جرایم و مجازات انتخاباتی کارکنان دولت

 

 

محمدتقی شاکرمی /میرملاس : 

 

یکی از تخلفات و جرایم انتخاباتی استفاده از امکانات دولتی توسط کارمندان دولت له یا علیه کاندیداتور ها می باشد. که این سوء استفاده از گرفتن کپی تا در اختیار قرار دادن وسایط نقلیه و اماکن دولتی و صرف بودجه دولتی به نفع یا ضرر کاندیداها می گردد. لذا ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در این خصوص تعیین و تکلیف گردیده است که عین ماده مذکور آورده می شود.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و هم چنین نیروی مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی … وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهند… متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود که شامل تصرقف غیر قانونی اموال دولتی استفاده غیر مجاز از اموال منقول و غیر منقول، تضییع عمومی اموال و تحصیل اموال بطور نامشروع و غیره می شود. و دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ به شرح ذیل می باشد.

۱- شهرداریها و شرکتهای تابعه آن

۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

۳- هلال احمر

۴- کمیته امداد امام خمینی(ره)

۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۷- کمیته ملی المپیک ایران

۸- بنیاد ۱۵ خرداد

۹- سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰- سازمان تأمین اجتماعی

۱۱- فدراسیونهای ورزشی

۱۲- جهد نصر- جهاد استقلال و جهاد توسعه

۱۳- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

۱۴- کتابخانه حضرت آیت ا… مرعشی نجفی

۱۵- بنیاد امور بیماریهای خاص

۱۶- جهاد دانشگاهی و بنیاد فرهنگی و هنری رودکی

۱۷- سازمان دهیاری

۱۸- هئیت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

قانون راجع به محاکم و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵:

مأمورین خدمات عمومی عبارتند از:

۱- مؤسسات خیریه

۲- مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری آن را اداره می کند.

۳- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شوند.

لذا جهت پیشگیری از وقوع هر گونه تخلف و جرم توصیه می شود با مطالعه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با استناد به اصول قانون گرایی و صداقت و امانت و رعایت اصل بی طرفی و جانبداری، مشارکت سیاسی مردم را در امر انتخابات ارج بنهیم و خود را در این جشن و حماسه ملی شریک بدانیم.

 

محمدتقی شاکرمی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی لرستان

۱۰ دی ماه ۱۳۹۴