کد خبر : 7244
تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 136 بازدید

واکنش معاون پارلمانی ریس جمهور به احتمال تغییر قانون انتخابات/ جریان اصلاح طلب و روزنامه های آنها از این طرح استقبال کرده اند

معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی تاکید کرد: اجرای انتخابات از وظایف اصلی قوه مجریه است وعدول از آن عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام و رهبری است. به گزارش سرویس سیاسی میرملاس نیوز؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به طرح مباحثی درخصوص اصلاح قانون […]

معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی تاکید کرد: اجرای انتخابات از وظایف اصلی قوه مجریه است وعدول از آن عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام و رهبری است.

به گزارش سرویس سیاسی میرملاس نیوز؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به طرح مباحثی درخصوص اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کار هر کشور است هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.

میرتاج الدینی ادامه داد: هر گونه تضعیف دولت تضعیف نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود که بر خلاف سیره امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

متن کامل یادداشت معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت درج شده ، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح قانون انتخابات بار دیگر از سوی برخی رجال سیاسی و رسمی مطرح گردیده است هر چند این موضوع جدیدی نیست وقانون انتخابات بارها در طول سی سال گذشته دستخوش حک و اصلاح بودجه است لکن این دفعه انگشت اشاره موضوع بسیار مهمی را نشانه رفته است و آن تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات است.

اصل موضوع یعنی اصلاح قانون انتخابات و تدوین مجدد قانون جامع انتخابات مسئله غیر قابل انکار است لکن تا شرایط مناسب و آسیب شناس لازم و تدوین چارچوب و اصول راهبردی و سیاستهای کلان آن انجام نپذیرد و تا نگاه‌ها از بخشی نگری و جزئی و مقطعی و گروهی به نگاه کلان و رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا نکند،‌ معلوم نیست اصلاح قانون انتخابات سیر تکاملی و ارتقائی را خواهد پیمود و بسا مشکلات جدیدی بر آن افزوده شود.

این موضوع نیاز به مباحث کارشناسی و حقوقی فراوانی دارد که به فرصت دیگر موکول می کنیم در این فرصت نظر به اهمیت موضوع به مسئله اصلی یعنی نهاد برگزار کننده انتخابات که مورد تشکیک عده ای قرار گرفته است اشاره می کنم برخی با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسی تغییر نهاد برگزار کننده از دولت به نهاد دیگری را محکوم دانسته اند چرا که در این اصل که امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته است اجرای انتخابات را مسکوت گذاشته است و چنین برداشت نموده اندکه با قانون عادی می توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد.

صاحبان چنین ایده ای از هر جریان سیاسی باشند هر چند جریان اصلاح طلب و روزنامه های آنها از طرح آن استقبال کرده و به انحاء مختلف به انعکاس آن مبادرت نموده اند، نباید از یک حقیقت غافل شوند. شاکله قانون اساسی وظایف قوای سه گانه و نهاد مختلف را تعیین کرده است عدول از آن ، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب می گردد.

دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کار هر کشور است هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است که بر خلاف سیره امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

علاوه بر اصول متعدد قانون اساسی که بدان اشاره خواهم کرد و اعمال قوه مجریه را جزء در مواردی که مستقیماً بر عهده ولایت است در اختیار دولت قرار داده است ، توجه همه سیاسیون و دلسوزان انقلاب اسلامی را به نکته مهم جلب می نمایم.

دولت و قوه مجریه که امور اجرایی کشور را از طریق رییس جمهور و وزراء انجام می دهند، اولی ترین نهاد برای اجرای انتخابات است و نزدیکترین و مناسبترین نهاد به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم در مشارکت سیاسی و اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی خود می باشد.

زیرا دولت تنها نهادی است که هم تنفیذ ولایت مطلقه و هم رای مستقیم و غیر مستقیم مردم را بهمراه دارد.

اولا رییس جمهور بعنوان نماینده ملت با رای مستقیم مردم انتخاب و حداقل پنجاه در صد آراء شرکت کنندگان را باید به خود اختصاص دهد و معمولا روسای جمهور چه در مرحله اول یا در مرحله دوم با آراء بالایی انتخاب شده اند و بیشترین مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری است و این در مقایسه با مجلس شورای اسلامی که حداقل نصاب ۲۵% آراء شرکت کنندگان است تفاوت فاحش و معناداری دارد.

بنابراین اجرای انتخابات توسط دولت فی الواقع توسط نماینده مستقیم مردم انجام می پذیرد ثانیاً دولت در نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن رییس جمهور قرار دارد با تنفیذ ولایت مطلقه فقیه مشروعیت پیدا کرده و امور کشور را بدست می گیرد و این جنبه انتخاب مردم و تنقیذ ولایت از اختصاصیات و ویژگی های دولت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و منحصر به فرد هم می باشد.

ثالثاً وزراء از جمله وزیر کشور که مجریان امور هستند با انتخاب رییس جمهور و رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی که منتخبان ملت هستند کارها را بدست گرفته اندو هر گونه نظارت در ادامه فعالیت و مدیریت آنها وجود دارد.

حال اگر چنین مجموعه ای از برگزاری انتخابات کنار گذاشته شود کدام مجموعه یا نهاد دیگری می تواند جایگزین آن شود.

 

اگر شورای محترم نگهبان مورد نظر باشد که رسالت اصلی آن نظارت بر انتخابات و جمع بین اجراء و نظارت ممکن نیست.

اگر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی بخواهد چنین مسئولیتی را بعهده بگیرد آنهم با اصول مختلف قانون اساسی که وظایف مجلس شورای اسلامی را تعیین کرده است مخالفت دارد و مجلس نمی تواند در امور اجرایی دخالت کند.

قوه قضائیه هم که منصوب رهبری و ولایت هستند حوزه کاری آن در قانون اساسی تعریف و احصاء گردیده است.

در این صورت تنها فرصت برای طرح بعضی ایده ها می رسد که زمزمه آن در گذشته نیز گاهی شنیده شده است نهاد یا کمیسیون مستقل انتخابات ، یا مجموعه احزاب سیاسی و یا …. چه جایگاهی می توانند در امر انتخابات داشته باشد اگر نهادی مثل دولت که نهاد حاکمیت بودجه و مورد تأیید و تنفیذ ولایت و انتخابات مستقیم مردم و رأی اعتماد مجلس هست مورد اعتماد انتخابات نباشد چگونه می توان به نهاد دیگری اعتماد کرد. آیا این چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاکمیت نیست!

به نظر حقیر طرح این موضوع از اصول قانون اساسی عدول از سیره امام خمینی و رهبری معظم انقلاب است.

از سوی دیگر اینکه در اصل ۹۹ قانون اساسی یا اصول دیگر سخنی از اجرای انتخابات نیامده است بدلیل شدت وضوح آن است و باصطلاح امری روشن بوده و مفروغ عنه تلقی شده است والا حتما خبرگان قانون اساسی بدان تصریح می‌کردند.

وانگهی در اصول مختلف قانون اساسی، امور اجرائی کشور به عهده دولت گذاشته شده است و کدام کار اجرایی مهم تر و تعیین کننده تر از انتخابات در مسائل سیاسی کشور می باشد.

در اصل ۲ قانون اساسی که وظایف دولت جمهوری اسلامی را می‌شمارد بند ۸ ،’مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش’ ذکر می‌نماید.

اغلب بندهای ۱۶گانه این اصل مربوط به امور اجرائی و وظایف دولت بطور اخص یعنی رییس جمهور و وزراء است و برداشت غیر از آن نیاز به دلیل دارد.

در اصل ۵۷، قوای حاکم در جمهوری اسلامی را سه قوه تعیین می‌نماید که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌نمایند و مستقل از یکدیگرند.

و در اصل ۶۰ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور و وزراء است.

و بی شک اجرای انتخابات از مصادیق روشن امور اجرایی است که از طریق قوه مجریه باید اعمال گردد.

نکته دیگری که قابل توجه است در نظام جمهوری اسلامی شیوه انتخابات و نظارت بر آن از اتقان واستحکام بی نظیری برخوردار است ،سازو کار نظارت در نظام انتخاباتی ما بالاترین و قوی ترین نظارت است که توسط شورای نگهبان (که ۶ تن از آنها از فقهای عدول و منصوب ولایت و ۶ حقوقدان که مورد انتخاب مجلس شورای اسلامی یعنی انتخاب غیر مستقیم مردم است )انجام می گیرد.

و نظارت آنها بر همه شئون انتخابات حتی زمان انتخابات را شامل می شود و بدون تایید آنها نه انتخاباتی شکل میگیرد و نه به سرانجام می رسد .

علاوه بر آن انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمی ترین انتخابات در میان کشورها است که از طریق هیئت اجرائی ها و هیئت نظارت ها که عموما از آحاد مردم وغیر دولتی هستند انجام می گیرد زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت ،شائبه های بی اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می زند و تلویحا سخن کسانی که در فتنه ۸۸ لغزیدند و چنگ به چهره پاک ونورانی جمهوری اسلامی انداختند و در جبهه نفاق و استکبار و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند زنده می کند و این ظلم آشکار به جمهوری اسلامی است که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در باره آن هشدار داده شده است .

نکته پایانی در این بخش توجه به این نکته است اساسی و سازوکار اصلی انتخابات آنچنان محکم ومتقن است که هر دولتی واز هر جریان سیاسی هم بر سرکار باشد نمی تواند در جریان کلی انتخابات نقش تعیین کننده ای داشته باشد و این مردم هستند که حرف آخر را در انتخابات می‌زنند نمونه اش را در تاریخ انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بارها شاهد بوده ایم انتخابات دولت هشتم که بخش قابل توجهی از برگزار کننده آن با رییس جمهور منتخب همسو و موافق نبوده اند یا انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم که در دولت اصلاحات انجام گرفت و مواضع سیاسی متضاد داشتند.

همچنین انتخابات مجلس هشتم و نهم که در این دولت انجام گرفته است و مواضع این دو مجلس در مقابل دولت امری روشن است.

حال معلوم نیست طرح کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهنشان می‌پرورانند ولی به شخصیت های انقلابی و دلسوز یادآور می‌شوم که طوری نباشد که غافلانه در میدان دگراندیشان بازی کنیم که این نشستن بر شاخه و بن بریدن است.

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :