به گزارش میرملاس؛ هوشنگ بازوند روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان افزود: قانون الحاقی مصوب مجلس فرصت بسیار مناسبی است که با رویکرد جدید شرایط اتمام پروژه های دستگاه های اجرایی را بستر سازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه در این قانون دو ماده ۲۷ و ماده ۶ تمام راهکارهای قانونی را برای تکمیل پروژه ها در نظر گرفته است،اظهار داشت:مدیران جسور می توانند با استفاده از این قانون تحولی در استان ایجاد نمایند.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه پس از استقلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییراتی در کارگروههای استان ایجاد شده است ،تصریح کرد:علاوه بر ۸ کارگروه قبلی ۳ کارگروه جدید نیز در این راستا ایجاد شده است.
بازوند با اشاره به ماده ۶ قانون الحاق افزود: مدیران دستگاههای اجرایی با استفاده از این فرصت می توانند نسبت به باز سازی و جایگزینی پروژه ها و ساختمانهای خود استفاده مناسب نمایند.
وی با اشاره به بستر و شرایط به وجود آمده برای دستگاههای اجرایی،اظهار داشت: این قانون هیچگونه محدودیتی برای شهرستانهای لرستان ایجاد نمی کند و فرمانداران شهرستانها می توانند در صورت تمایل بخش خصوصی در این زمینه ورود نمایند.
استاندار لرستان بالابودن نرخ بیکاری را مانع بزرگ ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری به لرستان دانست و اظهار داشت:اعتبارات لرستان ۴۵۰۰ میلیارد ریال است و این اعتبارات جوابگوب توسعه استان نیست و لذا می بایست بخش خصوصی در لرستان ورود پیدا نماید تا توسعه روز افزون و متناسب را در پی داشته باشیم.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در خصوص معرفی پروژه های عمرانی اظهار داشت: برخی دستگاههای اجرایی خود را فاقد پروژه دانسته اند که انتظار می رود مدیران این دستگاهها جسارت بیشتری درخصوص معرفی این پروژه ها به خرج دهند.
وی افزود:در این راستا مدیران دستگاههای اجرایی باید با درایت و ابتکار لازم پروژه های مربوط به دستگاه خود را در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق دو به بخش خصوصی برای تکمیل و اجرا واگذار کنند./ایرنا
