الهام بابایی / میرملاس :
قانون گریزی برای ورود به مجلس قانون گذاری
سال ۹۴ دو انتخابات مهم در کشور برگزار می شود که به نظر می رسد عده ای از ماهها قبل به استقبال انتخابات رفته اند و برخی نیز فعالیت های انتخاباتی خود را به صورت ساماندهی شده پیش می برند.
گذشته از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، روی سخن این نوشته با داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی و حامیان آنها است که به نظر می رسد از سال گذشته بر طبل تبلیغات کوبیده اند و صدای این طبل دور و نزدیک به گوش می رسد.
به زعم بسیاری از کارشناسان سیاسی ، تبلیغات زودهنگام داوطلبان و تیم های حمایتی آنان در شرایطی انجام می شود که این گونه رفتارها بارها و بارها غیرقانونی عنوان شده و حتی در برخی موارد نسبت به برخورد با قانون شکنان هشدار داده می شود.
داوطلبان ورود به مجلس قانون گذاری مواظب باشند این روزها و ماهها برای ورود به مجلس قانون گذاری، قانون شکنی را در دستور کار قرار ندهند و بی توجه به قانون و مقررات پیش نروند.
باید مراقبت کرد این روزها همایش ها و سمینارها به مکان امنی برای تبلیغات زودهنگام داوطلبان ورود به خانه ملت تبدیل نشود، در این تبیلغات ردو بدل کردن شماره ها و ساماندهی نیروهای ستادی به راحتی در این محافل انجام نگیرد.
به نظر می رسد این افراد ، قانون را قربانی اهداف خود کرده اند و برای رسیدن به هدفشان و نشستن روی صندلی های بهارستان هیچ گونه قانونی برای آنان وجود ندارد.
برخی منتقدان بر این باورند که این روزها آرام آرام توزیع شب نامه ها ، حضور در مجالس ختم و همایش های مردمی، سرکشی از جانبازان و ایثارگران و دهها برنامه دیگر یک پای ثابت فعالیت داوطلبان شده که به زعم خودشان این رفتار آنان و تبلیغات نامحسوسشان از دید مردم پنهان مانده است.
به طور قطع اولین اقدامی که این افراد پس از ورود به مجلس باید در دستور کار قرار دهند، شفافیت و بازنگری کلی در قانون تبلیغات انتخابات است، چراکه مبرهن است که قانون فعلی در خصوص تبلیغات نامزدها چندان کاربردی نبوده و کارایی ندارد.
سوال اینجاست چگونه برخی افراد که برای ورود به مجلس قانون گذاری ، نخستین گام را عبور از قانون می دانند و به این امر باور دارند چطور می توانند در وضع قوانین کلی و جزئی موفق عمل کنند؟
گفته می شود با نزدیک شدن به زمان انتخابات ، تبلیغات زیرپوستی نیز شکل پررنگ تری به خود گرفته که چنانچه نظارتی بر این رفتارها اعمال نشود بدون شک این قانون شکنی و دهن کجی به قانون در زمان برگزاری انتخابات نیز ادامه خواهد داشت.