دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس :
ضمن تشکر از همه عزیزانی که در مطالب قبلی به یادداشت های بنده توجه نمودند و با اظهار نظر دلسوزانه خود باعث دلگرمی بنده در ارائه یادداشت های بعدی شدند، صحبت غیر علمی بعضی ار مسولین کشوری و منطقه ای مبنی بر توسعه لرستان در بخش کشاورزی مرا بر آن داشت که مطالبی را به عرض برسانم. نگاهی گذرا به سهم اعتبارات عمرانی مناطق مختلف کشور از بودجه نشان می دهد که چگونه محرومیت می تواند به بازتولیدِ محرومیت کمک کند. عکسِ این مسئله هم صادق است و استان ها و مناطق توسعه یافته و برخوردار به واسطۀ برخورداری از امکانات و فرصت های بیشتر، هر سال نسبت به سال قبل سهم بیشتری از اعتبارات را هم مطالبه کرده و آن را صرف عمران و آبادانی بیشتر مناطق خود می کنند. به عبارت دیگر اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد مناطق برخوردار و توسعه یافته روز به روز آبادتر و مناطق محروم نیز روز به روز محروم تر می شوند. تجربۀ دو دهۀ اخیر گواه آن است که در حالی که مناطق توسعه یافته و برخوردارِ کشور کماکان بر روی ریل توسعه و آبادانی در حرکت بوده اند و امروزه شاخص های اقتصادی و رفاهی این مناطق به شکل مضاعف همدیگر را تقویت می کنند، در مناطق محروم هم روز به روز بر ابعاد نگران کنندۀ محرومیت افزوده شده و اندک فرصت های موجود هم به خاطر فقدان آگاهی برخی از مدیران و مسئولان بنگاههای کار آفرین و اشتغال زا از امور برنامه و بوجه و مراحل جذب اعتباراتِ عمرانی به راحتی از دست می روند.
فقدان برنامه و استراتژی روشن و قابل دفاع در امر توسعه یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی و محرومیتِ مناطقی چون منطقۀ ماست. وقتی که برنامه و راهکار و استراتژی روشنی پیش پای مسئولان محلی نباشد، بخش کلانی از ظرفیت ها و توانِ مسئولینِ محلی و نمایندگان محترم مردم در مجلس هم صرف ِ مشاجرات و دعواهای جناحی و جبرانِ کم و کاست های ناشی از آن می شود. البته نمی توان تلاش های این عزیزان و بسیاری از مدیران فعال و دلسوز منطقه و استان را نیز نادیده گرفت. بخصوص می توان از تلاش شبانه روزی استاندار محترم و برخی از معاونت های استانداری و تعدادی از ادارات کل و سازمان ها یاد کرد. اما متأسفانه فقدان تعریف مشخص و هدفمندی برای توسعۀ استان و شهرستان هایی چون شهر ما باعث گردیده است که بسیاری از فرصت های توسعه یا نادیده گرفته شوند و یا به علت سیاست گذاری غلط نه تنها مشکلی از مشکلات منطقه را حل نکنندۀ، بلکه بر ابعاد محرومیت منطقه بیفزایند. بسیاری از فعالیت های جاری ادارات و سازمان های ما به معنای واقعی کلمه بر اساس برنامه و استراتژی بلند مدت تنظیم نشده اند. بلکه در یک سیکل معمول هر ساله اعتباراتی اندک بصرف امور و فعالیت های روزمره می شود. اگر توسعۀ یک منطقه دارای نقشه و راهنمای عمل بوده و بر اساس استراتژی هدفمند طراحی شده باشد ، باید آثار چنین برنامه هایی را به شکل آشکار در منطقه رؤیت کرد
فقدان برنامه و استراتژیِ روشن درادارات و سازمانهای دولتی نه تنها باعث هرز رفتن و فرسایش توان کارشناسی این سازمان ها در امور معمول اداری و کارهای روزمره می شود، بلکه هزینۀ بالاسری طرح های عمرانی و اشتغالزا را بالا برده و باعث می گردد که مثلاً پروژۀ کلانی که در یک استان برخورداربه سهولت قابل انجام است، همان پروژه در مناطق محروم به دشواری قابل انجام باشد. و بدیهی است وقتی این هزینۀ بالاسری بر پروژه های عمرانی ما تحمیل شود، دولت در بحث مزیتِ نسبی، اولویت را به مناطقی می دهد که این پروژه ها را با اعتبار کمتر اجراء می کنند.وقتی که استراتژی روشن و راهگشایی در دسترس نباشد، تمام فرصت ها و اعتبارات صرف امور پیش پا افتاده شده و بی هدف می شود ومنابع و نیروی انسانی ما به مرور هرز رفته و از عملیاتی کردن پروژه های کلان ناتوان خواهد ماند.
اما تمامِ مشکلِ مناطق محرومی چون منطقۀ ما صرفاً ناشی از فقدان استراتژیِ توسعه نیست. گاه استراتژی هم وجود دارد ولی این استراتژِی ریشه در نیازهای واقعی و فرصت ها و چالش های منطقه ندارد. اگر استراتژی توسعه هدفمند و کارآمد باشد، آثار آن به شکل متوازن در هر بخشی دیده می شود. زیرا توسعۀ هر بخشی به توسعۀ بخش های دیگر کمک می کند. اما اگر استراتژی توسعه هدفمند و مبتنی بر نیازهای واقعی منطقه نباشد، چه بسا توسعۀ یک بخش به تضعیفِ بخش دیگر کمک کند و این روندی است که آثار آن را می توان در منطقۀ ما به خوبی مشاهده کرد. توسعۀ بی هدف اشتغال ایجاد نمی کند و اگر هم ایجاد کند مقطعی و موقت و اندک است.
با این مقدمات اگر نگاهی گذرا بر روند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی شهر کوهدشت بیفکنیم ، خواهیم دید که در ۲۰ سال اخیر در منطقۀ ما سرنوشتِ دو بخش صنعت و خدمات فدای توسعۀ کشاورزی بدون برنامه شده است. بطوریکه همین توسعۀ کشاورزی به علت مولد نبودن و عدم اشتغالزایی ِ پایدار جز رشدِ سطحی آثارمثبتی برای شهروندان و حتی روستائیان ما به دنبال نداشته است. کشاورزی ما از نظر مکانیزاسیون رشد کرده است ، اما همین رشد باعث تشدیدِ بیکاری جوانان روستایی شده است. سیستم های آبیاری ما رشد کرده است، اما این رشد به قیمت نابودی محیط زیست تمام شده است. ما در زمینۀ افزایش تولید کشاورزی رشد داشته ایم اما این رشد هیچ کمکی به افزایش ثروت و رفاه کشاورزان ما نکرده است. به راستی چرا چنین است ؟ آیا غیر از این است که تمام سرمایه و نیروی ما در بخش کشاورزی در این ۲۰ سال هرز رفته است و این توسعه نه تنها هیچ کمکی به توسعۀ صنعت و خدمات نکرده بلکه حتی نتوانسته است به شکل منطقی به توسعۀ عمرانی روستاها، بهبود دامپروری و توسعۀ صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی هم کمک کند؟
واقعیت این است که بخش زیادی از دلایل بیکاری جوانان در منطقۀ ما ناشی از همین بی برنامگی ها و سیاست گذاری های غلط بوده است که باعث گردیده منابع ِ اعتباری و بودجه حداقلی به بخش هایی تزریق شود که هیچ کمکی به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی این منطقۀ محروم نکرده اند. مسئولان گذشتۀ ما به جای توسعۀ هدفمند و متوازن ، تمام فرصت های توسعه را در پیِ امور روزمره سوزانده اند. امروزه بیکاری نه تنها یک مشکل و مانع بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی، اجتماعی این منطقه است ، بلکه می توان ادعا کرد که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، به شکل مضاعف سیکل بزرگی از بحران های دیگر را به دنبال خواهد داشت. بیکاری وقتی که تا مرز خطرناک بحران پیش برود، زنجیره ای از مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روانی و حتی جمعیتی را به دنبال دارد که نگارنده خواهد کوشید در یادداشت دیگری به شکل مستقل به آن بپردازد.واقعیت این است که عامل اصلیِ شیوع بیکاری در منطقۀ ما گرایش دولت و مسئولان محلی به توسعۀ کشاورزی بدون توجه به توسعه صنایع مرتبط با آن در دهه های ۷۰ و ۸۰ بوده است. متأسفانه در توسعۀ کشاورزی تمرکز دولت های ۲۰ سال گذشته صرفاً بر روی توسعۀ زراعت و تا حدودی باغبانی و بخصوص طرح های پوشش انهار و توسعه و تجهیز چاههای عمیق به سیستم های آبیاری تحت فشار بوده و این توسعۀ کمی ( که به جای توسعه باید آن را رشد نامید ) حتی قادر به رفع مشکل بیکاری در میان خانوارهای ذینفع هم نبوده است. از آن جا که بدون شناخت ماهیت ، دلایل و چند و چون این گرایش به توسعۀ کشاورزی نمی توان در خصوص چشم انداز آتی اشتغال در منطقه هم تصویر روشنی ارائه نمود، ناچاریم کمی به عقب برگردیم .
مردم ما به یاد دارند که چگونه در اواسط دهۀ هفتاد کوهدشت انبار غلۀ کشور و قطب کشاورزی استان نامیده می شد. حضور رئیس جمهور وقت ( آقای هاشمی رفنسنجانی ) در میان کشاورزان کوهدشتی ( در منطقۀ باغزال ) اوج این توجه و تمرکز بر روی توسعۀ کشاورزی بود. در آن هنگام هنوز سطح بیکاری به این ارقام نگران کنندۀ بالای ۴۰ درصدی نرسیده بود و رئیس جمهور و مقامات استانی همراه او نیز برای توسعۀ کشاورزی،بدون توجه به طرح های اشتغالزا بر روی توسعۀ منابع آب تأکید نمودند و حجم بالایی از اعتبارات عمرانی منطقه ( که قاعدتاً بایستی سود آن به عموم شهروندان می رسید ) بدون برنامه علمی دقیق صرف توسعۀ سیستم های آبیاری تحت فشار، دو برابر شدن چاههای عمیق، افزایش عمق چاههای آب، احداث بندهای انحرافی و … شد. این سیاست گذاری و استراتژی ناقص باعث شد که عملاً در ۲۰ سال گذشته تمام اعتبارات عمرانی حداقلی این منطقه صرف توسعه و تجهیز چاههای عمیق شده و نه تنها خیری از این اعتبارات به عمومِ شهروندان نرسید ، بلکه بزرگترین نتیجه ای که از این توجه ویژه عاید مردم و حتی کشاورزان کوهدشت شد، کاهش منابع آب زیر زمینی و کمک به بحران های زیست محیطی شد. به عبارت روشن تر رئیس جمهور و مقامات استان اجازه دادند حجم بالایی از اعتباراتِ عمرانی صرفِ پروژه هایی شود که امروزه حتی خودِ کشاورزان ذینفع هم از اجرای آن ها پشیمان شده اند. کشاورزی که در دهۀ هفتاد مثلاً از ۵۰ لیتر در ثانیه آب برخوردار بود ، امروزه حتی برای تأمین ۱۵ لیتر بر ثانیه هم با مشکلات عدیده روبروست. آیا این عملکرد نتیجه ای جز نابودی ِ ثروت های عمومی، کمک به بحران های زیست محیطی ، کاهش سطح زیر کشت ِ آبی و کاهش عملکرد و راندمان تولید حتی در بخش کشاورزی داشته است ؟
به عبارتی این تجربۀ بیست ساله نشان داد که اعتبارات عمرانی نه فقط مشکلی را از اشتغال این منطقه حل نکرد ، بلکه این اشتباه تاریخی باعث شد که برخی از فرصت های شغلی هم از دست بروند و محیط زیست این منطقه هم وارد وضعیتِ بحرانی شود. با این مقدمات بایستی روشن شده باشد که ادامۀ سیاست توسعۀ کشاورزی به شکل جاری یک سیاست شکست خورده است. لذا حتی اگر مسئولان هنوز هم بر توسعۀ این بخش تأکید دارند، لااقل باید بر روی بخش صنعتی کشاورزی ( سد سازی، احداث صنایع غذایی و بسته بندی و کارخانجات فراوری محصولات کشاورزی ) تمرکز کنند. زیرا چنین طرح هایی هم به سودآوری بیشتر بخش کشاورزی و هم به ایجاد اشتغال در پروژه های واسط کشاورزی و صنعت کمک می کنند.
امروزه حتی مردم عادی هم برای قضاوت در خصوص بهره مندی یا محرومت هر منطقه ای می توانند با نگاهی گذرا به سطح خیابان ها، روان بودن یا ناکارآمدی خدمات شهری، سطح رفاه اجتماعی و بهداشت مردم و بخصوص وجود یا فقدان ِطرح های بزرگ اشتغالزا و جمعیت بیکاران و بی سوادان و … حقایق را به عینه مشاهده کنند. بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند که آثار روانی ِ محرومیت و پدیده هایی چون بیکاری حتی از خودِ محرومیت و بیکاری تهدید کننده تر هستند. زیرا فقدان پروژه های بزرگ تولیدی و بیکاری مفرط آثار یأس و دلمردگی را مثل خاک ِ گور بر مناطق محروم پاشیده و کمترین امیدی برای ساکنان باقی نمی گذارند. همه ی ما در این واقعیت و تجربۀ دردناک و آزاردهنده شریک هستیم که با نگاهی به سطح خیابان ها و نمای عمومی شهر و روستاهایمان این حسِ آزار دهندۀ نومیدی را می بینیم. اما این قضاوت هر چند ملموس و مبتنی بر واقعیت ممکن است از نظر کارشناسی مسولین قضاوتی دقیق نباشد، زیرا امروزه برای سنجش و ارزیابی عملکرد. مسئولان و سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه ای شاخص های مختلفی را ارائه می دهند که با بررسی این شاخص ها می توان مستند تر در خصوص نقاط ضعف و قوت و چالش ها و فرصت ها سخن گفت.
نگارنده در سلسله ای از یادداشت ها با استناد به همین شاخص ها و تغییراتِ بودجه نشان خواهم داد که مسئولان ما در کجا خوب عمل کرده اند و در کجا به خاطر بی عملی و برخوردار نبودن از قدرت چانه زنی و بخصوص عدم درکِ روشنی از مراحل تصویب پروژه های بزرگ اشتغالزا فرصت های توسعۀ منطقه ای را از دست داده اند. تا آن زمان می توان به عنوان نتیجه گیری از این بحث از مسئولان استان تقاضا نمود که ضمن مشاوره با کارشناسان خبره ، پروژه های پیشنهادی خود را تا فبل از ارسال لایحۀ بودجه بر روی طرح های بزرگ اشتغالزا متمرکز کنند.