دکتر کرمرضا پیریایی/ تابناک :
نظارت بر حسن اجرای سیاست ها در سه قوه از شئون رهبری است و تفویض این وظیفه مهم به مجمع حائز اهمیت ویژه است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را از وظایف رهبری برشمرده است. وظیفه نخست در سالیان گذشته به اعتبار جایگاه مستشاری مجمع انجام گرفته است تا آنجا که تاکنون بالغ بر ۳۴ مورد سیاست های کلی تدوین و پس از تایید ، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. اما نظارت بر اجرا ماموریت جدیدی است که مجمع و به ویژه دبیرخانه مهم آن را وارد دور تازه ای از فعالیت خواهد کرد.
برای اجرای این ماموریت و تسریع در روند نظارت، ضروری می نماید نمایندگان حقوقی و کارشناسان مجمع در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند تا طرح ها و لوایح را قبل از طرح در صحن بررسی نمایند. از دیگر سو مقررات و مصوبات دولت و مجلس نیز از همین منظر و از باب بررسی انحراف و یا انطباق با سیاست های کلی نظام بررسی و مهر تایید خواهند گرفت.
پر معلوم است این بررسی و نظارت تزاحمی برای نظام قانون گذاری کشور نیست بلکه اولاً هزینه تصمیمات نادرست که با سیاست های نظام تطبیق نداشته باشد را با ورود به هنگام منتفی کرده و از طرفی نقش نظارتی رهبر معظم انقلاب در چهارچوبی مدون اجرایی می شود ، چرا که مشروعیت نظام اسلامی در گرو تحقق خواسته های رهبری است.
یکی دیگر از مزیت های اجرای نقش نظارتی مجمع که عملاً از سال ۹۴ اجرایی و تقویت خواهد شد. کاهش انحراف از معیار و افزایش راندمان برنامه های کلان، از جمله برنامه ششم توسعه و برنامه سند چشم انداز خواهد بود. همچنین از قبل چنین نظارتی فرآیند پاسخ گویی مسئولین شکل خواهد گرفت. دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح پارادایم پاسخ گویی – که در راستای اجرای سیاست نظارتی مجمع شکل خواهد گرفت – آن را حلقه مفقوده ای برای نظام ارزیابی عملکرد می دانند تا بی آنکه محاکات و محاکماتی شکل بگیرد در پروسه ارزیابی ملی هم عملکرد ها دیده شود و هم مسیر توسعه در تطبیق با سیاست های کلان و سند چشم انداز ریل گذاری شود.
به نظر می رسد تقویت چنین گفتمانی از سوی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام افق تازه ای را برای نظام پاسخ گویی و اقناع افکار عمومی به ویژه در حوزه های اقتصادی ایجاد خواهد کرد و هزینه آزمون و خطا های مکرر دولت های مختلف را کاهش خواهد داد.
* دبیر شورای عالی اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام