کد خبر : 8554
تاریخ انتشار : ۳ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۵
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 303 بازدید

انتخاب شهردار و دیگر تکالیف قانونی شورای شهر کوهدشت

مهدی دوست محمدی ( وکیل پایه یک دادگستری): انتخاب شهردار و دیگر تکالیف قانونی شورای شهر کوهدشت   عقل حکم می کند که تا انسان از وجود و ماهیت حقی آگاه نباشد نمی تواند آن را مطالبه کرده و به آن برسد و اگر کس یا کسانی آن را مورد تعرض قرار دادند اقدام به واکنشی منطقی […]

مهدی دوست محمدی ( وکیل پایه یک دادگستری):

انتخاب شهردار و دیگر تکالیف قانونی شورای شهر کوهدشت

 

عقل حکم می کند که تا انسان از وجود و ماهیت حقی آگاه نباشد نمی تواند آن را مطالبه کرده و به آن برسد و اگر کس یا کسانی آن را مورد تعرض قرار دادند اقدام به واکنشی منطقی و اثر گذار کند . لازمه تحقق یک جامعه ی قانون مدار و متعالی نیز در مرحله ی اول همین آگاهی است. از جمله ی این حقوق که شناخت و مطالبه ی آن می تواند نقش به سزایی در رشد و توسعه شهرستان های کمتر توسعه یافته ای مثل کوهدشت داشته باشد « وظایف قانونی شورای اسلامی شهر» است.دراین مجال به ذکر این وظایف قانونی اکتفا کرده و قضاوت را در این خصوص که شورای اسلامی شهرستان کوهدشت تا چه حد توانسته است به این وظایف و مسولیتها عمل کند به مردم فهیم این شهرستان واگذار می کنیم. مردمی که تاکید بر تشکیل شوراها چه در اسلام و قرآن کریم ، چه در غرب از زمان یونانیان تا انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ و چه در ایران به طور مشخص و جدی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب شکوهمند اسلامی فقط و فقط برای خدمت صادقانه به آنها بوده است.
مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شورای اسلامی شهر۳۴ مورد به شرح زیر است:
((۱- انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال.
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌یک‌ از شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستای‌ کشور باشد.))
تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
((شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف ده روز صادر نمایند.))
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چنانچه در مدت مقرر هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج- تعلیق طبق مقررات قانونی.
د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
((۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ،فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.))
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
((۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .))
((۵- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط .))
((۶- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .))
((۷- اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولیدی و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی ربط .))
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد .
۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور .
((۱۰- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .))
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی .
۱۲- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .
۱۳- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد .
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .
تبصره – بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید .
۱۵- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور .
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری .
((۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .))
((۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن .))
((۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظربهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .))
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
((۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .))
((۲۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .))

۲۴- تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط .
((۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .))
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط .
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری .
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه .
((۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی ربط برای دایرکردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط .))
۳۰– نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی .
تبصره (۱) – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره(۲)- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایید .
((۳۱– شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند .))
۳۲– واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند .
۳۳– همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
۳۴– بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی .

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

حشمت اله آزادبخت در گفته :

درودمهدی جان.بسیار زیبا و کارشناسانه است..دست مریزاد!

علیآقا حسین پور در گفته :

سپاااااس، مهدی جان از این تشریح حساب شده

سلام خوب نوشته اید.
اما بهتر بود شورای شهر کنونی را نقد منصفانه ای هم می نمودید که ایا به تکالیف خود عمل نموده اند.
چرا شورای شهر اجازه داده این همه خلافسازی صورت پذیرد مثلا ۶۰ متری غربی و جنوبی اشغال شده اند و شمالی هم در حال اشغال شدن است.
متشکرم
محمد

متاسفانه متاسفانه از کار غیر کارشناسی

آقایان وایضا خانم ها شمارابه خدا اینقده روی نداشتن شهردار مانور ندهید مگه الان که شهر دار نداریم چه مشکلی داریم یعنی فرق اوضاع شهر با زمان شهردار داشتن چیه ؟ مگه بی کارید ؟ اگه بی کارید برید دنبال یک کار نون و القلم یا نان وعشق وموتور هزار! یا حداقل نون وگلدون!

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :