مصطفی شکری / میرملاس ؛
توصیه ای به استاندار و نماینده کوهدشت
کوهدشت منطقه ویژه اقتصادی شود
استان لرستان رتبه اول بیکاری کشور را دارد. در این بین نیز شهر کوهدشت مرکز بیکاری لرستان است. قطعاً بیکاری طبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را در پی دارد. متأسفانه در حال حاضر جذب سرمایه گذاری در استان لرستان در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد. یکی از راهکارهای جذب سرمایه گذاری در استان و شهر کوهدشت این است که “منطقه ویژه اقتصادی” ایجاد شود. که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد شد، که توسعه ی صنعتی شهر کوهدشت و شهرهای همجوار را در پی خواهد داشت.
ایجاد یک منطقه آزاد، در مناطق مرزی یک کشور در صورت موفقیت، می تواند امتیازاتی را برای
اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد. برخی از این امتیازات عبارتند از:
جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش‌های مولد.
جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور.
ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور.
افزایش تولید و ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت.
کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن
صادرات.
افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر.
افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌های خدماتی.
کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر.
اما کوهدشت به دلیل اینکه در مناطق مرزی کشور قرار ندارد، نمی تواند منطقه آزاد
باشد. ولی میتواند منطقه “ویژه اقتصادی” باشد.
منطقه ویژه اقتصادی عبارت است از محدوده جغرافیائی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به‌منظور پشتیبانی از تولید و هم‌چنین تأمین کالا برای مصارف داخلی کشور و بدون رعایت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش و یا محدودیت زمانی برای نگهداری در انبار و مقررات ارزی تحت شرایطی مطمئن و آسان توسط فروشندگان و تولیدکنندگان خارجی و یا شرکای آنها به این مناطق وارد می‌شوند.
در صورت تشکیل منطقه ویژه اقتصادی می توان در بازار رقابت، گوی سبقت را از سایر رقبای خود ربود و بعنوان بالاترین کیفیت و ارزانترین قیمت محصول، شهرت جهانی پیدا کرد. زیرا که می توان از مزایای منطقه اقتصادی از جمله برخورداری از معافیت های بخش تولید استفاده کرد.
واردکنندگان کالا به این مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبارتفکیکی
قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر می‌شود به دیگران واگذار نماید. در این‌صورت دارنده قبض انبار تفکیکی صاحب کالا محسوب می‌شود.
مدیریت منطقه مجاز است به درخواست خریداران نسبت به صدور گواهی مبداء باری کالای خریداری شده از منطقه با تائید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی مبداء صادره می‌باشند. ورود کالا از منطقه ویژه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک و ترخیص از گمرک می‌باشد. واردات کالا به میزان نسبتی از ارزش افزوده و قطعات داخلی به کار رفته در کالاهای تولیدی در یک منطقه ویژه اقتصادی به داخل بدون رعایت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار بلامانع است.
مصطفی شکری
دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل