نگرشی تحلیلی بر فرزند کشی در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران

 

 دکتر محمد جواد پورحسینی / میرملاس : 

چکیده
با شنیدن واژه فرزندکشی معمولاً قتل کودک به وسیله‌ی پدر به ذهن متبادر می‌شود. قتل فرزندان توسط پدران که غالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحه‌دار می‌نماید. اما همچنان که رابطه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است لذا فرزندکشی اعم خواهد بود از قتل جنین، نوزاد، کودک و بزرگسال که البته نمود و بروز آن بیشتر در قتل نوزاد و کودک بوده و حساسیت افراد جامعه را نیز برانگیخته و با توجه به آسیب‌پذیری و وابستگی کودکان به والدینشان اهمیت پرداختن به موضوع دو چندان می‌گردد.
از نظر عدالت قضایی، فرزندکشی نه اینکه به ظاهر نباید موجب انتفاء قصاص گردد بلکه از دید و منظری دیگر باید پذیرفت که فرزند در پناه پدر و جدپدری است و مأمن و تکیه‌گاه نمی‌تواند خود عامل قتل و از بین بردن امنیت باشد اگر از نظر فقه استدلال می‌شود که پدر سبب وجودی فرزند است چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ از منظر حقوقی، چگونه پذیرفتنی است که مسبب ایجاد امنیت یا کسی که باید امنیت را برای فرزند مهیا کند با سلب امنیت- آن هم مهمترین بخش آن یعنی جان- از مجازات مشابه که برای دیگران قائلیم مبرا نموده و او را آزاد نماییم؟
ما در این مقاله از منظر حقوق به موضوع فرزندکشی در حقوق کیفری ایران نگاه خواهیم کرد و مسایلی چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندکشی که به اعتقاد خیلی‌ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و اینکه چرا قانوناً پدری که مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده قصاص نمی‌شود و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
کلید واژه : فرزند کشی ، ابوت ، قتل ، قصاص نفس ، تجری ، کودک ، قتل مظلومانه ، تعزیر .
۱- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
۲- عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مقدمه
یکی از موانع تحقق و صدورحکم قصاص نفس در حقوق کیفری ایران، ابوت قاتل نسبت به مقتول است. قتل فرزند توسط پدر یا جدپدری، در جوامع امروزی جدای از مشکلاتی که بوجود می‌آورد در سالهای اخیر روند صعودی پیدا کرده است و پدر یا جدپدری در اثبات دلیل قتل عمد فرزند خود معاف بوده و همین اندازه که برای دادگاه رابطه ابوت قاتل نسبت به مقتول احراز گردد، قاضی مکلف به صدور رأی مبنی بر سقوط قصاص نفس می‌باشد. البته پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر قاتل از نظر جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی است.
یکی از قواعد مسلم فقه شیعه که مورد قبول جمهور فقهای اهل سنت نیز می‌باشد عدم قصاص پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند است که مستند به منابع فقهی بوده و در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از موانع قصاص آورده شده و در واقع مانعی در ثبوت قصاص نفس است. مجازات پدر یا جدپدری در صورت قتل فرزند دیه و تعزیر می‌باشد.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد…». همان گونه که ملاحظه می‌شود در این ماده به بیان حکم پدر و جدپدری فرزندش را به قتل رسانده پرداخته شده است.
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم تعزیرات- مقرر می دارد: ((هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم وصیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید)).
بنابراین مجازات فرزند کشی بنابر قواعد فوق تعزیر بدل از قصاص نفس و پرداخت دیه به سایر اولیاء دم است.
کشتن یک انسان از گناهان بزرگی است که در همه جوامع و ادیان سرزنش شده ولی با تمام قباحتی که عرف و شرع به آن نسبت می‌دهد، امروزه یکی از معضلات بزرگی است که خواه و ناخواه جامعه ما گرفتار آن می‌باشد.
از زشت‌ترین قتل‌ها می‌توان به قتل‌های خانوادگی اشاره نمود که غالباً در آن افراد با روابط خویشاوندی نسبی یا سببی نزدیک، اقدام به قتل یکدیگر می‌نمایند و از منحوس‌ترین این قتل‌ها فرزندکشی است که توسط پدر یا مادر و یا با مشارکت هر دو به وقوع می‌پیوند.[۱]
با شنیدن واژه فرزندکشی معمولاً قتل کودک به وسیله‌ی پدر به ذهن متبادر می‌شود. قتل فرزندان توسط پدران که غالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحه‌دار می‌نماید. اما همچنان که رابطه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است لذا فرزندکشی اعم خواهد بود از قتل جنین، نوزاد، کودک و بزرگسال که البته نمود و بروز آن بیشتر در قتل نوزاد و کودک بوده و حساسیت افراد جامعه را نیز برانگیخته و با توجه به آسیب‌پذیری و وابستگی کودکان به والدینشان اهمیت پرداختن به موضوع دو چندان می‌گردد.
ما از منظر حقوق به موضوع فرزندکشی نگاه خواهیم کرد و مسایلی چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندکشی که به اعتقاد خیلی‌ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و اینکه چرا قانوناً پدری که مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده قصاص نمی‌شود و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
از نظر عدالت قضایی، فرزندکشی نه اینکه به ظاهر نباید موجب انتفاء قصاص گردد بلکه از دید و منظری دیگر باید پذیرفت که فرزند در پناه پدر و جدپدری است و مأمن و تکیه‌گاه نمی‌تواند خود عامل قتل و از بین بردن امنیت باشد اگر از نظر فقه استدلال می‌شود که پدر سبب وجودی فرزند است چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ از منظر حقوقی، چگونه پذیرفتنی است که مسبب ایجاد امنیت یا کسی که باید امنیت را برای فرزند مهیا کند با سلب امنیت- آن هم مهمترین بخش آن یعنی جان- از مجازات مشابه که برای دیگران قائلیم مبرا نموده و او را آزاد نماییم؟[۲] از دید دیگری اگر به دلیل ارتباط پدر و فرزندی شدت محبت پدر از دلایلی باشد که به گفته «مالک»[۳] نتوان قتل فرزند را عمدی تلقی نمود بلکه شبه عمد است مگر خلاف آن ثابت شود چگونه است که همین شدت محبت نتواند دلیلی بر شدت مجازات در صورت ثبوت قتل عمد باشد چگونه محبت پدرانه تبدیل به سبوعیت قاتلانه می‌شود و بر فرزندکشی مهر تایید می‌زند؟
وقتی حسب نصوص صریح آیات قرانی قصاص در مقابل قتل تشریع شده است «و لکم فی القصاص حیوه» که اصل قصاص پذیرفته شده فرزند مظلومی که در کمال ناباوری به وسیله پدر یا جدپدری خود کشته می‌شود مصداق عینی آیه شریفه: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا» (سوره اسرا، آیه ۳۳) می‌باشد و مظلوم‌تر از فرزند متکی به امنیت پدر- وقتی که کشته می‌شود- کیست؟
آیات «و لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقکم و ایاهم»[۴] و «لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم»[۵] را باید دیدگاه قوی قرآن در خصوص امنیت جانی فرزند دانست. فلذا بر این چراغ سبز قانونگذار مبنی بر فرزندکشی ایراداتی وارد است که در مبحث بعدی به آنها پرداخته می‌شود.
نقد و بررسی
در این قسمت نوبت به نقد و ارزیابی ابوت قاتل نسبت به مقتول در قتل عمدی که از موانع قانونی در خصوص تحقق و صدورحکم قصاص نفس می‌باشد می‌رسد. موضوع مزبور از جهاتی با برخی اصول حقوقی مغایر و از جهاتی نیز قابل دفاع می‌باشد که در ذیل به بیان آنها می‌پردازیم.
۱) مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات
در انتقاد بر این ماده برخی از حقوقدانان برآنند که از آنجا که سیستم کنونی قضاوت، قانونی است و نه اجتهاد و با عنایت به این امر که قضات فعلی قضات ماذون و غیرمجتهد هستند و در حدود اذنی که به آنها داده شده است بایستی عمل نمایند با این وصف حکم کلی «تعزیر» به وجود شرط موکول گردیده و اینگونه آمده است که: «در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد» که اگر به تشخیص قاضی چنین شرطی موجود نباشد احتمال عدم استفاده از این ماده می‌رود. این قانون فارغ از اینکه وابستگی مجازات قاتل به نظر بازماندگان مقتول تا چه حد عادلانه و منطقی است هنگامی به اوج عدالت خویش نزدیکتر می‌شود که بدانیم اگر والد (پدر و یا جدپدری) دست به قتل فرزند خود بزند چون ولی‌دم (در صورت نبودن غیر او) نیز هست و مجازاتش تا حدی منوط به خود اوست به هیچ وجه قصاص نخواهد شد و تنها چند سال زندانی می‌شود؛ پس پدران عزیز می‌توانند با آسودگی خیال فرزندان خویش را به قتل برسانند و اگر اکثراً هم چنین کاری را نمی‌کنند در واقع تنها از سر لطف و جوانمردی است. بعلاوه باید گفت که دیه نیز از جمله حقوق خصوصی بوده که در صورت گذشت ولی‌دم از پرداخت آن معاف می‌گردد؛ بنابراین بهتر است میزان تعزیر در این ماده با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مشخص گردد تا چنین احتمالی رخ ندهد و دستگاه عدالت را با مشکل مواجه نسازد. لازم به ذکر است در صورتی که پدر به عنوان ممسک، معاونت نماید مجازات وی حبس ابد می‌باشد. در حالی که با توجه به ماده ۶۱۲ ق.م.ا مجازات مباشرت ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌باشد که در واقع به نوعی عدم تناسب بین جرم و مجازات را می‌رساند. البته ممکن است به زعم برخی پیش‌بینی پرداخت دیه درمورد قتل فرزند که طبیعتاً خود پدر نمی‌تواند جزء ورثه باشد خود نوعی حکم به مجازات باشد. اما باید گفت این تصور تا زمانی درست است که سایر اولیاءدم دیه را چه به رضایت و یا به دلیل ترس از بقای زندگی خویش نبخشیده باشند.
۲) مغایرت با اصل تساوی مجازات
همانگونه که می‌دانید در حقوق موضوعه، کیفر در مقابل جرم است. تمام کسانی که مرتکب جرم می‌شوند در مقابل قانون مساوی هستند. رعایت اصل تساوی در شریعت اسلام مستلزم این است که هیچ فردی خاص و یا طبقه‌ای خاص نتواند در رعایت ارتکاب جرم از کیفر بگریزد. شغل، مقام، نژاد، جنس و موادی از این قبیل نمی‌تواند وسیله‌ای جهت سوء استفاده و معافیت یا تخفیف از مجازات باشد. بنابراین کیفر هر زن و مردی صرف نظر از هر نوع امتیازی حتی ابوت بنابر اصل مذکور مطابق با استحقاق وی تعین می‌گردد. بنابراین موضوع فرزند کشی توسط پدر یا جد پدری نیز به نوعی با اصل تساوی مجازات در حقوق موضوعه مغایرت دارد.
۳) برداشت کلی قتل فرزند بدست پدر و جدپدری‌اش به طور مطلق توسط فقها از روایات مختلف غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. زیرا اولاً شأن و منزلت انسان بسیار بالاتر از آن است که بدون چون و چرا و بدون هیچ دلیل موجهی به قتل برسد. ثانیاً هیچ انسان عاقلی در اموال خود تصرف نابخردانه نمی‌کند چه برسد به جان فرزندش. ثالثاً وضعیتی که پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در آن شرایط احادیثی را بیان فرمودند حاکی از آن است که ایشان در مقام بیان تکلیف بوده‌اند تا به فرزندان هشدار دهند که در صورت کجروی و سوء استفاده از حسن اخلاق و رفتار پدران و همچنین محبت و عطوفتی که از ناحیه پدر متوجه فرزند است در صورتی که با انجام اعمال و رفتارهایی که موجب بازی با حیثیت و آبروی خانوادگی شود و پا در مسیر انحراف بگذارند با چنین اختیاری از پدران مواجهه خواهند شد.
۴) این نظریه که پدر سبب وجود فرزند است و شایسته نیست که فرزند سبب عدم او گردد. این که معلول نمی‌تواند علت خود را از بین ببرد و یا مسبب باعث از بین رفتن سبب گردد بیشتر بحث فلسفی می‌باشد تا بحث حقوقی و قانونی. در فلسفه می‌گویند جهان علتی‌ست و اگر آن علت نبود معلول حاصل نمی‌شد. مثلاً اگر در کل عالم اکسیژن و هیدروژن موجود نبود در جهان اثری از آب نمی‌بود. حال آنکه در حقوق بررسی علت و معلول به این عمق انجام نمی‌گیرد و معمولاً با نزدیکترین علت به وقوع جرم کار دارند تا علل غایی و نهایی که به منشأ جهان و هستی برگردد. قصاص پدری که ظالمانه فرزند خود را کشته است معدوم نمودن تمام پدران نیست که علت فرزند در جهان هستی از بین برود چنانکه اکسیژن و هیدروژن محیط محدودی را تخلیه کردن تأثیر در میزان این عناصر و یا آب در مجموعه هستی ندارد.
بعلاوه پذیرش این دلیل لازمه‌اش معاف نمودن مادر از قصاص قتل فرزند خواهد بود. چون مادر نیز از علل بوجود آورنده فرزند است و مخالف با آن هم مخالف عقل می‌نماید زیرا هیچ پدری به تنهایی و بدون مشارکت مادر نمی‌تواند صاحب فرزندی شود.

۵) کیفر [پدر] شایسته احترام پدری نمی‌باشد. چنانکه در قذف هم پدر حد نمی‌خورد. قیاس مجازات جرم قذف با مجازات جرم قتل عمد صحیح، به نظر نمی‌رسد. زیرا قذف تمامیت جسمی مجنی‌علیه مورد عرض واقع نشده است . در حالی که در قتل فرزند از انسان بی‌گناهی سلب حیات شده است. یعنی اگر در قذف هتک حیثیتی انجام گرفته و شارع با در نظر گرفتن شخصیت پدر نیازی به جبران خسارت نمی‌بیند ولی در جرم فرزندکشی بزرگترین دارایی مجنی‌علیه یعنی جانش از وی سلب شده است و مرگ مسیری بی‌بازگشت است.
۶) اینکه پدر و جدپدری سعادت فرزند را می‌خواهند و پدر فرزندش را پاره تن خود می‌داند و محبت پدر به فرزند تا آخرین لحظات ادامه دارد ولی محبت فرزند نسبت به پدر چنین نیست. فلذا قتل عمدی فرزند توسط پدر در قالب شبه عمد قرار می‌گیرد. اصلاً صحیح نبوده و مخالف با اصول اخلاقی و قانونی است.
انگیزه در مجازات قتل عمد تأثیری ندارد و چنانچه عنصر عمد در قتل محرز باشد قتل به هر انگیزه‌ای که باشد مجازاتش قصاص خواهد بود. البته مواردی مانند دفاع مشروع قانون خاص خود را دارند و در سایر جرایم ممکن است انگیزه شرافتمندانه قدری از سنگینی مجازات بکاهد. همچنین نمی‌توان این دلیل را عمومیت داد و چه بسا پدرانی که چنین نباشند و پدر بزرگانی که آرزوی نابودی نوه‌شان را داشته باشند. سوالی که باید پرسید این است که پدری که فرزند خود را به این شدت دوست دارد چرا از فرط دوست داشتن او را می‌کشد؟! و چرا بالعکس مهربانیش را در مواقعی که با فرزند به اختلافی برمی‌خورد افزایش نمی‌دهد؟ به نظر نگارنده این گونه دلایل است در دفاع از پدران قاتل عذر بدتر از گناه می‌نماید.
۷) همچنین این عقیده که عده‌ای می‌گویند مسوولیت اقتصادی خانواده با پدر است و با فقدان او همه خانواده در تنگنا قرار می‌گیرند (تحکیم خانواده) و قصاص پدر جبران خسارت نیست بلکه وارد کردن خسارت است اینگونه مورد نقد است که در دنیای امروز این دلیل قابل توجیه نیست زیرا مادران این دوره همگام به پدران مسوولیت اقتصادی خانواده را به عهده دارند تا حدی که غیبت پدر از صحنه اقتصاد خانوده تأثیری در انسجام آن نمی‌گذارد و بسیارند پدران معتادی که مصرف کننده صرف در خانواده هستند و غالباً هم مرتکب جرم فرزندکشی می‌گردند. خسارت وارد شده در این میان را می‌توان متوجه جامعه دانست که هم شامل خسارت مادی به علت از دست دادن فرزندی از کشور و هم شامل خسارات معنوی همچون آزرده کردن وجدان عمومی و بر هم زدن نظم جامعه خواهد بود وا لبته خسارات وارده به خانواده و اعضای دیگر آن را نمی‌توان نادیده گرفت. بعلاوه این توجیه آنجا که پدری فرزند بزرگ خود را که او نیز به نوبه‌ی خود نان‌آور خانواده‌ای است می‌کشد غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
۸) با دقیق‌تر شدن در این موضوع چنین به نظر می‌رسد که قانونگذار دست مرتکب را در ارتکاب بزه تا حدودی باز گذاشته است و یا اجرای مجازات را با اندک چشم‌پوشی به خود شخص محول کرده و بدون آنکه برای آن حدودی قایل شده باشد به شخص اجازه می‌دهد قبل از ارجاع امر به حاکم مجرم را مجازات کند. مطابق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی والدین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی با استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه کنند. این قانون والدین را در تنبیه کودک محدود به عرف کرده است.
تنبیه طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند که طفل تنبیه گردد باید تنبیهی را در نظر بگیرد که با روحیه طفل سازگار باشد از قبیل نصیحت، سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار ناپسند بازدارد و این امر به اعتبار محیط اجتماعی فرقی نمی‌کند ولی به هر حال می‌بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند فرضاً در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح و یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود. اما اگر پدری از این حد خارج شد و کودک را به عمد کشت و یا موجب نقض عضو وی گردید ضمانت اجرای این قانون کجاست؟ آیا غیر از این است که با استناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص خواهد گریخت؟! به نظر نگارنده این ماده قانونی دست پدر را در خصوص جنایت بر فرزند باز گذاشته است.
ارائه راهکار و پیشنهاد
عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند از قواعد مسلم و اجتناب‌ناپذیر فقه اسلام می‌باشد که مشهور فقهای امامیه و فقهای اهل سنت درمورد آن با یکدیگر اتفاق نظر دارند و مستند آنها اقوال مذکور در روایات وارده از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) می‌باشد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اسلامی نیز در واقع با الهام از فقها چنین ماده‌ای را در خود جای داده است. این حکم با توجه به صدق عرفی و بنا به نظر مشهور شامل جدپدری نیز می‌شود ولی اگر ایشان عنوان محارب داشته و یا عادت به کشتن فرزند داشته باشد کشته می‌شوند.
حاصل بحث این که از نظر حقوقی قانون موجود ناکارآمد و گریزگاه قانونی مجرمان واقعی اس و قابل توجیه نمی‌باشد. مجازات باید سبب تشفی خاطر مجنی‌علیه شده و همچنین باعث ارعاب جانی گردد و دیگران را نیز از ارتکاب جرم بترساند یعنی قدرت بازدارندگی داشته باشد.
به عقیده طرفداران مجازات قصاص نفس، این مجازات هم عادلانه بوده و هم پاسخگوی تخطی به نظام جامعه است و می‌تواند سدی محکم در قبال تجاوزات دیگران باشد و آنها را از ارتکاب جرم یا تکرار آن دور سازد و بعلاوه کیفر اعدام موجب تشفی زیان دیده از جرم و تسکین دردها و رنج‌های او خواهد بود. متأسفانه ماده قانونی جرم فرزندکشی نه تنها فاقد این اوصاف است بلکه مجرمین واقعی در پناه قانون خواهند بود و هر گونه رفتاری را نسبت به فرزندان خود اعمال دارند و حتی آنها را به قتل برسانند.
علی‌الظاهر جرم فرزندکشی بدون مجازات نیست و قاتل به پرداخت دیه و مجازات تعزیری حتی مجازات تتمیمی محکوم می‌گردد. این در حالی است که مقدار دیه هر قدر هم که سنگین باشد چاره‌ساز مشکل نخواهد بود . زیرا اگر قاتل تمکن مالی نداشته باشد این دیه عملاً به خاطر مناسبتهای خانوادگی پرداخت نخواهد شد و اگر قاتل تمکن مالی داشته باشد با پرداخت دیه همچنان راه را برای ارتکاب قتل‌های دیگر باز خواهد دید.

از طرفی فرزندان ما سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و جامعه نیز متضرر از جرم فرزندکشی است. همچنین وجدان عمومی این را تحمل نمی‌کند و حساسیت مضاعفی نسبت به سایر قتل‌ها به آن نشان می‌دهد و شاید تیتر قتل فرزندی توسط پدرش در جراید هرگز از اذهان پاک نشود، لذا به صلاح جامعه نخواهد بود که با قانونی کردن جرم فرزندکشی سرمایه‌های آینده خود را در معرض خطر مرگ و نقص عضو قرار دهد.
ادله‌ای که طرفداران معافیت پدر فرزندکش از قصاص به آنها استناد می‌کنند بر فرض صحت هرگز پدرانی که به دور از احساسات پدری و خارج از موضوع والدین و ولدی اقدام به فرزندکشی می‌کنند را در بر نمی‌گیرد. فرض کنیم که پدر پنجاه ساله‌ای فرزند سی ساله خود را بر سر مسئله ازدواج با زنی که در آن پسر رقیب عشقی پدر بوده به قتل برساند آیا همچنان حکم به معافیت قصاص پدر داده خواهد شد؟! یا اگر پدری در حال سرقت مسلحانه با پلیس درگیر شده و پسر خود را که افسر پلیس است هدف گلوله قرار داده و بکشد آیا باز هم پدر از قصاص معاف خواهد بود؟
نظر اینجانب این است که لااقل این گونه قتل‌ها به دو دسته قتل ظالمانه و قتل خیرخواهانه- اگرچه معقول به نظر نمی‌رسد- تقسیم شود تا بدین ترتیب پدرانی که با سوء رفتار خود و نه از روی احساسات پدرانه مرتکب قتل ظالمانه فرزندان خود می‌شوند راه فراری از بابت قصاص نفس نداشته باشند.
همچنین قانونگذار می‌تواند قتل فرزند توسط پدر را مشروط نماید. بدین شکل که هر گاه فرزند مرتکب اعمالی شد که مخالف شئون و حیثیت خانوادگی باشد، پدر می‌تواند به هر نحوی که باشد وی را از اعمال مزبور منصرف سازد و اگر در این راه مرتکب قتل وی گردد قصاص نمی‌شود. مثلاً دختری که از خانه فرار نموده و برای پدر و حیثیت خانوادگی مشکل‌ساز می‌گردد و یا پسری که به عضویت باندهای قاچاق موادمخدر و انسان و سایر موارد در آمده است.
فلذا پیشنهاد می‌گردد نظر به اینکه هدف شارع از وضع قوانین ایجاد سلامت و امنیت در جامعه در وهله اول می‌باشد و اگر راهکاری نو که مطابق شرایط جامعه بوده و با موازین و احکام شرع هم مغایرت نداشته باشد و در چهارچوب آن باشد می‌تواند مطمئن بود که غرض و هدف شارع محقق گردیده است؛ لذا با توجه به عدم وجود دلیل قوی بر اعراض قاعده از مادر و کنار زدن معانی لغوی در جایی که با جان انسانها در ارتباطیم و همچنین با توجه به قاعده درء و نظر برخی فقهای شیعی از جمله آست‌الله مرعشی مبنی بر احتیاط بهتر است قانونگذار در جهت اصلاح این ماده بر شمول آن به مادر اقدام نماید. به علاوه جهت اجرای بهتر اصل قانونی بودن مجازاتها، ایجاد مجازاتی به جای عنوان تعزیر ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم تعزیرات- که مشروط به مواردی بوده ضروری به نظر می‌رسد تا از تشتت و تعارض آراء در این مورد جلوگیری به عمل آید.

   

منابع
[۱] پورحسینی، محمدجواد، مقاله بررسی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۰)دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم‌آباد، پاییز ۸۹
[۲] پورحسینی، محمدجواد، منبع پیشین
[۳] عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ص ۱۱۸ و ۱۱۷؛ مالک معتقد است که اصولاً جنایت قتل عمدی توسط پدر علیه فرزند امکان ندارد و بر عمدی بودن جنایت ارتکابی بر اولاد تشکیک کرده و جنایت قتل عمد توسط پدر یا جدپدری را اصولاً شبه عمد دانسته و چنین استدلال می‌کند: الف) پدر حق تأدیب فرزند را دارد ب) به جهت تأدیب فرزند مرتکب جنایت شده است ج) شدت محبت پدر نسبت به فرزند مانع از قتل عمدی می‌گردد. مالک به دلایل بالا معتقد است که پدر مانند اجنبی متهم نبوده و با وجود شبهه در تحقق قتل عم قصاص ساقط و دیه ثابت می‌گردد مگر خلاف آن ثابت شود.
[۴] قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۵۱
[۵] قرآن کریم، سوره اسراء، آیه ۳۱
[۶]قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
۷- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای اختصاصی ، چاپ دهم ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۹
۸- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۹
۹-ساولانی ، اسماعیل ، حقوق جزای عمومی مبتنی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، انتشارات نشر میزان ، ۱۳۹۲
۱۰-پورحسینی ، محمدجواد ، مقاله نقد و بررسی مهمترین موانع قصاص نفس در حقوق کیفری ایران ،محل چاپ آمریکا ، ۲۰۱۳

 

 دکتر محمد جواد پور حسینی
مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد