کد خبر : 69582
تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,019 بازدید

نگرشی تحلیلی بر فرزند کشی در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران

   دکتر محمد جواد پورحسینی / میرملاس :  چکیدهبا شنيدن واژه فرزندكشي معمولاً قتل كودك به وسيله‌ي پدر به ذهن متبادر مي‌شود. قتل فرزندان توسط پدران كه غالباً هم با خشونت و سنگدلي همراه است وجدان عمومي را آزرده و احساسات افراد جامعه را جريحه‌دار مي‌نمايد. اما همچنان كه رابطه ابوت از بدو تولد يا […]

15551

 

 دکتر محمد جواد پورحسینی / میرملاس : 

چکیده
با شنيدن واژه فرزندكشي معمولاً قتل كودك به وسيله‌ي پدر به ذهن متبادر مي‌شود. قتل فرزندان توسط پدران كه غالباً هم با خشونت و سنگدلي همراه است وجدان عمومي را آزرده و احساسات افراد جامعه را جريحه‌دار مي‌نمايد. اما همچنان كه رابطه ابوت از بدو تولد يا حتي قبل از آن تا زمان مرگ بين ابوين و فرزند برقرار است لذا فرزندكشي اعم خواهد بود از قتل جنين، نوزاد، كودك و بزرگسال كه البته نمود و بروز آن بيشتر در قتل نوزاد و كودك بوده و حساسيت افراد جامعه را نيز برانگيخته و با توجه به آسيب‌پذيري و وابستگي كودكان به والدينشان اهميت پرداختن به موضوع دو چندان مي‌گردد.
از نظر عدالت قضايي، فرزندكشي نه اينكه به ظاهر نبايد موجب انتفاء قصاص گردد بلكه از ديد و منظري ديگر بايد پذيرفت كه فرزند در پناه پدر و جدپدري است و مأمن و تكيه‌گاه نمي‌تواند خود عامل قتل و از بين بردن امنيت باشد اگر از نظر فقه استدلال مي‌شود كه پدر سبب وجودي فرزند است چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ از منظر حقوقي، چگونه پذيرفتني است كه مسبب ايجاد امنيت يا كسي كه بايد امنيت را براي فرزند مهيا كند با سلب امنيت- آن هم مهمترين بخش آن يعني جان- از مجازات مشابه كه براي ديگران قائليم مبرا نموده و او را آزاد نماييم؟
ما در این مقاله از منظر حقوق به موضوع فرزندكشي در حقوق کیفری ایران نگاه خواهيم كرد و مسايلي چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندكشي كه به اعتقاد خيلي‌ها باعث تجري پدران در قتل فرزند شده و اينكه چرا قانوناً پدري كه مرتكب قتل عمدي فرزند خود شده قصاص نمي‌شود و مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهيم.
کلید واژه : فرزند کشی ، ابوت ، قتل ، قصاص نفس ، تجری ، کودک ، قتل مظلومانه ، تعزیر .
1- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
2- عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مقدمه
يكي از موانع تحقق و صدورحكم قصاص نفس در حقوق کیفری ایران، ابوت قاتل نسبت به مقتول است. قتل فرزند توسط پدر يا جدپدري، در جوامع امروزي جداي از مشكلاتي كه بوجود مي‌آورد در سالهاي اخير روند صعودي پيدا كرده است و پدر يا جدپدري در اثبات دليل قتل عمد فرزند خود معاف بوده و همين اندازه كه براي دادگاه رابطه ابوت قاتل نسبت به مقتول احراز گردد، قاضی مكلف به صدور رأي مبني بر سقوط قصاص نفس مي‌باشد. البته پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير قاتل از نظر جنبه عمومي جرم به قوت خود باقي است.
يكي از قواعد مسلم فقه شيعه كه مورد قبول جمهور فقهاي اهل سنت نيز مي‌باشد عدم قصاص پدر و جدپدري در صورت قتل فرزند است كه مستند به منابع فقهي بوده و در قانون مجازات اسلامي به عنوان يكي از موانع قصاص آورده شده و در واقع مانعي در ثبوت قصاص نفس است. مجازات پدر يا جدپدري در صورت قتل فرزند ديه و تعزير مي‌باشد.
ماده 301 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد…». همان گونه كه ملاحظه مي‌شود در اين ماده به بيان حكم پدر و جدپدري فرزندش را به قتل رسانده پرداخته شده است.
ماده 612 قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم تعزیرات- مقرر می دارد: ((هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم وصیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید)).
بنابراین مجازات فرزند کشی بنابر قواعد فوق تعزیر بدل از قصاص نفس و پرداخت دیه به سایر اولیاء دم است.
كشتن يك انسان از گناهان بزرگي است كه در همه جوامع و اديان سرزنش شده ولي با تمام قباحتي كه عرف و شرع به آن نسبت مي‌دهد، امروزه يكي از معضلات بزرگي است كه خواه و ناخواه جامعه ما گرفتار آن مي‌باشد.
از زشت‌ترين قتل‌ها مي‌توان به قتل‌هاي خانوادگي اشاره نمود كه غالباً در آن افراد با روابط خويشاوندي نسبي يا سببي نزديك، اقدام به قتل يكديگر مي‌نمايند و از منحوس‌ترين اين قتل‌ها فرزندكشي است كه توسط پدر يا مادر و يا با مشاركت هر دو به وقوع مي‌پيوند.[1]
با شنيدن واژه فرزندكشي معمولاً قتل كودك به وسيله‌ي پدر به ذهن متبادر مي‌شود. قتل فرزندان توسط پدران كه غالباً هم با خشونت و سنگدلي همراه است وجدان عمومي را آزرده و احساسات افراد جامعه را جريحه‌دار مي‌نمايد. اما همچنان كه رابطه ابوت از بدو تولد يا حتي قبل از آن تا زمان مرگ بين ابوين و فرزند برقرار است لذا فرزندكشي اعم خواهد بود از قتل جنين، نوزاد، كودك و بزرگسال كه البته نمود و بروز آن بيشتر در قتل نوزاد و كودك بوده و حساسيت افراد جامعه را نيز برانگيخته و با توجه به آسيب‌پذيري و وابستگي كودكان به والدينشان اهميت پرداختن به موضوع دو چندان مي‌گردد.
ما از منظر حقوق به موضوع فرزندكشي نگاه خواهيم كرد و مسايلي چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندكشي كه به اعتقاد خيلي‌ها باعث تجري پدران در قتل فرزند شده و اينكه چرا قانوناً پدري كه مرتكب قتل عمدي فرزند خود شده قصاص نمي‌شود و مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهيم.
از نظر عدالت قضايي، فرزندكشي نه اينكه به ظاهر نبايد موجب انتفاء قصاص گردد بلكه از ديد و منظري ديگر بايد پذيرفت كه فرزند در پناه پدر و جدپدري است و مأمن و تكيه‌گاه نمي‌تواند خود عامل قتل و از بين بردن امنيت باشد اگر از نظر فقه استدلال مي‌شود كه پدر سبب وجودي فرزند است چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ از منظر حقوقي، چگونه پذيرفتني است كه مسبب ايجاد امنيت يا كسي كه بايد امنيت را براي فرزند مهيا كند با سلب امنيت- آن هم مهمترين بخش آن يعني جان- از مجازات مشابه كه براي ديگران قائليم مبرا نموده و او را آزاد نماييم؟[2] از ديد ديگري اگر به دليل ارتباط پدر و فرزندي شدت محبت پدر از دلايلي باشد كه به گفته «مالك»[3] نتوان قتل فرزند را عمدي تلقي نمود بلكه شبه عمد است مگر خلاف آن ثابت شود چگونه است كه همين شدت محبت نتواند دليلي بر شدت مجازات در صورت ثبوت قتل عمد باشد چگونه محبت پدرانه تبديل به سبوعيت قاتلانه مي‌شود و بر فرزندكشي مهر تاييد مي‌زند؟
وقتي حسب نصوص صريح آيات قراني قصاص در مقابل قتل تشريع شده است «و لكم في القصاص حيوه» كه اصل قصاص پذيرفته شده فرزند مظلومي كه در كمال ناباوري به وسيله پدر يا جدپدري خود كشته مي‌شود مصداق عيني آيه شريفه: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» (سوره اسرا، آيه 33) مي‌باشد و مظلوم‌تر از فرزند متكي به امنيت پدر- وقتي كه كشته مي‌شود- كيست؟
آيات «و لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقكم و اياهم»[4] و «لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم و اياكم»[5] را بايد ديدگاه قوي قرآن در خصوص امنيت جاني فرزند دانست. فلذا بر اين چراغ سبز قانونگذار مبني بر فرزندكشي ايراداتي وارد است كه در مبحث بعدي به آنها پرداخته مي‌شود.
نقد و بررسی
در اين قسمت نوبت به نقد و ارزیابی ابوت قاتل نسبت به مقتول در قتل عمدی كه از موانع قانوني در خصوص تحقق و صدورحكم قصاص نفس مي‌باشد مي‌رسد. موضوع مزبور از جهاتي با برخي اصول حقوقي مغاير و از جهاتي نيز قابل دفاع مي‌باشد كه در ذيل به بيان آنها مي‌پردازيم.
1) مغايرت با اصل قانوني بودن مجازات
در انتقاد بر اين ماده برخي از حقوقدانان برآنند كه از آنجا كه سيستم كنوني قضاوت، قانوني است و نه اجتهاد و با عنايت به اين امر كه قضات فعلي قضات ماذون و غيرمجتهد هستند و در حدود اذني كه به آنها داده شده است بايستي عمل نمايند با اين وصف حكم كلي «تعزير» به وجود شرط موكول گرديده و اينگونه آمده است كه: «در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد» كه اگر به تشخيص قاضي چنين شرطي موجود نباشد احتمال عدم استفاده از اين ماده مي‌رود. اين قانون فارغ از اينكه وابستگي مجازات قاتل به نظر بازماندگان مقتول تا چه حد عادلانه و منطقي است هنگامي به اوج عدالت خويش نزديكتر مي‌شود كه بدانيم اگر والد (پدر و يا جدپدري) دست به قتل فرزند خود بزند چون ولي‌دم (در صورت نبودن غير او) نيز هست و مجازاتش تا حدي منوط به خود اوست به هيچ وجه قصاص نخواهد شد و تنها چند سال زنداني مي‌شود؛ پس پدران عزيز مي‌توانند با آسودگي خيال فرزندان خويش را به قتل برسانند و اگر اكثراً هم چنين كاري را نمي‌كنند در واقع تنها از سر لطف و جوانمردي است. بعلاوه بايد گفت كه ديه نيز از جمله حقوق خصوصي بوده كه در صورت گذشت ولي‌دم از پرداخت آن معاف مي‌گردد؛ بنابراين بهتر است ميزان تعزير در اين ماده با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها مشخص گردد تا چنین احتمالي رخ ندهد و دستگاه عدالت را با مشكل مواجه نسازد. لازم به ذكر است در صورتي كه پدر به عنوان ممسك، معاونت نمايد مجازات وي حبس ابد مي‌باشد. در حالي كه با توجه به ماده 612 ق.م.ا مجازات مباشرت 3 تا 10 سال حبس مي‌باشد كه در واقع به نوعي عدم تناسب بين جرم و مجازات را مي‌رساند. البته ممكن است به زعم برخي پيش‌بيني پرداخت ديه درمورد قتل فرزند كه طبيعتاً خود پدر نمي‌تواند جزء ورثه باشد خود نوعي حكم به مجازات باشد. اما بايد گفت اين تصور تا زماني درست است كه سایر اولياءدم ديه را چه به رضايت و يا به دليل ترس از بقاي زندگي خويش نبخشيده باشند.
2) مغايرت با اصل تساوي مجازات
همانگونه كه مي‌دانيد در حقوق موضوعه، كيفر در مقابل جرم است. تمام كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند در مقابل قانون مساوي هستند. رعايت اصل تساوي در شريعت اسلام مستلزم اين است كه هيچ فردي خاص و يا طبقه‌اي خاص نتواند در رعايت ارتكاب جرم از كيفر بگريزد. شغل، مقام، نژاد، جنس و موادي از اين قبيل نمي‌تواند وسيله‌اي جهت سوء استفاده و معافيت يا تخفيف از مجازات باشد. بنابراين كيفر هر زن و مردي صرف نظر از هر نوع امتيازي حتی ابوت بنابر اصل مذكور مطابق با استحقاق وي تعين مي‌گردد. بنابراين موضوع فرزند کشی توسط پدر یا جد پدری نيز به نوعي با اصل تساوي مجازات در حقوق موضوعه مغايرت دارد.
3) برداشت كلي قتل فرزند بدست پدر و جدپدري‌اش به طور مطلق توسط فقها از روايات مختلف غيرمنصفانه به نظر مي‌رسد. زيرا اولاً شأن و منزلت انسان بسيار بالاتر از آن است كه بدون چون و چرا و بدون هيچ دليل موجهي به قتل برسد. ثانياً هيچ انسان عاقلي در اموال خود تصرف نابخردانه نمي‌كند چه برسد به جان فرزندش. ثالثاً وضعيتي كه پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در آن شرايط احاديثي را بيان فرمودند حاكي از آن است كه ايشان در مقام بيان تكليف بوده‌اند تا به فرزندان هشدار دهند كه در صورت كجروي و سوء استفاده از حسن اخلاق و رفتار پدران و همچنين محبت و عطوفتي كه از ناحيه پدر متوجه فرزند است در صورتي كه با انجام اعمال و رفتارهايي كه موجب بازي با حيثيت و آبروي خانوادگي شود و پا در مسير انحراف بگذارند با چنين اختياري از پدران مواجهه خواهند شد.
4) اين نظريه كه پدر سبب وجود فرزند است و شايسته نيست كه فرزند سبب عدم او گردد. اين كه معلول نمي‌تواند علت خود را از بين ببرد و يا مسبب باعث از بين رفتن سبب گردد بيشتر بحث فلسفي مي‌باشد تا بحث حقوقي و قانوني. در فلسفه مي‌گويند جهان علتي‌ست و اگر آن علت نبود معلول حاصل نمي‌شد. مثلاً اگر در كل عالم اكسيژن و هيدروژن موجود نبود در جهان اثري از آب نمي‌بود. حال آنكه در حقوق بررسي علت و معلول به اين عمق انجام نمي‌گيرد و معمولاً با نزديكترين علت به وقوع جرم كار دارند تا علل غايي و نهايي كه به منشأ جهان و هستي برگردد. قصاص پدري كه ظالمانه فرزند خود را كشته است معدوم نمودن تمام پدران نيست كه علت فرزند در جهان هستي از بين برود چنانكه اكسيژن و هيدروژن محيط محدودي را تخليه كردن تأثير در ميزان اين عناصر و يا آب در مجموعه هستي ندارد.
بعلاوه پذيرش اين دليل لازمه‌اش معاف نمودن مادر از قصاص قتل فرزند خواهد بود. چون مادر نيز از علل بوجود آورنده فرزند است و مخالف با آن هم مخالف عقل مي‌نمايد زيرا هيچ پدري به تنهايي و بدون مشاركت مادر نمي‌تواند صاحب فرزندي شود.

5) كيفر [پدر] شايسته احترام پدري نمي‌باشد. چنانكه در قذف هم پدر حد نمي‌خورد. قياس مجازات جرم قذف با مجازات جرم قتل عمد صحيح، به نظر نمي‌رسد. زيرا قذف تماميت جسمي مجني‌عليه مورد عرض واقع نشده است . در حالي كه در قتل فرزند از انسان بي‌گناهي سلب حيات شده است. يعني اگر در قذف هتك حيثيتي انجام گرفته و شارع با در نظر گرفتن شخصيت پدر نيازي به جبران خسارت نمي‌بيند ولي در جرم فرزندكشي بزرگترين دارايي مجني‌عليه يعني جانش از وي سلب شده است و مرگ مسيري بي‌بازگشت است.
6) اينكه پدر و جدپدري سعادت فرزند را مي‌خواهند و پدر فرزندش را پاره تن خود مي‌داند و محبت پدر به فرزند تا آخرين لحظات ادامه دارد ولي محبت فرزند نسبت به پدر چنين نيست. فلذا قتل عمدي فرزند توسط پدر در قالب شبه عمد قرار مي‌گيرد. اصلاً صحيح نبوده و مخالف با اصول اخلاقي و قانوني است.
انگيزه در مجازات قتل عمد تأثيري ندارد و چنانچه عنصر عمد در قتل محرز باشد قتل به هر انگيزه‌اي كه باشد مجازاتش قصاص خواهد بود. البته مواردي مانند دفاع مشروع قانون خاص خود را دارند و در ساير جرايم ممكن است انگيزه شرافتمندانه قدري از سنگيني مجازات بكاهد. همچنين نمي‌توان اين دليل را عموميت داد و چه بسا پدراني كه چنين نباشند و پدر بزرگاني كه آرزوي نابودي نوه‌شان را داشته باشند. سوالي كه بايد پرسيد اين است كه پدري كه فرزند خود را به اين شدت دوست دارد چرا از فرط دوست داشتن او را مي‌كشد؟! و چرا بالعكس مهربانيش را در مواقعي كه با فرزند به اختلافي برمي‌خورد افزايش نمي‌دهد؟ به نظر نگارنده اين گونه دلايل است در دفاع از پدران قاتل عذر بدتر از گناه مي‌نمايد.
7) همچنين اين عقيده كه عده‌اي مي‌گويند مسووليت اقتصادي خانواده با پدر است و با فقدان او همه خانواده در تنگنا قرار مي‌گيرند (تحكيم خانواده) و قصاص پدر جبران خسارت نيست بلكه وارد كردن خسارت است اينگونه مورد نقد است كه در دنياي امروز اين دليل قابل توجيه نيست زيرا مادران اين دوره همگام به پدران مسووليت اقتصادي خانواده را به عهده دارند تا حدي كه غيبت پدر از صحنه اقتصاد خانوده تأثيري در انسجام آن نمي‌گذارد و بسيارند پدران معتادي كه مصرف كننده صرف در خانواده هستند و غالباً هم مرتكب جرم فرزندكشي مي‌گردند. خسارت وارد شده در اين ميان را مي‌توان متوجه جامعه دانست كه هم شامل خسارت مادي به علت از دست دادن فرزندي از كشور و هم شامل خسارات معنوي همچون آزرده كردن وجدان عمومي و بر هم زدن نظم جامعه خواهد بود وا لبته خسارات وارده به خانواده و اعضاي ديگر آن را نمي‌توان ناديده گرفت. بعلاوه اين توجيه آنجا كه پدري فرزند بزرگ خود را كه او نيز به نوبه‌ي خود نان‌آور خانواده‌اي است مي‌كشد غيرمنطقي به نظر مي‌رسد.
8) با دقيق‌تر شدن در این موضوع چنين به نظر مي‌رسد كه قانونگذار دست مرتكب را در ارتكاب بزه تا حدودي باز گذاشته است و يا اجراي مجازات را با اندك چشم‌پوشي به خود شخص محول كرده و بدون آنكه براي آن حدودي قايل شده باشد به شخص اجازه مي‌دهد قبل از ارجاع امر به حاكم مجرم را مجازات كند. مطابق ماده 1179 قانون مدنی والدين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي با استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه كنند. اين قانون والدين را در تنبيه كودك محدود به عرف كرده است.
تنبيه طفل براي آگاه كردن او به زشتي عمل ارتكابي و ايجاد پشيماني از آن است و بدين جهت در مواردي كه يكي از والدين لازم بداند كه طفل تنبيه گردد بايد تنبيهي را در نظر بگيرد كه با روحيه طفل سازگار باشد از قبيل نصيحت، سرزنش، بازداشت، كتك و امثال آن تا طفل را از تكرار ناپسند بازدارد و اين امر به اعتبار محيط اجتماعي فرقي نمي‌كند ولي به هر حال مي‌بايستي متوجه بود كه والدين حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند فرضاً در اثر كتك زدن موجب ايجاد جرح و يا نقص عضو گردند و يا كودك را طوري ترسانيده يا تنبيه كنند كه بيمار شود. اما اگر پدري از اين حد خارج شد و كودك را به عمد كشت و يا موجب نقض عضو وي گرديد ضمانت اجراي اين قانون كجاست؟ آيا غير از اين است كه با استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص خواهد گريخت؟! به نظر نگارنده اين ماده قانوني دست پدر را در خصوص جنايت بر فرزند باز گذاشته است.
ارائه راهكار و پيشنهاد
عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند از قواعد مسلم و اجتناب‌ناپذير فقه اسلام مي‌باشد كه مشهور فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت درمورد آن با يكديگر اتفاق نظر دارند و مستند آنها اقوال مذكور در روايات وارده از پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) مي‌باشد. ماده 301 قانون مجازات اسلامی اسلامي نيز در واقع با الهام از فقها چنين ماده‌اي را در خود جاي داده است. اين حكم با توجه به صدق عرفي و بنا به نظر مشهور شامل جدپدري نيز مي‌شود ولي اگر ايشان عنوان محارب داشته و يا عادت به كشتن فرزند داشته باشد كشته مي‌شوند.
حاصل بحث اين كه از نظر حقوقي قانون موجود ناكارآمد و گريزگاه قانوني مجرمان واقعي اس و قابل توجيه نمي‌باشد. مجازات بايد سبب تشفي خاطر مجني‌عليه شده و همچنين باعث ارعاب جاني گردد و ديگران را نيز از ارتكاب جرم بترساند يعني قدرت بازدارندگي داشته باشد.
به عقيده طرفداران مجازات قصاص نفس، اين مجازات هم عادلانه بوده و هم پاسخگوي تخطي به نظام جامعه است و مي‌تواند سدي محكم در قبال تجاوزات ديگران باشد و آنها را از ارتكاب جرم يا تكرار آن دور سازد و بعلاوه كيفر اعدام موجب تشفي زيان ديده از جرم و تسكين دردها و رنج‌هاي او خواهد بود. متأسفانه ماده قانوني جرم فرزندكشي نه تنها فاقد اين اوصاف است بلكه مجرمين واقعي در پناه قانون خواهند بود و هر گونه رفتاري را نسبت به فرزندان خود اعمال دارند و حتي آنها را به قتل برسانند.
علي‌الظاهر جرم فرزندكشي بدون مجازات نيست و قاتل به پرداخت ديه و مجازات تعزيري حتي مجازات تتميمي محكوم مي‌گردد. اين در حالي است كه مقدار ديه هر قدر هم كه سنگين باشد چاره‌ساز مشكل نخواهد بود . زيرا اگر قاتل تمکن مالی نداشته باشد اين ديه عملاً به خاطر مناسبتهاي خانوادگي پرداخت نخواهد شد و اگر قاتل تمكن مالي داشته باشد با پرداخت ديه همچنان راه را براي ارتكاب قتل‌هاي ديگر باز خواهد ديد.

از طرفي فرزندان ما سرمايه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شوند و جامعه نيز متضرر از جرم فرزندكشي است. همچنین وجدان عمومي اين را تحمل نمي‌كند و حساسيت مضاعفي نسبت به ساير قتل‌ها به آن نشان مي‌دهد و شايد تيتر قتل فرزندي توسط پدرش در جرايد هرگز از اذهان پاك نشود، لذا به صلاح جامعه نخواهد بود كه با قانوني كردن جرم فرزندكشي سرمايه‌هاي آينده خود را در معرض خطر مرگ و نقص عضو قرار دهد.
ادله‌اي كه طرفداران معافيت پدر فرزندكش از قصاص به آنها استناد مي‌كنند بر فرض صحت هرگز پدراني كه به دور از احساسات پدري و خارج از موضوع والدين و ولدي اقدام به فرزندكشي مي‌كنند را در بر نمي‌گيرد. فرض كنيم كه پدر پنجاه ساله‌اي فرزند سي ساله خود را بر سر مسئله ازدواج با زني كه در آن پسر رقيب عشقي پدر بوده به قتل برساند آيا همچنان حكم به معافيت قصاص پدر داده خواهد شد؟! يا اگر پدري در حال سرقت مسلحانه با پليس درگير شده و پسر خود را كه افسر پليس است هدف گلوله قرار داده و بكشد آيا باز هم پدر از قصاص معاف خواهد بود؟
نظر اينجانب اين است كه لااقل اين گونه قتل‌ها به دو دسته قتل ظالمانه و قتل خيرخواهانه- اگرچه معقول به نظر نمي‌رسد- تقسيم شود تا بدين ترتيب پدراني كه با سوء رفتار خود و نه از روي احساسات پدرانه مرتكب قتل ظالمانه فرزندان خود مي‌شوند راه فراري از بابت قصاص نفس نداشته باشند.
همچنين قانونگذار مي‌تواند قتل فرزند توسط پدر را مشروط نمايد. بدين شكل كه هر گاه فرزند مرتكب اعمالی شد كه مخالف شئون و حيثيت خانوادگي باشد، پدر مي‌تواند به هر نحوي كه باشد وي را از اعمال مزبور منصرف سازد و اگر در اين راه مرتكب قتل وي گردد قصاص نمي‌شود. مثلاً دختري كه از خانه فرار نموده و براي پدر و حيثيت خانوادگي مشكل‌ساز مي‌گردد و يا پسري كه به عضويت باندهاي قاچاق موادمخدر و انسان و ساير موارد در آمده است.
فلذا پيشنهاد مي‌گردد نظر به اينكه هدف شارع از وضع قوانين ايجاد سلامت و امنيت در جامعه در وهله اول مي‌باشد و اگر راهكاري نو كه مطابق شرايط جامعه بوده و با موازين و احكام شرع هم مغايرت نداشته باشد و در چهارچوب آن باشد مي‌تواند مطمئن بود كه غرض و هدف شارع محقق گرديده است؛ لذا با توجه به عدم وجود دليل قوي بر اعراض قاعده از مادر و كنار زدن معاني لغوي در جايي كه با جان انسانها در ارتباطيم و همچنين با توجه به قاعده درء و نظر برخي فقهاي شيعي از جمله آست‌الله مرعشي مبني بر احتياط بهتر است قانونگذار در جهت اصلاح اين ماده بر شمول آن به مادر اقدام نمايد. به علاوه جهت اجراي بهتر اصل قانوني بودن مجازاتها، ايجاد مجازاتي به جاي عنوان تعزير ماده 612 قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم تعزیرات- كه مشروط به مواردي بوده ضروري به نظر مي‌رسد تا از تشتت و تعارض آراء در اين مورد جلوگيري به عمل آيد.

   

منابع
[1] پورحسيني، محمدجواد، مقاله بررسي ماده 220 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370)دانشگاه ازاد اسلامي واحد خرم‌آباد، پاييز 89
[2] پورحسيني، محمدجواد، منبع پيشين
[3] عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي، ص 118 و 117؛ مالك معتقد است كه اصولاً جنايت قتل عمدي توسط پدر عليه فرزند امكان ندارد و بر عمدي بودن جنايت ارتكابي بر اولاد تشكيك كرده و جنايت قتل عمد توسط پدر يا جدپدري را اصولاً شبه عمد دانسته و چنين استدلال مي‌كند: الف) پدر حق تأديب فرزند را دارد ب) به جهت تأديب فرزند مرتكب جنايت شده است ج) شدت محبت پدر نسبت به فرزند مانع از قتل عمدي مي‌گردد. مالك به دلايل بالا معتقد است كه پدر مانند اجنبي متهم نبوده و با وجود شبهه در تحقق قتل عم قصاص ساقط و ديه ثابت مي‌گردد مگر خلاف آن ثابت شود.
[4] قرآن كريم، سوره انعام، آيه 151
[5] قرآن كريم، سوره اسراء، آيه 31
[6]قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
7- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای اختصاصی ، چاپ دهم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1389
8- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1389
9-ساولانی ، اسماعیل ، حقوق جزای عمومی مبتنی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، انتشارات نشر میزان ، 1392
10-پورحسینی ، محمدجواد ، مقاله نقد و بررسی مهمترین موانع قصاص نفس در حقوق کیفری ایران ،محل چاپ آمریکا ، 2013

 

 دکتر محمد جواد پور حسینی
مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

ایمان یارمحمدی در گفته :

متشکر
استفاده کردیم…
.
.
اقای ازادبخت از شما هم متشکریم که سرویس علمی سایت رو فعالتر کردین

فخرالدین میرزایی در گفته :

احسنت برشما جناب آقای دکترپورحسینی عزیزاستفاده نمودیم امیدواریم درج مقالات ارزشمند شمادکترجوان درسایت وزین میرملاس ادامه داشته باشد.

سیروس جهانی نژاد در گفته :

سلام بر دکتر محمد جواد پور حسینی استاد فاضل و اندیشمند دانشکده حقوق دانشگاه خرم آباد
به خاطر این مقاله علمی و ارزشمندتان بسیار سپاسگزاریم ما که انصافا استفاده کردیم انشاالله که در تمام مراحل زندگی موفق باشی منتظر درج دیگر مقالات با ارزشتان هستیم.

اسفندیاربازوند. سما. در گفته :

باسلام. خدمت دکتر پورحسینی عزیز. استفاده کردیم. سپاسگزاریم استاد گرامی.

محمدجوادبیرانوند در گفته :

باسلام وعض تشکر خدمت جناب ازادبخت جهت پوشش گفتمان جناب اقای دکترپورحسینی استاد شایسته ادیب فرزانه وازخداوند طول عمرباعزت برایشان خواستاریم

سامان عزیزی در گفته :

با تشکر از اقاب ازاد بخت/انصافا استاد پورحسینی از نخبکان حقوق کیفری استان لرستان هستند/بنده افتخار شاگردیشون را دارم/

مهدی صفری در گفته :

دکتر جان واقعا استفاده کردیم

آذین چراغی در گفته :

آقای دکتر انشالله همیشه پاینده باشید . ممنون استفاده کردیم

ناشناس در گفته :

سلام،آقای دکتر پورحسینی مثل همیشه عالی بود،امیدوارم که سعادت باشه و بتونیم از مقاله های بعدیتون هم استفاده کنیم، موفق و سربلند باشین

باران در گفته :

سلام،مثل همیشه عالی بود،از مطالبتون استفاده کردیم،ان شاءالله همیشه موفق و سربلند باشین،،متشکر

همکلاس سابق در گفته :

احسنت برشماکه راه راازپدرگرام تان فراگرفته اید وبدون استفاده از موقعیت خانوادگی خودبه سمت های والای دانشکده حقوق دست پیدانمودین .این سمت های موروثی که بنابر شایستگی به آن دست پیدانمودین مبارک باشد.

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :