مهدی دوست محمدی ( وکیل پایه یک دادگستری):
انتخاب شهردار و دیگر تکالیف قانونی شورای شهر کوهدشت
عقل حکم می کند که تا انسان از وجود و ماهیت حقی آگاه نباشد نمی تواند آن را مطالبه کرده و به آن برسد و اگر کس یا کسانی آن را مورد تعرض قرار دادند اقدام به واکنشی منطقی و اثر گذار کند . لازمه تحقق یک جامعه ی قانون مدار و متعالی نیز در مرحله ی اول همین آگاهی است. از جمله ی این حقوق که شناخت و مطالبه ی آن می تواند نقش به سزایی در رشد و توسعه شهرستان های کمتر توسعه یافته ای مثل کوهدشت داشته باشد « وظایف قانونی شورای اسلامی شهر» است.دراین مجال به ذکر این وظایف قانونی اکتفا کرده و قضاوت را در این خصوص که شورای اسلامی شهرستان کوهدشت تا چه حد توانسته است به این وظایف و مسولیتها عمل کند به مردم فهیم این شهرستان واگذار می کنیم. مردمی که تاکید بر تشکیل شوراها چه در اسلام و قرآن کریم ، چه در غرب از زمان یونانیان تا انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ و چه در ایران به طور مشخص و جدی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب شکوهمند اسلامی فقط و فقط برای خدمت صادقانه به آنها بوده است.
مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شورای اسلامی شهر۳۴ مورد به شرح زیر است:
((۱- انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال.
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ‌یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.))
تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
((شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف ده روز صادر نمایند.))
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چنانچه در مدت مقرر هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج- تعلیق طبق مقررات قانونی.
د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
((۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ،فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.))
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
((۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .))
((۵- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط .))
((۶- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .))
((۷- اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولیدی و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی ربط .))
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد .
۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور .
((۱۰- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .))
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی .
۱۲- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .
۱۳- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد .
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .
تبصره – بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید .
۱۵- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور .
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری .
((۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .))
((۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن .))
((۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظربهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .))
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
((۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .))
((۲۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .))
۲۴- تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط .
((۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .))
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط .
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری .
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه .
((۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی ربط برای دایرکردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط .))
۳۰– نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی .
تبصره (۱) – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره(۲)- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایید .
((۳۱– شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند .))
۳۲– واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند .
۳۳– همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
۳۴– بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی .