امر و نهادهای قانونی مشمول عناوین مجرمانه نبوده، از این حیث قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.
تعریف فوق دقیقاً از تعریفی که کمیسیون حقوق بشر اسلامی عرضه کرده است اخذ شده است که در بند قبل توضیح داده شد.
حال با توجه به تعاریفی که در قوانین بسیاری از کشورها آمده است، دکترین، مجامع بین المللی و تعریف پیش نویس های مذکور و طرحی که به مجلس شورای اسلامی داده شده، تعریف پیشنهادی که از مجموع آنها الهام گرفته شده، به نظر صحیح تر می باشد که در اینجا آن را ذکر می کنیم؛
تعریف پیشنهادی:
«فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که با انگیزه خیرخواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری، علیه نظام نظام سیاسی مستقر(مشروع) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادی های سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی نامیده می شود.»
ویژگی های تعریف عبارتند از
با این تعریف قصد ایجاد جرایم جدید نداریم، بلکه یک سری از جرایم پیش بینی شده در قوانین جاری کشور که دارای ماهیت سیاسی است، با این تعریف تحت پوشش جرم سیاسی و امتیازات مربوط به آن، قرار می گیرند.
برای تحقق جرایم سیاسی لزوماً نباید فعل باشد، بلکه از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق است.
جرایم مورد نظر باید علیه تشکیلات سیاسی کشور از قبیل حاکمیت دولت، نظام سیاسی مشروع، مصالح کشور و … و همچنین حقوق و آزادی های سیاسی از قبیل حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی بیان و اجتماعات و … ارتکاب یابد.
جرم سیاسی لزوماً باید با انگیزه سیاسی و خیرخواهانه انجام گیرد و منافع شخصی و اهداف حقارت آمیز مثل انتقام، جاه طلبی و … در کار نباشد.
همچنین بدون اعمال خشونت و درگیری انجام گیرد.