استاندار لرستان گفت: بخش خصوصی استان نوپا و نیازمند حمایتهای دولتی است و نباید سیاستی که در قبال بخش خصوصی استانها برخوردار اعمال می شود در مورد بخش خصوصی لرستان نیز اجرا شود.
به گزارش میرملاس ؛ هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باید ۴۰ درصد به عنوان سهم آورده سرمایه گذار تامین شود که با توجه به وضعیت واحدهای استان، این امر دریافت تسهیلات برای بنگاههای قتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی لرستان نوپا است گفت: بخش خصوصی استان اول راه و در حال شکل گیری است که برخی سختگیری ادارات و دستگاههای دولتی مانع فعالیت و موفقیت این بخش خواهد شد.
وی خواستار توجه ویژه دولت به بخش خصوصی لرستان شد و افزود: علاوه بر اینکه تامین ۴۰ درصد سهم آورده برای سرمایه گذاران شرایط را سخت کرده ، پرداخت تسهیلات پس از پنج یا شش ماه نیز موجب کندی روند فعالیت بخش خصوصی شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه چک های برگشتی و معوقات بانکی واحدهای تولیدی استان به مانعی برای دریافت تسهیلات جدید تبدیل شده که این امر نیازمند اصلاح قانون و حل معضلات تولید است.
مدیریت ارشد اجرایی لرستان با اشاره به تشکیل کمیته بررسی معوقات بانکی و چک های برگشتی واحدهای تولیدی در بانک مرکزی ادامه داد: این یک حرکت مثبت بوده اما روند بررسی واحدها و مشکلات آنان کند و سختگیرانه است.
بازوند همچنین با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان اضافه کرد: برخی دستگاهای اداری در این کارگروه نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولید مقاومت می کنند.
وی با انتقاد از عملکرد سختگیرانه تامین اجتماعی در این ستاد گفت: رفع معضل رکود واحدهای تولیدی استان در گرو همکاری دستگاههای دولتی و پرهیز از سختگیری های نابجای این دستگاهها است.
استاندارعزیزدردشتستان فراخ «کیان»چونان چون«گیان»درتلاش است پاینده بادپرچم جمهوری اسلامی ایران