به گزارش میرملاس به نقل از روابط عمومی فرمانداری خرم آباد، به دنبال طرح برخی مواضع از سوی اعضای شورای شهر خرم آباد در جلسه اخیر این شورا فرمانداری خرم آباد به ارائه توضیحاتی در این زمینه اقدام کرد.
در این توضیحات درخصوص اعضای کمیسیون انطباق فرمانداری آمده است: به استناد دستور العمل شماره ۴۳۹۸ مورخ ۲۳/۱/۹۳ وزیر کشور درخصوص نحوه تشکیل کمیسیون های انطباق در فرمانداری خرم آباد کمیسیونی از افراد خبره، آگاه و مسلط به قوانین شهرداری و شوراها شامل فرماندار، معاون عمران و برنامه ریزی، مدیرکل امور شهری و شوراها، رئیس گروه عمران و دو نفر کارشناس مسلط به مسائل حقوقی تشکیل که رسیدگی به مصوبات را برعهده دارند و روند مذکور بر خلاف ادعای احدی از اعضای آن شورا توسط یک نفر کارشناس صورت نمی پذیرد. لازم به یادآوری است مادامی که لفظ کمیته یا کمیسیون استفاده می شود مبنی بر وجود افراد متعدد در جلسات است.
البته جای بسی تعجب است که با حضور برخی از اعضای زبده و کاردان در شورای اسلامی شهر معمولاً مصوباتی که مغایرت های واضح با قوانین دارند به کمیسیون تطبیق ارجاع می گردد که در صورت لزوم مصوبات مد نظر ذکر خواهند شد و تاکنون کمیسیون تطبیق فرمانداری به امید اصلاح روند و با دید همکاری به تذکرهای شفاهی و بعضاً کتبی به آن شورای اکتفا نموده است و جای بسی تامل که معدودی از اعضای شورا که اشراف کامل به قوانین و روند رسیدگی مصوبات ندارند درخصوص صلاحیت اعضای کمیسیون انطباق اظهار نظر می کنند.
همچنین در این توضیحات فرمانداری درخصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز تاکید شده است: کمیسیون ها در مجموعه شهرداری مرکزی هر شهر تشکیل می شود که دارای دو مرحله بدوی و تجدید نظر است و ترکیب اعضای کمیسیون به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها عبارتند از نماینده وزارت کشور ، یکی از قضات دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده شهرداری و نماینده شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدون حق رأی) از باب اداری توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین امور قابل توجیه است. بر طبق قانون جلسات با حضور همه اعضاء ( ۳ نفر) رسمیت و رأی با اکثریت اعضاء قابلیت اجرایی می یابد لذا اظهارات رئیس محترم شورا مبنی بر رسمیت یافتن جلسات با حضور ۱ نفر از اعضاء نشان از عدم اشراف ایشان به قوانین و مقررات بوده و مغایر با ضوابط است.
در قانون تعداد اعضاء کمیسیون و نحوه تشکیل آن را به صراحت عنوان و هیچ گونه اشاره ای به تعدد کمیسیون های بدوی نشده است لذا علیرغم اعلام فرمانداری مبنی بر مغایر قانون بودن تعدد کمیسیون های بدوی ماده ۱۰۰، شورای محترم همچنان اصرار بر تشکیل کمیسیون های مذکور می کند و در این رابطه اشاره به تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شده است که قطعی شدن مصوبات، مانع از طرح رسیدگی مصوبات مغایر قانون در هیئت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نشده است و تا تعیین تکلیف قطعی رئیس شورای شهر نمی بایست به صورت عجولانه نسبت به مصاحبه با رسانه ها اقدام و مصوبات مغایر قانون خودشان را توجیه کند که اقدام ایشان مغایر با شعار سال مقام معظم رهبری (سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی) است.
در بخش دیگری از این توضیحات در رابطه با دخالت در انتصابات نیز آمده است: به استناد ماده ۸۲ مکرر ۳ تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها، شورای شهر یا هر یک از اعضاء حق مداخله در عزل و نصب و یا دستوردهی به کارکنان شهرداری را ندارند در حالی که در سخنان یکی از اعضای شورای شهر بیش از ۹۰ درصد از عزل و نصب های شهرداری با مداخله اعضای شورای شهر صورت می پذیرد که این موضوع نه تنها بر خلاف ضوابط و مقررات است بلکه شهرداری را در انجام وظایف خود مستاصل کرده و اعضای شورای شهر را از وظایف قانونی خود به سمت و سوی دخالت در امور شهرداری سوق می دهد!
فرمانداری خرم آباد در رابطه با حق ترمیم نیز توضیح داده است: در فصل هفتم آئین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها درخصوص حقوق و مزایا و نظام جبران خدمت مستخدمین شهرداری ها به صراحت موارد قابل دریافت توسط مشاغل مختلف شهرداری اعم از شهردار، معاونان، رؤسای مراکز، مدیران عامل سازمانها و… را تعیین کرده و لذا تصویب افزایش هرگونه پرداختی، خارج از دستورالعمل و آئین نامه مذکور بوده و خلاف ضوابط و مقررات است.
این در حالی است که به منظور رفاه حال پرسنل شهرداری درخصوص بند ۲۰ صورتجلسه ۱۱۶ شورای شهر حکایت از پرداخت مبالغی به عنوان حق ترمیم حقوق به سطوح مختلف کارکنان شهرداری را داشت و فرمانداری به منظور رفاه حال پرسنل خدوم شهرداری و جبران بخشی از خدمت پرسنل آن واحد مصوبه مذکور را مسکوت نگه داشته تا تعیین تکلیف قطعی شود ولی متأسفانه ملاحظه شد مبالغ قابل توجهی توسط تعدادی از مدیران شهرداری دریافت و خروجی آن بر دریافتی های حق الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تاثیر گذار شد و کارکنان خدماتی شهرداری که بیشترین زحمات را متحمل می گردند از مصوبه مذکور منتفع نشدند و در نهایت فرمانداری را مجبور به اعتراض به مصوبه کرد.
فرمانداری خرم آباد همچنین درخصوص مهلت قانونی جوابیه ها نیز عنوان کرده است: به استناد تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/۸/۸۶) تبصره ۲ ماده ۸۰ حتی قطعی شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیئت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نیست لذا هر چند در مهلت قانونی ذکر شده در ماده ۸۰ پاسخ لازم به شورا داده نشود این موضع مانع از رسیدگی مصوبات مغایر قانون در هیئت مرکزی حل اختلاف نبوده و اعضاء نمی بایست با استناد به ماده ۸۰ قانون تشکیلات انتخابات شورای عالی کشور مصوباتی که حتی شائبه تخلف قانونی دارند را اجرایی کنند! لذا اجرای مصوبات خلاف بعضاً ممکن است اثرات زیان بار جبران ناپذیری به منافع شهر و مردم بر جای بگذارد.
مدیران شهرداری نسبت به پرسنل زحمت کش و رفته گرها نیازمند ترن , همیشه بالاترین پاداش و حق مسئولیت رامی گیرند , ای کاش ذره ای از عدالت علی (ع) را اجرا کنند.
با سلام خدمت فرماندار محترم خرم آباد جای تشکر و قدردانی دارد انشاءالله که این مطالب ذکر شده اجرایی شود لازم بذکر است این بی عدالتی در خصوص حق ترمیم و پاداشها به افراد خاص در شهرداری صورت میگیرد.درود بر فرماندار دلسوز
باسلام، به نظر اینجانب مسولان ناظر که قانون وظیفه سنگین نظارت را در این حیطه یعنی هم شهرداری و هم شورای شهر بر عهده آنان نهاده است، وظیفه دارند با جدیت تمام و بدن هیچ مماشاتی مانع زیاده خواهی ها و قانون شکنی ها شوند تا نظم و سامان درست و منطقی حاکم گردد.