مجتبی صادقی / میرملاس :
قبل از هر چیز لازم است تعاریفی که از سند رسمی در کتب ادبی و حقوقی آمده بیان شود در فرهنگ معین سند چنین تعریف شده آنچه بدان اعتماد کنند ، مدرک مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد . سندی که در مرجع ذیصلاح در دفاتر اسنادرسمی و اداره ثبت اسناد تنظیم شده باشد در فرهنگ عمید نیز آمده است چیزی که بدان اعتماد کنند یا نوشته ای که وام یا طلب را معین کند یا مطلبی را ثابت کند اما طبق تعریف قانون مدنی سند عبارت است ازهر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و یا میگویند اسنادی که در ادره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد ، رسمی است. در ماده ۱۲۸۸ هم مقرر گردیده مفاد سندرسمی در صورتی که مخالف قوانین نباشد معتبر است و مدلول ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی هم رعایت مراتب مذکور رابه سردفتران تاکید دارند وآنها موظف اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام، مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، یکی از عرفای ما که شیخ محمود شبستری باشد در رابطه با حرف و معنی میگوید : ((معانی هرگز اندر حرف نیاید ……..که بحر بی کران درظرف نیاید)) مطابق این نظریه رابطه معنی و حرف رابطه ظرف و دریاست ما برای بیان مقاصد ناگزیر از به کار بردن لفظ هستیم ولی این لفظ در دو معنی کاربرد دارد معنی حقیقی و مجازی . معنی حقیقی بیش از یکی نیست ولی باب معنی مجازی بسیار وسیع و متنوع است و گاهی معنی را با تاویل می توان دریافت سند هم مانند هزاران لفظ دیگر از همین قبیل است که در یک عرف معنی دارد و در عرف دیگر معنی دیگر و شاید هم ارتباطی میان این معانی مجازی از جهاتی آن هم به تفاوت جوامع وجود داشته باشد سند هم روی هم رفته در معنی حقیقی خود شاید به معنای نشانه و اثر از گذشته و حال یا یکی از این دو معنی باشد آنچه دیدن آن گذشته را بیاد بیاورد سند است ولی سند در عرف حقوقی معانی به اصطلاح محدود دارد سند رسمی کاشف از انتقال حقیقی مالکیت و جنبه اثباتی دارد از تعریف سند رسمی که فوقا به عمل آمد معلوم میگردد قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قائل شده است ۱)تنظیم سند رسمی نزد مامور رسمی ۲)صلاحیت ذاتی و مکانی مامور در تنظیم سند ۳) رعایت نمودن مقررات مربوط به تنظیم سند طبق قانون . لذا برای آنکه آن سند رسمی باشد باید نزد مامور رسمی در حدود صلاحیتی که داراست و همچنین باید تشریفات لازمه طبق مقررات قانونی به عمل آمده باشد در مقابل تشریفات که قانون رعایت آن را در تنظیم اسناد لازم دانسته /آثار بخصوصی به آن اسناد داده شده است که سند عادی فاقد آن می باشد زیرا اسناد مزبور نزد مامورین رسمی تنظیم وباعث امنیت واعتماد اجتماعی در جامعه می شودو قانون عملیات آنها را صحیح فرض نموده است و بدین جهت اسناد تنظیمی نزد آنها مادام که خلاف آن ثابت نگردد معتبر شناخته میشود با این اوصاف در این که اسناد رسمی در تثبیت روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش اساسی دارد جای شک و تردیدی نیست لاکن قبل از ورود به بحث اصلی و احصاء آثار مثبت و عملی تنظیم ثبت اسناد رسمی برای آشنایی با جایگاه نظام حقوقی کشورمان توجه به این نکته را خالی از اهمیت نمی داند که در یک نگاه کلی تمامی نظام های حقوقی دنیا به دو دسته تقسیم میشود ۱) نظام های حقوقی مبتنی بر سیستم دلائل معنوی که در این قبیل نظام ها آنچه که مبنای قضاوت و حکم قاضی است قناعت وجدانی اوست ولواینکه قانونی در این رابطه وجود نداشته باشد و اساسا در این قبیل کشورها آرا و رویه قضایی بیشتر از قوانین مدون و مدنظر هم می باشد مانند کشور انگلستان ۲) دسته دیگر نظام های حقوقی مبتنی بر سیستم دلائل قانونی که در این قبیل نظامها آنچه که مبنای قضاوت و حکم قاضی است قانون است و ولواینکه خلاف میل باطنی و قناعت وجدانی قاضی یا مسئول اجرای قانون به غیر از آن بوده باشد و اساسا در این قبیل نظام ها تعداد قوانین بیشتر از آرا و رویه قضایی و بالاتر و مدنظر هم می باشد و کشور مان نمونه بارزی از این نوع است یعنی نظام قضاییش مبتنی بر سیستم دلائل قانونی است چنان که در اصل ۱۶۶ قانون اساسی ما آمده است احکام دادگاهها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است در واقع اسناد تنظیمی ثبت شده در دفاتر اسنادرسمی از مصادیق بارز سند به منزله دلیل قانونی است و ذیلا به اجمال به آثار مثبت و مزایای عملی تنظیم اسناد رسمی می پردازد ۱) محتویات و مندرجات اسنادرسمی معتبر است ۲) اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند ۳)اسناد رسمی بدون نیاز به احکام دادگستری لازم الاجرا و لازم الاتباع هستند و دارای قوه اثباتی و الزامی است ۴) به استناد سند رسمی بدون پرداخت خسارت احتمالی میتوان درخواست خواسته نمود.۵) سازش نامه و رضایت نامه رسمی تنظیمی دفاتر اسنادرسمی به صرف اعلام به دادگاه خاتمه دهنده به دعوا هستند .۶) اسناد عادی قابل تعارض با اسناد رسمی نیستند و در مقایسه اسناد رسمی اساس عمل قرارمیگیرند ۷) اسناد رسمی تحت شرایطی حتی به اشخاص ثالث هم دارای اعتبار هستند.۸) حقوق ناشی از اسناد رسمی مشمول مرور زمان نمیشود و اینک به اختصار به توضیح مبانی قانونی هر یک از آثار و مزایای مثبت اسنادرسمی به شرح فوق الذکر می پردازیم.۱)طبق شق دوم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده و یا به اومنتقل شده مالک خواهد شناخت روشن است وقتی حق مالکیت از ناحیه دولت با این صراحت قانونی معتبر شناخته شود بدیهی است از سوی عموم مردم هم به طریق اولی معتبر شناخته خواهد شد و صدر ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد که مقرر می دارد سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است ناظر به صحت همین نظر میباشد ۲) اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید اند . منظور از انکار عبارت این است که کسی که علیه او سندی ابراز شود اگر این سند رسمی باشد شخص اخیر حق انکار مفاد و مندرجات یا تاریخ یا امضای مندرجه در آن ندارد. و اگر سندابرازی عادی باشد شخص اخیر میتواند منکر صحت انتساب سند علیه خود باشد . در واقع انکار کننده مشمول قول ((۰نافی را نفی کافی است)) . ۳) اسناد و قبوض اقساطی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی ذاتا و بدون نیاز به حکمی از محاکم قضایی لازم الاجراست و در این مورد ماده ۹۲ ق. ث(( مقرر می دارد مدلول کلیه اسناد راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم قضایی لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و ماده ۹۳ به این موضوع تصریح دارد. ۴)به استناد اسناد رسمی که اکثرا توسط اسناد رسمی تنظیم میشوند بدون پرداخت خسارت احتمالی میتوان از دادگاه درخواست تامین خواسته (توقیف اموال) نمود که در این رابطه ماده ۲۲۵ مکرر آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمیتواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید یعنی نمیتواند توقیف اموال را متوقف به پرداخت خسارت احتمالی بنماید. ۵) رضایت نامه رسمی یا همان سازش نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی به محض ارائه به مراجع قضایی دعاوی را فصل و ختم می نمایند چنان که ماده ۶۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد در هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین میتوانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند و ماد ۶۲۹ همان قانون مقرر می دارد ((هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرارنمایند در حالیکه اگر این سازش نامه به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد مورد مشمول ماده ۶۲۷ آیین دادرسی مدنی خواهد بود که مقرر میدارد هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی انجام شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید می نماید ۶) در رسیدگی به صحت اسناد عادی در صورت نیاز به مطابقت، خط و امضا اسنادرسمی اساس تطبیق قرارمیگیرد ماده ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی در این زمینه صراحت کامل دارد ((در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت نوشجاتی اساس تطبیق قرارداده میشود که طرفین در اتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشجات زیر اساس تطبیق قرار میگیرد. خط و امضا یا مهر یا اثرانگشت ذیل اسنادرسمی یا دفاتر اسنادرسمی . ۷) معتبر بودن اسناد رسمی حتی نسبت به اشخاص ثالث مواد ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۷۱ قانون ثبت عقود و ایقاعات و تعهدات و قراردادها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد یا ایقاعی نموده و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر میباشد ولی ماده ۱۲۹۰ ق.م ضمن تایید مراتب اخیر الذکر استثناء از قاعده کلی را نیز نوید می دهد به طوریکه مقرر می دارد اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث درصورتی است که قانون تصریح کرده باشد بنابراین اصل بر اعتبار اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان است ۸) عدم شمول مرور زمان نسبت به حقوق مبتنی بر اسنادرسمی یکی از بارز ترین آثار مثبت اسناد ثبت شده در دفاتر اسنادرسمی و یا اداره ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عادی یا عمومی و یا ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت هر صاحب حقی هر زمانی که بخواهد میتواند با استفاده از قابلیت لازم الاجرایی اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی نسبت احقاق حق خود اقدام نماید البته به شرطی که مدت آن در صورت وعده دار بودنش رسیده باشد و در متون قانونی ما هیچ نص خاصی که دلیل بر شمول مرور زمان نسبت به حقوق مدلول اسناد رسمی باشد وجود ندارد بخصوص که اصل مرور زمان برابر نظریه ۷۲۵۷- ۲۷ / ۱۱ / ۶۱ فقهای محترم شورای نگهبان که فرموده اند مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده است از همه این آثار و مزایای مثبتی که در خصوص اسناد رسمی بیان کردیم مهمتر ازهمه بحث ضمانت اجرائیه اسناد رسمی است که در مواد ۷۰ و ۷۳ ق.ث.به صراحت بیان گردیده(( چنان که قضات و ماورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند)) و همچنین مقرر((داشته که انکار مندرجات اسناد راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست)) این شرح مختصری بودبر آثار و مزایای مثبت و عملی اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی، امید است مورد استفاده قرار گیرد.
*مجتبی صادقی سردفتر اسنادرسمی
باسلام
ممنونم جناب صادقی عزیز ازمقالتون
انشااله که با ترویج سند رسمی میزان دعاوی و اختلافات کمتر بشن
عالی بود،استفاده کردیم
درود برآقای صادقی که همواره وقت خودراو قف ترویج سند رسمی وازحقوق نظام سردفتری دفاع می کند”عالی بود انشااله ادامه داشته باشد
با سپاس از جناب آقای صادقی که این مطلب کاربردی و ارزشمند را تهیه نموده اند و با اجازه میرملاس نیوز در وبلاگ “زمی بهر” باز نشر یافت.
تشکر ازاستاد فرهیخته و بزرگوار جناب صادقی که مزایای عملی اسناد رسمی رابه صورت کامل و با نص سلیس بیان نمودند حقا که نگارش این مقاله نشان از علم بالاوتسلط کامل ایشان در حیطه شغلیشان دارد .