کد خبر : 66776
تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۶
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 418 بازدید

شوراها و توسعه همه جانبه در کشور

   کرم محمدی / اختصاصی میرملاس :  شوراهای اسلامی شهر و روستا در چهارچوب نظام مدیریتی کشور ، وظایف خطیری بر عهده دارند ، قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل هفتم شوراها را از ارکان تصمیم گیری کشور قلمداد کرده است ، از سوی دیگر اصل یکصدم نظارت شوراها بر مدیریت محلی را مورد تاکید قرار […]

IMG_3602

 

 کرم محمدی / اختصاصی میرملاس : 

شوراهای اسلامی شهر و روستا در چهارچوب نظام مدیریتی کشور ، وظایف خطیری بر عهده دارند ، قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل هفتم شوراها را از ارکان تصمیم گیری کشور قلمداد کرده است ، از سوی دیگر اصل یکصدم نظارت شوراها بر مدیریت محلی را مورد تاکید قرار داده است و مقرر می دارد امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان به عهده شوراهای به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان است . در قوانین عادی نیز وظایف و اختیاراتی در زمینه سیاست گذاری اجراء نظارت به شوراهای اسلامی واگذار شده است لذا شوراهای اسلامی بخشی از مدیران جامعه را تشکیل می دهند و بر همین اساس در توسعه یافتگی سهیم هستند .
پس از تعیین مجریان توسعه لازم است شیوه های دستیابی به آن را نیز مورد توجه قرار دهیم چناچه تجارب جهانی نشان می دهد یکی از پیش شرط ها و اصول ثابت توسعه ، کوچک کردن حجم دولت و واگذاری برخی تصدی به بخش خصوصی می باشد به گونه ای که در ادبیات توسعه ، این امر (کوچک کردن حجم دولت ) به عنوان یک ارزش و نشانه قرار گرفتن در مسیر توسعه مطرح است . با توجه به اهمیت این موضوع ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است ، تحقق این اصل مهم قانون اساسی در گرو تلاش نخبگان کشور در راستای تقویت بخش های خصوصی و تعاونی و واگذاری تدریجی بخشی از قدرت ، اختیارات و وظایف دولت به این بخش ها می باشند با توجه به مطالب فوق سه مفهوم بنیادی این نوشتار ( شوراها ، توسعه ، اصل ۴۴ قانون اساسی ) دارای ارتباطی منطقی می باشند ، توسعه همه جانبه ، یکی از مهم ترین اهداف ملی و نیاز اساسی جامعه می باشد ، شوراهای اسلامی نیز به عنوان بخشی از مدیران کشور از بن بست توسعه نیافتگی قلمداد می شوند تحقق اصل (بعنوان راهکار )و هم در دستیابی به توسعه (بعنوان هدف )قادر به ایفای نقش می باشند .
شوراهای اسلامی در ابعاد مختلف توسعه قادر به اثر گذاری می باشند به منظور بررسی این ابعاد لازم است حیطه اختیارات شورا ها مورد بررسی و توجه قرار گیرید .
۱- مدیریت شهری و توسعه
گسترش شهرها و افزایش روز افزون جمعیت شهر نشین به گونه ای است که در کیفیت خدمات شهری و مدیریت محلی به طور مستقیم بر اقتصاد ملی موثر است و بهروری فعالیت های اقتصادی تا حد زیادی تحت تاثیر ویژگی ها و کیفیت خدمات و فعالیتهایی قرار دارد تا که عمدتا توسط شهرداریها و با مدیریت و نظارت شوراها صورت می گیرد.در یک تعریف ساده می توان گفت (بهروری)عبارتست از حصول بیشترین ستاده در برابر کمترین داده که بر ارتقای کارایی و اثر بخشی حاصل می شود ، بدیهی است که بهروری از مؤلفه مختلفی نظیر مدیریت مبتنی بر دانایی نیروی انسانی متخصص و مجرب پایین بودن هزینه های ثابت وجود زیرساخت های مناسب در کشور و … تأثیر می پذیرد . برخی راهکارها و ابعاد ایفای نقش مدیریت شهری و شورای اسلامی در تسریع فرایند توسعه رامی توان به شرح زیربرشمرد .
۱- ارتقاء کیفیت حمل و نقل شهری
۲- مدیریت بخش مسکن و وضعیت ساختمان سازی
۳- نظارت بر بهداشت شهرها
۴- حفاظت از محیط زیست
۵- ارتقای امنیت اجتماعی
کارکردهای عمومی شوراهای اسلامی در فرایند توسعه موثر می باشد بطوریکه شوراهای اسلامی علاوه بر نظارت بر امور مربوط به شهرداری ها به موجب قانون اساسی و قوانین عادی در امور مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی و … نیز دارای اختیارات نظارتی بوده و در برخی موارد از وظایف و اختیارات اجرایی و مبتنی بر همکاری با دستگاه های مجری نیز برخوردار است .
تمرکز زدایی در نظام های سیاسی فدرال قدرت میان حکومت های محلی و مرکزی تقسیم شده است به گونه ای که معمولا واحد های تشکیل دهنده حکومت فدرال در اموری نظیر سیاست خارجی ، ارتش و سیاست های اقتصادی کلان ، تابع حکومت مرکزی بوده و در سایر امور از قبیل آموزش و پرورش ، بهداشت و … از استقلال برخوردارند .
۲-کاهش تصدی گری دولت
تجربه نشان داده است که دولت ها ذاتاً تاجر خوبی نیستند به این معنی که تصدی دولت بر فعالیت های اقتصادی در مقایسه با بخش خصوصی از بهروری کمتری برخوردار است ، در نظام های اقتصادی تک محصولی و مبتنی بر فروش منابع خدادادی دولت بسیاری از فعالیت ها را در انحصار خود دارد ، حضور شوراهای اسلامی در عرصه مدیریتی کشور فی نفسه باعث کاهش تصدی های قوای حاکمیتی می شود و تصمیم گیریهای شورا در امور محلی باعث کاهش وظیفه قانون گذاری مجلس در امور جزیی می گردد ، برخی از وظایف و مسؤلیت های قانونی شوراهای اسلامی به گونه ای طراحی شده است که اجرای بهینه آنها موجب تقویت بخش های تعاونی و خصوصی می شود و بر اساس ماده ۷۱ قانون شورا برخی وظایف شورا ی شهر عبارتست از برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاهای ذیربط تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، فرهنگی با هماهنگی و اقدام در خصوص تشکیل انجمن های اجتماعی امدادی ، ارشادی تأسیس تعاونی های تولید ، توزیع مصرف ماهیت وظایف و اختیارات به گونه ای است که موجب کاهش وظایف دولت می شود .
۳-فرهنگ سازی
فرهنگ عمومی اعضای یک جامعه در روند توسعه نقش عظیمی دارد ، توسعه همه جانبه و متوازن مرهون پایه های فرهنگی است ، برخورداری جامعه از توسعه مدیون روحیه تعاون و کار جمعی میهن دوستی و حفظ اموال عمومی ، همگرایی ، پرهیز از سلطه پذیری ، خلاقیت ، مشارکت پذیری ، تلاش و سازندگی و وجدان کاری از جمله کارهایی است که فرهنگ سازی و عامل فرهنگی علت اصلی و غایی ایجاد و ایجاب آنهاست .
۴-نظارت بر فرایند اجرایی توسعه
نهاد شورا عمدتا نهادی نظارتی است ، عمده ترین ضعف برنامه عدم اجرایی شدن ناشی از کاستن در امر نظارت بوده ، این واقعیت تاریخی به خوبی اهمیت نظارت بر فرایند توسعه را نمایان می سازد .
لازم می دانم از همه فعالیت های عمدتا نظارتی شورا در سراسر کشور به عنوان نهادی نوپا در راستای تقویت مردم سالاری دینی و نظارتی مردم شاکر باشم ، پیشاپیش سالروز تأسیس نهاد شورا را در سال ، به گفته رهبر معظم انقلاب سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی به همه مردم سرافراز ایران اسلامی و اعضای معزز شورا تبریک و تهنیت و صمیمانه و خاضعانه شادباش عرض می نمایم و در سال اشتغال و رونق اقتصادی همه توانهای ظرفیت موثر شورا را به مدد می طلبیم .

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

به این میگن فرماندار ، همه فن حریف ، ماشاالله

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :