کد خبر : 77828
تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۶
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 11 بازدید

حراج کردن اموال کارخانجات خصوصی منطقی نیست

    به گزارش میرملاس   به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، روز سه شنبه در دومیّن جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادگستری کل استان محمد تقی شاکرمی اظهار داشت: دولت می تواند در چنین مواردی با خرید این مراکز و دولتی نمودن آنها جوانان را […]

81815595-70261275

 

 

به گزارش میرملاس   به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، روز سه شنبه در دومیّن جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادگستری کل استان محمد تقی شاکرمی اظهار داشت: دولت می تواند در چنین مواردی با خرید این مراکز و دولتی نمودن آنها جوانان را از افتادن در چاه جرایم مختلف برحذردارد.
وی افزود: برخی ها از اصل ۴۴ قانون اساسی تفسیر به رأی نموده و اصرار مستمر در خصوصی کردن کارخانجات و مراکز تولیدی می نمایند، اصل ۴۴ قانون اساسی تنها اشاره می کند مراکز تولیدی کشورسه بخش هستند دولتی، تعاونی و خصوصی، پس چرا کسی در عرصه های بخش تعاونی کارآفرینی و اشتغال زایی نمی کند و بخش دولتی نیزبه فراموشی سپرده شده است.
وی با انتقاد از عملکرد مدیریت اقتصادی در لرستان بیان داشت: متأسفانه مشاهده می شود به جای سیاست حمایت از کارخانه ها و مراکز تولیدی اشتغالزا سیاست حراج و به مزایده گذاشتن این مراکز را به سبک بسیار نامطلوبی رواج پیدا کرده است این سیاست برخلاف منویات و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری می باشد، پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری امری است که در عمل تحقق می یابد، اشتغالزایی و خودکفایی اقتصادی در کشور عزیزمان ایران که سرشار از نعمات خدادادی است امری دستیافتنی است، مدیران مسئولند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان تصریح کرد: مدیران متعهد، متخصص و شجاع می توانند مدعی حقوق عموم مردم باشند و هرگاه خدای نکرده مدیر و مسئولی نقطه ضعفی در کارش باشد نمی تواند به درستی وظایفش را به انجام برساند.
قاضی شاکرمی در ادامه تاکید کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ خلاء قانونی نداریم بلکه بایستی در مراتب اجرای قانون قاطعانه عمل کرد، برخورد قاطعانه با متخلفان یکی از بهترین سبکهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد مضاف بر اینکه نباید به علت سهل انگاری و روزمرگی مدیران و مسئولان محیط برای قاچاقچیان و سوداگران مساعد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در خصوص سیاستهای پیشگیرانه تاکید کرد: بهترین شیوه پیشگیری بحث جایگزینی است بدین معنا که با جایگزین نمودن کالاهایی که سود و منفعت را برای کالاهای قاچاق محدود می کنند، سود قاچاقچیان را به حداقل ممکن برسانیم یعنی دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد که افرادی به قاچاق کالا و ارز مبادرت نمایند.
وی خاطر نشان کرد: عرصه قاچاق کالا بسیار وسیع است و نیازمند برنامه ریزی و امکانات گسترده، عرصه هایی همچون البسه، مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی، لوازم الکتریکی، سوخت و… پرهیز رسانه ها از ترویج فرهنگ تجمل گرایی که متأسفانه آثار مخرب اقتصادی آن گریبان دولت را گرفته و دود تجمل گرایی نیزبه چشم مردم می رود، نباید اینگونه فکر کرد که کالای خارجی از کالای ایرانی بهتر است این تفکر اشتباهی است که بایستی در عمل اصلاح شود.
محمد تقی شاکرمی گفت: هرگاه کارخانه های داخلی سطح کمی و کیفی کالاهایش را افزایش و قیمت رقابتی مناسبی را عرضه نمایند و مضافا’ فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی توسط رسانه ها به درستی ترویج شود و همچنین تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی هماهنگی لازم در رفع نیاز بازار را داشته باشند قطعا’ شاهد پدیده شوم قاچاق نخواهیم بود، علت اقبال افراد به قاچاق یکی بیکاری و دیگری سود آوری زیاد آن می باشد، با اشتغال زایی و تولید کالای مرغوب با قیمت مناسب می توان به مبارزه با قاچاق رفت، حمایت از تولید داخلی و حمایت از تجارت قانونی دو سیاست کلی در مبارزه با قاچاق می باشد.

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :