رضا شفیعی / میرملاس :
همانطوریکه از ماده نخست قانون شوراهای حل اختلاف بر می آید، اساس تأسیس این نهاد، همانا ایجاد صلح و سازش بین متداعیین و مآلاً جلوگیری از تطویل در امر دادرسی ها در مراجع قضائی بوده که تحقق این نهاد در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ بموجب آئین نامه اجرائی مربوط به آن صورت گرفته است.
بطور کلی رویه های حقوقی موجود بین اشخاص از ازمنه گذشته، به اعتبار دو عنصر «زمان» و «مکان» ، پیوسته متغییر و متعدد بود ه که پذیرفته ترین این رویه ها که بی گمان در روزگار ما نیز همچنان مقبول ترین آن میتواند بشمار برود، صلح و سازش ذات البین بوده و هست، زیرا صلح و سازش که عموماً دخالت و میانجی گری جمعی را نیز می طلبد، مطمئن ترین عاملی است که ترضیه خاطر هر دو طرف متخاصم را نسبت به پایان دادن تخاصمی که بدان علت راهی مراجع قضائی می شوند، تأمین و تسهیل و تضمین می کند و لذا بی جهت نیز نبوده که هر دو این معانی یعنی، اصل شورائی بودن از یکسو و اصل حل اختلاف، از سوئی دیگر، بطور یکجا و توأم در پدیده ای که ما امروز آنرا بنام «شوراهای حل اختلاف» می شناسیم، مجتمع و مستتر گردیده است که این معنا، در عین حال به عالی ترین وجه، ملهم از شرع انور نیز می باشد، از آنجا که قرآن کریم دستور می دهد:
« و امرهم شوری بینهم » و « شاورهم فی الامر »
و نیز آنجائیکه آیه ۶ سوره حجرات می فرماید:
« و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما »
«اگر دو طایفه از مومنان با یکدیگر به جنگ برخاستند پس باید بین آنها صلح و سازش برقرارکنید»
اما، در عین حال نکته ای که در مقام عمل حائز اهمیت و قابل توجه بوده آن ست که وجود تعقدات و پیچیدگی هائی که در مورد نحوه رسیدگی شوراها وضع گردیده، با فلسفه تأسیسی این نهاد، شاید از یک دیدگاه بمنزله، نقض غرض نیز باشد، زیرا آنچه که شاخص شوراها و مآلاً وجه تمایز آنها با مراجع قضائی در مفهوم اخص بوده، وجود سادگی در رسیدگی شوراها و بطور کلی، کدخدامنشانه بودن این نوع رسیدگی ها است، کما اینکه ماده ۱۹۸ سابق الذکر در این باره به صراحت از عبارت … توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلاف محلی … استفاده کرده و لذا در شرایطی که عمده کار شوراها قرار است توسط اعضاء و معتمدین محلی، حل و فصل شود و در شرایطی که عنصر اعتماد و نیز محلی بودن در این نوع از رسیدگی ها، منزله «اصل» بوده، دیگر ملزم نمودن این شوراها به تبعیت از مقررات پیچیده آئین دادرسی مدنی و کیفری که خاصّ دادگاهها و دادسراها می باشد، بعضاً میتواند در عمل، نقصان و اشکالاتی را در کار اعضای شوراها، بویژه در شوراهای مستقر در روستاها بوجود بیاورد، زیرا با وصف لزوم پیروی شوراها از مقررات آئین دادرسی دادگاهها و دادسراها، این شوراها از نظر عملکرد قضائی در ردیف همان دادگاهها و دادسراها قرار میگیرند و در این حال تنها تفاوت بالقوه موجود بین آنها و مراجع خاص قضائی، تفاوت کیفی است نه کمّی، بعبارت دیگر مسائلی که شوراها مجاز به رسیدگی به آنها می باشند نسبت به مراجع قضائی، صرفاً از نظر روش و آئین رسیدگی، اغلب تفاوت چندانی با آنها ندارد که این موضوع با توجه به شرایطی که در مورد اعضای شوراها متصوّر و در انتخاب آنها برای این سمت مرعی است، عملاً منافات دارد، زیرا در مورد اعضای شوراها اصل بر معتمد بودن آنان است نه متخصص بودن آنها، هرچند این بدان معنی نیست که شوراها از هیچگونه مقرراتی تبعیت نکنند، بلکه اصلح آنست که مقررات در این باره بنحو متناسبی تعدیل بیابد.
نکته دیگر که شاید عزت نفس اعضای شوراها، بعضاً یا عموماً، ممکن است مانع از ابراز علنی و رسمی آن بشود مسئله پرداخت حق الزحمه ای است که اصولاً باید در حق اعضاء در نظر گرفته شود که هرچند ماده ۳۵ قانون مربوطه، عضویت در شوراها را افتخاری اعلام نموده ولی این بدان معنی نباید باشد که مسئولین محترم لااقل به تبعیت از اصل محترم بودن نفس کار در دین مبین اسلام، هرگونه مقررّی را که شایسته و بایسته اعضاء و البته به نسبت عملکرد آنان تواند بود، نادیده بگیرند، و لذا استفاده از عنوان «پاداش» نیز بشرح مذکور در ماده ۳۵ نمیتواند وافی به مقصود باشد زیرا عنوان پاداش، عملاً غیر از مقرری و فاقد هرگونه چارچوب عملی و اداری بوده کما اینکه شاهد هستیم که آنچه تحت عنوان پاداش به بعضی از همکاران شورائی پرداخت میشود، اغلب حتی کفاف کرایه ایاب و ذهاب آنها را نیز نمی کند که اهتمام مسئولین محترم در این امر طبعاً می تواند راندمان کارها را نیز افزایش داده و ضمناً کیفیت کارها را نیز بالا و بالاتر ببرد. انشاءا..
*رضا شفیعی ؛ رئیس شعبه ۶۱۵۶ و مشاور رییس مجتمع شماره ۳۳ شورای حل اختلاف استان تهران