به گزارش میرملاس ؛ در برآورد قیمت خرید یا اجاره واحدی تجاری،املاک و یا مسکن کافی است گذرتان به یکی از بنگاه های معاملات ملکی بیفتد تا حیران شوید.
یکی از مواردی که کارشناسان بخش اعتباری با آن مواجه هستند ، موضوع ارزیابی وتعیین قیمت املاک اعم از مسکونی ، تجاری ، صنعتی وغیره جهت اجرای طرحهای عمرانی و یا ترهین وثائق بوده ولازم است در تعیین قیمت وبالطبع شناخت و تفکیک عوامل وپارامترهای تعیین کننده، مرغوبیت و قیمت ملک از قبیل عرصه واعیان وامتیازات وهزینه های متفرقه آن دقت لازم بعمل آید چراکه به تعبیر کارشناسی، فرآیند گردآوری وارزیابی وتفکیک اطلاعات و داده های کمی، عوامل دخیل در موضوع کارشناسی است.
به خیابان های شلوغ شهر،محله مطهری خرم آباد مرکز استان لرستان سری میزنیم و برای اجاره یک واحد تجاری قیمت می گیریم، مجتمع های تجاری و بوتیک های پر از اجناس مصرفی وتزئینی و تلفن های همراه و لوازم جانبی مغازه ها مارا به سمت خود می کشاند.
اجاره یک واحد تجاری ۱۲ متری به قیمت اجاره بهاء سالیانه ۱۰۰ میلیون ریال و پرداخت ماهیانه ۳۵ میلیون ریال ما را متعجب می کند این در حالی است که در همان خیابان و ۵۰ متر پایین تر به یک سوم این قیمت نیز حاضر به اجاره واحد تجاری خود هستند.
یکی از مستاجرین این واحد های تجاری می گوید : متاسفانه موجر هر قیمتی را که بخواهد بر روی ملک خود قیمت گذاری می کند و هیچگونه کار کارشناسی برای تعیین قیمت اجاره وجود ندارد .
یک کاسب دیگر نیز می گوید :این روند نابرابر اجاره بهاء و پرداخت حق سرقفلی در املاک تجاری سبب شده است که ما نیز در نرخ گذاری اجناس خود برای تامین معیشت و توانایی پرداخت اجاره بهاء این مبلغ را لحاظ نماییم .
این مصادق در مورد اجاره و یا خرید املاک و مسکن نیز صادق است و شخص صاحب ملک یا مسکن بسته به نیاز خود و بطور خودسرانه اقدام به قیمت گذاری بر روی ملک خود می نمایند و هیچ کس حاضر نیست ملک خود را به قیمت کارشناسی به افراد متقاضی عرضه کند.
در این بین عده ای سود جو نیز که تنها به خاطر گرفتن حق کمیسیون و بازار اجاره بهاء، خرید و فروش سود شخصی خود را در نظر می گیرند و بدون مجوز رسمی با اقدام به ایجاد بنگاه هایی نظیر مشاوران املاک ، نمایشگاه های اتومبیل و تهیه مسکن ارازن قیمت ، یک مغازه شیک دایر و راه اندازی نموده اند و بدون هیچ گونه کار کارشناسی قیمت هایی سر سام آور بر روی ملک می گذارند.
همچنین با در نظر گرفتن و لحاظ سایر الحاقیات از قبیل امتیازات، انشعابات آب،برق، گاز، تلفن، آسانسور، وجود تأسیسات سرمایش مانند چیلر و فن کویل، وجود ژنراتور تأمین برق اضطراری، امکانات رفاهی و ورزشی مانند استخر و سونا وجکوزی، استفاده از مصالح لوکس خارج از حد عرف و معمول مانند شیرآلات و لوازم برقی و تجهیزات آشپزخانه خاص،کارهای چوبی، دکوراسیون و نماسازی های خاص، سیستم های امنیتی وغیره هزینه هایی به آن اضافه می نمایند.
البته نشریه کارشناس(ویژه کارشناسان رسمی دادگستری) جدولی ارائه نموده که براساس آن می توان ضریب کاهش ارزش بنا نسبت به عمر بنا را استخراج نمود. نکته بسیار مهم اینکه جدول مذکور جهت املاکی است که استاندارهای ساخت و ساز در حد عرف وحداقل در آن رعایت شده باشد بطوریکه در بعضی از مناطق که ساخت و ساز در آنها طبق ضوابط و اصول فنی صحیح اجراء نشده است، ساختمانهایی با حدود ۲۵ سال قدمت، غیر قابل استفاده بوده و عملاً وجود بنا در آنها بدون در نظر گرفتن مصالح قابل استفاده به جای مانده از عملیات تخریب ،معمولاً به دلیل تأثیر دستمزد و هزینه های تخریب، منجر به کاهش قیمت ملک خواهد شد.
طبق تحقیقاتی که یک مدرس برندینگ سازه و مدیریت طراحی و ساخت «مال» انجام داده است،طی دو سال گذشته املاک تجاری و مسکونی با کاهش قیمت و ریزش مواجه بوده است،اما در واقعیت امر شاهد افزایش خود سرانه قیمت ها در هر سال هستیم.
سازماندهی و مدیریت صحیح فضای شهری و تخصیص بهینه قیمت گذاری بر روی واحد های تجاری،املاک و مسکن امری ضروری است که به بهبود وضعیت اقتصادی می انجامد، لذا جا دارد مسئولان امر در خصوص هدایت اصولی بر نحوه برآورد و تعیین قیمت های بازار عرضه و تقاضا راهبردی اساسی انجام دهند.
تهیه گزارش : سجاد آریان پور / میرملاس
به نظرم به منظور اجرای صحیح مفادی که توسط قانون تعیین می شود علاوه بر نظارت باید با متخلفین و واسطه گران خارج از ضوابط قانونی برخورد شود.همچنین باید با دفاتر املاک فاقد مجوز برخورد قاطع صورت گیرد و دفاتر املاک فعال که طبق قانون کار خود را انجام می دهند نیز مورد تشویق قرار بگیرند تشکر
مطلب بسیار ارزنده بود.با تشکر