کد خبر : 75315
تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 419 بازدید

ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف و اهداف آن (بخش دوم)

  رضا شفیعی / میرملاس :  الحاقیه ای بر مقاله (ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف و اهداف آن)از آنجائیکه نوشتار پیشین اینجانب تحت عنوان ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف و اهداف آن، ضمن مواجهه با اظهار نظر برخی عزیزان و بویژه بعضی همکاران معزّز و در پاره ای موارد نیز با انتقاداتی خاصه در مورد […]

رضا شفیعی

 

رضا شفیعی / میرملاس : 

الحاقیه ای بر مقاله (ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف و اهداف آن)
از آنجائیکه نوشتار پیشین اینجانب تحت عنوان ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف و اهداف آن، ضمن مواجهه با اظهار نظر برخی عزیزان و بویژه بعضی همکاران معزّز و در پاره ای موارد نیز با انتقاداتی خاصه در مورد آن قسمت از اظهارات اینجانب مبنی بر آنکه شورای حل اختلاف، «مرجع قضائی» محسوب نمی شود، مواجه گردید، لذا ضروری دانستم که در جهت تکمیل و تمیم نوشتار مزبور و با پاسخگویی به برخی از این عزیزان، نکاتی را بنحو اجمال و ایجاز بشرح آتی بنظر برسانم:
مقدمتاً لازم به عرض میدانم که فلسفه تأسیس «شوراها» را که شورای حل اختلاف نیز اساساً نمیتواند خارج از شمول آن باشد، اصل یکصدم قانون اساسی تعریف و آنرا در راستای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی و … و …. از طریق همکاری مردم اعلام نموده و نهایت آنکه در این تعریف بیش از هر چیز، اصالت به مردم و مآلاً رتق و فتق امور، در درجه اول، توسط خود مردم داده شده و شاید نیز به تأسی از همین اصل بوده که ماده ۱ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز فلسفه اصلی در تشکیل شوراهای حل اختلاف را کاهش مراجعات به «محاکم قضائی» در راستای مشارکتهای مردمی دانسته که تعریف مزبور ضمن آنکه متضّمن تعریف جامعی از شوارهای حل اختلاف بر اساس اصل مردمی بودن آن بوده، در عین حال بیانگر این واقعیت است که شوراهای حل اختلاف،اساساً و ذاتاً منصرف از «محاکم قضائی» در مفهوم خاص و «مراجع قضائی» درمفهوم عام آن می باشد، کما اینکه از عبارت «مراجع قضائی» بشرح مذکور در ذیل بند ۴ همان ماده که در ادامه ماده مزبور آمده نیز این استنباط میشود که مراد مقنن از ذکر واژه «محاکم قضائی» همان «مراجع قضائی» در مفهوم مطلق آن و مآلاً منفک نمودن شوارهای حل اختلاف از کلیه مراجع قضائی بوده، همچنانکه از تدقیق در ماده ۱۵ از فصل پنجم آئین نامه شوراها نیز که مراجع قضائی را از پذیرفتن دعاوی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف ممنوع نموده، بوضوح معلوم میشود که شوراهای حل اختلاف و مراجع قضائی، دو تأسیس کاملاً منفک و متفاوت از یکدیگر دانسته شده، مضافاً آنکه از مفهوم ماده ۴ قانون موصوف در باب انتخاب اعضاء شورا نیز که فقط احد از این اعضاء مورد انتخاب قوه قضائیه بوده، این استنتاج میگردد که شورای حل اختلاف ضرورتاً یک مرجع قضائی نبوده، زیرا اگر می بود، در اینصورت کلیه اعضای آن را نیز باید خود قوه قضائیه منصوب میکرد بدون آنکه لزومی به دخالت دادن نهاد یا نهادهای دیگر در این امر بوده باشد و مهم تر از همه ماده ۶ قانون فوق الاشعار است که اصولاً قضات و کارکنان دادگستری را از عضویت در شوراها منع نموده که این امر نیز مزید بر منصرف بودن شوراهای حل اختلاف از «قوه قضائیه» است، زیرا اگر شوراهای حل اختلاف، از جمله مراجع قوه قضائیه تلقی می شد در این صورت دلیلی نداشت که قوه قضائیه در استخدام اعضاء خودش در مرجع مربوط به خودش، ممنوعیت ایجاد کند.
در خاتمه، شایان ذکر است که بنظر اینجانب الحاقاتی مانند ذیل ماده ۱ آئین نامه اجرائی… که تشکیل شوراهای حل اختلاف را بر اساس سیاست گذاری قوه قضائیه دانسته و یا ماده ۲۳ آئین نامه مربوطه که تشکیل اداره کل امور شوراها را زیر نظر قوه قضائیه اعلام کرده و نیز دیگر الحاقات نظیر آن، نمی تواند شوراهای حل اختلاف را در شمار مراجع قضائی قرار دهد، کما اینکه در مورد «کانون وکلاء» نیز که ماده ۱۷ قانون وکالت تشکیل آنرا منوط به تشخیص وزارت عدلیه (قوه قضائیه) دانسته، نمی توان به صرف این مقدار از نقش قوه قضائیه، کانون وکلا را از مراجع خاص قضائی محسوب نمود، همچنانکه ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بصراحت این کانون را موسسه ای مستقل اعلام کرده است.
نتیجه آنکه، آنچه در مورد شوراهای حل اختلاف، شاخص بوده، همانطوریکه در مقدمه عرض شد، اصل اصالت دادن به مشارکت و انتخاب مردمی بوده که البته این بدان معنی نیست که در مراجع قضائی چنین اصالتی ملحوظ نمیباشد ولی باید پذیرفت که اصالت مورد نظر، در مورد شوراهای حل اختلاف شاخص تر و اولی تر و اساساً نوعی وجه تمایز این نهاد با مراجع قضائی محسوب میشود و نهایت آنکه شوراهای حل اختلاف را اگرچه نمی توان در شمار مراجع قضائی بحساب آورد ولی میتوان آنرا بمنزله بازوئی بالقوه توانا برای قوه قضائیه و یا سدی بالقوه سدید، در برابر هجوم متزاید پرونده ها به سوی این قوه یعنی قوه قضائیه محسوب نمود.

* رضا شفیعی رئیس شعبه ۶۱۵۶ و مشاور رییس مجتمع شماره ۳۳ ؛ شورای حل اختلاف استان تهران

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

همشهری در گفته :

باسلام . حالا یا قضایی یا غیرقضایی. ما دبیران شورا یه عمره داریم کارمیکنیم ولی همچنان خبری از وضعیت شغلی ما نیست …

اسلام زاده در گفته :

با سلام برشماجناب ااق ای شفیععی عزیز ،مقله فوق العاده بود وبااستدلالت

دورود برشش لول بند

همکار در شورای حل اختلاف در گفته :

با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای شفیعی ، دست مریزاد به قلم توانای شما ، منتظر مقالات بعدی شما میمانیم

احمد آدینه وند در گفته :

با سلام و درود و تشکر از جناب آقای شفیعی بخاطر مطلب پربار و مفیدتان که علاوه بر قلم شیوا و روان شما بیانگر تسلط و تجارب ارزنده حضرتعالی می باشد برایتان توفیق روز افزون آرزومندم

باعرض سلام وخسته نباشی خدمت شماوهمکاران محترمت ، جناب آقای شفیعی بسیار عالی بود .

سید جعفر اسلام زاده در گفته :

جناب آقای رضا شفیعی مقاله شما بسیار عالی بود و بهرمند شدیم و امیدواریم در نوبت بد درمورد وجود تعارض در قانون و تشکیلات شوراهای حل اختلاف متلب بنویسید،هر چند که کسانی که اظهارنظر در مورد مقاله های حقوقی را با عبارت بی ربطی مانند شش لول بند وغیره مخدوش میکنند قابل تامل تر از تعارض مورد نظر در قانون شوراها میتوانند باشند

غلامحسین معماری نژاد در گفته :

جناب آقای شفیعی
احتراما تلاش حضرتعالی در معرفت و آگاهی مردم مثمر ثمر بوده.
ان شاء الله موید باشید

خیرعلی بیرانوند در گفته :

با سلام جناب آقای شفیعی تلاش شمارادرجهت رشد فرهنگ این مرز بودم ارج می‌نهیم واز خداوند توفیق روزافزون شما راخواستاریم

فاطمه جعفری در گفته :

جناب آقای شفیعی ضمن خسته نباشید وتشکر فروان بخاطر مقاله ی زیبا و پربارتان……بینهایت استفاده بردیم.از خداوند برای شما آ رزوی سلامت وتندرستی را خواستاریم.

محمدجوادجعفری در گفته :

باسلام وعرض ادب خدمت جناب آقای شفیعی، باتشکرازمطالب مفیدوبسیارعالی شما…ازخداوندبرای شماآرزوی توفیق روزافزون راداریم

ع نورمحمدی در گفته :

باسلام خدمت جناب آقای شفیعی
قطعا تقویت شوراهای حل واختلاف به کاهش اختلافات بخصوص درمیان طوایف وقبایل سنتی ودیگرامورازجمله جدایی زن وشوهران جوان منتج خواهدشد.هفته قبل هم مجلس طی لایحه ای بحث پرداختن به مشکلات شوراها رو بهش رآی دادکه فوریت تصویب شد،وقراراست بزودی
پیرامون مصوبات شوراهابحث وگفتگوبشه واجرایی
امیداست درآینده شاهداین مهم باشیم وبخاطرپرداختن به این موضوع ازطرف شما ازتون سپاسگزارم

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :