کد خبر : 74168
تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۹
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 436 بازدید

جایگاه اسناد عادی و رسمی در نظم حقوقی کنونی

  مجتبی صادقی / میرملاس :  روابط اجتماعی انسانها در صدر اسلام براساس آموزه های اعتقادی به نحوی بوده که قول و فعل هر فرد مومن حجت بالغه برتمامی امت میگردید و جوهره این باور علم یقینی عامی بود که ذهن هر انسان شایسته خالی از تصور خلاف بوده و زبان وی آراسته از بیان […]

 

مجتبی صادقی / میرملاس : 

روابط اجتماعی انسانها در صدر اسلام براساس آموزه های اعتقادی به نحوی بوده که قول و فعل هر فرد مومن حجت بالغه برتمامی امت میگردید و جوهره این باور علم یقینی عامی بود که ذهن هر انسان شایسته خالی از تصور خلاف بوده و زبان وی آراسته از بیان حقایق بوده بنابراین در چنین جامعه ای ادعای انعقاد قرارداد و یا ایجاد سایر روابط حقوقی به اعتبار مطمئن بودن انسان شایسته به راحتی قابل پذیرش بوده و آحاد جامعه ملتزم به قبول آثار آن بودند اما هر چه از دهه های اولیه ظهور اسلام فاصله می افتد به هر دلیل روابط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه پیچیده و متحول گردیده ، ضعف اعتقادی افرادعارض و به مرور اعتماد بین افراد زایل و در نتیجه ، عقود و قراردادها از حالت ساده اولیه خارج و دچار حشو و زواید و تشریفات خاص عدیده گردیده به نحوی که اجرای شکل عقود وتنظیم اسناد و قباله ها سبک و سیاق خاص می یابد و مباشرت به امور آنها مختص قشری از جامعه بنام محرر (کاتبان بالعدل) که در آیه ۲۸۲ سوره بقره یعنی آیه مدائنه به آن اشاره گردیده و حجیت عقود و مستندات و اعتبار اسناد در جامعه منوط به تایید و امضای آنها می باشد لذا در این مکتوبه و نوشتار ابتدا سعی گردیده ماهیت قولنامه و سند رسمی شناخته شود و سپس به آثار آنها بپردازیم هرچند که موضوع این بحث تاسیسی نو پا نمی باشد ولی در سالهای اخیر شرایط و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی تفکرات و نظریات متفاوت حقوقدانان و مجریان قانون عدم وجود وحدت رویه حاکم بر امورات موجب بروز اختلافات و منازعات و حجیم کردن پرونده های مطروحه دادگستری ها گردیده لذا نیاز و ضرورت شناخت این تاسیس عرفی (قولنامه) برای اشخاصی که با آن سرکار دارند بخصوص در بحث مسکن و زمین که موجب مخل نظم عمومی در جامعه میشود بیشتر احساس میشود…

مفهوم قباله :

این واژه از واژه هایست که میان مردم رواج کامل دارد و منظور از ان سند مالکیت یا عقدنامه ازدواج است اصولا آنچه اداره ثبت طبق ماه ۲۲ ق ث پس از تشریفات به دست مالک یا ذینفع میدهد قباله نام دارد.در لغت به معنای پذیرفتن ، عملی کردن و نوشته ای که انسان به وسیله آن ملزم به امری میگردد قباله کلمه عربی است که جمع آن قبالجات مینویسند که این جمع غلط رایج است و باید به جای آن قباله ها یا قبالات نوشت و قباله نویسی در ایران پیش از اسلام در گستره ی وسیعی از سرزمین های کنونی خاورمیانه ، شبه قاره هند ، آسیای مرکزی و قفقاز رواج داشته و در این تمدن برای انجام دادن معاملات و ایفای تعهدات اسنادی نوشته میشد که به سبب گذشت روزگار و علل تاریخی و حملات کشور گشایان به ایران امروز فقط تعدادی اندکی از آنها بر جای مانده که قدیمی ترین پیشینه ی قباله نویسی که فعلا در دست است قانون معروف حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ۲۸۲ ماده تنظیم گردیده و مواد ۴۴ و ۶۰ آن درباره نحوه نوشتن قراردادهاست لذا پس از انقلاب مشروطیت و تشکیل و تاسیس اداره ثبت این کلمه در ادبیات مکتوب کمتر استعمال شد ولی در زبان محاوره کماکان کاربرد خود را حفظ نموده و امروز در زبان مکتوب به جای قباله از قولنامه ، مبایعنامه و سند مالکیت استفاده میشود و در واقع سندرسمی به معنای ثبتی آن جانشین این واژه شده است و به صورت اسم عام برای مطلق خرید و فروش (ابتیاع) به کار می رود …

مفهوم قولنامه:

در مقررات و قوانین جاریه ما مطلبی با عنوان قولنامه نیامده اما برخی از حقوقدانان در کتاب های خود در مبحث ( بیع ) یا خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات مطالبی را بیان داشتند . قول در لغت به معنای وعده انجام دادن کار – عهد – پیمان و در محاوره مترادف قرار یا قول و قرار به کار رفته است قولنامه در واقع نوشته ایست که طرفین را ملزم به انجام تعهدات که طبق ان بر عهده گرفته اند میکند و این قرارداد مقدمه ایست برای رسیدن به قرارداد اصلی به همین جهت بعضی از حقوقدانان آن را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد می نامند پس این قرارداد از نظر حقوقی انتقال نیست و سبب مالکیت نمیشود و قولنامه به هیچ وجه نمیتواند جایگزینی برای سندرسمی نمیشود بلکه الزام به انتقال و انجام دادن عقد دیگر که همان سند رسمی است می باشد اما متاسفانه امروزه به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی عدم علم به آثار سند رسمی فرار از بوروکراسی و تشریفات اداری ، فرار از دیون دولتی از قبیل مالیات و عوارض جای خود را بعنوان سند مالکیت در جامعه باز نموده و اصطلاحی مقبول و شناخته در میان مردم میباشد بدون آنکه بدانند این موضوع چه تالی فاسدی به دنبال دارد به طوریکه به گفته مسئولان قریب چهل درصد از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی مربوط به دعاوی و اختلاف ملکی قولنامه ایست بنظر می رسد ریشه و منشا ترویج قولنامه زاییده اندیشه حقوقی حقوقدانان بخصوص حقوق مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ می باشد که عقد بیع را به عنوان یک عقد رضایی و توافقی معرفی کرده به این معنا که توافق فروشنده و خریدار به هر طریقی که باعث انتقال ملکیت شود قابل قبول است تا اینکه در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت ما تصویب گردید و این قانون هدف های بسیار بلندی را طراحی کرد بطوریکه وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت بر مقررات قانون مدنی در خصوص نقل و انتقالات(بیع) خط بطلان کشیدند و نتیجه این دو ماده این است که به صرف تراضی و توافق مالکیت منتقل نمیشود و با تصویب این قانون سایر مقررات راجع به اسنادرسمی از جمله مواد فوق افکارمدیران جامعه به جایی هدایت گردید که اسناد معاملاتی که در مراجع ثبتی و دفاتر اسنادرسمی به ثبت نرسیده باشد اساسا بی اعتبار و قابل توجه نبوده و حکم معدوم و طبق ماده ۴۸ قانون موصوف مراجع قضایی باید از استماع و اعتبار دادن به آنها امتناع نمایند…
متعاقب آن در سالهای آغازین بعد از انقلاب در تقابل کامل و افکار پیش گفته رفتاری در جامعه جریان یافت که به نوعی متاسفانه در مراجع قضایی به اسنادعادی ترتیب اثر میدهند وچنین تلقی شده که ارائه سند عادی و یا حتی ادعای بدون سند میتواند حجت شرعی برای اشخاص باشد لذا به حکم عقل و منطق به نظر می رسد که باید با استعانت از مقررات قانونی بین این دو طریق (عادی و رسمی ) راه همواری برگزید که ضمن حفظ حریم اصول و موازین حقوق و مالکیت افراد تضییع نگردد علیهذا با عنایت به آیه مدائنه یعنی آیه ۲۸۲ سوره بقره و مواد ۴۶ و ۴۷ ق ث به نظر می رسد براساس مولفه های فوق بخصوص آیه موصوف که مظهر نوشتن معاملات به طور رسمی است نقل و انتقالات به صورت سند رسمی انجام بگیرد .قبل از هرچیز لازم است تعاریفی از سند که در کتب ادبی و حقوقی آمده بیان شود.

تعریف سند:

در فرهنگ معین سند چنین تعریف شده آنچه بدان اعتماد کنند – مدرکی مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد و اسنادرسمی سندی است که در مراجع ذیصلاح ( دفاتر اسنادرسمی و اداره ثبت تنظیم شده باشد) در فرهنگ عمید نیز امده است هرچیزی که بتوان به آن اعتماد کنند – نوشته ای که وام و طلب را معین کند یا مطلبی را ثابت نماید و طبق تعریف قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد و تا زمانی معتبر است که مخالف قوانین جاریه نباشد.بنابراین به نظر می رسد با توجه به آشفتگی و پیچیدگی نظم کنونی جامعه و روابط اجتماعی مردم و بهره بردن از آثار مفید سندرسمی ازقبیل تثبیت حقوق و مالکیت افراد جلوگیری از تضییع حقوق آنان و همچنین جلوگیری از اختلافات و مشکلات مردم و در یک کلام جهت امنیت و آسایش جامعه در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ، مردم امورات و معاملات خود را از طریق اسنادرسمی انجام دهند. لذا میطلبد متولیان امر این فرهنگ را ترویج و جامعه را از مزایای آن مطلع نمایند هرچه از مزایای سندرسمی و آثار آن استفاده شود منازعات و اختلافات در جامعه کمتر است و جامعه بیشتر به آسایش و امنیت خواهد رسید…

*مجتبی صادقی-سردفتر اسنادرسمی شماره یک خرم آباد

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

از دوستان در گفته :

مرحبا مردم باید حقوق خود را بدا نند

زاهدالدين آقايي در گفته :

سلاه به جناب صادقی و خسته نباشید به ایشان که از صمیم قلب برای دفاتراسنادرسمی زحمت میکشند

حشمت الله نوروزی در گفته :

احسن استفاده کردم

دکامی در گفته :

خیلی جالب بود،امیدوارم ادامه داشته باشد،چون نیاز است مردم ازبحث های حقوقی که غالبا با آنها سرو کار دارند ،مطلع شوند

سعید رشیدی در گفته :

از توضیحات جامع و کامل شما سپاسگزارم استاد گرامی و دایی عزیز

ناشناس در گفته :

مرحبا بکم انشا ئ الله ادامه داشته باشد

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :